پنجم شهریور ماه در تقویم رسمی کشور به مناسبت سالروز تولد محمد زکریای رازی فیلسوف و دانشمند بزرگ ایرانی، روز داروسازی در ایران نامگذاری شده و در این روز بزرگداشت کسانی که حرفه خطیر داروسازی را برعهده دارند و در کنار پزشکان کمک شایانی به سلامت مردم میکنند، برگزار میشود. داروخانه داری از جمله مشاغلی است که به علت سروکار داشتن با سلامت مردم از جایگاه ویژه و حساسی برخوردار است و کوچک ترین اشتباه داروسازان و داروخانه داران می تواند خسارت جبرانناپذیری را به بار آورد. به همین بهانه و برای آشنایی بیشتر مردم و داروخانه داران با حقوق و تکالیف قانونیشان با دو تن از اساتید دانشگاه در رشته حقوق به گفت وگو نشستیم تا از بایدها و نبایدهای قانونی داروخانه داری مطلع شویم.
فرهاد پروین عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس حقوقی در خصوص قوانین مرتبط با فعالیت داروخانه ها می گوید: «در مورد داروخانه ها قانونی تحت عنوان «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آَشامیدنی» مصوب 1334 وجود دارد که مشمول همه موسسات پزشکی می شود و از داروخانه ها به صراحت در این قانون نام برده شده و به آن عمل می شود. در زمینه نظارت بر فعالیت داروخانه ها نیز قانونگذار در سال 1367 قانونی تحت عنوان «قانون تعزیراتت حکومتی امور بهداشتی و درمانی» را پیش بینی کرده که در این قانون از بعد تخلفات و ضمانت اجراها بیشتر بحث شده. ضمن اینکه معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز وظیفه نظارت بر داروخانه ها را برعهده دارد». این مدرسس دانشگاه در زمینه شایع ترین تخلفات داروخانه ها عنوان می کند: «به دلیل اینکه داروخانه ها کار مهمی انجام می دهند و با سلامت مردم سروکار دارند، تخلفات احتمالی آنها در قانون به دو بخش مالی و غیرمالی تقسیم می شود که هر کدام مجازات مخصوص به خود را دارند».
فرهاد پروین در زمینه تخلفات غیرمالی داروخانه داران می افزاید: «تخلفات غیرمالی با سلامت مردم سروکار دارد. لذا تعدادی از این تخلفات در قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی فهرست شده که از این میان می توان به عدم حضور مسئول فنی در داروخانه ها، تهیه دارو توسط داروخانه از شبکه غیررسمی، عدم ارائه دارو توسط داروخانه در مقابل نسخه پزشک، عرضه و فروش دارو در داروخانه بدون حضور مسئول فنی، ندادن دارو در حالی که در داروخانه موجود است، دادن دارویی که به لحاظظ فرمولی داروی تجویز شده توسط پزشک نیست و دخالت در امور پزشکی اشاره کرد. یکی دیگر از تخلفات این است که اگر مرکزی تحت عنوان داروخانه فعالیت کند اما پروانه فعالیت نداشته باشد در این صورت در مرتبه اول تعطیل می شود. ماده 18 قانون مذکور می گوید دارو باید در مقابل نسخه پزشک ارائه شود. البته به جز داروهایی که لیست می شوند و بدون نسخه نیز می توانند ارائه شوند». به گفته پروین، مجازات دادن دارو بدون نسخه پزشک توسط داروخانه دار در مرتبه اول تذکر کتبی، مرتبه دومم اخطار کتبی با درج در پرونده، مرتبه سوم جریمه نقدی تا مبلغ 50 هزار ریال، مرتبه چهارم جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و مرتبه پنجم قطع سهمیه دارویی تا مدت یک ماه است.
گرانفروشی؛ یکی از تخلفات مالی داروخانهداران
فرهاد پروین با اشاره به تخلفات مالی داروخانه داران می گوید: «تخلفات مالی موضوع گرانفروشی را شامل می شود و در قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 ضمانت اجراهایی برای بار اول، دوم و سوم ذکر شده. البته در این مورد مجازات برحسب اینکه دارو به چه قیمتی فروخته شود، تفاوت دارد. در موضوع گرانفروشی داروها، ماده 22 قانون مذکور می گوید: چنانچه داروخانه لوازم بهداشتی و آرایشی، شیر خشک، غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز را بیش از قیمت های تعیین شده عرضه کند گرانفروشی محسوب شده و فرد متخلف به مجازاتهایی محکوم می شود».
