آلودگی دریا : حفاظت از محیط زیست دریایی از جمله وظایف سازمان حفاظت محیط زیست محسوب می‌شود و محیط بانان این سازمان هم به عنوان ضابطان خاص قضایی، مکلف به برخورد با عوامل تهدید کننده زیست دریایی هستند اما در سال‌های اخیر حجم ورود آلاینده‌ها به دریا و آلودگی سواحل به حدی زیاد شده است که نه محیط بانان محیط زیست و نه مقامات محلی توان مقابله با آن را ندارند و در‌چنین شرایط دادستان‌های شهرهای ساحلی و روسای دادگستری استان‌های شمالی و جنوبی پای کار آمدند تا با برخورد قضایی، مانع از تشدید آلودگی‌های زیست محیطی شوند.
سواحل دریاها از یک سو محلی برای گردشگری، تفریح و جذب توریست است و از سوی دیگر، محلی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی است؛ توجه به اقتصاد دریا البته باید با لحاظ پیوست‌های زیست محیطی باشد و هیچ توسعه اقتصادی توجیه‌گر آلودگی سواحل و دریاها نخواهد بود و همین مساله هم موجب حساسیت بیش از پیش دستگاه قضایی به مقوله سلامت محیطی آلودگی دریا و سواحل شده است.
هشدار درباره به صدا درآمدن زنگ خطر آلودگی دریا
سواحل و آب دریاها این روزها به محیطی برای شنا و تفریح مسافران تبدیل شده است و همین موضوع آلودگی محیطی در سواحل را افزایش داده است این در حالی است که از سوی دیگر همه گونه‌های جانوری در دریاها به نوعی وارد چرخه غذایی انسان می‌شود بنابراین آلودگی آب‌ها تاثیر مستقیمی بر بروز بیماری‌های مختلف برای مردم دارد بنابراین به گفته رئیس دادگستری استان هرمزگان آب‌های جنوب کشور از جمله آب‌های آلوده محسوب می‌شود و همین موضوع سبب از بین رفتن گونه‌های جانوری در‌دریاها می‌شود
حجت الاسلام محمد صادق اکبری معتقد است آلودگی در سواحل بندرعباس واقعیتی انکار ناپذیر است بنابراین از دستگاه‌های متولی درخواست می‌کند تا تدابیری برای حل‌معضل ورود پساب به دریا و رفع آلودگی ها در ساحل بندرعباس اتخاذ کنند. وی درباره توجه ویژه قوه قضائیه نسبت به عوامل تهدید‌کننده بهداشت محیط و آلودگی‌های زیست‌محیطی، اظهار می‌کند: به‌همه دادستان‌های استان هرمزگان دستور موکد داده شده است تا به عنوان مدعی‌العموم و حافظ حقوق عامه به وظیفه خود عمل کنند وو از دستگاه‌هایی که در حفظ بهداشت و محیط زیست کوتاهی می‌کنند، طرح دعوی شود و اقامه شکایت داشته باشند. وی تاکید می‌کند: در صورتی که تلاشی برای رفع معضل ورود پساب به دریا انجام نشود، از سوی دادستان کل علیه دستگاه‌های کم کار طرحح دعوی خواهد شد.
ورود دوباره مدعی‌العموم به پرونده آلودگی هوا و رودخانه کارون
موضوع آلودگی آب‌ها به استان هرمزگان منتهی نمی‌شود بلکه استان خوزستان نیز از این موضوع رنج می‌برد. اهمیت این موضوع تا جایی است که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز می‌گوید: مشکلات آلودگی هوا و آلودگی رودخانه کارون در سال جاری به صورت جدی در کارگروهی که به این منظور تشکیل شده پیگیری می‌شود. عباس حسینی پویا اظهار می‌کند: این دو موضوع را به عنوان مدعی‌العموم و با هدف سالم‌سازی و حفظ محیط زیست به صورت جدی پیگیری خواهم کرد. وی می‌افزاید: در ماه های گذشته موضوع تخلیه پسماندهای عفونی درمانگاه‌ها و مطب‌ها در ساحل رودخانه کارون مطرح شده بود که این موضوع پیگیری و جلسات مستمری برگزار شد که مشکل اکنون تا حدودی حل شده است.
حسینی پویا با اشاره به اهمیت جایگاه مدعی‌العموم در حفظ محیط زیست می‌گوید: منابع آلودگی هوا و رودخانه کارون مورد به مورد مطرح و بررسی شده و برای کاهش آن اقدام می‌شود البته برخی از این اقدام‌ها زمان بر است. دادستان اهواز همچنین اظهار می‌کند: درباره دفع بهداشتی زباله در سایت پسماند اهواز نیز جلساتی برگزار شده که شهرداری اهواز تعهد کرده محل جدید و استاندارد برای دفن زباله را به‌زودی افتتاح کند. وی تاکید می‌کند که هیچ گونه اهمال و سستی در زمینه موضوع حفظ و صیانت ازز رودخانه کارون پذیرفته نیست و هم نهادهای مسئول و شخصیت های حقوقی و حقیقی موظف هستند مسئولیت خود را در قبال جمع‌آوری فاضلاب‌ها و تصفیه آن بازخوانی و رسالت خویش را در این زمینه ایفا کنند چرا که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
مجازات حبس در انتظار آلوده‌کنندگان سواحل
با توجه به اهمیت سلامت سواحل در این میان رئیس کل دادگستری بوشهر در گفت‌وگو با «حمایت» با تاکید بر اینکه محیط زیست مربوط به همه مردم است و همه باید برای حفظ آن تلاش کنند، هشدار می‌دهد که حفاظت از آلودگی دریا و سواحل موضوع بسیار مهمی است که می‌توان برای تحقق آن از به کار‌گیری توان مهندسی و انجام مطالعات زیست محیطی استفاده کرد این در‌حالی است که هرگونه کاربری در جوار اکوسیستم‌های حساس اصل مهم زیست محیطی خلاف موضوع حفاظت از محیط زیست است. علی جمادی خاطرنشان می‌کند: در آلودگی دریا مجازات حبس، جزای نقدی و مصادره در نظر گرفته شده است که اما تخریب محیط زیست با این نوع مجازات‌ها قابل بازگشت نیست.
وی تاکید می‌کند که برای حفاظت از محیط زیست باید سازمان‌های مرتبط مانند: جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و کشتیرانی روی کار بیایند و اقدامات جدی را برای حفاظت از سواحل به کار بگیرند. این مقام مسئول خاطرنشان می‌کند: داشتن اطلاعات کامل از قوانین در زمینه محیط زیست به ما کمک می‌کند که مسیری درست برای رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشیم و در تلاش هستیم تا شعبه ویژه‌ای به این موضوع تخصیص دهیم.
