علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، در این باره اظهار کرد: در هیچ یک از قوانین موضوع ورود به سایت‌ها یا عضویت در سایت‌های مختلف مانند فیسبوک، وکیل – توییتر و امثال آنها جرم تلقی نمی‌شود و برای آن مجازاتی پیش‌بینی نشده است، اما پس از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388، قانونگذار دسترسی به برخی سایت‌ها با استفاده از اقداماتی که موجب شکست فیلتر انجام شده توسط نهادهای ذیربط شود را جرم تلقی می‌کند.
وی با استناد به مواد 1، 21، 22 و بند پ ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای، ادامه داد: ضوابط موجود در این زمینه مجموعا استفاده از فیلترشکن را به نوعی ورود غیرمجاز با استفاده از شکست حریم تعیین شده توسط مراجع ذیربط، قابل کیفر دانسته است.
نجفی‌توانا گفت: در بند پ ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای متعلق به دیگری را فراهم کند جرم است.
این حقوقدان اظهار کرد: به عقیده اینجانب در هیچ یک از مواد این قانون و قوانین دیگر در قانون جرایم رایانه‌ای به طور آشکار عضویت در سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی و دسترسی به آنها جرم نیست، مشاوره حقوقی – مگر اینکه به طور مشخص در قانون پیش‌بینی شود با این وجود، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، نیروی انتظامی و قوه قضاییه شکست کلیدواژه‌ها و دسترسی به محتوای غیرمجاز را قابل تعقیب می‌داند.
وی درباره عضویت برخی مقامات در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده گفت: در این رابطه دو مطلب قابل توجه است. مطلب اول اینکه عضویت در سایت‌ها همان‌طوری که قبلا بیان شد ممنوع تلقی نشده و قابل مجازات نیست اما باید به این نکته توجه کنیم که به هر کیفیت وقتی کسی در این شبکه اجتماعی عضو می‌شود یعنی به آن شبکه ورود پیدا کرده است و در حقیقت فیلتر و عایق موجود را شکسته است؛ لذا اگر ممنوعیتی وجود داشته باشد باید بدون تردید متوجه همه باشد هر چند اصولا ایجاد ممنوعیت در قرن اطلاعات در فضای مجازی نه تنها موثر نیست بلکه موجب ترغیب افراد به ورود به این سامانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: طبیعتا اگر هدف اجرای قانون جرایم رایانه‌ای بدون تبعیض باشد باید اقدام تمام افرادی که ضوابط موضوعه را نقض کرده‌اند قابل تعقیب باشد و اعمال تبعیض منطقی و قابل دفاع نیست.
وی اظهار کرد: آنچه مسلم است ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.
این حقوقدان گفت: همه می‌دانیم در جوامعی که فیلتراژ و سانسور وجود دارد و حتی سخت‌ترین مجازات‌ها اعمال می‌شود، به هر حال کاربرانی که قصد ورود به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها را دارند با استفاده از فناوری‌ها به آنها دسترسی پیدا می‌کنند و عملا این قانون بعد از مدتی به قانونی متروک و غیرمفید تبدیل خواهد شد
نجفی‌توانا ادامه داد: واقعیت این است که به دو طریق می‌توان در برخورد با مسائل فرهنگی اعمال ممیزی کرد یا برخی فیلترهای لازم را اعمال کرد. اولین راه نهادینه کردن ارزش‌های فرهنگی در افکار و فرهنگ عمومی است، یعنی اگر افراد را به گونه‌ای تربیت کنیم که بدی را از خوبی تشخیص داده و مقاومت لازم را در مقابل مولفه‌های فرهنگی منفی داشته باشند قطعا همان‌طور که در اکثر کشورهای دنیا ملاحظه می‌شود، جوانان کمتر به سوی این سایت‌ها یا شبکه‌ها خواهند رفت.
وی گفت: راه دوم این است که می‌توان با نوعی اعمال تدابیر فنی از استفاده از سایت‌هایی که خبری نیستند و باعث افزایش اطلاعات نمی‌شوند بلکه مستهجن هستند جلوگیری کرد و به نوعی با بخش منفی جریان اطلاعاتی برخورد کرد.
این حقوقدان گفت: همه می‌دانیم در جوامعی که فیلتراژ و سانسور وجود دارد و حتی سخت‌ترین مجازات‌ها اعمال می‌شود، به هر حال کاربرانی که قصد ورود به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها را دارند با استفاده از فناوری‌ها به آنها دسترسی پیدا می‌کنند و عملا این قانون بعد از مدتی به قانونی متروک و غیرمفید تبدیل خواهد شد.
وضع قانونی که امکان اجرا ندارد باعث باب شدن قانونشکنی می‌شود
نعمت احمدی با اشاره به ممنوعیت دسترسی به برخی از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک، تاکید می کند که اصولا قانون برای اجرا شدن است نه زیر پا گذاشتن؛ بنابراین اگر قانونی وضع کنیم که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد، با این امر باعث تجری و باب شدن قانونشکنی شده‌ایم.
این وکیل دادگستری با قائل شدن تفکیک بین دو مقوله قانون و واقعیت، اظهار کرد: یک قانون جرایم رایانه‌ای داریم و با توجه به تفاسیری که از این قانون می‌شود، استفاده از سایت‌های غیرمجاز و سایت‌هایی که در دسترسی به آنها محدودیت ایجاد شده، جرم است.
وی با بیان اینکه ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که ایستا نیست، بلکه یک دنیای متحرک است، ادامه داد: در حال حاضر در کشور قانونی مبنی بر منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای داریم. از رییس‌جمهور کشورمان در نیویورک پرسیده شد که آیا استفاده از تجهیزات ماهواره در ایران غیرقانونی است؟ و ایشان با زیرکی حقوقدانانه‌ای اینطور پاسخ می‌دهد که «شما در هر روستایی از ایران که بروید تجهیزات ماهواره‌ای قابل مشاهده است.»
