اردیبهشت امسال دو مصوبه در خصوص نظارت و عملکرد قضات به تصویب رسید که در واقع قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی را کامل می‌کند. اولین مصوبه آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات است که در تاریخ 30/2/1390 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. مصوبه دیگر آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات است که در اجرای ماده ۱۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد دادستان انتظامی قضات در تاریخ 1392/3/8به تصویب رییس قوه قضائیه رسیده است. قضاوت یکی از دشوارترین و حساس‌ترین مشاغل کشور است؛ بنابراین نظارت بر عملکرد قضات در کنار احترام به استقلال آنان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. ایجاد پلی میان این دو مطلوب برای رعایت هم‌زمان هر دو مساله مهم به نظر می‌رسد. در گفت‌وگو با عبدالرحیم سمسارزاده مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات، به بررسی ساز‌وکار کنونی نظارت بر قضات پرداخته ایم.
چه نهادهایی بر رفتار قضات نظارت می‌کنند؟
اجرای عدالت در دستگاه قضایی هنگامی عملی خواهد شد که افرادی برای تصدی منصب قضا انتخاب شوند که از سلامت روانی و جسمی و شایستگی، استعداد و دانش لازم و کافی برخوردار باشند؛ زیرا قاضی با جان، مال، عرض و ناموس مردم سرکار دارد و اصولا با عمل به قوانین حافظ آنها نیز به شمار می‌رود. برای اینکه قضات از انحراف و خطا به دور باشند همواره عملکردشان باید تحت کنترل و نظارت صحیح حکومت و تشکیلات قضایی قرار گیرد. در این باره وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار قضات و تعقیب قضات متخلف بر عهده دادسرای انتظامی قضات و محاکمه و تضمین مجازات انتظامی آنان بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده است.
با تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین‌نامه آن که به تازگی تصویب شده است چه تغییری نسبت به قبل ایجاد شده است؟
در مقایسه قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 با قوانین حاکم سابق از جمله نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات و تعیین مجازات‌ها مصوب 13/12/1304 هیات وزیران، قانون نظارت مصوب 1390 از انسجام و یکپارچگی و نوآوری‌های خاصی برخوردار است و مقررات پراکنده مرتبط با نظارت بر رفتار انتظامی قضات به نحو صحیح تدوین شده است تا ابهام‌ها و اجمال‌های موجود روشن و خلأها پوشانده شود. ویژگی‌های قانون نظارت بر رفتار قضات به این شرح است:
- تلاش در راستای حفظ شأن و منزلت قاضی
- رفع مصونیت قضایی از جرایم غیرعمدی (عدم تعلیق)
- تغییر مرور زمان از دو سال به سه سال
- برخورداری قاضی از بخشی از حقوق و مزایا در ایام تعلیق
- پرداخت مقرری بازنشستگی به قاضی منفصل‌شده، اعم از انفصال دائم قاضی از خدمات قضایی یا دولتی
- رعایت حریم خصوصی قاضی با این توضیح که هرگونه احضار و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تعریف آنان است، ممنوع شده است (ماده 41 قانون نظارت بر رفتار قضات)
- رعایت قواعد مربوط به تکرار و تعدد تخلفات انتظامی قضات، به موجب قسمت اخیر ماده 19 قانون نظارت بر رفتار قضات که در مقررات سابق انتظامی سابقه ندارد، در صورت ارتکاب تخلف‌های متعدد و هم‌نوع، تنها یک مجازات در خصوص مرتکب اعمال می‌شود و چنانچه تخلفات ارتکابی متعدد و غیر هم‌نوع باشند، یعنی شخصی که چندین تخلف گوناگون مرتکب شده تنها مجازات اشد درباره وی اعمال می‌شود.
- طبق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در مواردی که مدعی ورود خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی ادعایی داشته باشد، به عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول است. در این راستا مطابق ماده 24 آیین‌نامه قانون نظارت بر رفتار قضات، مدعی می‌تواند بر حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه کند و در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی، مدعی می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوا کند.
- قانونگذار در قانون نظارت بر رفتار قضات، تخلفات احتمالی قضات را در مورد 14 تا 18 قانون احصا و متناسب با هر گروه از این تخلفات انتظامی، مجازات متناسب را نیز پیش‌بینی کرده است. بنابراین برای ارتکاب هر دسته خاصی از این تخلفات، متناسب با آنها، گروهی از مجازات سیزده‌گانه مندرج در ماده 13 قانون را به انتخاب مرجع رسیدگی کننده قابل اعمال است.
چنانچه شهروندان بخواهند تخلفی را پیگیری کنند، باید به کجا مراجعه کنند؟
شهروندان می‌توانند شکایت انتظامی خود را به دادسرای انتظامی قضات در تهران تحویل دهند و در مراکز استان‌ها به روسای دادگستری مراکز استان‌ها مراجعه کنند. ماده 23 قانون نظارت بر رفتار قضات، روسای دادگستری مراکز استان‌ها را موظف کرده است شکایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته شکواییه را به دادسرای انتظامی قضات ارسال کنند.
چه مجازات‌های انتظامی در انتظار متخلفان است؟
قانونگذار مجازات‌های انتظامی را در ماده 13 قانون نظارت بر رفتار انتظامی قضات پیش‌بینی کرده است، از جمله:
- توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
- توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم، از شش ماه تا یک سال
- تنزل یک پایه قضایی و در مورد قضات نظامی تنزل یک درجه نظامی با رتبه کارمندی
- تنزل دو پایه قضایی و در مورد قضات نظامی تنزل در درجه نظامی یا در رتبه کارمندی
- انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
- انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
- خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل 25 سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 25 سال سابقه
- تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی
- انفصال دائم از خدمات قضایی
- انفصال دائم از خدمات دولتی
چگونه می‌توان به آرای صادر شده دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض کرد؟
آرای دادگاه عالی انتظامی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات درجه 5 (کسر حقوق ماهانه تا یک دوم از یک سال تا دو سال) به بالا توسط محکوم‌علیه و آرای برائت توسط دادستان انتظامی قضات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است.
رسیدگی به صلاحیت‌های قضات چگونه صورت می‌پذیرد؟
رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مندرج در ماده 44 قانون مورد تردید قرار گرفته با دادگاه عالی صلاحیت است. (مقامات ماده 44 قانون نظارت بر رفتار قضات عبارتند از ریاست قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات و تجدیدنظر آن، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان) در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت ارسال و کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که صلاحیت وی مورد تردید قرارگرفته است، چنانچه کمیسیون نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف 10 روز به دادگاه عالی صلاحیت گزارش می‌کند. دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که صلاحیت وی مورد تردید واقع شده است در صورت احراز عدم صلاحیت قاضی، حسب مورد، وی را به یکی از مجازات‌های:
- تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی
- بازخریدی
- بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی
- انفصال دائم از مشاغل قضایی
- انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌کند.
در این باره اگر محرز شود عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف قانونی است، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضایی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می‌شود.
