کارمندان باید در ساعت‌های کاری در محل کار حاضر باشند و وظایف اداری خود را انجام دهند. تاخیر و غیبت و انجام ندادن صحیح خدمات دولتی کارکنان دولت در ساعت‌های اداری، سه تخلف عمده محسوب می‌شود که با ساعت‌های کاری مرتبط است.
مورد اخیر علاوه بر مجازات‌های اداری و انضباطی می‌تواند توام با مجازات‌های کیفری نیز باشد. تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص از جمله تخلفات قانونی است. مجازات‌های اداری نیز از اخطار کتبی تا اخراج متخلف را شامل می‌شود.
ضمانت اجرا به طور کلی قدرتی است که برای اجرای قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می شود. در واقع یک واکنش قانونی تخلف از دستور قانونی است. برحسب اینکه ضمانت‌اجرا چه حقوق و موضوعاتی را مورد هدف قرار می‌دهد، می‌تواند اداری، انضباطی یا کیفری باشد. مثلا اجبار کارمند به کار اضافه یک مجازات انضباطی و اداری است.
تخلفات اداری
درباره غیبت، تاخیر در انجام کار و عدم انجام درست خدمات دولتی، مصادیقی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بیان شده است. از جمله موارد عدم اجرای صحیح خدمات دولتی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل
- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی
- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص
- ایراد خسارات به اموال دولتی
- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری
- کمکاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده
- سهل‌انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر
- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند
- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری
- هر نوع استفاده غیرمجاز از شوون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی
- سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری
- توقیف، اختفا، بازرسی یا بازکردن پاکت‌ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها
- استراق سمع بدون مجوز قانونی
- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری
- ایراد خسارت به اموال دولتی
- و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
از طرف دیگر مصادیق تاخیر یا غیبت کاری را می‌توان در موارد قانونی ذیل مشاهده کرد:
- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری
- تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز
- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری
- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی.
ضمانت‌اجراهای اداری و انضباطی
به طور کلی 11 نوع مجازات اداری و انضباطی در قانون پیش‌بینی شده است. سبکترین ضمانت‌اجرا، اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی کارکن اداری است. در مرحله بعد توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی و بعد کسر حقوق و فوق‌العاده شغل در انتظار کارمند است. در مراحل شدیدتر فرد محکوم به انفصال موقت یا تغییر محل جغرافیایی خدمت می‌شود.
در درجات بالاتر وی محکوم به تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی یا تنزل حداکثر دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه خواهد شد. در مراحل شدیدتر مستخدم دولتی بازخرید خدمتی بازنشستگی اجباری خواهد شد. شدیدترین و آخرین ضمانت‌اجرای موجود نیز اخراج کارکن متخلف از دستگاه متبوع و یا انفصال دایم از خدمات دولتی است.
گفتنی است هیاتهای رسیدگی کننده پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند متخلف، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازات‌های اداری موضوع قانون را اجرا خواهند کرد. لازم به توضیح است که مجازات انفصال از خدمات دولتی می‌تواند یک نوع مجازات کیفری نیز محسوب شود.
مجازات کیفری
ابتدا باید تاکید کرد که قانونا هیاتهای رسیدگی‌کننده فوق، نماینده دولت در هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازات‌های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم‌هایی نیست که موضوع قانون مجازات اسلامی میباشد. به این ترتیب هر زمان که تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق قانون، به تخلف رسیدگی و رای قانونی را صادر کرده و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد.
هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود. در صورتی که تصمیم مراجع قضایی بر برائت متهم باشد، هیات رسیدگی حسب مورد نسبت به اصلاح یا اجرای رای خود اقدام می‌کند. لازم به ذکر است که تعیین مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیرقطعی هیاتهای اداری و آرای نقض‌شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.
