آشنایی با چند اصطلاح حقوقی ملکی – وکیل - مشاوره حقوقی

شاید تا به حال اصطلاحات ملکی را شنیده باشید ولی معنای آنها را ندانید، اطلاع از معنای این اصطلاحات هنگام عقد قرارداد و معاملات ملکی می تواند کمک بزرگی برایتان باشد. در این مطلب با چند نمونه از این اصطلاحات آشنا می شویم.

عرصه و اعیان: منظور از عرصه زمین است و منظور از اعیان ساختمان می باشد که دارای کاربری های مسکونی، اداری ،تجاری و ….می باشد . بنابراین در صورتی که ملک به صورت ششدانگ خریداری شده باشد مشتمل برعرصه و اعیان می باشد و در موارد خاص مانند اراضی موقوفه و نیز املاک خاص که صرفاً عرصه و یا اعیان است، باید مورد خریداری مشخص شود که عرصه است یا اعیانی.!
تفکیک: تعریف تفکیک در اصطلاح حقوقی عبارتست از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر مرجع تفکیک مرجع تفکیک ادارات ثبت می باشند. هزینه تفکیک هزینه تفکیک املاک نسبت به مبلغ معامله از هر ده هزار ریال پانصد ریال دریافت خواهد شد. هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می گردد و درتقاضا نامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود.
هزینه تفکیک: باید از طرف ذی نفع براساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد مبنای وصول هزینه تفکیک ( ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک) ارزش معاملاتی روز خواهد بود. تفکیک عرصه این اقدام باتقاضای مالک یا وکیل قانونی او شروع می شود به این ترتیب که مالک یا وکیل قانونی او از شهرداری تقاضای نقشه تفکیک پلاک را می کند شهرداری پس از اخذ مدارک لازم با توجه به مقررات وضوابط شهرداری نقشه مصوبه (موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها ) را به متقاضی تسلیم و نسخه از آن راا جهت تطبیق با ضوابط ومقررات ثبت وتنظیم صورتمجلس به اداره ثبت ارسال می دارد. با وصول نقشه 101 به اداره ثبت و تقاضای مالک یا وکیل قانونی او که از دفاتر اسنادرسمی ودر فرم مخصوص تنظیم می شود، نماینده ونقشه بردار از محل وقوع ملک بازدید به عمل می آورند و پس از تطبیق نقشه شهرداری با سند مالکیت صادره ومحل ملک در صورت عدم مغایرت، گواهی عدم تجاوز به مجاورین و معابر وشوارع به وسیله نقشه بردار ثبت صورت گرفته و نماینده ثبت اقدام به تنظیم صورتمجلسس تفکیکی می کند که پس از طی تشریفات اداری و پرداخت هزینه دولتی یک نسخه از آن به دفتر اسناد رسمی متقاضی ارسال خواهد شد.
تفکیک اعیان: تفکیک اعیان توسط اداره ثبت یا با استناد به گواهی پایان کار ساختمان صورت می گیرد مالک یا وکیل قانونی او تقاضای تفکیک را که در فرم مخصوص تنظیم می شود از طریق یکی از دفاتر اسناد رسمی به پیوست تصویر مصدق گواهی پایان کار به اداره ثبت ارائه می دهد و پس از بازدید نماینده و نقشه بردار ثبت از پلاک مورد نظر، نقشه بردار، کروکی تمام قطعات مفروزی و قسمت های مشاعی را ترسیم می کند و صورتمجلس تفکیکی که حاوی شرح مختصری از سابقه ملک و شرحح قطعات مفروزی با قید مساحت و حدود و هم چنین ذکر تمام مشاعات موجود در ملک است تهیه و تنظیم می نماید که پس از طی تشریفات اداری طبق مراحل زیر، صورتمجلس تفکیکی صادرمی شود:

گواهی عدم تجاوز ملک به شوارع وحریم واملاک مجاور و گواهی عدم تعارض وامضاء صورتمجلس به وسیله نماینده ونقشه بردار ثبت گواهی مالکیت متقاضی تفکیک به وسیله متصدی دفاتر املاک گواهی عدم بازداشتی به وسیله متصدی دفتر بازداشتی تطبیق و تایید مفاد صورتمجلس با ضوابط و مقررات مربوط به وسیله رئیس ثبت یا معاون ایشان ودستور وصول هزینه قانونی تفکیک به قسمت حسابداری محاسبه هزینه تفکیک و تسلیم فیش بانکی به ذینفع و ضبط یک نسخه از آن پس از پرداخت در پرونده امضای صورتمجلس تفکیکی به وسیله رئیس ثبت یا معاون ایشان صدور صورتمجلس تفکیکی وارسال نسخه دوم به دفترخانه متقاضی به وسیله متصدی اموردفتری تفاوت تفکیک عرصه وتفکیک آپارتمانی (اعیان) در تفکیک عرصه، ملک به دو یا چند قطعه تقسیم می شود به طوری که قطعات هیچ گونه ارتباط فیزیکی و حقوقی با هم ندارند و هر یک به صورت قطعه ای مستقل تعریف خواهند شد. ولی در تفکیک آپارتمانی هر چند قطعات مفروز شده از پلاک دارای مساحت وحدود اربعه مشخص می باشد ولی ارتباط فیزیکی قطعات با همدیگر کاملاً قطع نخواهد شد و به دلیل ارتباط فیزیکی واحدهای مورد تفکیک آثار حقوقی مشترک آنها تحت عنوان مشاعات ومشترکات به وجود نخواهد امد و ظهور این آثار حقوقی مشترک است که توجه قانون گذار به اهمیت آن جلب شده و قانون تملک آپارتمان ها وآئین نامه اجرایی آن تدوین گردیده است .

