سایر مقررات ماده ۲۷ – سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد مگر سال اول که شروع آن تاریخ‌تشکیل سازمان خواهد بود.
ماده ۲۸ – موارد پیش‌بینی نشده در این قانون تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت خواهد بود.
ماده ۲۹ – سازمان موظف است مالیاتهای قانونی نقل و انتقال اموال موضوع این قانون و همچنین حق‌الثبت معاملات اموال مذکور را از حاصل فروش آنها کسر و به‌حسابهای مربوطه واریز نماید.
ماده ۳۰ – کلیه اعتبارات، تعهدات و مطالبات و اموال ناشی از اجرای قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲. ۱۲. ۲۹ و اصلاحیه آن از جمله‌مواد (۱۹) و (۵۳) و نیز تبصره (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور و قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه قاچاق و ضبطی قطعیت‌یافته و‌کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۱۳۶۱. ۱۱. ۱۱ و قانون اصلاح بند (ج) لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران و سعدآباد و نحوه‌ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق (۴) تبصره به آن مصوب ۱۳۶۰. ۱۲. ۹ و لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا آلات و جواهراتی که توسط‌سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان بهنگام ورود و یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می‌گردد مصوب ۱۳۵۹. ۴. ۲۵ و اصلاحیه آنها‌و همچنین تعهدات موضوع تبصره (۳۰) قانون بودجه ۱۳۷۰ کل کشور با رعایت مراتب مقرر در قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مربوط به سازمان منتقل‌می‌شود.
تبصره – آن تعداد از کارکنان دستگاههای اجرایی که در رابطه با اجرای قوانین مذکور و اموال موضوع این قانون در دستگاههای مربوط اشتغال‌داشته‌اند در صورت درخواست خود و موافقت دستگاه مربوط به سازمان منتقل می‌شوند.
ماده ۳۱ – کلیه دستگاهها و مراجع قضایی کشور مکلفند وجوه ریالی و ارزی که تحت عنوان قاچاق کشف و یا تحت عنوان جرائم اخذ می‌گردد و‌همچنین کلیه وجوه ارزی و ریالی که بابت جریمه اجناس قاچاق، احتکار، گرانفروشی، تعزیرات حکومتی و سایر عناوین به نفع دولت ضبط قطعی شده‌و یا می‌شوند را بلافاصله بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی به حساب خزانه که به همین منظور افتتاح می‌شود واریز‌نمایند. همچنین دستگاههای مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات و اموال موضوع این قانون را بلافاصله و بدون دخل و‌تصرف با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی یا نمایندگان آنها خواهد رسید به سازمان تحویل دهند.
ماده ۳۲ – ضبط و مصادره و استرداد اموال، موکول به تسویه بدهیها و وضع مستثنیات دین توسط دادگاه صالح قضایی و تعیین دقیق سهم دولت‌است. در صورتی که امر تسویه و وضع مستثنیات به نیابت از طرف مراجع قضایی ذیربط برابر احکام مربوط به عهده سازمان محول گردد، سازمان‌مکلف است اقدامات لازم را معمول داشته و در هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام نماید.
ماده ۳۳ – فروش کالاهای متروکه غیر دولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.
ماده ۳۴ – وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیر دولتی پس از کسر هزینه‌های مربوط اعم از بیمه، حمل، تخلیه، باربری، بارگیری، انبارداری، آزمایش، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات و عوارض متعلقه و کارمزد سازمان در حساب سپرده نگهداری می‌شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا‌بر اساس اسناد مثبته به او مسترد گردد.
تبصره – شرکتهای دولتی مشمول مفاد این ماده خواهند بود.
ماده ۳۵ – وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق قطعیت‌یافته پس از کسر حق‌الکشف و ۲۰% موضوع تبصره (۲) قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون‌مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب ۱۳۶۳. ۱۱. ۹ مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز‌می‌گردد.
ماده ۳۶ – مدت هجده ماه مندرج در ماده (۵۲) قانون مجازات مرتکبین قاچاق به یک سال تقلیل می‌یابد.
ماده ۳۷ – کالا و اجناس از انواع مندرج در ماده (۵۲) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳. ۱۲. ۲۹ و ماده ۳۴ قانون گمرکی و تبصره ۲ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قبل از ضبط قطعی با رعایت مفاد ماده ۵۲ ماده مذکور قابل فروش می‌باشد.
