نگاهی به بیمه شخص ثالث

مهلت اجرای آزمایشی «قانون بیمه مسئولیت رانندگان وسایل نقلیه موتوری در برابر اشخاص ثالث» بهمن امسال به پایان می‌رسد. این قانون بیش از 7 سال است که به صورت آزمایشی اجرا می‌شود (5 سال در مرحله نخست و تمدید مجدد آن به مدت 2 سال و نیم). این در حالی است که به گفته رئیس ستاد دیه کشور، هم‌اکنون 1500 راننده ناتوان از پرداخت دیه در زندان‌های کشور هستند. اما چرا این قانون دائمی نمی‌شود؟

پیش از انقلاب اسلامی و در سال 1347 با افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری در کشور و به تبع آن، افزایش تصادفات رانندگی به خصوص تصادفات منجر به جرح و فوت، نخستین «قانون بیمه مسئولیت مدنی رانندگان در برابر شخص ثالث» تصویب و اجرا شد. اشکال بزرگ این قانون این بود که قانونگذار با این نوع بیمه هم مانند بیمه‌های دیگر برخورد کرده و اخذ این بیمه را به صورت اجباری، ولی بدون ضمانت اجرا برای مالکان و رانندگان خودرو تعیین کرده بود. بنابراین، در زمانی که بیمه هنوز جایگاه و اهمیتی در فرهنگ عمومی نیافته بود، نبود ضمانت اجرا برای اجباری بودن این نوع از بیمه باعث شد تا اشتیاقی برای آن وجود نداشته باشد و به این ترتیب، فقط 20 درصد رانندگان خودروشان را در برابر اشخاص ثالث بیمه کردند و 80 درصد مابقی از بیمه وسیله خود امتناع می‌ورزیدند.

این وضع تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت، اما افزایش ناگهانی تعداد خودرو در دهه 70 و بالا رفتن آمار تلفات و تصادفات رانندگی، به خصوص در نیمه اول دهه 80 ناکارآمدی این قانون را بیش از گذشته نمایان کرد. مثلا در سال 84 حدود 28 هزار نفر در تصادفات رانندگی جان سپردند و حدود 60 هزار نفر نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه ناشی از تصادفات رانندگی در زندان به سر می‌بردند.

در این وضع، هم اولیای دم کسی که کشته شده بود به حق خود نمی‌رسیدند و هم شخص مقصر فاقد بیمه راهی زندان می‌شد. از سوی دیگر، این روند باری سنگین را بر دوش زندان‌ها می‌انداخت. این مصائب جدا از مشکلاتی بود که خانواده جانباخته یا خانواده زندانی به دلیل بی‌سرپرست شدن، با آن دست و پنجه نرم می‌کردند. این مشکلات باعث شد تا بازنگری در قانون بیمه شخص ثالث به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.

بازنگری در قانون، کاهش زندانیان

سرانجام لایحه «اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی رانندگی وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر اشخاص ثالث» در سال 87 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون در مقایسه با قانون سال 47 تغییرات گسترده‌ای داشت. اگرچه قانون جدید به عنوان اصلاحیه‌ای بر قانون قدیم به تصویب رسید، چنان تغییری در حوزه بیمه شخص ثالث ایجاد کرده بود که می‌توان گفت نمایندگان قانون جدیدی را تصویب کردند.

به هر روی، اصلاحیه قانون با رعایت اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و در نهایت، در صحن علنی مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال موافقت شد. مهم‌ترین نوآوری قانون جدید، اجباری شدن بیمه شخص ثالث برای تمامی مالکان و رانندگان خود بود، به طوری که اگر راننده‌ای خودرو خود را بیمه نکند، پلیس از تردد آن جلوگیری می‌کند. همچنین در این قانون این تکلیف برای کسانی هم که مالک خودرو نبودند اما خودرو در تصرف آنها بود پیش‌بینی شد، تا منتظر اقدام مالک نمانند و خودشان برای بیمه وسیله نقلیه اقدام کنند.

