بازخرید خدمت و مقررات مربوط به آن

رابطه استخدامی کارمندان با اداره و کارگران با کارفرما به اشکال گوناگونی خاتمه می‌یابد که یکی از این اشکال، بازخرید خدمت و سنوات کار است.

همانگونه که می‌دانیم در صورتی که رابطه کاری بین فرد و دولت و یا نهادهای آن باشد غالبا رابطه استخدامی و مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری است و در صورتی که این رابطه بین فرد و اشخاص خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی باشد، رابطه کار خوانده می‌شود و تحت حکومت قانون کار قرار می‌گیرد. بنا بر همین تفکیک مفهوم بازخرید، شرایط و آثارش متفاوت می‌شود.

بازخرید خدمت در رابطه استخدامی

زمانی که فردی از کارمندان دولت باشد و رابطه‌ای که با سازمان خود دارد، استخدام رسمی باشد، باید از ساز و کار خاصی تبعیت کند. در این مفهوم، بازخرید خدمت عبارت است از این که دولت یا سازمان زیرمجموعه آن سال‌های خدمت یکی ازکارمندان خود را در ازای پرداخت مبلغی به او، بخرد.

باید به خاطر داشت، بنابر قوانینی که در این باره وجود دارد، بازخرید خدمت صرفا در مورد کسانی امکان‌پذیر است که شرایط بازنشستگی را نداشته باشند. در قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط بازنشستگی پیش‌بینی شده است.

با توجه به آشفتگی قوانین و مقررات در این باره ما برای بررسی شرایط بازخرید خدمت با مشکلاتی روبه رو هستیم. قانون مدیریت خدمات کشوری از پرداختن به تمام وجوه این موضوع اجتناب کرده است. از همین روست که با توجه به اعتبار قانون استخدام کشوری در صورت عدم تعارض با قانون مدیریت خدمات کشوری، بهتر است برای روشن شدن این مفهوم و شرایط و تبعات آن به قانون استخدام کشوری نیزرجوع کنیم. این قانون نیز در سال تصویب خود به این موضوع نپرداخته بود با این حال در اصلاحات بعدی که به ماده 74 این قانون وارد شد، بازخرید را تحت شمول خود قرار داد. با نظر به این قوانین می توان سه نوع بازخرید را شناسایی کرد.

• بازخرید خدمت به تقاضای کارمند

در مشاغل غیرتخصصی طبق تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری با اصلاحات سال 65، کارکنان همه وزارتخانه ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، موسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، در مشاغل غیرتخصصی می‌توانند در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی با سابقه کمتر از 20 سال خدمت بازخرید شوند. در این صورت، معادل 45 روز حقوق و مزایای مستمر در ازای هرسال خدمت قابل قبول (در صورتی که کسر یک سال بیش از 6 ماه باشد، یک سال تمام محسوب می‌شود) پرداخت می‌شود.

آنچه باید به خاطر داشت این است که این وجه علاوه بر کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی سهم مستخدم و حقوق و مزایای مرخصی‌های استحقاقی پرداخت نشده است. این شاغلان باید درخواست کتبی خود را به سازمان مربوطه ارائه کنند و در صورت موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌توانند بازخرید شوند. در مشاغل تخصصی، آنچه بازخرید این شاغلان را از بند اول متمایز می‌کند، مرجع صالح برای موافقت با این درخواست است، از این رو قاعده کلی فوق را می‌توان به این گروه نیز تعمیم داد. طبق تبصره 2 ماده 74، در این‌گونه مشاغل علاوه بر درخواست کتبی مستخدم و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی، شورایی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار سازمان برنامه و بودجه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرایی مربوطه باید درخواست فوق را تصویب کند.

درباره مستخدمان آماده به خدمت که در واقع شغلی برعهده ندارند و در انتظار ارجاع خدمت هستند، در صورت درخواست این عده نیز امکان بازخرید خدمت وجود دارد. در این شرایط دولت سابقه خدمت را خریداری می‌کند و تمامی وجوهی را که مستخدم به صندوق بازنشستگی و رفاه پرداخت کرده، به اضافه یک ماه آخرین حقوق پایه مستخدم در ازای هرسال خدمت به او پرداخت می‌شود.

در تمامی موارد فوق کارکنان باید تا اعلام موافقت با درخواست بازخریدی خود، در محل کار مربوطه فعال باشند و در صورت غیبت بر اساس قوانین انضباطی با آنان برخورد می‌شود.

• بازخرید خدمت به تصمیم دولت

در قانون مدیریت خدمات کشوری روش دیگر بازخرید به اختیار دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است که در دو مورد رخ می‌دهد.

1. در صورتی که کارمند نتایج ضعیفی در ارزیابی عملکرد خود در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب کسب کند، امکان بازخرید سابقه خدمت او به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب هیات وزیران وجود دارد. طبق این آیین‌نامه، کارمندان در صوررتی که شرایط فوق را دارا باشند و مشمول موارد بازنشستگی نشوند، بازخرید می‌شوند.
2. بازخریدی پس از یک‌سال آمادگی به خدمت: طبق تبصره 1ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت عدم اشتغال کارمند در دستگاه‌های اجرایی پس از یکسال از آمادگی به خدمت و در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی بازنشسته و در غیر این صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازای هر سال سابقه کاری، بازخرید می‌شود.

• بازخرید عنوان مجازات انضباطی

این شکل از بازخرید در قانون رسیدگی به تخلفات اداری پیش بینی شده‌است؛ در صورتی که مستخدمان زن باکمتر از 20 سال خدمت دولتی و مستخدمان مردی با کمتر از 25سال سابقه کاری، مرتکب تخلفات اداری شوند، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌توانند مرتکبان را با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هرسال خدمت دولتی به عنوان مجازات انضباطی بازخرید کنند.

در این مورد نیز کسور بازنشستگی و حقوق مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان قابل پرداخت خواهد بود. در مواردی نیز که اداره اقدام به تعدیل نیروهای مازاد خود می‌کند، باید سنوات آنان را بازخرید کند با این تفاوت که قانون خاصی در این باره به تصویب رسیده و شرایط و سازوکار خاصی را وضع کرده است.

بازخریدی در قانون کار

در مورد کارگران و افراد مشغول به کاری که مشمول قانون کار هستند گفتنی است که در قانون کار بازخریدی سابقه کاری به وضوح مورد بحث قرار نگرفته است. با این حال می‌توان با نظر به این قانون، ضوابطی برای آن برشمرد. بر این اساس در صورت پیش‌بینی این مورد در قرارداد کار، امکان بازخریدی کارگر وجود دارد. به نظر می‌رسد با وحدت ملاک سایر بندهای قانون کار، مزایایی که کارگر در این حال نصیبش می‌شود برمبنای ماده 24 قانون کار معادل یک ماه حقوق به ازای هرسال کار است.

«در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.»

در ماده 27 قانون کار موردی پیش‌بینی شده است که می‌تواند بازخریدی از جانب کارفرما تلقی شود. «هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید .»

پرتو فرزان کیا