این مدرس دانشگاه می افزاید: «گرانفروشی تا مبلغ 2 هزار ریال در “مرتبه اول جریمه نقدی معادل مبلغ 10 هزار ریال و مرتبه دوم جریمه نقدی معادل مبلغ 10 هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان واحد گرانفروش و در مرتبه سوم جریمه نقدی معادل مبلغ 10 هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان واحد گرانفروش و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش و همچنین گرانفروشی از مبلغ بیش از 2 هزار ریال تا مبلغ 500 هزار ریال مرتبه اول جریمه نقدی از مبلغ 10 هزار ریال پنج برابر میزان گرانفروشی، مرتبه دوم جریمه نقدی از مبلغ 10 هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش، مرتبه سوم جریمه نقدی از مبلغ 10 هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش را شامل می شود.”
مجازات برای گرانفروشی از مبلغ بیش از 500 هزار ریال تا مبلغ 5 میلیون ریال در مرتبه‌های مختلف جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی را شامل می شود. ضمن اینکه سایر مجازات‌های ذکر شده در قسمت بالا همچون نصب پارچه و معرفی از رسانه‌های گروهی نیز برای این افراد در مرتبه‌های مختلف اعمال می شود. در مورد گرانفروشی بیش از ۵ میلیون ریال نیز جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و موارد گفته شده اعمال می شود». وی در ادامه به اجازه داروخانه ها برای فروش لوازم آرایشی و بهداشتی اشاره می کند و می‌گوید: «در مقررات قانونی منعی برای فروش این لوازم از سوی داروخانه ها وجود ندارد بلکه در این مورد مجوز ضمنی در قوانین وجود دارد. لذا داروخانه ها می توانند لوازم آرایشی و بهداشتی را به مردم عرضه کنند. در این زمینه در قانون تعزیرات حکومتی آمده: در داروخانه نباید غیر از دارو، لوازم بهداشتی و آرایشی، شیر خشک، غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز، کالای دیگری به فروش برسد. با توجه به تنوع و تعدد لوازم آرایشی و بهداشتی که اثرات زیادی را برر پوست و سلامتی انسان دارند، شاید بتوان گفت بهترین محل فروش این لوازم در داروخانه‌هاست و براساس عرف و منابع قانونی مناسب است که داروخانه ها این اقلام را به مردم عرضه کنند».
داروخانه‌دار باید کالای خریداری شده را تماما به مردم عرضه کند
فرهاد پروین در ادامه در مورد فروش دارو خارج از سیستم توزیع می گوید: «داروخانه دار براساس قانون تعزیرات حکومتی موظف است تمام کالاهای خریداری شده را تا اتمام موجودی به مردم بفروشد و در صورت خودداری، در مرتبه اول به اخطار کتبی با درج در پرونده و الزام به عرضه کالا با قیمت تعیین شده، مرتبه دوم جریمه نقدی تا مبلغ 500 هزار ریال، مرتبه سوم قطع سهمیه تا مدت سه ماه و مرتبه چهارم تعطیلی موقت تا یک سال محکوم می شود. البته در این مورد موضوع اثبات جرم مطرح است و تخلف باید به اثبات برسد».
این حقوقدان همچنین به منشور حقوق بیمار در داروخانه اشاره می کند و می گوید: «در سال 1388 وزارت بهداشت منشور حقوق بیمار در داروخانه را ابلاغ کرد که ضمانت اجرایی دقیق حقوقی ندارد اما به لحاظ فرهنگسازی بیتأثیر نیست و حداقل تکالیف اخلاقی را می رساند. در این منشور آمده: بیمار حق دارد بعد از دریافت دارو، اطلاعات مورد نیاز را از داروساز سوال کند، حفظ اسرار بیمار مهم است و موارد دیگر. البته در بند آخر منشور آمده: این منشور باید در محل مناسب و در مکان دید بیمار نصب شودد که بنده این را در داروخانه ها ندیدهام!»
پروین در خصوص حقوق داروخانه داران در قوانین نیز می گوید: «در قانون حقوق خاصی برای داروخانه داران در نظر گرفته نشده. البته حقوق کلی در قانون اساسی وجود دارد که شامل داروخانه داران هم می شود. مانند امنیت شغلی، سلامتی و تأمین امنیت محیط. این حقوق میان همه مشاغل مشترک است. می توان حقوق خاصی را برای داروخانه داران استنباط کرد. به عنوان مثال آموزش مستمر از آخرین پیشرفت‌های داروسازی، پرداخت مطالبات داروخانه داران از سوی سازمان‌های بیمه گر و متناسب کردن مالیات با درآمد آنها از جمله حقوقی است که داروخانه داران باید از آن برخوردار باشند». این مدرس دانشگاه عنوان می کند: «داروخانه ها انجمنهایی مانند انجمن داروخانه داران دارند که پیگیر حقوق خاص این صنف هستند اما به نظر می رسد در مقررات ما حقوق ویژه ای برای این صنف تدوین نشده!»
