معمولا کارهای حقوقی مانند انعقاد قرارداد، خرید و فروش و سایر معاملاتی که در گستره کارهای حقوقی جای دارد برای اینکه درست و صحیح باشند و در دادگاه ها قابلیت استناد و دفاع از ان ها را داشته باشیم نیاز به وجود یکسری شرایط دارند که در قوانین مختلف به آن ها اشاره شده است. یکی از مهم ترین شرایط مربوط به صلاحیت و اهلیت طرفین یک قرارداد می باشد. در این مقاله در پایگاه حقوقی یاسا، صلاحیت طرفین یک معامله خواهیم پرداخت.
بدیهی است که در تمام کشورهای دنیا برای انجام یکسری امور حقوقی مهم، صلاحیت و اهلیت خاصی نیاز است و هر کسی نمی تواند دست به کارهای حقوقی بزند؛ زیرا امور حقوقی از امور مهمی هستند که موجب رشد و رونق صنعت و تجارت یک کشور می شوند و بی نظمی و ایجاد هرج و مرج در این امور می تواند آسیب های جبران ناپذیری را به یک جامعه وارد کند.
انواع اهلیت
اهلیت به معنای شایستگی و صلاحیت دو نوع دارد:
- اهلیت تمتع: به معنای صلاحیت فرد برای دارا شدن حق و تکلیفی که به موجب قوانین ما همه افراد از بدو تولد این اهلیت را دارند و کسی نمی تواند این اهلیت را از آن ها سلب کند.
- اهلیت استیفا: به معنای صلاحیت و شایستگی هر فرد برای اجرا کردن حقوق خود است و به افرادی که چنین اهلیتی را ندارند، محجور می گویند.
حجر چیست؟
مطمئنا خیلی از ما این جمله را شنیده ایم که « شخصی برای انجام فلان معامله اهلیت لازم را ندارد و محجور است» اما این جمله دقیقا به چه معناست؟ محجورین چه کسانی هستند و چه زمانی از حالت حجر خارج می شوند؟
حجر به معنای ممنوعیت است و در اصطلاح شخص محجور، کسی است که به موجب قانون توانایی و صلاحیت انجام یک سری از امور حقوقی را ندارد و اگر به تنهایی اقدام به کارهای حقوقی نماید، آن امور حسب مورد باطل یا غیر نافذ (غیر صحیح) است.
انواع حجر کدام اند؟
- حجر عام و کلی و حجر خاص: حجر عام یعنی اینکه شخصی به طور عام و کلی از اعمال و اجرای حقوق خود منع شده باشد. همانند مجنون دائمی که از اجرا و اعمال حقوق خود منع شده است و اعمال حقوقی او باطل است؛ اما حجر خاص همانطور که از نام آن معلوم است به این معناست که شخص تنها از اجرای برخی از حقوق خود منع شده است؛ به عنوان مثال؛ حجر سفیه که تنها در امور مالی او است.
- حجر حمایتی و حجر سوء ظنی: در عالم حقوق دو اصطلاح وجود دارد تحت عنوان حجر حمایتی و حجر سو ظنی. حجر حمایتی با هدف حمایت از حقوق و منافع محجور وضع شده است و حجر سوظنی با هدف حمایت از منافع و حقوق اشخاصی وضع شده است که با محجورین معامله می کنند. همانند طلبکاران ورشکسته.
انواع محجورین
بر اساس ماده 210 قانون مدنی «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند» و نشانه داشتن این اهلیت وجود سه شرط از جمله عقل، بلوغ و رشد است. کسانی که این سه شرط یا یکی از آن ها را ندارند محجور محسوب می شوند.
بنابراین می توان محجورین را به سه نوع تقسیم کرد:
صغیر
بر اساس قانون مدنی صغیر کسی است که هنوز به سن بلوغ نرسیده است. طبق تبصره 1 اده 1210 قانون مدنی «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.» البته طبق قانون صغیر خود به دسته صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز تقسیم می شود که در ادامه به تعریف هر یک از آن ها و وضعیت معاملات و امور حقوقی آن ها می پردازیم:
- صغیر ممیز: صغیری است که اگرچه هنوز به سن بلوغ نرسیده است؛ ولی قوه ای درک از خوبی و بدی و زشتی و زیبایی دارد و معمولا در نظریه های حقوقی سن صغیر ممیز را سن 7 سال می دانند. بر اساس ماده 1212 قانون مدنی « صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند، مثل قبول هبه وصلح بلاعوض و حیازت مباحات» به طور کلی می توان گفت معاملات و امور حقوقی صغیر ممیز به غیر از تملکات بلاعوض او غیر نافذ است؛ یعنی باید ولی یا قیم او آن معاملات و امور را تایید کند تا صحیح باشد.
- صغیر غیر ممیز: صغیری است که هنوز بالغ نشده است و هیچ قوه و درکی هم از خوبی و بدی و زشتی و زیبایی ندارد. در واقع می توان گفت صغیر غیر ممیز هیچ تشخیصی ندارد؛ بنابراین کلیه امور حقوقی او نیز باطل است و حتی قدرت تملکات بلاعوض از جمله؛ قبول هبه و حیازت مباحات را نیز ندارد.
شاید برای شما این سوال پیش آمده باش که صغیر تا چه زمانی معاملاتش صحیح نیست و چه زمانی از حجر خارج خواهد شد؟ آیا زمانی که بالغ شود می تواند همانند یک بزرگسال امور حقوقی خود را انجام دهد؟
در پاسخ می توان گفت که صغیر با رسیدن به سن بلوغ از حجر خارج می شود؛ اما اموری که انجام می دهد دو حالت دارد: امور مالی و امور غیر مالی که قانون گذار بین این دو امر تفکیک قائل شده است. بدین صورت که در ماده 1210 قانون مدنی آمده است که «هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
و در تبصره 2 این ماده آمده است که «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او دادکه رشد او ثابت شده باشد.»
