«توسعه قضایی» آرمانی اجتماعی است که در ساختار قضایی کشور دنبال میشود و مقامات قضایی همواره دنبال رفع موانع تحقق این آرمان هستند. یکی از مشکلات مهمی که سر راه آنان قرار دارد، اطاله دادرسی است. هدف دادرسی تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه‌هاست که در فقه به آن «علم القضا» می‌گویند و به معنای خاص، مجموعه عملیاتی است که برای پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می‌رود. «اطاله دادرسی» نیز به معنای طولانی شدن جریان رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع قضایی است. این موضوع به خاطر تضییع حقوق عمومی، باعث نارضایتی مردم، کاهش اعتماد به دستگاه قضایی، کاهش عدالت و تراکم پرونده‌ها در مراجع قضایی میشود و از همه مهم‌تر، به خاطر ایجاد فاصله زمانی بین «کیفر» و «عمل مجرمانه» اثر باز دارندگی مجازات را کاهش می‌دهد. در ادامه، این موضوع را بررسی می‌کنیم.
چطور مشکل ایجاد شد
اولین نکته‌ای که باید بررسی شود علت بروز این مشکل در دستگاهی است که باید دادگر باشد، مشکلی که رئیس قوه قضاییه نیز به آن اذعان کرده است. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد همه مسئولان مرتبط به این موضوع دنبال راهکاری هستند تا بخشی از این مشکل برطرف شود.به طور کلی، سه دلیل عمده را می‌توان برای بروز این مشکل برشمرد که در رأس آن :
- رعایت نکردن دقیق فنون قانونگذاری است؛ به این معنی که استفاده نکردن از جملات اخباری، تکرار جملات، استفاده از کلمات هیجانی، استفاده از اصطلاحات خارج از حدود علمی، بی‌توجهی به اصول و زبان حقوقی در تدوین قانون و مواردی از این دست در متون قانونی به چشم می‌خورد.
- مورد دوم توجه نکردن به تدوین و گردآوری علمی قوانین است.به عبارت دیگر، کثرت متن‌های قانونی به حدی رسیده است که اصل «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» چندان هم امکان‌پذیر نمی‌شود.
- مورد آخر نیز تعدد مراجع تقنین است. با وجود اینکه طبق قانون فقط قوه مقننه حق وضع قانون را دارد، گاهی به بعضی مراجع و سازمان‌ها نیز اختیار قانونگذاری داده میشود که همین روند در بروز اطاله و طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها اثر زیادی دارد.
مشکلات قوانین ماهوی و شکلی
بعد از قانونگذاری، قوانین ماهوی و شکلی نیز در بروز این مشکل دستگاه قضایی تاثیر دارند. منظور از مشکلات ناشی از قوانین ماهوی، کثرت عناوین مجرمانه در قوانین جزایی و حقوقی است که باعث بی‌ثباتی این قوانین، از بین رفتن ابهت قانون در ذهن مردم و ایجاد مشکلات فراوان برای جامعه، قضات و وکلا شده است. در خصوص مشکلات ناشی از قوانین شکلی نیز باید گفت از آنجا که هدف از وضع قانون، برقراری نظم و آسایش است، مشکلات ناشی از قوانین شکلی با اطاله دادرسی ارتباط مستقیم دارند. این مشکل در حوزه قوانین مدنی و کیفری بیشتر دیده میشود.
راهکارهای کلان مقابله با اطاله
اولین و ساده‌ترین راه برای حل این مشکل، افزایش امکانات است. قوه قضاییه وظایف بسیار مهم و سنگینی بر عهده دارد و به همین دلیل، باید امکاناتی متناسب با وظایفش داشته باشد. کمبود قاضی و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده، موردی است که از سال‌ها پیش گریبان‌گیر دستگاه قضایی شده است. البته مسئولان این قوه هر سال در صدد تامین منابع مالی برای حل این مشکل هستند.
قدم بعدی، حذف قوانینی است که موجب اطاله دادرسی می‌شوند، قوانینی که موجب افزایش آمار پرونده‌های محاکم قضایی میشود، مثل وصف کیفری صدور چک بلامحل که باعث شده حدود یک‌سوم زندانیان را صادرکنندگان چک بلامحل تشکیل دهند. حذف قوانینی که موجب کندی یا توقف جریان دادرسی است و همچنین قوانین دارای ابهام و اجمال که باعث تفاسیر نادرست و سیل فراوان سؤالات به سوی مراجع قضایی میشود، از دیگر راهکارهای کلان برای حل این مشکل است.
از دیگر مواردی که در این زمینه باید بررسی شود، انتخاب افراد با صلاحیت است، افرادی که به منافع جامعه و مردم و تحقق عدالت فکر کنند. افزایش آگاهی از طریق آموزش نیروی انسانی و آموزش همگانی نیز می‌تواند رسیدگی به مشکلات حقوقی مردم را به حداقل کاهش دهد. استفاده از فناوری و تشکیل پلیس قضایی هم از جمله راهکارهای پیشنهادی در این زمینه است.
راهکارهای منطقه‌ای و محلی
مشکل اطاله مربوط به تهران، مراکز استان‌ها یا شهرهای پرجمعیت نیست و این موضوع در تمامی محاکم وجود دارد. به همین دلیل است که پیشنهاد میشود با توزیع عادلانه امکانات در تمامی استان‌ها، از رفت و آمد بیهوده مردم به شهرستان‌ها کاسته و به پرونده‌ها سریع‌تر رسیدگی شود.همچنین در بسیاری از حوزه‌های قضایی ساعات اداری با دقت رعایت نمی‌شود که سبب اتلاف وقت اداری میشود. تغییر این روند در بهبود عملکرد کارکنان اداری و قضایی مؤثر است.از سوی دیگر، از اصلاح جریان دادرسی نیز نباید غافل شد. از جمله، ارجاع باید صحیح و به وسیله یکی از معاونان مجرب صورت گیرد. معاونت ارجاع می‌تواند با سؤال و جواب اولیه در خصوص علت و انگیزه طرح شکایت در امور جزئی، ذهن شاکی را از تعقیب امور جزئی منصرف کند.اکنون همه دست‌اندرکاران امور قضایی می‌دانند که یکی از مواردی که باعث اطاله دادرسی میشود، ابلاغ اوراق قضایی است. ابلاغ ناصحیح یا عدم ابلاغ، جریان دادرسی را مخدوش می‌کند. برای جلوگیری از این اتفاق، می‌توان بر واحد ابلاغ نظارت بیشتری اِعمال کرد و مأموران ابلاغ را آموزش داد.گرچه نباید و نمی‌توان نقش قضات تحقیق را انکار کرد، ولی این افراد دارای اختیارات لازم نیستند و بازجویی و تحقیق آنها باید نزد قاضی تکرار شود. این کار نیز باعث اطاله دادرسی میشود. پس بهتر است برای پرونده‌هایی مثل قتل و سرقت مسلحانه، از قضات تحقیق استفاده شود، ولی برای سایر پرونده‌ها از این کار خودداری کنیم تا از صرف زمان و وقت جلوگیری شود. راهکارهایی از این دست فراوان است، راهکارهایی که به راحتی می‌تواند بدون صرف هزینه‌های کلان، مشکل قدیمی اطاله را رفع یا حداقل کم کند.
محســـن نامی