مجازات سنگین برای داروخانه دارانی که داروی اشتباهی می فروشند
هوشنگ پوربابایی مدرس دانشگاه و حقوقدان نیز به قوانین مربوط به داروخانه ها اشاره می کند و در خصوص مجازات داروخانه داری که داروی اشتباهی به مردم می فروشد، می گوید: «قانونگذار قواعد مختلفی را مطرح کرده اما در ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی برای کسانی که مرتکب چنین عملی می شوند مجازات سخت تری پیش بینی شده و آمده: اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل اینکه جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کنند یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن را عرضه بدارند یا به فروش برسانند یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند به مجازات محکوم می شوند».
وی در ادامه می گوید: «اگر استعمال مواد دارویی منتهی به فوت بیمار شود، قانونگذار مجازات سخت اعدام را پیش بینی کرده. البته اگر استعمال مواد دارویی علت تامه باشد اما اگر یکی از علل فوت باشد، حبس ابد پیشبینی شده است. همچنین در صورتی که استعمال ماده دارویی منتهی به مرض دائم یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا اعضا شود، مجازات آن حبس دائم با اعمال شاقه است. اگر استعمال مواد دارویی منتهی به صدمه ای شود که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات تهیه کننده یک تا سهه سال حبس تأدیبی و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد دو تا ده سال حبس مجرد خواهد بود».
مجازات برای داروخانه دارانی که داروی تاریخ مصرف گذشته می فروشند
پوربابایی در خصوص مجازات داروخانهدارانی که مبادرت به فروش داروی تاریخ مصرف گذشته می کنند، می گوید: «قانونگذار برای داروخانه دارانی که مبادرت به فروش داروی تاریخ مصرف گذشته می کنند یا دارویی را به جای داروی دیگر تحت عنوان داروی مشابه به فروش می رسانند ترتیباتی را در نظر گرفته و می گوید: هر کس داروی فاسد یا دارویی که مدت استعمال آن گذشته یا دارویی را به جای داروی دیگری به فروش برساند و این عمل موجب بازماندن مصرفکننده از استعمال داروی اصلی باشد و در نتیجهه معالجه نشدن منتهی به فوت گردد مجازات فروشنده حبس مجرد از دو تا 10 سال است و در صورتی که منتهی به فوت نگردد ولی منجر به مرض دائم یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا اعضای مصرف کننده شود مجازات فروشنده یک تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود. البته قانونگذار علاوه بر مجازات برای کسانی که داروی تاریخ مصرف گذشته می فروشند، برای جبران خسارت نیز شرایطی در نظر گرفته و می تواند طرف را محکوم کند».
دادگاه انقلاب؛ تنها مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به مجازات‌های ناظر بر مقررات دارویی
هوشنگ پوربابایی به روند رسیدگی به این گونه پرونده ها اشاره می کند و می گوید: «در تهران دادسرای ویژه مربوط به جرائم پزشکی تأسیس شده است و درصورتی که پزشک جرمی را انجام دهد، شاکی باید مستقیما به این دادسرا مراجعه و شکایت خود را مطرح کند؛ به این ترتیب دادسرای جرائم پزشکی موضوع را به پزشک متخصص که داروساز است ارجاع می دهد و اگر او تشخیص دهد که فساد یا تقلب وجود داشته، برای مدیرعامل موسسه و مسئول فنی داروخانه کیفرخواست صادر می شود. ضمن اینکهه صلاحیت رسیدگی به تمامی مجازات‌های ناظر بر مقررات دارویی، دادگاه انقلاب است و این دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم صادر می کند. در صورتی که جرم واقع نشده باشد اما اگر مدیرعامل موسسه یا مسئول فنی داروخانه مرتکب تخلف شده باشد، بایدد به دادسرای نظام پزشکی که مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی است مراجعه کنند. اما در هر حال سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت با نظارت کامل بر این موسسات از حیث اقلام دارویی یا توزیع یا ساخت و نظارت بر کارهای داروخانه داران حتی میی تواند تا ابطال پرونده داروخانه‌دار جلو برود».
زهرا میرزایی
