مجازات مشارکت در قتل چیست؟

مشارکت در قتل مفاهیم بسیار گسترده ای دارد. به هر گونه مداخله مادی یا معنوی، دو یا چند نفر در قتل، حتی ممکن است همکاری و صدمه زدن به مقتول به صورت مستقیم انجام نگیرد را مشارکت در قتل می نامند.

برای استناد جرم به عمل همگان نیاز به مداخله دو یا چند نفر در انجام عملیات اجرایی جرم است.

برای محکوم کردن دو یا چند نفر به شرکت در قتل ، هم باید احراز شود که دو یا چند نفر مرتکب ضرب و جرح دیگری شده اند و هم باید احراز شود که عمل ایشان دلیل مرگ مقتول شده است. با توجه به متناسب بودن نوع کیفر با نوع جرم ، به نظر می آید که مطابق با نحوه شرکت در قتل ، باید مجازات های متفاوتی در نظر گرفته شود.

این سوال ذهن ها را به خود مشغول کرده است که آیا هر نوع مشارکت در قتل ، حکم قصاص دارد ؟

شرایط مشارکت در قتل

شرایط مشارکت در قتل در قانون مجازات اسلامی بر پایه های زیر است:

1 – علم و عمد : « برای ان که بتوان مرتکبین عمل مجرمانه را به عنوان شریک در جرم مجازات کرد ، لازم است که در حین ارتکاب جرم ، نه تنها از ماهیت رفتار غیر قانونی خود دارای آگاهی باشد، بلکه باید در ارتکاب عمل مجرمانه نیز سوء نیت داشته باشند».

2– انجام عملیات اجرایی : «عملیات اجرایی ، تشکیل دهنده هر جرم مشخص معین است و افرادی که در انجام این عملیات همکاری داشته باشند ، شریک جرم محسوب می شوند و قانونگذار ، مداخله در عملیات اجرایی را برای تحقق شرکت در جرم لازم و ضروری می داند.»

3 – مشارکت در یکی از جرایم : « شرکت در قتل زمانی محقق خواهد شد که شخصی با دیگری در یکی از جرایم قابل تعزیر و بازدارنده ، مشارکت و همکاری داشته باشند و در حال حاضر ، ظاهرا برای تشخیص انواع جرایم قابل تعزیر می بایست به قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 رجوع کرد».

در قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه انها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چها رنفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر می شود.

تبصره 1 : ولی دم می تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ کند». برخی حقوقدانان به این تبصره خرده گرفته اند ، چرا که ولی دم دیه را پرداخت نمی کنند، بلکه شرکایی که قصاص نمی شوند ، وظیفه دارند تا سهم دیه خود را به شریکی بپردازند که قصاص می شود. در محشای قانون مجازات اسلامی پس از این ماده امده است :« استیذان از ولی امر در زمانی می باشد که اولیا دم بخواهد شخصا جانی را قصاص کنند. اما اگر مراجع اجرایی احکام دادگستری به درخواست اولیاء دم بخواهند حکم قصاص را اجراء کنند ، این اذن به طور عام به آنها داده شده است. قانون مجازات اسلامی شرایط شکل گیری شرکت در قتل را این گونه بیان می دارد: « شرکت در قتل زمانی تحقق می یاید که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد ، خواه اثر کار آنها مساوی باشد ف خواه متفاوت» برخی چنین معتقدند :« منظور از استناد قتل به عمل شریک ان است که در میان ان دو رابطه مستقیم و علیت وجود داشته باشد.

معاونت در قتل

مفهوم معاونت در قتل عبارتست از همکاری و دخالت در وقوع جرم به یکی از صور معینه قانونی ، بدون مداخله در عملیات اجرایی ، قبل یا مقارن با وقوع جرم. بر طبق تعریف فوق معاون به هیچ وجه درعملیات اجرایی مجرمانه سازنده جرم دخالت نداشته باشد بلکه به یکی از اشکال پیش بینی شده در ماده 43 قانون مجازات اسلامی در انجام جرم یاری و کمک کرده و از مجرم یا مجرمین اصلی استعاره مجرمیت می نماید اما شرکت در قتل طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی هم به معنای مداخله دو یا چند نفر در انجام عملیات اجرایی جرم و هم به استناد جرم به عمل همگان نیاز است.

مجازات شرکت در قتل

مواد 215 و 214 قانون مجازات اسلامی در مورد مشارکت در قتل و ماده 125 قانون مجازات اسلامی در مورد شرکت در جرائم تعزیری و بازدارنده مقرر شده است. مطابق ماده 125« هرکس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر و یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد… شریک در جرم محسو ب و مجازات او مجازات فاعل مستقل ان جرم خواهد بود…» و مطابق ماده 215:« شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد…» این معنا در ماده 214 هم امده است.