اعلامیه جهانی حقوق بشر و جهان شمولی حقوق بشر به چه معناست؟ مؤلفههای لازم آن کدامند؟
آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر، جهان شمول است؟ چرا؟
آیا حقوق بشر اسلامی جهان شمول است؟ چرا؟
راز جهان شمول بودن حقوق بشر اسلامی چیست؟ دلیل آن کدام است؟ آیا این عوامل قابل تعمیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر است یا نه؟
در حقوق بین الملل معاصر، حقوق بشر از حقوق بنیادین و غیرقابل انتقال تلقی میشود؛ حقوقی که زیستن به عنوان نوع بشر، بر پایه آنها استوار است.
حقوق بشر نه به معنای حقوقی است که افراد بشر دارند، بلکه به معنای آن حقوقی است که انسانها به دلیل این که انسان هستند، از آن برخوردارند؛ یعنی برای برخورداری از آن حقوق، صرف انسان بودن، فارغ از شرایط مختلف اجتماعی، سیاسی و مذهبی و نیز فارغ از سطح استحقاق آنها کافی است.
از اینرو حقوق بشر به عنوان حقوقی فراتر از قوانین وضعی و حاکم برآنها بایستی توسط قانونگذاران و مجریان حکومتی رعایت شود و در واقع حقوق بشر به منظور دفاع از مردم و شهروندان در مقابل استبداد و خفقان و ستمگری حاکمان طرح شده است.
در اسلام، مسئولیت مقابله با تهدید، ارعاب و ستمگری، وظیفهای همگانی است. از اینرو همه افراد باید در برابر عوامل تهدید، ارعاب و ستم بایستند و از مظلوم دفاع کنند دشمن ظالم باشند؛ همان گونه که دستور نورانی امام علی علیهالسلام به فرزندانش مبنی بر این که «همواره خصم ظالم و یار و یاور مظلوم باشید»3 برتارک عالم میدرخشد. نه تنها شریعت اسلامی،بلکه همه ادیان بر حقوق بشر تأکید میکنند و بنابر تحقیقات علامه طباطبایی(ره) کوروش (ذوالقرنین) یکی از مردان الهی بوده است که در سال 560 قبل از میلادمنشوری را اعلام کرد که در بردارنده حقوق و آزادیهایی برای بشر بوده است.
اما چیزی که باید بدان توجه داشت، ا ین است که در اندیشه اسلامی، حقوق بشر موهبتی الهی و به مقتضای حکمت الهی و هدف آفرینش است؛ پس باید در راستای خواست خدای متعال و متناسب با هدف خلقت باشد؛ یعنی اولاً منطبق با اراده تشریعی خدای متعال باشد.و ثانیاً با حقوق بنیادیتر مانند «حق الله» یا حقوق جمعی و عمومی که مهمتر از حقوق فردی باشد، مانند حق جامعه، تعارض نداشته باشد. از اینرو براساس اندیشه اسلامی، حقوق بشر نمیتواند مغایر با شریعت اسلامی باشد و براساس نظام احسن و تقدم مصلحتهای عموم مردم بر منافع افراد، حقوق بشر نمیتواند در تعارض با حق جامعه، مانند تربیت دینی و حاکمیت خداپرستی باشد و به همین جهت، دایره محدودیتهای آزادی در نگرش اسلامی بیشتر است.
آیه الله جوادی آملی در این زمینه میفرماید: انسان خلیفهالله است و خدای متعال این کرامت را به وی بخشید؛ «و لقد کرمنا بنی آدم».
حقوقی که خدای متعال به وی ارزانی داشت، در راستای فعلیت بخشیدن به این کرامت است؛ لذا هرگز حقوق بشر نمیتواند به گونهای باشد که با کرامت انسانی مخالف باشد. فلسفه بسیاری از محدودیتها در حقوق انسان همین است.
جهان شمولی در اعلامیه جهانی حقوق بشر
یکی از ویژگی هایی که برای حقوق بشر بر شمرده میشود و در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تأکید شده است، «جهان شمولی حقوق بشر» آن است. جهان شمولی، مشخصه عمدهای است که حقوق بشر را از دیگر حقوقها متمایز میسازد.6 و همان طور که دبیر کل سازمان ملل متحد یادآوری کردهاند، «این جهان شمول بودن حقوق بشر است که به آن اقتدار میدهد».
