مادر شدن حس زیبایی است که تعدادی از زنان قادر به تجربه آن نیستند و همین امر سبب جدایی بسیاری از زوج‌های نابارور در گذشته شده است. این روزها به همراه پیشرفت علم راه‌های درمانی نوین به کمک زوج‌های نابارور آمده‌اند تا آرزوی فرزنددارشدن برای همه افراد به تحقق بپیوندد. در این بین یکی از روش‌هایی که چند سالی است متداول شده اما همچنان با نگاه مردد و پرابهام جامعه روبهرو است، روش رحم جایگزین است که به اشتباه رحم اجاره‌ای نامیده می‌شود. روشی که به واسطه قراردادی که بینن پدر و مادر ژنتیکی جنین و حمل‌کننده آن منعقد می‌شود، ابعاد حقوقی پیچیده‌ای داشته و قانون در بسیاری از چالش‌های پیش‌آمده سکوت کرده است.شهروند در گفتگویی با محمدرضا زمانی‌درمزاری (فرهنگ)، وکیل دادگستری نگاهی به قوانینی دارد که حامیی پدر و مادرهایی است که می‌خواهند از این طریق، طعم شیرین فرزندداشتن را بچشند.
طی چند‌سال اخیر بحث درمان ناباروی بسیار مطرح بوده ازجمله استفاده از گامت جایگزین یا رحم جایگزین، قانونگذار در رابطه با این موارد، قوانینی را وضع کرده است؟
آرزوی دیرینه فرزنددارشدن و ماندگارشدن نسل، توسل به روش‌های مختلف باروری را با همه موانع و محدودیت‌های موجود توجیه کرده است. برای نمونه استفاده از گامت جایگزین در تشکیل جنین، یکی از روش‌های باروری لقاح خارج رحمی بوده که ضوابط و چارچوب‌های آن در بسیاری از کشورها تنظیم و مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی بکارگیری روش‌های باروری کمکی جایگزین در ایران، به‌ویژه از نظر شرعی، یکی از مقدمات اصلی ورود به استفاده از این تکنولوژی است. مفاهیم باروری کمکی، لقاح خارجج رحمی، انتقال مستقیم گامت اهدایی به داخل رحم و مقایسه آن با تشکیل جنین حاصل از گامت جایگزین پس از کشت و آماده‌سازی آن در آزمایشگاه و سپس، انتقال آن به داخل رحم، از مفاهیم اساسی و اولیه در آشناسازی حوزه‌های علمیه و فقها باا استفاده از روش‌های گامت جایگزین در باروری زوجین نابارور است. از این‌رو، اهدای گامت و جنین، ازجمله روش‌هایی برای درمان ناباروری قلمداد می‌شود که الزاما، باید متناسب شرایط فرهنگی و اجتماعی هر جامعه‌ای اجرا شود.
نگاه جامعه و قوانین به روش رحم جایگزین چگونه است؟
رحم جایگزین (جانشین) به‌عنوان یکی از روش‌های نوین درمان ناباروری بوده که با وجود ابعاد متفاوت و ناشناخته آن، استفاده از این شیوه به سرعت درحال افزایش است. در همین ارتباط، موضوعات و موارد متعددی درخصوص رحم جانشین مطرح بوده که ازجمله آنها می‌توان به شیوه‌های گوناگون درمان ناباروری، تعریف رحم جانشین و اوصاف آن، تفاوت رحم جانشین با شیوه‌های دیگر ناباروری، نگاه‌ها و رویکردهای مربوط به رحم جانشین، نارسایی‌ها و مشکلات حقوقی مربوطه، چالش‌های حقوقی مربوط بهه رحم جانشین در ایران، ماهیت حقوقی رحم جانشین، مسئولیت‌های حقوقی مربوط به آن از جهت مسئولیت قراردادی، مسئولیت خارج از قرارداد (قهری)، مسئولیت اشخاص ثالث، وضع حقوقی و قانونی کودک حاصله، از حیث هویت قانونی و سجلی، نسب، وراثت، حضانت، نفقه و مانند آنها اشاره کرد. با این حال، عمده رسانه‌ها، مسئولان، پزشکان، روان‌شناسان و حتی برخی از حقوقدانان نیز به جهت عدم‌شناخت مناسب و درست از اوصاف ویژگی‌های حقوقی این پدیده، از آن به نادرست، به‌عنوان «رحمم اجاره‌ای» یاد می‌کنند که نه‌تنها، مقرون به واقع و صحت از حیث حقوقی نبوده، بلکه فاقد هر یک از اوصاف عقد برابر قانون نیز است!