از این ماده قانونی نتیجه گرفته می شود که صغیر با رسیدن به سن بلوغ در امور غیر مالی اهلیت دارد؛ ولی در امور مالی اهلیت ندارد تا زمانی که حکم رشد او در دادگاه صادر شده باشد.
افراد غیر رشید
فرد غیر رشید به کسی گفته می شود که عقل معاش ندارد و رفتار او و اداره کردن امورات و اموالش منطقی و مطابق با عرف نیست. در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی آمده است که «غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.»
مثلا فرد غیر رشید ممکن است تمام اموال خود را صرف خرید یک کلای ارزان و بی ارزش کند. به همین دلیل قانون گذار به منظور حمایت از این فرد و اموالش، محدودیت هایی را برای معامله با این اشخاص وضع کرده است.
البته این نکته لازم به ذکر است که حجر سفیه یا غیر رشید فقط در امور مالی او است و در امور غیر مالی مثل نکاح، طلاق و غیره اهلیت دارد و محجور محسوب نمی شود. معاملات سفیه، غیر نافذ است و باید به تایید قیم او برسد تا صحیح شود.
مجنون
مجنون کسی است که قوای دماغی او به منظور درک و تشخیص درست و نادرست مختل شده است و بهره ای از عقل ندارد. البته طبق قانون مدنی مجنون دو نوع است: مجنون دائمی و مجنون ادواری
- مجنون دائمی: مجنونی است که جنون او به صورت مستمر و همیشگی است و هیچ دوره ای نیست که بتوان او را با صحت و سلامت عقل دید.
- مجنون ادواری: حالت مجنونی است که در دوران و ایامی در سال در حالت جنون به سر می برد و در ایامی و دورانی دیگر از سال نیز در حالت سلامت عقل است.
وضعیت معاملات مجنون در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی بیان شده است «مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری درحال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری درحال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.»
حکم حجر یا حکم رفع حجر
قانون گذار اشخاص محجور (صغیر، مجنون و سفیه) را به حال خود رها نکرده است و به منظور حمایت از منافع آن ها، هرگاه درخواست رسیدگی و صدور حکم حجر از دادگاه بشود، دادگاه ابتدا مساله را به صورت کامل رسیدگی می کند و در نهایت بعد از صدور حکم حجر برای اداره امور شخص محجور، افرادی را معین می کند.
بر اساس ماده 58 قانون امور حسبی در رسیدگی به درخواست حجر، دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می آورد و می تواند اشخاصی که اطلاعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر، حکم به حجر می دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می نماید.
و همچنین بر اساس ماده 58 قانون مذکور هرگاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصا یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می نماید.
بعد از صدور حکم حجر دادگاه به موجب ماده 1218 قانون مدنی برای اشخاص ذیل قیم نصب می کند:
- برای صغاری که ولی خاص ندارند؛
- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛
- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد.
و همچنین به موجب ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آن ها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده و از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.
خروج از حالت حجر و حکم رفع حجر
با توجه به مطالبی که در فوق بیان شد، ممکن است این سوال مطرح شود که محجورین (صغیر، سفیه و مجنون) تا چه زمانی محجور هستند؟ و چه زمان از حالت حجر بیرون می آیند؟
همانطور که پیش از این نیز ذکر شد برای اینکه شخصی از حالت حجر خارج شود باید هر سه شرط؛ عقل، بلوغ و رشد را با یکدیگر داشته باشد؛ بنابراین هر یک از محجورین زمانی که هر سه شرط مذکور را به دست آورد، می توان گفت که از حجر خارج شده است. چنین شخصی اگر از طرف دادگاه برای او حکم حجر صادر شده باشد، بعد از تغییر شرایطش، می تواند با مراجعه به دادگاهی که حکم حجر او را صادر کرده است، تقاضای رفع حجر نماید. در این صورت دادگاه به ادعای او رسیدگی می کند و در شرایطی او را به پزشکی قانونی ارجاع می دهد که اگر نتایج پزشکی قانونی تاییدی بر سلامت عقل و رشد او داشته باشد، دادگاه حکم به رفع حجر او صادر می کند.
اگرچه نظر پزشک قانونی برای دادگاه موضوعیت ندارد و دادگاه الزامی به قبول آن ندارد ولی همانند نظر یک کارشناس تا زمانی که برای دادگاه خلاف واقع بودن آن احراز نشود معتبر است و اگر دادگاه با قرائن و ادله موجود خلاف واقع بودن نظریه پزشک قانونی را احراز کند، در این صورت نظر پزشک معتبر نیست.
البته قاضی رسیدگی کننده علاوه بر گواهی پزشک قانونی اقدام به تحقیق از خود شخص محجور اطرافیان او نیز می کند.
بعد از صدور حکم رفع حجر، شخص قیم سمت قیمومیت خود را از دست می دهد و دیگر صلاحیت و شایستگی دخالت در امور محجور را ندار؛ بنابراین به موجب ماده 87 قانون امور حسبی قیم باید بعد از رفع حجر، اموال محجور را بتصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جای او شخص دیگری معین شد اموال را به تصرف قیم بعدی بدهد.
همچنین قیم به موجب ماده 78 قانون امور حسبی «می تواند هزینه تهیه صورتحساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع حجر از او شده است مطالبه نماید.»
کمک بکنین من طفل هایم خودم خرید دارو پول نیست همکاری کنید کارمند که ۴ سال در این بخش بودم