مقصو از این ویژگی چیست؟ آیا همان گونه که در دایره المعارف حقوق بشر8 آمده است و «جک دانلی» نیز بر آن تأکید ورزیده است، بدین معنی است که «حقوق بشر اندیشهای است که تقریباً در سراسر جهان به طور عام پذیرفته شده یااین چنین قلمداد شده است»9 و لذا مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیهای را که تحت عنوان حقوق بشر در سال 1948م. مورد تصویب قرارداد، آن را «اعلامیه جهانی» نامیده و یا آن که مقصود آن است که حقوق بشر به لحاظ نظری، ارزشهای جهانی دارد؛ زیرا هدف از آنها این است که در مورد تمام انسانها به طور یکسان و صرفنظر از اختلافهای قومی، فرهنگی و دینی رعایت شود.
از این رو در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید شده است که این اعلامیه برای همه مردمان و همه ملتها است و در بسیاری از مواد آن نیز تصریح میکند که این حق برای همه افراد بشر و فارغ از هر گونه حیثیت خاص قومی، فرهنگی، نژادی و مذهبی است.
«کوفی عنان» دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانی خود به مناسبت پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر به هر دو معنای فوق از جهان شمولی اشاره کرد و گفت:
«حقوق بشر، جهانی است؛ نه فقط به خاطر ریشه داشتن در همه فرهنگها، بلکه به خاطر آن که توسط همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد تأیید شده است».
به نظر میرسد همان طور که دکتر هدایت الله فلسفی نگاشتهاند، «حقوق بشر به لحاظ سرشتی که دارد، زمان و مکان نمیشناسد»؛13 و لذا باید جهانی و جهان شمول باشد، ولی آیا همان طور که ایشان مدعی است، «اعلامیه جهانی حقوق بشر، به راستی اعلامیهای جهانی است؟»14 به نظر میرسد که چنین نباشد؛ زیرا همان طور که برخی از محققان معتقدند، «حقوقی که به نام حقوق بشر تشریح میشود، با توجه به ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعهای که از این حقوق در آن جا تعریف به عمل میآید، شکل متفاوتی به خود میگیرد. از این رو، حقوق بشر هیچ گاه در چارچوب یک تعریف عام وقابل پذیرش عمومی نگنجیده است. این امر موجب بروز یک معضل در نظام حقوق بین الملل شده است.»15 لازمه جهانی بودن آن است که یا به همه فرهنگها توجه شود یا دست کم، قدر مشترک همه نظامهای حقوقی اخذ شود. «همان طور که برخی دولتهای جهان سوم نظیر جمهوری اسلامی ایران، هند، چین و برزیل اعلام کردهاند: حقوق بشر مورد نظر غرب برخلاف فرهنگ و عقیده آنهاست و لذا در مسائل حقوق بشر بایستی به فرهنگهای بومی توجه شود و معیارهایی که صرفاً بر مبنای فرهنگ و سنن و فلسفه غربی است، نبایستی جهانی تلقی شود».
بنابراین، اعلامیه جهانی حقوق بشر، به هیچ یک از دو معنای یاد شده، جهانی و جهان شمول نیست؛ زیرا با آن که پنجاه و پنج سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر میگذرد، هنوز برخی از کشورها آن را به عنوان بخشی از حقوق وضع شده که بتواند در نظام داخلیشان اعمال شود، نپذیرفتهاند. استناد به این که این اعلامیه در سال 1948م. با رأی مثبت 48 کشور از 56 کشور عضو سازمان ملل متحد به تصویب رسید؛ یعنی فقط هشت کشور نسبت به آن رأی ممتنع دادند و با رأی منفی هیچ کشوری روبهرو نشد، پس اکثریت کشورهای جهان آن را پذیرفتهاند، صحیح نیست؛ زیرا حقیقت آن است که اکثر حاکمان، نمایندگان حقیقی مردم کشور خودشان نیستند و با وجود شعارهای پرزرق و برق و لیبرال – دموکراسی و تصریح به این که مبنای اعتبار و اقتدار هر حکومتی، خواست آن ملت است و این خواست باید در یک انتخابات آزاد و مطمئن و با رأی مخفی بیان شود، آن چه که رأی ساز و مؤثر در سرنوشت انتخابات است، پول و تبلیغات فریبنده است که توسط احزاب به عنوان واسطهای بین سرمایهداران و صاحبان کارخانجات و صنایع با تودههای مردم هزینه میشود.17 حقوق بشر زمانی حقوق بشر است که برای آحاد بشر و به عنوان سپر دفاعی در مقابل تعدی حاکمان و صاحبان قدرت و نفوذ در جامعه منظور شود و دولتها به عنوان نمایندگان ملتها از آن دفاع کنند.