روش استفاده از ﻣﺎدر ﺟﺎﻧشین از حیث پزشکی و حقوقی چگونه انجام می شود؟
شیوه‌های مختلف ناباروری و ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ، به لحاظ وﺟﻮد ﻳﺎ نبود ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺣﺎﻣﻞ یا والدین حکمی و ژنتیکی، نوعا ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت تقسیم می‌شوند:
- در حالت نخست، ﺗﺨﻤﻚ ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﻣﺮدی ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ وی ﻧﺎزاﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻘﺎح، ﺑﺎرور شده و آﻧﮕﺎه در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻗﺮار داده ﻣﻲﺷﻮد. در اﻳﻦ روش، ﭘﺪر ﺣﻜﻤﻲ و ﻣﺎدر ﺣﺎﻣﻞ دارای ارﺗﺒﺎط ﻛﺎﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ بوده و زوجه ﻣﺮد ﺻﺎﺣﺐ اﺳﭙﺮم، «ﻣﺎدر ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ» ﻣﺤﺴﻮب و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﻴﻦ است.
- در حالت دوم، ﺗﺨﻤﻚ اﻫﺪاﻳﻲ زن ﺛﺎﻟﺜﻲ ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﭘﺪر ﺣﻜﻤﻲ ﺑﺎرور و در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻗﺮار داده ﻣﻲﺷﻮد. در اﻳﻦ روش از ﺑﺎروری، ﻓﻘﻂ ﭘﺪر ﺣﻜﻤﻲ دارای ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﻴﻦ اﺳﺖ.
- در حالت سوم، ﺟﻨﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﻟﻘﺎح اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤﻚ زوج ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﻦ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘﺎﺿﻲ و ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﻪ رﺣﻢ اﻳﻦ ﻓﺮد ﻣﻨﻘﻞ ﻣﻲشود. در اﻳﻦ روش، ﻧﻪ ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ و ﻧﻪ زوج ﻧﺎﺑﺎرور، ﻫﻴچ‌یک ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﻴﻦ ﻧﺪارﻧﺪ.
- در روش چهارم، ﺟﻨﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤﻚ زوج ﻗاﻧﻮﻧﻲ در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻗﺮار داده ﻣﻲﺷﻮد. ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻤﻠﻲ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺣﻜﻤﻲ دارای ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ وی ﻧﺪارد.
از نظر شرعی دو مورد اول پذیرفته شده هستند؟
روشﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر درحالت اول و دوم، صرف‌نظر از آن‌که ﺑﺪون اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ زوﺟﻴﺖ ﻣﻴﺎن زن ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺨﻤﻚ و ﻣﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ است، ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻫﻤﻪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان دﻳﻨﻲ و سایر حقوقدانان ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدی ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده‌است. ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ در ﺑﺎرداری ﻋﻤﺪﺗﺎ، ﺑﻪ دو روش آﺧﺮ ﻣﺤﺪود شده اﺳﺖ. هریک از این روش‌ها، از وضع و آثار حقوقی خاص برخوردار است و به لحاظ فقدان نسب بین زوج فاقد اسپرم و کودک، توارث بین آنها برقرار نمی‌شود. اما ضمن عقد لازم، الزام بر وصیت متصور است و کودک از جانب صاحب رحمم که مادر است، هویت پیدا می‌کند و حضانت و نفقه کودک برعهده اوست. ولایت کودک نیز با تعیین قیم از سوی دادگاه قابل پیش‌بینی است.