افراز تعریف افراز عبارتست از جداکردن سهم مشاعی شریک یا شرکاء، تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان. تفاوت تفکیک و افراز به شرح ذیل می باشد:

در تفکیک لازم نیست که ملک غیر منقول مشاع باشد در افراز لازم است که ملک مشاع باشد.
اگر ملک مشترک و مشاعی تفکیک شود حالت اشاعه و اشتراک آن از بین نمی رود یعنی پس از تفکیک نیز شرکاء در هر قطعه به نسبت سهم خود مالکیت دارند. مثال: اگر زمینی به مساحت پنج هزار متر بین دو نفر به طور مساوری مشترک باشد و آن زمین به دو قطعه پانصد متری تفکیک گردد هر یک از شرکاء مالک سه دانگ هر قطعه خواهند بود. اما در افراز سهم شریک مشخص و معین می شود واز حالت مشاع بودن و اشتراک خارج می گردد.
در افراز، ملک برمبنای سهام شرکاء تقسیم می گردد لیکن در تفکیک براساس میزان مالکیت شرکاء صورت نمی پذیرد. چون در افراز باید سهم شریک متقاضی افراز مشخص و جدا شود ممکن است بین شرکاء برسر صحت افراز و مطابق بودن یا نبودن آن با میزان مالکیت مشاعی شریک اختلاف حاصل شود لذا تعیین تکلیف نهایی آن با دادگاه صالحه و مراجع قضایی است اما تفکیک چون عنوان تشخیص و تمیز حق وجدا کردن سهم مالک مشاعی را ندارد ولذا هیچ وقت جنبه قضایی نداشته وهمواره در صلاحیت اداره ثبت بوده است. مرجع درخواست افراز ابتدائاً می بایست وضع ملک از لحاظ این که آیا جریان ثبتی آن خاتمه یافته است یا نه را بررسی کند:

اگر جریان ثبتی خاتمه یافته باشد .مرجع رسیدگی ، اداره ثبت محل وقوع ملک است و تصمیم آن ظرف 10 روز از تاریخ، قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.
اگر جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد. مرجع رسیدگی به درخواست افراز، دادگاه عمومی محل است یا محجور درملک مالکیت داشته باشد.

باید دانست که اگر نسبت به ملک مشاعی، سند مالکیت صادر شده باشد، صدور سند مالکیت نشان دهنده ختم عملیات ثبتی است و نتیجتاً درخواست افراز آن باید از اداره ثبت محل شود و در صورتیکه آن اداره اعلام نماید که جریان ثبتی خاتمه نیافته است به دادگاه عمومی دادخواست تقدیم گردد. این کار سرعت عمل را بیشتر می کند زیرا در غیر این صورت مثلاً اگر در بدو امر به دادگاه درخواست داده شود دادگاه باید از اداره ثبت سوال نماید که جریان ثبتی خاتمه یافته است یا خیر و این سوال و جواب موجبب اطاله کار خواهد بود.

نحوه افراز و تفکیک املاک دردادگاه و ادارات ثبت به موجب ماده 154 اصلاحی قانون ثبت، مصوب 31 تیر 1365 مجلس شورای اسلامی (ماده 4 قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 واصلاحات بعدی آن) دادگاه ها و ادارات ثبت قبل از اقدام به افراز یا تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن ها، باید نقشه تفکیکی را جهت تایید به شهرداری محل بفرستند و در صورت تایید اقدام به افراز یا تفکیک نمایند و شهرداری ها مکلفند که ظرف دو ماه نسبت به آن کتباً اظهار نظر کنند و اگر ظرف دو ماه از تاریخ ارسال نقشه به شهرداری اظهار نظر ننمایند ادارات ثبت و دادگاه ها نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهند نمود متن ماده مذکور چنین است:

دادگاه و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها وحریم آن ها اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهندد نمود.