از جهت جهانی بودن ارزشهای مندرج در اعلامیه، گرچه قابل انکار نیست که برخی از آنها و یا در کل، اصولی از آن، مانند ممنوعیَت هر گونه نسل کشی، تبعیض نژادی، کشتار، شکنجه، هدف گلوله قرار دادن تظاهرکنندگان بی گناه و پافشاری بر کرامت انسانی، حق حیات، حق تعلیم و تربیت، برابری، آزادی و… مورد پذیرش همه فرهنگهاست؛ اما هم در تفسیر این حقوق و هم در گستره محدودیتهای آن، اختلافات فراوانی وجود دارد.
سابقه تاریخی اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مؤید این نگرش است که حقوق بشر مجموعهای از ارزشهای خنثی نیست؛ بلکه این حقوق برخاسته از شرایط و وقایع تاریخی خاصی هستند که اروپاییها و آمریکاییها طی قرون شانزدهم تا بیستم و نیز تا به امروز آنها را تجربه کردهاند. در این دوره، مدرنیته به صورت پارادایمی تاریخی درآمد که شاهد دگرگونیهای عمدهای در جهانبینی غربیها و روی آوردن آنان به نگرش سکولاریستی بود. به همین جهت حقوق بشر غربی، نه در مرحله تئوری جهانی است و نه در مرحله عملی جهان شمولی؛ زیرا از جهت نظری، فاقد بنیانهای استوار و پشتوانههای منطقی برای ارزشهای فراگیر و جهان شمول است و از نظر عملی نیز خوی استکباری مانع ایجاد فضای تفاهم، برابری وعدالت شده است. غربیها همواره، در صدد تحمیل ارزشها، نگرشها و خواستهای خود بر سایر ملل و اقوام برآمدهاند و این مسئله، ریشه بسیای از معضلات و چالشهای حقوق بشر در جهان معاصر است. از این رو آمریکا به بهانه حقوق بشر و ایجاد دموکراسی به ملت مظلوم عراق حمله میکند و در واقع به جای مردم سالاری، مردم کشتاری میکند و این واقعیت و باطن حقوق بشر غربی است.
به نظر ما، راه چاره جهان شمولی حقوق بشر، نسبیت فرهنگی و پلورالیسم عقیدتی نیست؛ آن چنان که جک دانلی برآن اصرار میورزد؛ بلکه راهکار آن، چیزی است که در نظام حقوقی اسلام مطرح شده است و به همین جهت حقوق بشر در اندیشه اسلامی، به خاطر در برداشتن اصول و قواعدی فطری و انسانی، جهان شمول است و چنانچه اعلامیه جهانی حقوق بشر این اصول را رعایت کند، میتواند جهان شمول باشد که مهمترین این اصول و قواعد، دو اصل ذیل است:
اصل اول: فطری و فرا ایمانی بودن حقوق بشر اسلامی
یکی از ویژگیهای حقوق بشر اسلامی آن است که فرا ایمانی و مبتنی بر فطرت بشر است؛ فطرتی که میان همه انسانها مشترک است. بخشی از وظایف و تکالیف اسلامی مربوط به مسلمین و مؤمنین است و قرآن کریم و روایات باتعبیر «یا ایهاالذین آمنوا» و نظیر آن، افراد را مورد خطاب قرار داده است؛ مثل روزه، نماز و… . گرچه همه انسانها در واقع مکلف به این شریعت هستند، اما نخست باید به توحید و نبوت بگروند تا آن گاه مخاطب این دستورات قرار گیرند و برخی از دستورات، مقتضای انسانیت انسان است و نه مقتضای ایمان وی؛ مانند رعایت عدالت، خوبی به کسانی که به ما احسان کردند، احترام به پدر و مادر، استادان و همه کسانی که بر ما حقی دارند و حقوق بشر در اسلام، از این قبیل است و بنابراین حق حیات، حق کرامت، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی مسئولانه و حق مساوات مربوط به تمام انسانها میباشد و از اینرو قابل تعمیم به همه اقوام و ملل است.
دلایل عمومیت این حقوق بسیار زیاد است که ما به سه دلیل اشاره میکنیم؛ در دلیل اول، به دو آیه قرآن و یک حدیث از نهج البلاغه اشاره میکنیم:
«لا ینها کم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبرّو هم و تقسطوا الیهم…؛18 خداوند شما را از نیکوکاری و عدالت درباره کسانی که با شما در دین جنگ و کشتار ندارند و شما را از وطنهایتان بیرون نراندهاند، نهی نکرده است»
- علامه محمد تقی جعفری میگوید:
این مطلب به عنوان یک قاعده، مورد قبول صاحبنظران است که در هر مورد که نیکوکاری و عدالت مقتضی داشته باشد، اولی از نظر اخلاقی و دومی از نظر قانون الزامی، ضرورت پیدا میکند.19
«هل جزاء الاحسان الاّ الاحسان؛20 آیا پاداش نیکی جزکار نیک و برخورد نیکو است»؟
دستور قاطعانه امیرالمؤمنین علی علیهالسلام به مالک اشتر نخعی برای اداره کشور به عنوان استاندار و حاکم مصر که امام علیهالسلام که در آن فرمودند: - «و أشعر قلبک الرحمه للّرعیه و المحبّه لهم و اللطف بهم و لا تکونّن علیهم سَبُعاً ضاریاً تغتنم أکلهم فانهم صنفان امّا أخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق
مالک! رحمت بر رعیت و محبت و لطف برهمه آنان را بر قلبت قابل دریافت بنما و برای آنان درندهای خون آشام مباش؛ زیرا همه آنان از دو حال خالی نیستند؛ یا برادر دینی تو هستند و یا نظیر و هم نوع تو در خلقت».
