تخلفات رانندگی کدامند و قوانین رسیدگی به آن ها چگونه می باشد؟

در این نوشته قصد داریم به تخلفات رانندگی و قانون رسیدگی به آن ها بپردازیم. پس در ادامه این نوشته ما را همراهی نمایید.

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره۲۴۹۲۴/ ۴۳۹۴۹ مورخ ۱۳۸۲/۸/۷ در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که با عنوان لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود. با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۸ و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

وزارت کشور – وزارت راه و ترابری

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره  ۸۶۱/۴۲  مورخ ۱۳۹۰/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است. به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ماده ۱: کلیه رانندگان،سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می باشند.

ماده ۲: به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.

ماده ۳:  تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداری ها و در خارج از سهرها به عهده وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری وحمل و نقل پایانه های کشور) می باشد که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجرا این ماده می باشند.

ماده ۴: به ماموران موضوع ماده (۲) این قانون اجازه داده می شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند. در صورتی که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری نماید قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می شود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدننه خودرو الصاق می شود. در صورتی که متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف توسط تجهیزات الکترونیکی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه می رسد.

ماده ۵: متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ای که به اطلاع او می رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می شود پرداخت و رسید دریافت نماید. یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید. در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید. واحد فوق الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه می باشد. ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رای می نماید. رای صادره قطعی است.

در صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای واحد جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.

ماده ۶: ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی باشند.

ماده ۷: ماموران مذکور در ماده (۲) این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده هم زمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهی نامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذکور به شرح زیر با آنان رفتار می نماید:

1. چنانچه متخلف دارای (۳۰) نمره منفی باشد گواهی نامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می شود.
2. پس از اعمال مقررات موضوع بند (۱) چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید (۲۵) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهی نامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می گردد.
3. هرگاه پس از اعمال مقررات بند (۲) در اثر ارتکاب تخلفات جدید بیست نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می گردد و بعد از یک سال می تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون(۱۰۰۰.۰۰۰) ریال به خزانه عمومی گواهی نامه جدید اخذ نماید.

ماده ۸: هرگاه ظرف مهلت چهارماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه متخلف جریمه مربوطه را پرداخت ننماید از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می گردد. در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.

ماده ۹: رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه نمایند. ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچیک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد ماموران راهنمایی و رانندگی می توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد ماموران مذکور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارائه رسید بدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک اخذ شده نمایند.

چنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگری باشد بنا به تقاضای وی راهنمایی و رانندگی مکلف است پس از وصول مدارک لازم نسبت به ارسال مدرک اخذ شده به راهنمایی و رانندگی محل مورد نظر وی توسط پست رسمی و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نماید.

ماده ۱۰: ماموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده(۲) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند:

الف- چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی موثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می گردد.

ب- در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از موادمخدر و روانگردان باشد ماموران موضوع ماده (۲) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضایی معرفی می شود.

ج- در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی می گردد.

د- هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۱۰) جدول ماده (۷) این قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می شود. آیین نامه اجرایی بندهای “الف” و “ب” این ماده ظرف مدت شش ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱:هر گاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمه ها و تسلیم مفاصاحساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی می باشد و در صورت ظن قوی در عدم مالکیت، ارائه مدارک مثبت مالکیت ضروری است.

ماده ۱۲: وزارت راه و ترابری و شهرداری ها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محل هایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه می شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محل ها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده روها، ماموران موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده (۱۳) این قانون اقدام نمایند.

ماده ۱۳: در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیک ترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می شود حسب مورد به عهده متخلف،مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه های یاد شده برابر تعرفه هایی می باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصوییب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۴: در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی می شود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخ ها را علامتگذاری نموده و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سد معبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کارشناس تصادف نمایند. در صورت امتناع از اقدام فوق ماموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می نمایند و چنانچه به علت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشد ماموران انتظامی مکلفند با علامتگذاری محل استقرار جسد و اجسام، انها را از مسیرهای حرکت خارج و تا انجام تشریفات قانونی توسط مقامات مسئول صحنه تصادف را حفظ نمایند.

ماده ۱۵: در شبکه معابر شهری پر ترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شهرداری ها می توانند برای مدیریت پارک های مجاز حاشیه ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی ۷ صبح تا ۹ شب حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها و تصویب وزیر کشور تعیین می شود بر طبق مققرات مربوط به اخذ عوارض دریافت نمایند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.

ماده ۱۶: واحدهای اجرا احکام کیفری موظفند کلیه آرا مربوط به تصادفات منجر به فوت یا جرح را به راهنمایی و رانندگی اعلام نمایند و در صورتی که حکم صادره متضمن محرومیت از رانندگی باشد، گواهینامه رانندگی مربوطه را نیز اخذ و ارسال نمایند. راهنمایی و رانندگی مکلف است سامانه ای را ایجاد نماید تا کارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلی افراد را به مراجع قضایی رسیدگی کننده اعلام نمایند.