ماده ۳۸ – کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع ذیصلاح مکلفند پس از ضبط مواد مخدر و نیز اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره آنها را‌بلافاصله به ترتیب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (واحد نظامی محلی) تحویل‌داده تا تحت نظارت نماینده دادستان محل و نماینده تام‌الاختیار سازمان نگهداری و پس از ضبط قطعی به شرح ذیل بفروش رسانده شود و در صورت‌لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذیربط معدوم گردد:
مواد مخدر مورد نیاز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دریافت وجه آنها تحویل می‌گردد.
اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره با رعایت مفاد تبصره ماده (۸) این قانون با دریافت وجه آن به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح تحویل می‌گردد.
ماده ۳۹ – سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که با اعلام مراجع ذیصلاح قضایی مبنی بر رفع توقیف و استرداد، بلافاصله اموال مربوط به‌صاحبش مسترد گردد و در صورتی که عین مال به فروش رفته باشد حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های موضوع ماده ۳۴ این قانون به صاحبش مسترد‌شود.
ماده ۴۰ – سازمان مکلف است داروها را با دریافت وجه آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی‌ایران تحویل دهد.
ماده ۴۱ – اسلحه‌های شکاری که به سازمان تحویل داده می‌گردد صرفاً قابل فروش به اشخاصی است که دارای پروانه حمل اسلحه شکاری از‌مراجع ذیصلاح باشند.
ماده ۴۲ – کالاهایی که توسط وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع صالحه ذیربط آلوده به‌آفت و یا غیر قابل مصرف یا فاسد تشخیص داده شود با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء نماینده دادستان محل و نمایندگان سازمان و دستگاه اجرایی‌ذیربط خواهد رسید معدوم خواهد شد.
ماده ۴۳ – در مواردی که ترخیص یا فروش کالایی به علل بهداشتی، ایمنی یا پیشگیری از تولید غیر سالم مواد دارویی، آرایشی یا غذایی تابع‌مقررات و شرایط خاص شده باشد فروش آنها موکول به احراز شرایط مربوط خواهد بود. در غیر این صورت آن گونه کالاها به شرط نداشتن مصرف‌ثانویه و یا عدم امکان مرجوع نمودن آن به تشخیص مراجع ذیصلاح مربوطه با نظارت نمایندگان دادستان محل و سازمان معدوم خواهد شد.
تبصره ۱ – کلیه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر، صدا و مواد مصرفی آنها، انواع آثار و لوازم هنری از قبیل تابلوهای نقاشی و انواع سازها‌تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد.
تبصره ۲ – اموال و اثاثیه مشروحه زیر که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتی و امنیتی دارند در قبال دریافت وجه آن به وزارت اطلاعات‌تحویل می‌گردد:
دستگاههای گیرنده با فرکانس‌های غیر مجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاههای نظامی و اطلاعاتی و انتظامی‌خواهد شد.
انواع سلاحها و مهماتی که بر حسب ظاهر برای سرگرمی و تفریح وارد می‌شوند ولی از نظر امنیتی به مصلحت جامعه نیست و همچنین‌اسلحه‌های شکاری.
تجهیزات اطلاعاتی مانند میکروفون‌هایی که به منظور جاسازی در اشیاء مختلف استفاده می‌گردند.
دوربین‌های مخصوص امور جاسوسی.
مواد شیمیایی که در امر جعل مورد استفاده واقع می‌شوند.
ماده ۴۴ – تأخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد ۹ – ۱۰ – ۳۱ – ۳۳ – ۳۸ و ۳۹ این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال‌دولتی محسوب می‌شود.
ماده ۴۵ – قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب۱۳۶۱. ۱۱. ۱۱ و اصلاحات بعدی آن و تبصره (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و ماده (۱۱۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶. ۶. ۱ و‌لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا آلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود و یا خروج در داخل کشور‌کشف و ضبط می‌گردد مصوب ۱۳۵۹. ۴. ۲۵ و قانون اصلاح بند (ج) لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال‌مربوط و الحاق (۴) تبصره به آن مصوب ۱۳۶۰. ۱۲. ۹ و نیز سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ملغی‌می‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰. ۱۱. ۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