ماهیت حقوقی و قانونی رحم جایگزین چگونه است و شرایط قراردادی مترتب بر آن چگونه است؟
توافق زوج قانونی نابارور، برای بهره‌مندی از رحم زن دیگر جهت حمل و پرورش جنین متعلق به آنها و متعاقبا، تحویل و استرداد نوزاد تولدیافته به زن و شوهر مزبور، اصولا در قالب یک قرارداد از حیث حقوقی تحقق می‌یابد. طرفین عقد در این قرارداد را از یک‌سو، زن و شوهر نابارور و از سوی دیگر، مادر پذیرنده جنین «مادر جانشین» تشکیل می‌دهند و مطابق قواعد عمومی قراردادها، اراده انشایی این دو طرف است که منجر به پیدایش عمل حقوقی مورد بحث می‌شود. در قرارداد استفاده از رحم جایگزین، به موجب آن یک زن به‌عنوان مادر جانشین، بنابر درخواست یک زن و شوهر (والدین حکمی) موافقت می‌کنند که ضمن حمل جنین و طی ایام بارداری، به ترتیب مقرر در قرارداد، نسبت به تولد جنین مزبور به‌عنوان فرزند آنها اقدام کند و پس از آن، نوزاد مزبور را به آنها تحویل دهد.
آیا شرایط حمل‌کننده جنین مشخص شده است؟
حمل‌کننده جنین ضروری است از نظرجسمی و سلامت فردی و شخصی؛ سالم، فاقد وضع بارداری خطرناک، برخوردار از تجربه قبلی بارداری و زایمان، فاقد بیماری‌هایی چون ایدز و هیپاتیت و عادت به مصرف دارو و الکل یا اعتیاد به آنها، دارای حسن سابقه و معاشرت و نیز برخوردار از رضایت همسر یا خانواده وی و دارای آمادگی روحی و روانی مناسب برای پذیرش این مسئولیت باشد.
با توجه به نگاه مردد جامعه عده‌ای معتقدند این روش ارزش‌های جامعه را زیر سوال می‌برد. شما با این دیدگاه موافق هستید؟
دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد، دیدگاهی مبتنی بر حق افراد در تعیین سرنوشت خویش و حاکمیت اراده آنان با رعایت حفظ و احترام به حقوق دیگران و عدم ورود هرگونه خسارت و لطمه به آنان است. در این حالت، قرارداد توافق‌شده بین افراد تا زمانی که مضر نسبت به دیگران نباشد، نافذ و معتبر بوده و طبق قواعد عمومی قراردادها قابل اعمال است اما رویکرد دوم، مبنی بر تأکید بر نظام هنجاری و ارزشی جامعه است. بدین معنا که با وجود حاکمیت افراد بر سرنوشت خویش و اعتبار اصل آزادی قراردادهای بین آنها، ممکن است رحم جایگزین، ارزش‌های جامعه را به شدت زیر سوال برده و شأن و کرامت انسانی جنین را مخدوش کند و در نتیجه، تزلزل و نیستی بنیان خانواده و عشق و دوستی زوجین را به همراه داشته باشد. در این دیدگاه، قرارداد تنها در چارچوب ارزش‌های اجتماعی قابل تأیید و تنفیذ است و نه در خارج از آن. رویکردهای مزبور در هر یک از کشورها متفاوت بوده و حسب مورد، این روش، مورد شناسایی قانونی برخی از آنها قرار گرفته، یا به کلی منع و رد شده، یا به صورت مشروط، مورد پذیرش قرار گرفته است. با این وجود، روش مزبور دارای جنبه‌های مثبت و منفی متعددی است.
تفاوت رحم جانشین با شیوه‌های دیگر ناباروری از حیث حقوقی و قانونی چیست؟
در حقوق ایران، تعریف و ضابطه قانونی نسبت به رحم جانشین تعریف نشده، فاقد قانون خاص در این رابطه بوده و خلأ قانونی آن کاملا مشهود و محسوس است. اما نسبت به اهدای جنین، قانون اهدای جنین به زوجین نابارور، مصوب ۲۹ تیر ۱۳۸۲، تصویب و لازم‌الاجرا شده است. از این‌رو، نظر به فقدان قانون خاص نسبت به استفاده از رحم جانشین، اقدام والدین ژنتیکی و حمل‌کننده جنین یا اشخاص ثالث، نوعا مبتنی بر انعقاد قرارداد خصوصی در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی و با رعایت الزامات مربوط به قواعد عمومی قراردادها و تجویز شرعی حاصله، حسب مورد است، اما این موضوع درخصوص اهدای جنین و گامت متفاوت بوده و طرفین در چارچوب شرایط قانونی مقرر در آن باید عمل کنند.