بدیهی است که هیچ رحمت، محبت و لطفی درباره مردم، بالاتر از آن نیست که همه آنان به حقوق طبیعی و فطری خود برسند و در حقیقت این دستور علی علیهالسلام به معنای حق کرامت انسان و تکلیف حاکمان به تکریم آنان از هر مذهب و مسلکی است؛ یعنی همین که شایسته نام «انسان» باشند دارای این حقوق میباشند؛ مگر در صورتی که خود بارفتارهای ناشایست، این کرامت را از خود سلب کنند.
اصل دوم: سهولت و سماحت و کرامت حقوق اسلامی
یکی دیگر از ویژگیهای حقوق اسلامی، عدم تحمیل فرهنگ اسلامی به پیروان دیگر مذاهب و احترام به اصل همزیستی مسالمت آمیز است.
علامه جعفری در این زمینه مینویسد:
اسلام در مورد حقوق و تکالیفی که به هر یک از ملل و جوامع اختصاص دارد و مستند به فرهنگ و دیگر عوامل و موقعیتهای حیاتی مخصوص به خودآن است، نه تنها مقررات حقوقی و تکلیفی خود را به هیچ یک از اقوام و ملل تحمیل نمیکند، بلکه مطابق آیات شریفه قرآن و دیگر مبانی فقهی خود، آنها را در طرز اندیشه و رفتاری که درباره مقررات خود دارند، آزاد میگذارد؛ البته در آن موارد که خطا و اشتباه مردم در معتقدات و مقررات ثابت شود، اسلام بر مبنای اصلاح انسان و انسانیت و با مناسبترین طرق، هدایت و ارشاد آنان را به عهده میگیرد. چند دلیل روشن برای این مطلب میتواند در نظر گرفت:
دلیل یکم، آیات شریفه قرآنی است؛ مانند:
«قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الاّ نعبدالاّ اللّه و لا نشرک به شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضاً ارباً من دون الله…
بگو: ای اهل کتاب! بیایید در یک کلمه مشترک بایکدیگر هماهنگ شویم [و آن این است که] نپرستیم مگر خدا را و هیچ چیز را با او شریک قرار ندهیم و هیچ یک از ما دیگری را برای خودمعبود اتخاذ نکند…».
بدیهی است مقصود از دعوت به یک کلمه مشترک، دعوت برای همزیستی مطلوب برمبنای آن کلمه است که عبارت است از توحید مطلق خداوندی و شریک قرار ندادن بااو و عدم اتخاذ هیچ کس به ربوبیت. قطعی است که اگر این کلمه مشترک برای همزیستی با حقوق اساسی فطری و طبیعی همه اهل کتاب کافی نبود و اختلاف در قوانین و مقررات خاص آن اقوام و ملل، مانع از همزیستی مطلوب بود، همه آن اهل کتاب اعتراض میکردند که مجرد اشتراک در عقیده توحید مطلق و شریک قرار ندادن باخدا وعدم اتخاذ انسانها به ربوبیت، برای همزیستی با حقوق مزبور کافی نیست؛ بابراین، ای پیامبر اسلام! ما را به کدامین وحدت دعوت میکنی؟!
دلیل سوم، قاعده معروف الزام است. این قاعده میگوید: «الزموهم بما الزموا به انفسهم»(آنان را که با شما هم مکتب نیستند به آن چه که آنان خود را ملزم میدانند، الزام کنید). معنای این قاعده این است که مسلمانان باید به حقوق و تکالیفی که مردم غیر مسلمان به آن معتقد و ملتزم هستند، احترام بگذارند و آن را درباره ایشان مراعات کنند».23 مانند آنچه که درباره ازدواج،، ارث و… نسبت به پیروان سایر مذاهب و مکاتب رعایت میشود، مگر آن که انحرافی عظیم در این معتقدات یا برنامه های رفتاری باشد که قابل به رسمیت شناختن نباشد.
