لایحه قضایی شوراهای حل اختلاف که در جلسه 25تیر1393 به تصویب هیات وزیران رسید برای بررسی مورخ 30مرداد93 تقدیم مجلس شد، در متن اولیه لایحه مذکور شوراهای حل اختلاف به شورای یک و شورای دو تقسیم شده بود که شوراهای دو تنها اختیار صلح و سازش میان طرفین دعوا را دارا بوده و امکان صدور رای از سوی آنان سلب شده بود، متن اولیه دستخوش تغییراتی شد و با مصوبه مورخ 21مهر1394 کمیسیون قضایی و حقوقی با تصمیم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 10آبان94 برای اجرای آزمایشی به مدت 3 سال تصویب و جهت تایید به شورای محترم نگهبان ارسال شد با توجه به ایرادات شورای مذکور و سپس مصوبات 16آذر1394 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سرانجام در تاریخ 9دی94 تایید و طی نامه شماره 142366 مورخ 1بهمن1394 از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. در رابطه با نوآوری های قانون شورای حل اختلاف جدید با حسین طالع، وکیل دادگستری گفت و گو کردیم که در ادامه می خوانید.
- آیا قانون شورای حل اختلاف جدید از نظر کیفیت تفاوتی با قانون پیشین داشته است؟
به نظر قانون جدید التاسیس از نظر کیفیت قانونگذاری و افزایش شمول اختیارات شوراهای حل اختلاف با توجه به شرایط فعلی اجتماعی و حجم گسترده پرونده های جاری در سیستم قضایی به مراتب نسبت به قانون پیشین مترقی و کارآمد خواهد بود .
- صلاحیت شوراها در قانون جدید چگونه تقسیم بندی شده است ؟
از جمله مهم‌ترین و اساسی ترین نوآوری‌ها در قانون 1394، تغییر در میزان صلاحیت‌های شوراهای حل اختلاف است. اگر چه قانون جدید همانند قانون پیشین صلاحیت شورا را به دو قسم تفکیک می‌کند؛
- مواردی که شورا اختیار به صلح و سازش میان طرفین دعوا را داراست
- مواردی که در آن شورا باید مبادرت به صدور رای کند، فارغ از ماده 8 که عینا تکرار قانون 1387 است، در مندرجات و محتوای ماده 9 تغییرات قابل ملاحظه ای رویت می‌شود (جهت تنقیح ماده 8 از قانون مورد بحث در خصوص جرایم قابل گذشت یا جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت به مواد 12 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و موارد 104 و تبصره یک و دو از ماده 100 قانون مجازات اسلامی مراجعه کنند).
ماده 9 موصوف قابل مقایسه با ماده 11 قانون پیشین است؛ در قانون جدید دعوای مالی راجع به اموال منقول و غیر منقول مجزا شده و بنده الف از ماده 9 قانون مزبور دعاوی مالی راجع به اموال منقول را تا سقف 200 میلیون ریال قابل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف دانسته که نسبت به قانون پیشین افزایش سقف رسیدگی چندین برابری در آن رویت می‌شود و از طرفی مشمول قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین است زیرا مطابق متن ماده فوق الذکر صرفا شامل دعاوی خواهد بود که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در شوراها مطرح می‌شود ».
- آیا قانون شورای حل اختلاف جدید نوآوری‌هایی به همراه داشته است؟
نکته حائز اهمیت و نوآورانه در قانون جدید حذف کامل دعاوی در شوراهای مستقر در روستاهاست. به این معنی که وفق تبصره 3 از ماده 9 قانون مذکور تنها صلاحیت شوراهای حل اختلاف مستقر در روستاها، صلح و سازش میان طرفین دعوا خواهد بود و آنچه مسلم است برخلاف قانون پیشین شوراهای مستقر در روستاها صلاحیت صدور رای را نخواهند داشت. بنابراین بر اساس متون مصرح تبصره مزبور صلاحیت شوراها در خصوص اصدار آرا تنها در صلاحیت اختصاصی شوراهای شهری و تا سقف 200 میلیون ریال تعریف خواهد شد. از دیگر نوآوری های قانون جدید رسیدگی به جرایم تعزیری مستوجب جزای نقدی درجه 8 است که وفق ماده 19 قانون مجازات مصوب 1392 (حبس تا 3 ماه – جزای نقدی تا 000/000/10 ریال- شلاق تا 10 ضربه است ) که به جز حبس تا سه ماه که تکرار قانون در حال اجراست در قسمت مجازات نقدی نسبت به گذشته تغییر و از 000/000/30 ریال به 000/000/10ریال کاهش یافته است .