قانون جرایم رایانه‌ای ، حقوق اینترنتی
این حقوقدان ادامه داد: آیا رییس‌جمهور می‌خواهد بگوید ما قانون نداریم؟ ما قانون منع تجهیزات ماهواره‌ای داریم و این قانون برخلاف قانون جرایم رایانه‌ای صراحت هم دارد. حتی پلیس با عملیات‌های آکروباتیک برای جلوگیری از استفاده مردم از ماهواره بر روی پشت‌بام‌ها رفت، اما بحث این جاست که تکنولوژی جدید دیگر اجازه نمی‌دهد علیه آن قانونگذاری شود.
وی گفت: اتفاقا با نگاهی به قانون جرایم رایانه‌ای می‌بینیم خیلی زیرکانه به موضوع نگاه کردند؛ زیرا می‌دانند که نمی‌توان مانع شد. ما می‌خواهیم موضوعی را جرم تلقی کنیم و یا به عملی وصف مجرمانه بدهیم که کنترل کردن آن در اختیار ما نیست، یعنی ما توان کنترل کردن آن را نداریم؛ بنابراین حتی اگر قانونی را داشته باشیم که بیاید به صراحت استفاده از سایت‌ها،مشاوره حقوقی – اینترنت و به طور کلی تکنولوژی را محدود یا ممنوع کند از آنجایی که این امر امکان عملی شدن ندارد، بهتر است به این مساله به دید یک عمل مجرمانه نگاه نکنیم.
این وکیل دادگستری یادآور شد: زمانی ویدئو ممنوع بود و در خیابان وزرا دادسرایی مخصوص تعقیب جرایم مرتبط با آن بود. در آنجا ویدئویی‌های کشف شده را معدوم می‌کردند. من فردی را به خاطر می‌آورم که در آنجا به ویدئو دست نمی‌زد و آن را با پارچه می‌گرفت و می‌گفت ویدئو نجس است، ولی بعدا دیدیم که ویدئو به عنوان یک وسیله مورد نیاز روز مردم به صورت عادی توسط مردم در سمینارها و کنفرانس‌ها مورد استفاده قرار گرفت.
احمدی با بیان اینکه ماهواره نیز اوایل این وضع را داشت و اینترنت هم همین وضع را پیدا خواهد کرد، گفت: شبکه بانکی، هواپیمایی، دفاتر فروش بلیط و … از طریق اینترنت فعال هستند یعنی اگر اینترنت قطع شود بسیاری از خدمات عمومی قطع می‌شود؛ پس نمی‌توان اینترنت را از بین برد.
وی گفت: ما می‌توانیم فضا را یک فضای محدود کنیم و امکان کنترل آن را داشته باشیم تا هیچ فردی از شبکه‌های اجتماعی استفاده نکند، اما می‌بینیم که مجبوریم در این فضا به یکسری از افراد چه به تبع مقامشان، چه به تبع حرفه‌شان و چه به تبع ملاحظاتی که وجود دارد مجوز داده شود و این یک حالت مخالف قانون است؛ زیرا قانون می‌گوید همه در برابر قانون یکسان هستند.
وی ادامه داد: وقتی وزیر امور خارجه و خیلی از مسوولان دیگر دارای صفحه فیسبوک هستند، هر چند ما به درست یا غلط بودن این موضوع و اینکه همه این صفحات واقعی هستند یا خیر کار نداریم، اما بالاخره برخی از مقامات خودشان صفحه فیسبوک‌شان را اداره می‌کنند یا کسی از طرف آنها این کار را انجام می‌دهد. در این شرایط چگونه می‌توانیم با قانون اساسی که می‌گوید که همه در برابر قانون یکسان هستند، همسو باشیم؟
زمانی ویدئو ممنوع بود و در خیابان وزرا دادسرایی مخصوص تعقیب جرایم مرتبط با آن بود. در آنجا ویدئویی‌های کشف شده را معدوم می‌کردند. من فردی را به خاطر می‌آورم که در آنجا به ویدئو دست نمی‌زد و آن را با پارچه می‌گرفت و می‌گفت ویدئو نجس است، ولی بعدا دیدیم که ویدئو به عنوان یک وسیله مورد نیاز روز مردم به صورت عادی توسط مردم در سمینارها و کنفرانس‌ها مورد استفاده قرار گرفت
این حقوقدان با بیان اینکه امروز یک بچه دبستانی می‌تواند به راحتی فیلترشکن نصب کند، وکیل – گفت: اصولا قانون برای اجرا شدن است نه زیر پا گذاشتن و اگر ما بیایم از طریق قانون محدودیت‌هایی ایجاد کنیم که امکان اجرای آنها وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر نتوانیم قانون را پیاده کنیم این امر خود باعث تجری می‌شود، یعنی باعث می‌شود کسی که امروزه با یک فیلترشکن وارد فیسبوک می‌شود و می‌داند که این کار خلاف قانون است، قانونشکنی در موارد دیگر هم برای او امری عادی تلقی شود و به این ترتیب خودمان باعث می‌شویم که شکستن قانون در جامعه امری عادی باشد.
به گزارش ایسنا، صرف نظر از وجود اختلاف نظر درباره مجرمانه بودن یا نبودن استفاده فیلترشکن و ورود به سایت های فیلتر شده در یک مساله اتفاق نظر قابل مشاهده است و آن اینکه با توجه به شرایط روز و پیشرفت های لحظه ای تکنولوژی، ایجاد ممنوعیت قانونی در جهت دسترسی به اطلاعات و نیازهای روز صرفا به دور زدن قانون و باب شدن قانون شکنی در جامعه می انجامد.