ماده ۱۷: نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی کننده، نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع می گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال  مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی، موضوع به هیات کارشناسی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد.

ماده ۱۸: تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداری های مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استان ها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار می نماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد.

ماده ۱۹: بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در کلیه راه ها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است. با متخلفان برابر جریمه پیش بینی شده در جدول جرائم رانندگی برخورد می شود.

ماده ۲۰: کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت ها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیر متعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و ماموران موضوع ماده (۲) این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند.

ماده ۲۱: جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری صنعتی با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تاثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیف های (۱) تا(۶) جدول موضوع ماده(۷) این قانون از یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در سابر موارد از سی هزار (۳۰.۰۰۰) ریال الی پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال می باشدو طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری و راه و ترابری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به اجرا گذارده می شود.

ماده ۲۲: میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است.

ماده ۲۳: وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می گردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداری های ذیربط، وزارت راه و ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.

الف- شصت درصد (۶۰٪) از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداری های محل و دهیاری ها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد (۷۰٪) و سی درصد (۳۰٪) اختصاص می یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه ها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علایم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل های عابر پیاده، احداث توقفگاه های عمومی و اصلاح راه های روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها نمایند.

ب- پانزده درصد (۱۵٪) از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص می یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت های جانی و مالی ناشی از آن برای تامین تجهیزات تخصصی پلیس به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقاء کمی و کیفی حضور و کارایی پلیس،اجرای طرح های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده های کشور و همچنین هزینه های اجرایی این قانون مصرف نماید.

ج- بیست درصد (۲۰٪) از کل وجوه جهت تامین اعتبار به صندوق تامین خسارت های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می گردد.

د- پنج درصد(۵٪) از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می گیرد تا از طریق دستگاه ها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند.

ماده ۲۴: برای متخلفان از مقررات مربوط به سامانه های (سیستم های) حمل و نقل ریلی شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نظایر آن به وسیله ماموران نیروی انتظامی که مورد وثوق بوده و آموزش لازم را دیده و برای تشخیص تخلفات مربوط به این نوع حمل و نقل تعیین شده باشند، قبض جریمه صادر می گردد.

ماده ۲۵:جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از (۴۰.۰۰۰) چهل هزار ریال الی پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال تعیین و طبق جداولی که به تایید شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب هیات وزیران می رسد به اجرا گذاشته می شود.

ماده ۲۶: در راه هایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علائم راهنمایی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده، گذرگاه های غیر همسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، در صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسئولیتی نخواهد داشت. عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وارث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ پرداخت می شود. رانندگان نیز موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محل های تعیین شده، با فاصله ای که به وسیله خط کشی پشت مسیر ویژه مشخص می گردد توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آنها مبلغ دویست هزار ریال قبض جریمه صادر می شود.

ماده ۲۷: راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فن آوری های مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه ها، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان هایی نظیر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و شرکت های بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید.

ماده ۲۸: راهنمایی و رانندگی مکلف است امکان دسترسی رانندگان و مالکان به صورت وضعیت وسایل نقلیه را از طریق شبکه های تارنما (وب سایت) یا تلفن گویا فراهم سازد و از طریق پست یا سامانه های (سیستم های) الکترونیکی و مخابراتی سالانه به مالکان وسایل نقلیه صورت وضعیت تخلفات و میزان جرایم نقلیه متعلق به آنها اعلام نماید.

ماده ۲۹: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

ماده ۳۰: تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است، در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (۵) متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ تا (یک چهارم تا یک هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می آید. چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.

ماده ۳۱: شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راه های کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط ماموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تاسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقص ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا موسسه حمل و نقل یا راننده می باشد.

آیین نامه اجرایی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکت های حمل و نقل توسط وزارت راه و ترابری و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۳۲: شهرداری ها موظفند کلیه فعالیت های مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب موسسات و شرکت های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.

ماده ۳۳: مسئولیت صدور پروانه و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به قایقرانی در آبراه ها، دریاچه های داخل شهرها و سواحل دریاها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداری و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداری است و به موجب آیین نامه هایی که توسط وزارتخانه های کشور و راه و ترابری تنظیم و به تصویب می رسد انجام می گیرد.

ماده ۳۴: پس از تصویب این قانون و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می گردد.

ماده ۳۵: قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ با اصلاحات بعدی،لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجرای مقررات طرح جدید ترافیک (مرحله سوم) مصوب۱۳۵۹/۳/۱۷ شورای انقلاب، قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۴، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵ شورای انقلاب، مواد (۳۲) و (۵۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب۱۳۷۶/۱۱/۲۶. ماده (۱۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۶ به استثناء بند(۵) از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می گردد.

قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ به تایید شورای نگهبان رسید.