کودکان متولد از رحم جایگزین مانند اهدای جنین از حقوقی چون توارث و … برخوردار هستند؟
برخلاف اهدای جنین، در روش استفاده از رحم جایگزین، دادگاه‌ها و محاکم قضائی مجاز به صدور مجوز قانونی لازم و رأی در این‌باره، جز نسبت به مطالبات یا خسارات موضوع قراردادهای ارجاعی نیستند. علاوه بر این، برخلاف روش استفاده از رحم جایگزین، وضع حقوقی جنین حاصل از اهدای جنین، از حیث نفقه، نسب، وراثت و مانند آن به جهت تصویب قانون خاص و آثار حاصل از آن مشخص است. همچنین، با عنایت به تصویب قانون اهدای جنین نحوه درخواست و اعمال آن، به ترتیب مقرر در این قانون تعریف و مشخص شده است، اما نسبت به روش استفاده از رحم جانشین، به لحاظ فقدان قانون خاص، روش‌ها و اقدامات طرفین، جز نسبت به امور پزشکی ذیربط و ضروری، بنابر تعدد و تفاوت توافقات و تصمیمات متفاوت خواهد بود.
به‌علاوه، شرط لزوم دارا بودن تابعیت ایران در کنار سایر شروط قانونی مقرر در قانون اهدای جنین مانند طرح و تقدیم تماشای مشترک زوجین به دادگاه برای درخواست صدور مجوز، گواهی پزشک مربوطه مبنی بر عدم توانایی زوجین به بچه‌دار شدن و مستعد بودن زوجه برای دریافت جنین، صلاحیت اخلاقی و اهلیت قانونی آنها، عدم ابتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج و اعتیاد ضروری است. اما شرایط یادشده لزوما، نسبت به روش استفاده از رحم جایگزین معمول نبوده و حتی می‌تواند مغایر آن نیز در عمل باشد. برابر ماده یک قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، مصوب ۱۳۸۲؛ اهدا و انتقال جنین‌های حاصل از تلقیح خارج از رحم زوج‌های قانونی به رحم زنانی است که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی، ناباروری آنها به اثبات رسیده است، اما در بحث رحم جایگزین، زن می‌پذیرد ضمن قرار گرفتن جنین در رحم وی و رشد آن، پس از به‌دنیا آمدن کودک، آن را به زوجین متقاضی تحویل دهد.
طبق قوانین، شناسنامه کودکان به نام مادری که در بیمارستان زایمان کرده، صادر می‌شود. در رحم جایگزین این مشکل چگونه حل می‌شود؟
کودکان متولد از روش رحم جایگزین، نظر به ممنوعیت صدور گواهی ولادت به نام غیر از زن زایمان‌کننده و لزوم صدور بعدی شناسنامه برابر آن طبق ماده ۱۹ قانون ثبت احوال، والدین ژنتیکی برای تحصیل شناسنامه برای وی به نام خود به‌عنوان پدر و مادر او دچار مشکلات حقوقی و قانونی خواهند شد. با این وجود، در این حالت، برای آن‌که زوج‌هایی که از شیوه رحم جایگزین استفاده می‌کنند، با مشکل روبهرو نشوند، ثبت احوال براساس گواهی صادره از سوی بیمارستان و تصریح به این واقعیت و مهم، مبنی‌بر این‌که شخصی که زایمان می‌کند، به‌عنوان رحم جایگزین و حمل‌کننده جنین بوده است، نام مالک تخمک و اسپرم یا والدین ژنتیکی را به‌عنوان پدر و مادر واقعی در شناسنامه کودک ثبت می‌کند. در همین رابطه، اقدام سازمان مزبور، نه از حیث الزام قانونی، بلکه با توجه به نظریه مشورتی صادره از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در سال ۱۳۸۴ که فاقد وصف قانون یا هرگونه الزام یا ضمانت اجرایی است، به منظور حل مشکلات حقوقی والدین ژنتیکی صورت می‌پذیرد.
