استفاده از مازاد درآمد
یک روش قدیمى است و چندان مناسبتى با اوضاع امروزى ندارد. مازاد بودجه پدیده‌اى مثبت تلقى نمى‌شود. زمانى‌که مازادى وجود داشته باشد، در واقع گواه بر این امر است که نمى‌تواند به‌طور بارور در جهت کاهش بدهى عمومى مورد استفاده قرار گیرد.
خرید اوراق قرضه دولتى
دولت مى‌تواند سهام اوراق قرضه خود را از بازار خریدارى نماید. به این ترتیب، دیون دولت تقلیل خواهد یافت و اگر اوضاع مناسب تشخیص داده شود، این‌کار مى‌تواند از طریق به‌کارگیرى درآمدهاى مازاد یا به‌وسیله قرض گرفتن وام‌هائى با نرخ بهره پائین ممکن گردد.
سال پرداخت‌هاى قابل فسخ
وقتى‌که بدهى ثابتى را بخواهیم کاملاً پرداخت نمائیم، مى‌توانیم به بستانکاران، مبلغ ثابتى را طى چندین سال پرداخت کنیم. این پرداخت‌هاى سالانه، سال پرداخت نامیده مى‌شود. مالیات واضح است که در طى چندین دوره زمانى که سال پرداخت‌ها تأدیه مى‌شوند به دولت فشار مالى بیشترى نسبت به زمانى‌که تنها بهره‌ها پرداخت مى‌شود، وارد مى‌شود.
تسعیر (تبدیل ارز)
روشى جهت کاهش بار بدهى است. یک دولت ممکن است زمانى‌که نرخ بهره بالا بوده است، قرض گرفته باشد. حالا اگر نرخ بهره پائین آمده باشد، دولت مذکور مى‌تواند وام نرخ بهره را به وام دیگرى با بهره پائین تبدیل نماید. دولت، بستانکاران را متوجه این امر مى‌کند، که یا باید با کاهش نرخ بهره براى پرداخت در آینده موافقت کنند و یا تنها بازپرداخت وام را بپذیرند. در چنین حالتی، صاحبان اوراق قرضه نرخ پائین‌تر را نمى‌پذیرند، سپس دولت یک وام جدید را با نرخ پائین‌تر بهره با عایدات مبلغ بدهى قبلى ایجاد مى‌نماید. اثر این‌کار، تبدیل وام با نرخ بهره بالا به وام با نرخ بهره پائین خواهد بود که به این ترتیب از بار مالى کاسته مى‌شود.
وجوه استهلاکى
این روش، مهم‌ترین روش است. وجه استهلاکى در واقع وجهى است که براى بازپرداخت هر وام از راه پرداخت یک مبلغ معین از درآمد جارى در نظر گرفته مى‌شود. مبلغى که کنار گذاشته مى‌شود مى‌تواند طى بیش از یک دوره جمع‌آورى شده باشد. کل مبلغ جمع‌شده همراه با بهره مربوطه آن مى‌تواند به‌گونه‌اى سازمان داده شود که براى بازپرداخت وام کافى باشد.
به‌جز روش‌هاى بازپرداخت دیون که به‌طور معمول توسط دولت‌هاى کنونى پذیرفته‌شده است. تعداد پیشنهادهاى انقلابى و غیرسنتى نیز جهت پرداخت یا کاهش بدهى متداول است. وکیل انکار بدهى یا تغییر اجبارى مقیاس و میزان سرمایه و یا بهره سرمایه‌هاى ملى که در اختیار دولت مى‌باشد، از این مقوله هستند. ظاهراً این روش‌ها غیراخلاقى و نادرست هستند و در ارتباط با این موارد، دولت‌ها هیچ مسئولیتى را نمى‌پذیرند. ولى این حکم اخلاقى نیازمند تفسیر و تفصیل است و همیشه نمى‌تواند مورد قبول باشد.
