زمانی که یک قرارداد دو طرفه تحت عنوان نکاح منعقد می‌شود، یک سری تکالیف و حقوق میان دو طرف شکل می‌گیرد. متاسفانه این قرارداد ممکن است نظیر بسیاری از قراردادهای دیگر، زمانی در معرض خدشه و از بین رفتن قرار بگیرد. این مورد ممکن است دو طرفه یا یک طرفه باشد. از طرق مختلفی ممکن است عقد نکاح به پایان برسد. از یک سو ممکن است موجبات فسخ عقد نکاح مانند فسخ سایر قراردادها فراهم شود.
به این ترتیب یکی از زوجین که حق فسخ عقد نکاح را دارد، می‌تواند از این اختیار خود استفاده کرده و عقد نکاح را به طور یک‌طرفه فسخ کند. از سوی دیگر طلاق می‌تواند موجب انحلال نکاح باشد. برای وقوع چنین مسئله‌ای یک‌سری تشریفات از سوی قانون‌گذار در نظر گرفته شده است. البته خود طلاق انواع و اقسامی دارد. طلاق باین و طلاق رجعی، 2 نوع معروف از طلاق هستند. تفاوت این 2 نوع طلاق این است که در طلاق رجعی، شوهر پس از وقوع طلاق هم حق رجوع به همسر خود و بازگرداندن وضع نکاح به سابق را دارد. در حالی که در طلاق باین، انحلال نکاح به معنای واقعی کلمه به وقوع می‌پیوندد. از سوی دیگر وقوع طلاق، آثار متعددی را از خود به جای می‌گذارد. برای پاسخ‌گویی به بسیاری از مسایل پیش‌گفته در رابطه با طلاق، گفت‌وگویی را با دکتر اسدالله امامی، استاد مشهور حقوق خانواده ترتیب داده‌ایم که در پی می‌آید.
به عنوان سوال اول بفرمایید به نظر شما ریشه اکثر طلاق‌ها به چه دلایلی باز می‌گردد؟
طلاق می‌تواند ریشه‌ها و فاکتورهای مختلفی داشته باشد. از جمله مهم ترین آنها وجود مشکلات اقتصادی در خانواده است. این مشکل زمانی پر رنگتر خواهد بود که میان خانم‌ها یک‌سری چشم و هم‌چشمی‌های بی‌مورد وجود داشته باشد. خلاصه آن‌که احساس کمبود اقتصادی می‌تواند دلیل مهمی برای درخواست طلاق محسوب شود.
اما به اعتقاد من مهم‌ترین ریشه طلاق‌های امروز این است که زوجین با یکدیگر هم‌فکر نیستند. زمانی که زن و شوهر با یکدیگر هم‌فکر نباشند، نمی‌توانند در مورد مسایل گوناگون زندگی با هم کنار بیایند و با بهانه‌های کوچک، میان آنها اختلافات شدیدی پیش می‌آید. در واقع اگر کفایت فکری میان زن و شوهر وجود داشته باشد آنها می‌توانند از مشکلات موجود در زندگی زناشویی خود صرف‌نظر کنند. البته گاهی نیز با وجود هم‌فکری میان دو طرف، مشکلات اقتصادی فشار بیش از حدی به زوجه وارد می‌کند و مثلا مرد توان پرداخت نفقه زن خود را ندارد که قانون هم پیش‌بینی کرده است که عدم پرداخت نفقه می‌تواند مجوزی برای طلاق زوجه باشد.
چه آثار حقوقی بر وقوع طلاق به صورت باین مترتب است؟
در خصوص این موضوع باید خاطر نشان کنم، در وضعیتی که طلاق به صورت باین رخ می‌دهد، رابطه زوجیت از تاریخ وقوع این طلاق منحل‌شده تلقی می‌شود. البته این انحلال اصولا اثری نسبت به گذشته ندارد، برخلاف بطلان عقد ازدواج که نسبت به گذشته هم موثر است و اصولا به منزله آن است که نکاحی واقع نشده باشد. بر اثر طلاق باین، زن و شوهر از قید رابطه زناشویی رها می‌شوند.
در عمل آزادی از قید زوجیت چه اثراتی را برای زوجین به همراه خواهد داشت؟
به عنوان مثال می‌توان اشاره کرد که اقامتگاه زن دیگر تابع اقامتگاه شوهر نیست و طبق ماده 42 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355، بقای نام خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر خواهد بود.
در عین حال شوهر پس از طلاق می‌تواند بدون بروز هیچ اشکالی با زن دیگری ازدواج مجدد کند. اما زوجه در صورتی که از آن گروه از زنان نباشد که عده طلاق ندارند، باید عده خود را نگه دارد و نمی‌تواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند و این تنها اثری است که بعد از طلاق باین در ایام عده از ازدواج سابق باقی می‌ماند. به این ترتیب با وقوع طلاق باین، حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند، ساقط می‌شود.
نتیجه وقوع طلاق به صورت رجعی نسبت به طرفین عقد نکاح چیست؟
زمانی که طلاق به صورت رجعی واقع می‌شود، تا زمانی که عده زن تمام نشده باشد، رابطه ازدواج کاملا قطع نشده است. در رابطه با طلاق رجعی بند 2 ماده 8 قانون امور حسبی بیان کرده است که زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است، در حکم زوجه می‌باشد. به این ترتیب در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت باقی می‌ماند. در حقیقت دوران عده رجعی مهلتی است که قانون‌گذار به زوجین داده است تا تصمیم نهایی خود را درباره قطع یا ادامه رابطه زناشویی بگیرند. در صورت عملی شدن رجوع مرد به زن در دوران عده رجعی، رابطه ازدواج گذشته با تمامی آثاری که داشته است، ادامه خواهد یافت و نیازی به ازدواج مجدد نخواهد بود.