با این توصیف در مورد رحم جانشین چالش‌های حقوقی جدی وجود دارد!
درباره رحم جایگزین در حقوق ایران مقررات خاصی وجود ندارد و وضع حقوقی آن ناشی از قواعد عام حقوقی، فقه، توافق ارادی طرفین و تجارب دیگر کشورها، با استفاده از فن‌آوری‌های نوین پزشکی است. برای صحت قرارداد رحم جایگزین، صرف استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها، کافی نیست و تصویب و وضع مقررات ویژه و خاص دراین‌باره ضرورت دارد. تعریف تعهدات طرفین و حدود مسئولیت قراردادی آنها نیز دراین‌باره ضروری است و در مسئولیت خارج از قرارداد، یا اساسا، قرارداد نافذی میان زیان‌دیده و عامل ورود ضرر وجود ندارد، یا این‌که ضرر ناشی از نقض تعهدات قراردادی نیست، بلکه تکالیف عمومی زیر پا گذاشته شده و از رفتار انسان متعارف تجاوز شده است.
بدین ترتیب، رحم جایگزین به جهت خاص و نوین بودن آن، فاقد هرگونه عرف یا مقررات قانونی خاصی بوده، برای رفع مشکلات آتی چه باید کرد؟
ضروری است نظام حقوقی در این مسأله تصویب و مورد اجرا گذارده شود و دخالت قانونگذار دراین‌باره لازم است. رحم جایگزین دارای ابعاد و آثار اجتماعی متعدد است که در صورت نادیده گرفتن آن، ممکن است موجب بروز آسیب‌های جدید در جامعه شود و نظم عمومی نادیده گرفته شود. از این‌رو، با سکوت قوانین و مقررات درباره استفاده از رحم جایگزین، دو راه برای حل موضوع به نظر می‌رسد:
- مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی که به جهت نوین بودن موضوع، عدم تجارب خاص دراین‌باره، فقدان وجود متن صریحی در آیات و روایات در این خصوص و برداشت‌های اختلافی موجود در این زمینه، چندان موثر و سودمند نیست.
- مراجعه به عمومات و قواعد کلی قراردادها در بحث استفاده از رحم جایگزین که مورد توجه بیشتر حقوقدانان قرار دارد. درهمین رابطه، ماده ۱۰ قانون مدنی، ناظر به نفوذ و اعتبار قراردادها و توافقات خصوصی موافق با قانون افراد و عدم مخالفت صریح آن با قراردادن رحم جایگزین، ماده ۲۱۹ همان قانون در اعلان اصل لزوم صحت در قراردادها و نیز لازم‌الاجرا بودن عقود مبتنی بر قانون بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آنها برابر ماده ۲۱۹ قانون مزبور و اصول و قواعد فقهی مربوطه مانند اصاله اللزوم، اصاله الصحه، قاعده احترام و…در این رابطه نقش مهمی دارند.
برخی از حقوقدانان ایرانی با تأکید بر لزوم حفظ شأن و کرامت انسانی و رعایت عشق و حرمت خانواده، نسبت به استفاده از رحم جایگزین و قرارداد مربوط به آن ابراز تردید کرده و برخی دیگر همانند حقوقدانان فرانسوی، قرارداد رحم جایگزین را موجب تصرف در وضع شخص و جسم انسان و برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه مذکور در ماده ۹۷۵ قانون مدنی برشمرده‌اند. به نظر می‌رسد در وضع فعلی و با توجه به ضرورت‌ها و واقعیات مشهود جامعه و نیز تعدد و تفاوت دیدگاه‌های فقهی و عدم منع قانون در استفاده از رحم جایگزین و احراز صحت قراردادهای مربوطه، می‌توان با استفاده از قواعد عمومی قراردادها در مقام حل این مشکل برآمد، یا با تصویب قوانین خاص و توسعه تدریجی قوانین مرتبط در این زمینه اقدام کرد.
وحیده کریمی
