معاهده همکاری ثبت اختراع (Patent Cooperation Treaty) یکی از تدابیری است که در سطح بین‌المللی برای صیانت از حقوق مالکیت فکری، اندیشیده شده است، تا قبل از انعقاد این معاهده، هر مخترعی که مایل به ثبت اختراع خود در بیش از یک کشور بود، باید فرم تقاضا را تکمیل و برای همه کشورهایی که می‌خواست اختراع خود را در آنها به ثبت برساند، ارسال نماید و تمام هزینه‌های متعلقه اعم از هزینه‌های ترجمه، حق‌الوکاله و حق‌الزحمه مربوط به دفاتر ثبت اختراع را در هر کشور تکرار نماید. این روش سنتی که هم متقاضی ثبت اختراع و هم دفاتر ثبت اختراع کشورها را (به لحاظ حجم زیاد کاری که برای بررسی ماهوی تقاضای دریافتی ایجاد می‌شد) با مشکل مواجه می‌کرد، موجب گردید که در سال 1967 پیش‌نویس یک پیمان یا معاهده بین‌المللی در مورد همکاری ثبت اختراع، با عنوان کنوانسیون پاریس تهیه گردد. این پیش‌نویس در سال 1970 در یک کنفرانس در سطح دیپلماتیک در واشنگتن به تصویب رسید و توافق شد که از سال 1978 به اجرا در آید. این معاهده یک رویه یکسان برای اقدام جهت ثبت اختراع جهت محافظت از اختراعات در کشورهای عضو فراهم می کند. یک تقاضا نامه تکمیل شده برای ثبت اختراع تحت نظارت PCT یک درخواست بین المللی یا درخواست PCT نامیده می شود.
بدین ترتیب این معاهده از سال 1978 با عضویت 18 کشور، قدرت و اعتبار اجرایی پیدا کرد و نهایتاً یک نظام بین‌المللی بر ثبت اختراعات حاکم گردید که متقاضی تنها با تنظیم یک اظهارنامه (اظهارنامه بین‌المللی) در یک زبان (زبانهای تأیید شده) می‌تواند از آثار و امتیازات آن اظهارنامه در کشورهایی که خود انتخاب مینماید (از بین کشورهای عضو معاهده) برخوردار گردد.
یک درخواست بین المللی توسط موسسه دریافت کننده به یک زبان تکمیل می شود و سپس بررسی و جستجو در مورد قابل ثبت بودن اختراع مورد نظر توسط سازمان جستجوگر بین المللی انجام می شود. همچنین این موضوع توسط سازمان بین المللی مسئول بررسی اولیه (IPEA) مورد آزمون اولیه قرار می گیرد. در نهایت مراحل آزمون و گرنت توسط سازمان ملی و منطقه ای مربوطه مورد رسیدگی قرار می گیرد.
اهداف معاهده همکاری ثبت اختراع
- اقتصادی نمودن روند ثبت اختراع در سطح بین‌المللی
- ساده کردن امور مربوط به ثبت اختراع برای کشورهای عضو
- فراهم نمودن امکان دسترسی سریع عموم به اطلاعات موجود در اسناد اختراعات
- مشارکت هر چه بیشتر کشورها در توسعه و پیشرفت فناوری این معاهده بعد از کنوانسیون پاریس، مهمترین دستاورد در همکاریهای بین‌المللی در زمینه ثبت اختراع به شمار می‌آید.
مزایای معاهده همکاری ثبت اختراع
معاهده همکاری ثبت اختراع، امتیازات زیادی در بردارد که به اختصار عبارتند از:
برای کشورهای عضو
- استحکام بخشیدن به همکاری با سایر کشورها و مجامع بین‌المللی
- دسترسی آسان به سیستم PCT از سوی مخترعان و واحدهای تولیدی صنعتی
- تسهیل ورود فناوری به کشور
- عدم پرداخت هر گونه حق عضویت از سوی کشور متقاضی
- ایجاد کار و درآمد برای وکلای بومی
- دریافت اظهار نامه‌های ثبت بین‌المللی منتشر شده توسط کشورهای عضو
- دریافت نشریات PCT به صورت رایگان
- ایجاد فرصتهای مناسب برای انتقال فناوری
- ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری یرپایه پیشرفت فناوری در صنعت بومی
- ایجاد اشتغال و ایجاد مهارت و افزایش کیفیت بالای محصولات تولیدی و افزایش صادرات
برای اداره‌های ثبت اختراع ملی
- استفاده از این سیستم، موجب می‌شود تا رسیدگی در فاز ملی آسان گردد، چرا که قبلاً، مقامهای صلاحیت دار بین‌المللی آن را مورد بررسی قرار داده‌اند.
- این معاهده، هیچ تأثیری و دخالتی بر روی هزینه‌های دریافتی دفاتر ثبت ندارد.
برای مخترعین
- با تسلیم فقط یک اظهارنامه از تأثیر و اعتبار آن در تمام کشورهای عضو PCT برخوردار خواهند شد
- در مقایسه با سیستم سنتی، متقاضی فرصت بیشتری خواهد داشت تا نسبت به حمایت از ااختراع خود در کشورهای دیگر، تصمیم‌گیری نماید.
موافقتنامه تریپس (TRIPS)
موافقتنامه تریپس (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) یکی از اجزاء سند نهایی مذاکرات اروگوئه و یکی از سه رکن موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی (شامل موافقتنامه‌های مربوط به تجارت کالا، خدمات و مالکیت فکری) است. این موافقتنامه، جامعترین سند بین‌المللی در مورد حقوق مالکیت فکری است و حوزه هایی مثل حق نسخه‌برداری (Copy Rights) و حقوق جانبی آن، علایم تجاری، علایم جغرافیایی، طرح‌های صنعتی، حق اختراع و طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشا نشده یا اسرار تجاری را در بر می‌گیرد. این موافقتنامه:
- اصول اساسی حاکم بر سازمان تجارت جهانی را به حقوق مالکیت فکری تسری می‌دهد.
- استانداردهای حداقل را برای حمایت از حقوق حوزه‌های فوق نعیین می‌کند.
- اصلاحات و رویه‌های لازم برای اجرای حقوق مالکیت فکری در کشورهای عضو را تجویز می‌کند.
بر اساس این موافقتنامه، کشورهای عضو باید تغییرات لازم را در قوانین ملی خود به وجود آورده و خود را برای اجرای موافقتنامه آماده سازند. این مهلت برای همه کشورها، تا اول ژانویه 2006 تعیین شده که البته برای کشورهای کم توسعه یافته، قابل تمدید است.
بر اساس این موافقتنامه، کشورهای عضو، مکلف هستند که هیچگونه اقدامی که باعث تنزل سطح حمایت آن کشور از حقوق مالکیت فکری گردد، انجام ندهند.