حقوق و تکالیف قانونی در ایام عده رجعی بر عهده زوجین چیست؟
مصادیق این تکالیف به این صورت است که در وضعی که یکی از طرفین عقد فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد. این حکم در ماده 943 قانون مدنی مقرر شده است. همچنین پرداخت نفقه زوجه بر عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف میان آن دو باید میزان نفقه مذکور را تعیین کند. یا مثلا مرد تا قبل از پایان عده زن نمی‌تواند با خواهر او ازدواج کند و می‌توان گفت ازدواج شوهر با زن دیگر قبل از انقضای عده زن اول احتیاج به اجازه دادگاه دارد. همین‌طور زنا با زنی که در عده رجعیه است، در حکم زنا با زن شوهردار و موجب حرمت ابدی خواهد بود.
به دو نوع طلاق رجعی و باین اشاره کردید. در نظام حقوقی دیگر کشورهای جهان احکام حقوقی ناظر بر این دو نوع طلاق چه تفاوت‌هایی با احکام موجود در قوانین موضوعه ما دارد؟
در برخی از کشورهای اسلامی از جمله کشور عراق و به موجب قانون ثبت احوال این کشور، 3 طلاقه شدن زن موجب حرمت ابدی خواهد شد که در این وضعیت شوهر دیگر نمی‌تواند با زنی که 3 مرتبه او را طلاق داده است، دوباره ازدواج کند. البته در نظام حقوقی کشورهای سوریه و مراکش، 3 طلاقه شدن موجب حرمت ابدی میان زوجین نخواهد شد و در صورتی که زن مطلقه با مرد دیگری ازدواج کند و پس از مواقعه، رابطه زوجیت آنها به دلایلی منحل شود، شوهر سابق وی می‌تواند با او ازدواج کند که نظام حقوقی این دسته از کشورهای اسلامی به نظام حقوقی کشور ما از این جهت نزدیک است. طبق قانون احوال شخصیه کشور مراکش، در صورتی که یک طلاق با رای دادگاه حقوقی واقع شود، باین است، مگر طلاقی که در اثر عدم انفاق زوجه یا ایلاء و یا ظهار واقع شود. در این کشور هر نوع طلاقی که به وسیله مرد واقع می‌شود رجعی محسوب می‌شود، مگر سومین طلاق و طلاق قبل از نزدیکی و طلاق خلع. در کشور سوریه طلاق خلع و طلاقی که در اثر عیوب زن یا مرد واقع شود یا طلاق ناشی از شقاق در صورتی که زوج مقصر باشد، نوع طلاق باین است.
اگر در نظام حقوقی ما یک طلاق به حکم دادگاه تحقق یابد، ماهیت حقوقی این نوع طلاق چیست؟
به نظر من این موضوع، مسئله‌ای قابل توجه است. برخی از حقوقدانان به اصل رجعی بودن طلاق معتقد هستند و موارد طلاق باین را منحصر به موارد مذکور در ماده 1145 قانون مدنی در نظر می‌گیرند. در این صورت این دسته از افراد قایل به رجعی بودن طلاق به حکم دادگاه هستند. به عبارت دیگر در این فرض طلاقی که به درخواست زن و به موجب حکم دادگاه واقع شود، اعم از این‌که خود شوهر براساس حکم و الزام دادگاه زن را طلاق داده باشد یا طلاق به وسیله حاکم یا نماینده او واقع شود، رجعی است و در نتیجه شوهر می‌تواند در ایام عده به زن رجوع کند.در حالی که به نظر من این نظریه دارای ایراد و اشکال است. اول این‌که این نقض غرض است که از یک طرف شوهر به حکم دادگاه به طلاق ملزم و طبق آن طلاق محقق شود و از طرف دیگر شوهر در ایام عده به طلاق رجوع کرده، اثر آن را از بین ببرد.
به عبارت دیگر با دادن حق رجوع به شوهر، در واقع حکم طلاق و الزام شوهر به آن لغو و بی‌فایده خواهد بود. دوم این‌که نظم عمومی و حرمت احکام طلاق ایجاب می‌کند که حق رجوع برای شوهر نباشد. از طرف دیگر زمانی که قانون‌گذار در طلاق خلع و مبارات برای رعایت حال زن و جلوگیری از ضرر او طلاق را باین تلقی کرده است، به طریق اولی طلاق قضایی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن شده باید باین باشد.
همچنین اصل رجعی بودن طلاق و روایاتی که مبنای آن می‌باشد، مربوط به طلاقی است که به اختیار و اراده مرد واقع می‌شود، نه طلاقی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن می‌شود. به تعبیر دیگر اصل رجعی بودن و روایات مربوط به آن منصرف از طلاق به حکم دادگاه است. براساس ماده 1030 قانون مدنی فقط طلاق زوجه غایب مفقودالاثر با این‌که به حکم دادگاه می‌باشد، با توجه به وضع خاص شوهر رجعی به شمار آمده است. نهایت این‌که ماده 1145 قانون مدنی مفید حصر نیست و فقط ناظر به طلاق‌های بائنی است که به اراده و اختیار و خواست شوهر واقع می‌شود. به این ترتیب و با توجه به دلایل فوق به نظر من طلاقی که به حکم دادگاه واقع می‌شود، باین است، نه رجعی.