یکی دیگر از نوآوری‌های مهم این قانون، پیش‌بینی تشکیل صندوق خسارت‌های بدنی بود تا از شخص زیان‌دیده یا خانواده وی حمایت بیشتری به عمل آید. بر این اساس، در تصادفات جرحی یا فوتی که خودرو مقصر فاقد بیمه‌نامه معتبر باشد یا در تصادفاتی که مقصر فرار می‌کند و شناسایی نمی‌شود، خسارت زیان‌دیده از محل این صندوق پرداخت می‌شود تا ضرری جبران‌نکرده باقی نماند. برآیند اجرای قانون جدید این بود که تعداد زندانیان بدهکار دیه ناگهان از حدود 60 هزار نفر به 2 تا 3 هزار نفر کاهش یافت و اولین گام برای اجباری شدن قانون بیمه شخص ثالث محکم‌تر برداشته شد.

الزام شرکت‌های بیمه‌ای به پرداخت یکسان دیه زنان و مردان آسیب‌دیده در حوادث رانندگی، نوآوری دیگر قانون جدید بود. این رویکرد باعث تحولی در نظام حقوقی کشور نیز شد. تا پیش از تصویب این قانون، شرکت‌های بیمه دیه زنان را بر اساس قوانین عادی کشور نصف مردان پرداخت می‌کردند، اما قانون جدید این شرکت‌ها را موظف کرد تا خسارت پرداختی به زنان با مردان مساوی باشد. این اولین گام برای تساوی دیه زنان و مردان در کشور بود. همین رویکرد در سال 92 و با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی ادامه یافت که بر اساس تبصره ماده 550 این قانون، دیه زن و مرد به صورت یکسان پرداخت می‌شود.

اما این شرایط تا زمان اتمام مدت زمان آزمایشی قانون در تیرماه 1392 بود، زیرا از آن پس یا باید این قانون به قانون دائمی تبدیل می‌شد یا با اتمام مهلت اجرای قانون، همه چیز به قانون سال 47 و مشکلات ناشی از آن بازمی‌گشت. در نهایت، با تدبیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اجرای قانون تا بهمن 94 تمدید شد.

اشکالات قانون کجاست؟

البته قانون بیمه شخص ثالث دارای اشکالاتی هم بود که رفع آنها قطعا ضروری است. مثلا بر اساس قانون بیمه شخص ثالث، نرخ ثابت این نوع بیمه به صورت هماهنگ از سوی بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه‌‌ای ابلاغ می‌شود تا آن را اجرا کنند. این شرکت‌ها، علاوه بر تعهد دیه یک انسان کامل در ماه‌های حرام (رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم) بر اساس مدل خودرو مبلغی را نیز به عنوان خسارت مالی در برابر اشخاص ثالث تعهد می‌کنند و با محاسبه مجموع این تعهدات، نرخ بیمه‌نامه نیز تعیین و از بیمه‌گذار گرفته می‌شود.

اما مشکل جایی شروع شد که با آزاد شدن ورود خودروهای خارجی و گران‌قیمت، تصادف‌های منجر به خسارت عمدتا مبلغی بیشتر از سقف تعهد شرکت بیمه را در برمی‌گیرد و راننده مقصر با وجودِ داشتن بیمه‌نامه، به دلیل مبلغ خسارت با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شود. برای مثال، در حالی که سقف تعهد خسارات مالی شرکت‌های بیمه‌ای برای خودرو پراید حداکثر تا سقف 50 میلیون ریال است، اگر راننده یک خودرو پراید با یک خودرو وارداتی و لوکس که بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارد، تصادف کند و مقصر هم باشد، شاید فروش کل زندگی شخص نیز جوابگوی خسارت ایجادشده نباشد! و دقیقا اینجا است که بیمه از همراهی با بیمه‌گذار بازمی‌ماند.

همچنین، در حالی که سقف تعهد خسارت جانی بیمه حداکثر یک دیه کامل در ماه حرام است، اگر در تصادفی چند نفر دچار آسیب شوند یا یک نفر از نواحی مختلف به حدی دچار آسیب شود که خسارت آن بیش از یک دیه باشد، در اینجا هم باز راننده مقصر با وجودِ داشتن بیمه‌نامه، با مشکل روبه‌رو می‌شود.

مجموع این موارد، به علاوه اقتصادی نبودن بیمه شخص ثالث برای شرکت‌های بیمه‌ای، مشکلاتی است که به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دائمی کردن قانون فعلی یا اصلاح آن، حتما باید مدنظر قرار دهند، چرا که تصویب مجدد قانون فعلی نمی‌تواند راهگشا باشد.

شاهرخ صالحی کرهرود