- ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند (آن طور که قرآن‌کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفا‌تر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفا‌تر رسمی طلاق حق‌ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن‌ها صادر نشده است، ندارند.
در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
تبصره ۱ – نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین‌نامه اجرایی آن ظرف ۲ ماه توسط وزیر‌دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
تبصره ۲ – گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و‌نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.
تبصره ۳ – اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت‌نقد می‌‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق‌فوق‌الذکر.
تبصره ۴ – در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است. و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه‌طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت جلسه تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و‌حکمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
تبصره ۵ – دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
تبصره ۶ – پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام مینماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
- الف – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم مینماید.
- ب – در غیر مورد بند «الف»، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین مینماید.
تبصره ۷ – گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۷ تبصره که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسیده و تبصره ۶ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه‌روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره ۶ مصوبه مذکور با اصلاحاتی به‌تصویب رسیده است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی
