قصور پزشکی جزو مواردی است که طی چند سال اخیر به کرات در رأس اخبار قرار گرفته و انتقادات بسیاری را متوجه جامعه پزشکی کرده است. از مرگ در اثر بیهوشی در عمل جراحی زیبایی بینی گرفته تا ماجرای بخیه زدن صورت کودک اصفهانی و… .
به تازگی نیز خبری مبنی بر به‌کما رفتن یک زن هنگام سزارین و به دنیا آمدن دوقلوهایش در اتاق عمل بر اثر سوختگی منتشر شده است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دراین رابطه گفته است: «متاسفانه قصوری صورت گرفته است و خاطیان به مراجع قضایی معرفی شده‌اند اما هنوز دلیل قطعی‌این اتفاق در حال بررسی است. کپسول گازهای مورد استفاده در اتاق‌های عمل به منظور جلوگیری از‌این‌گونه اشتباهات، هر کدام رنگ خاصی دارند ولی دراین مورد حتما کوتاهی شده است و مشخص نیست این کپسول‌ها اساسا اشتباه پر شده یا سهوا به بیمار وصل شده است. مادر دوقلوها بعد از اینکه از کما بیرون آمده از ناحیه ریه و مجاری تنفسی دچار مشکل حاد است.»
فارغ از اینکه در این ماجرا با متخلفان چگونه برخورد خواهد شد باید نگاهی بر قوانینی داشت که اجرای دقیق و به موقع آنها باید مانع تکرار تخلفات شود؛ امری که تا کنون رخ نداده است. نبود بیم از مجازات سبب بسیاری از سهل انگاری‌هایی شده که در نهایت بهایش جان انسان‌ها خواهد بود. تبدیل مجازات پزشکان به جزای نقدی، وجود بیمه شغلی که در نهایت پزشک متخلف نه از جیب که از بیمه دیه را پرداخت می کند، حذف مجازات زندان به تقاضای وزیر محترم بهداشت و درمان از مجازات پزشکان خاطی ومواردی از این دست ریسک اشتباه را کاهش داده و دیگر جامعه پزشکی نگران اشتباهات خود نیست.
چناچه اقدامات پزشکان و پیراپزشکان خارج از ضوابط فنی و رعایت موازین علمی و پزشکی باشد و در نتیجه آن ضرر و زیانی متوجه بیماران شود، از دو حالت خارج نیست:
تخلفات انتظامی
شامل مواردی چون عدم رعایت نرخ مصوب تعرفه‌های پزشکی، ارائه داروهای مشابه به جای داروی اصلی، برخورد نامناسب کادر پزشکی با بیماران، عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی و نداشتن امکانات ضروری پزشکی را شامل می شود که مجازات‌ها نیز از نوع انتظامی است. مرجع تشخیص این امر سازمان نظام پزشکی است و به دلیل تخصصی بودن موضوع از نظرات کارشناسی متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشکان متضمن یکی از عناوین مجرمانه نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد خواهد شد . عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری درانجام وظایف قانونی به وسیله شاغلان حرف پزشکی و وابسته به پزشکی، تخلف محسوب می‌شود و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:
- تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل.
- اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.
- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.
- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از 3 ماه تا 1 سال در محل ارتکاب تخلف.
- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از 3 ماه تا 1 سال در تمام کشور.
- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از 1 سال تا 5 سال در تمام کشور.
- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور.
جرایم پزشکی:
مرجع احراز جرم و تعیین مجازات آن برعهده مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه‌های کیفری است. البته دراین مورد هم به لحاظ تخصصی بودن موضوع، از نظرات کارشناسی سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی استفاده می‌شود. ولی تعیین تقصیر و یا قصور کادر پزشکی و یا بی گناهی آنان در نهایت برعهده قاضی صادر کننده رای است. چنانچه تخلف پزشکان و کادر پزشکی متضمن یکی ازعناوین مجرمانه مانند قتل یا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدی یا غیرعمدی و سقط جنین بر خلاف ضوابط و مانند آن باشد، با مرتکب آن برابرمجازات‌های مندرج در قوانین جزایی به خصوص قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد، که حسب مورد مجازات‌هایی مانند حبس و جزای نقدی و پرداخت دیه وحتی محرومیت از اشتغال به حرفه طبابت را در بر خواهد داشت.
رسیدگی به تخلفات پزشکی و مجازات خاطیان
دکتر محمود عباسی، رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در خصوص اصلاح ماده 616 قانون مجازات اسلامی‌و تبدیل مجازات زندان پزشکان به جزای نقدی گفت : قبل از اصلاح قانون مجازات اسلامی‌در سال 1392، به موجب ماده 22 قانون مجازات اسلامی‌سابق قضات می‌توانستند مجازات حبس را براساس شرایطی به جزای نقدی تبدیل کنند، لیکن با تصویب و اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی‌جدید ماده 37 قانون جدید جایگزین ماده 22 سابق شد. هر چند قانونگذار به طبقه‌بندی مجازات‌ها پرداخته و همچنین نوآوری‌های خوبی دراین زمینه داشته‌است، اما تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی را حذف کرده و به قضات اجازه داده است که مجازات حبس را تا یک‌سوم کاهش دهند. بنابراین خطاهای پزشکی هم که مشمول‌این قانون است علاوه بر پرداخت دیه، قضات می‌توانند از حیث جنبه عمومی‌جرم نیز، مجازات حبس را تا یک سوم کاهش دهند.
عدم زندانی شدن پزشکان با بخشنامه رئیس قوه قضاییه
رئیس انجمن علمی‌حقوق پزشکی‌ایران خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته ده‌ها فقره پرونده پزشکی در محاکم عمومی‌دادگستری طرح و منجر به محکومیت پزشکان به حبس شده‌است هر چند که پیگیری‌های سازمان نظام پزشکی و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه موجب شد که پزشکی به زندان نرفت و پرونده‌ها نوعاً با عفو یا تعلیق مجازات همراه بود ولی ادامه‌این روند نگرانی‌هایی را در جامعه پزشکی‌ایجاد کرد که با پیشنهاد سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرحی از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌در خصوص اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی‌و الحاق تبدیل مجازات حبس به آن به مجلس ارائه شد. لیکن متعاقباً با ارسال آن به مرکز پژوهش‌های مجلس بعد گسترده‌تری به خود گرفت و مرکز پژوهش‌ها پیش‌نویس طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی‌را ارائه کرد که اصلاح ماده 616 قانون مجازات اسلامی را هم دربر می‌گیرد.
وی ادامه داد:این طرح هم اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی است و از آن جهت که ضرورت دارد نظر ریاست محترم قوه قضاییه نیز دراین خصوص اخذ شود توسط معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری جهت اعلام نظر نزد رئیس محترم قوه قضائیه ارسال شده است. البته با پیگیری‌های‌اینجانب، مقرر است این طرح به زودی به هیأت رئیسه مجلس ارائه و در صحن علنی مجلس نیزمطرح شود .
مجازات‌ها برای پزشکان باید شدیدتر شوند
مسعود حائری نیز در رابطه با قوانین مربوط به رسیدگی به تخلفات پزشکی گفت:در این‌گونه موارد ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به نحوی به این مسائل مربوط می‌شو؛ در این ماده آمده است: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند‌این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند». در مورد ترک فعل باید گفت یعنی وظایفی به موجب قرارداد یا… برعهده فردی (مانند پزشک) باشد ولی فرد از انجام آن خودداری کند مرتکب جرم ترک فعل می‌شود که البته در ماده 295 به جنایتی اشاره شده که شبه‌عمد یا خطای محض باشد.
این حقوقدان با اشاره به ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب سال1354 تصریح کرد: در قانون مذکور آمده است افرادی که در برابر بیماران مسئولیت دارند (مانند پزشکان) اگر از انجام وظایف‌شان خودداری و به عبارت دیگر مرتکب ترک فعل شوند تا سه سال زندان برای آنها پیش‌بینی شده‌است. حتی اگر این پزشک مسبب قتل یا جنایت هم نباشد باز مسئولیت زندان و جزای نقدی برای وی درنظر گرفته شده‌است. البته قضات نیز مجاز به تخفیف مجازات نیستند، باید گفت این قانون نیز در مورد خطر جانی است.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که پزشکان به دنبال اصلاح برخی از مواد قانون مجازات اسلامی هستند؛ با توجه به اینکه در حال حاضر شاهد بسیاری از قصورات پزشکی هستیم آیا واقعا صلاح است قانون اصلاح شود خاطرنشان کرد: عمل صورت گرفته توسط پزشکان ضرورت تجدیدنظر در برخی از قوانین را به قانونگذاران ما متذکر می‌شود تا به فکر تصویب قانون مناسب‌تری باشند. به نظر بنده نه تنها نباید قانون در مورد پزشکان تقلیل پیدا کند بلکه باید قانون همه جانبه‌تری به جای این قوانین پراکنده فعلی تصویب شود.
وی توضیح داد: در حال حاضر قوانین در مورد قصورات پزشکی صریح و عام نیستند، باید قوانینی تصویب شود که افراد نتوانند، جان مردم را درمعرض خطر قرار دهند. برای جلوگیری از این گونه اعمال باید قانون جدیدتری تصویب شود تا با خاطیان برخورد قاطع‌تری صورت گیرد.
