راه های وقف مال :قانون مدنی ایران مباحث مربوط به وقف را از منابع فقه شیعه دریافت کرده است. این قانون برای نخستین بار تحت عنوان «جلد یک قوانین مدنی» در اردیبهشت 1307 توسط ششمین مجلس شورای ملی به تصویب رسید. از جمله افرادی که در کمیسیون تدوین این قانون عضو بودند می‌توان به حاج سید نصرالله تقوی، سید محمد فاطمی قمی، سید محسن صدر، سید مصطفی عدل، سید محمد کاظم اعصار، حاج شیخ محمد رضا ایروانی و شیخ علی بابا فیروزکوهی، نام برد. همه این افراد از قضات مشهور زمان خود بودند و برخی نیز مانند سید مصطفی عدل هم در غرب و هم کشورهای دیگری مانند مصر تحصیل کرده بودند و به قوانین غربی آشنایی کامل داشتند. اکنون 86 سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما همچنان پابرجا و لازم اجراست.
قوانین مدنی بر چگونگی روابط افراد جامعه نظارت دارد و تنظیم آن باید بر اساس موازین و اصول عرف فرهنگی و مذهبی باشد. تجربه نشان داده است که قوانین مدنی اگر مدرن‌تر و پیشرفته‌تر از عرف و فرهنگ مردم باشد یا برعکس عقب‌تر و پایین‌تر باشند، عملا در میان مردم کارایی ندارند. قوانین مدنی کشور ما در سال‌هایی نوشته شده است که عده‌ای بر تقلید بی چون چرا از غرب و عده‌ای بر تقابل مطلق با پدیده‌های مدرن و غربی اصرار داشتند. بنابراین جای شکر دارد که در تدوین قوانین مدنی، راه میانه انتخاب شد و در اکثر موارد محتوا را براساس منابع فرهنگی و مذهبی خودمان و شکل و قالب را از روش‌های نوین غربی استفاده کردند.
مباحث مربوط به وقف در این قانون از جمله مواردی چالشی و مورد اختلاف نبود و به همین دلیل همچنان بدون تغییر مانده است. هرچند نواقصی هم در آن دیده می‌شود اما به هر حال باید توجه کنیم که این اولین قانون مدون در اینباره بوده و به عنوان گام نخست قابل دفاع است. در ادامه مواد از قانون مدنی که به شروط مال وقفی اختصاص دارد را لیست می‌کنیم.
- ماده 64 : وقف مال که موقتا اجاره داده شده است را جایز می‌داند. البته گفته می‌شود در مورد وقف مال که در رهن دیگری است ایراد وارد است و تا زمانی که در رهن دیگری است نمی توان آن را وقف نمود. این ماده می‌گوید « وقف مال که قبض و اقباض آن ممکن نیست باطل است.» البته اگر شرایط مال به طوری باشد که تسلیم آن برای واقف مقدور نباشد اما قبض آن برای موقوف علیه مقدور باشد ایرادی بر وقف وارد نیست. مثلا شخص (الف) کشتی خودش را که در دریا رها شده است و امکان تسلیم آن برای خودش نسبی است را وقف شخص (ب) می‌کند. اگر (ب) توانایی به دست آوردن کشتی را داشته باشد وقف صحیح است.
- ماده 68 : توضیح می‌دهد که تمام تعلقات طبیعی و عرفی موقوفه جزو وقف محسوب می‌شود مگر اینکه در وقفنامه آن را ذکر کرده باشد. مثلا خانه‌ای که وقف شده است در این صورت اگر در حیاط خانه درختانی باشد آنها نیز جزو موقوفه محسوب می‌شوند. اما واقف می‌تواند در وقفنامه ذکر کند که درختان یا میوه‌های درختان جز موقوفه نیستند.
- ماده 69 : وقف بر شخص یا چیزی که وجود ندارد را باطل می‌داند. مثلا کسی که هنوز فرزندی ندارد، نمی‌تواند اموالی را وقف آن کند. اما اگر فرزند وی جنین باشد وقف منوط به زنده به دنیا آمدن او می شود. نکته دیگر اینکه فرد می‌تواند مالی را وقف شخص و فرزندان شخصی کند. در این صورت وجود طبقه اول کفایت می‌کند. بنابر ماده 70 اگر قسمتی از وقف برای معدوم و قسمتی برای موجود باشد، به نسبت سهم موجود وقف صحیح و به نسبت سهم معدوم وقف باطل است.
- ماده 71 : در رابطه با مجهول بودن موقوف علیه است. یعنی اگر کسی که مالی وقف او شده است مشخص نباشد وقف باطل است. در وقف خاص اگر نوع مصرف مجهول باشد وقف باطل می‌شود اما در وقف عام مجهول بودن نوع مصرف خللی در وقف ایجاد نمی‌کند.
- ماده 72 : وقف بر نفس را باطل اعلام می‌کند. به این معنی که کسی خود یا شخص دیگری را جزو وقف قرار دهد. همچنین اگر کسی پرداخت دیون خود یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد وقف باطل است. مهم نیست که در زمان حیات یا پس از فوت باشد. البته شرط به سود واقف که بر عهده موقوف علیه باشد نیز باطل است اما وقف را باطل نمی‌کند.
- ماده 73 : وقف بر فرزندان، خویشان و خدمه و امثال آنها کاملا صحیح است. البته به شرطی که وقف برای نفقه دادن به زن نباشد.
- ماده 74 : نکته دیگر اینکه در وقف عام خود واقف هم ممکن است به نوعی منتفع گردد. ماده 74 به صراحت این موضوع را خالی از اشکال دانسته است.
علی رضایی