- مهم‌ترین تغییرات در قانون جدید که صلاحیت شوراها را در مقیاس وسیعی افزایش داده است را بیان کنید.
از جمله اختیاراتی که در قانون جدید در زمره صلاحیت های شوراها قرار گرفته است ،تعدیل اجاره بهاست، البته مشروط بر آنکه در اصل رابطه استیجاری اختلافی فی مابین طرفین دعوا وجود نداشته باشد. یقینا مهم‌ترین و نوین ترین تغییرات در قانون جدید که صلاحیت شوراها را در مقیاس وسیعی افزایش و چه بسا دستخوش نقدهای گوناگون آتیه قرار خواهد داد، بند ج از قانون موصوف از این قانون است، به این مضمون که : «دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف ( منظور همان حد نصاب دعاوی مالی منقول تا سقف 000/000/200ریال است ) در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند »مطابق ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 دادگاه ملزم است ضمن صدور رای، تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین کند و همچنین اجرا المثل ایام زوجیت و حضانت اطفال و… بنابراین در غیر از مواردی که زوجین مستقیما به دادگاه خانواده مراجعه و تقاضای طلاق می‌کنند در این حالت دادگاه خانواده مکلف به تعیین تکلیف درخصوص حقوق مالی و غیر مالی زوجین به شرحی که گذشت خواهد بود، در حالتی که زوجه رأسا درخواست تقاضای مهریه، نفقه یا استرداد جهیزیه را می‌کند، شوراهای حل اختلاف صالح به رسیدگی خواهند بود.
- در رابطه با دعاوی خانوادگی، شوراهای حل‌اختلاف صلاحیت رسیدگی دارند یا خیر؟
نکته ای که ممکن است مسئله خلط صلاحیت ها فی ما بین دادگاه خانواده و شوراهای حل اختلاف را ایجاد کند موضوع صراحت قانون حمایت از خانواده در خصوص نفقه، مهریه و جهیزیه است که صراحتا در صلاحیت اختصاصی آن دادگاه است و در حقیقت دادگاه‌های خانواده مراجع تخصصی در این زمینه مذکورند. بنابراین اختصاص موارد فوق الاشعار به شوراهای حل اختلاف که عمومات را مورد قضاوت قرار می‌دهند خالی از اشکال نبوده مضاف بر اینکه جای سوال است که اگر زوجه دعاوی مذکور را رأسا در دادگاه خانواده مطرح کند آیا دادگاه خانواده با توجه به تصریح موارد گفته شده در محدوده صلاحیت های خویش می‌تواند از رسیدگی ممانعت نموده و شوراها را صالح به رسیدگی بداند یا اینکه با توجه به ارجحیت قضایی و تخصصی بودن موارد مذکور همچنان به تقاضای خواهان رسیدگی می‌کند. از طرفی شاید عده ای نیز بر این عقیده باشند که قانون شوراهای حل اختلاف جدید برخی از اختیارات دادگاه خانواده را به عنوان قانون عام تا سقف محدودی تخصیص زده و در حقیقت قانون جدید مخصوص منفصل قانون خانواده است.
- در این قانون آیا مواد مبهمی وجود دارد؟ و این موارد را می‌توان رفع ابهام کرد؟
از جمله موارد دیگر عنوان نفقه در بند ج ماده 9 است که مبهم و در مورد نفقه اطفال مسکوت و نیاز به رفع ابهام در این خصوص محسوس خواهد بود چرا که ممکن است عده ای اصاله العموم را مد نظر قرار داده و نفقه اطفال را نیز داخل در صلاحیت دانسته و اما عده‌ای قانونگذار را در مقام بیان دانسته و مدعی آن باشند که باید واژه اطفال در متن ماده موصوف تصریح شود .
در خصوص طرح دعاوی مذکور با عنایت به تبصره 3 از ماده 9 که شوراهای مستقر در روستاها صرفا صالح به سازش خواهند بود بنابراین دعاوی فوق الاشعار با عنایت به جنبه ترافعی قابلیت طرح در مراجع شورایی را نخواهند داشت که همین امر سبب محدودیت اختیارات شوراها خواهد بود. به هر حال اگر چه ممکن است قانون جدید به علت تازگی هنوز دارای ابهاماتی در نحوه عملکرد باشد، لذا با اجرایی شدن آن و ایجاد رویه های واحد کماکان نسبت به گذشته مترقی تر نموده و انطباق بیشتری با شرایط فعلی رسیدگی خواهد داشت چرا که از حجم بسیاری از پرونده های مراجع قضایی کاسته و روند رسیدگی را تسریع خواهد بخشید .