دو مقرره در قانون مجازات اسلامی می‌توان یافت که نوعی سرپیچی اداری و عدم انجام صحیح خدمات دولتی محسوب می‌شود. به این ترتیب که اگر هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد، از مقام خود سوءاستفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری کند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
همچنین هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند، به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
این دو مورد به نوعی در قانون تخلفات اداری پیش‌بینی شده بود. همچنین موارد قانون اخیر نظیر ایراد خسارت به اموال دولتی البته به شرط عمدی بودن و افشای اسرار دولتی می‌تواند جرم محسوب شده و منطبق با قانون مجازات اسلامی باشند. در ضمن اگر موضوع مدارکی که تسلیم آنها به اشخاص فاقد صلاحیت، یک تخلف اداری محسوب شده، امنیتی باشد، یک جرم قابل مجازات است.
پدرام صادقیه
سلام.اگر کارمندی به کارمتد دیگر بگوید فلان فرم مرا تایید کن نثلا فرمهای آموزشی ساده ولی مدیر به کارمند اولیه بگید این فرم درست نبست و کارمند اولیه به زور از کارمتد دوم انضابگیرد مثلا نمره ارزیابی ایا اگر دردسر شد بعدها کدام کارمتد نقصر است لازم به ذکر است کارمتد اولیه انصا کرده من به تو فلان اموزش شغلی دادم.نقش مدیر اداری چیست اگر سلیقه ای تایید کرده باشد.
مشکل اصلی تخلفات اداری عدم مدیران کارمد در ادتره ها ک دانشگاههای جنوب فارس عدم گفتن وشفاف سازی ایین نامه های جدید ورارت علوم ومهمتر ژلم یکسری که دانشگاه را ارث اجدادی خود میدانند.که این مهم برای کشور و اقتصتد مقاومتی مضر است.باررسیهایتان را به دانشگاههای جنوب مخفیانه بفرستید تاحق کارمندهای ضعیف پایمال نشود.
چرا درسایر ارگانهای دولتی افرادی خود را تافته جدا بافته میدانند ؟ چرا نظارتی روی ارزیابیها نیست؟ چرا به زحمت کشها ارزش قایل نمیشوند؟ چرا تفاوت بین کارکنان قایل میشوند درآیین نامه ها؟ چرا مسوولین آیین نامه ها رانمیدانند و اگرهم بدانند تبعیض قایل میشوند؟ چرا به خاطر ترس مسوولین قک عده بانفوذ درارگان دولتی انواع کارها وتضییع حقوق میکنند؟ در کل چرا
باسلام
بنده بااطلاع استانداری یزد مجوزی گرفتم رییس تخلفات اداری بدون رعایت 11موارد یاد شده فوق اشد مجارات که اخراج از استانداری میباشد محکوم نمودن بدون اینکه بگویند ویااخطار کتبی بدهند که کار شما اشتباه هست ابروی بنده روبردند
برای حل این موضوع چیکارباید بکنم
باسلام متاسفانه هیاتهای تخلفات دستخوش توصیه های پشت پرده مسولین ومدیران متخلف ازقوانبن که به هردلیلی پست مدیریت راغصب نموده اندمیشوندمثلا بامسامحه پشت پرده نسبت به ارسال گزارش دروغ مثل کمکاری یاهربهانه دیگری که بتوانندکارکنانی راکه عمدتا پاک هستندوتابع دستورات خلاف انهانشده اندراازسرراه خودبردارندباتبانی نسبت به ارسالدگزلرش اقدام مبنمایندومدبرهیات بدوی نیزدراقدامی نمایشی ابتدانسبت بهدتصمیم هماهنگ شده اقدام وسپس فرم برگزاری جلسه راسایراعصای هیات بدوی امصا اخد مینمایندبدون اینکه جلسه رسمی برگزارشودلدابهترین اقدام لزوم رسیدگی باحصورخص متهم بمثابه دادگاه وبا فیلم جلسات برگزاری توسط هیاتهااست تامشخص شودایا رسیدگی جدی اعمال گردیده یاهمه چیزنمایشی است که البته بایدتصمیم جدی وسریع نسبت به معصل مدکورکه دستمایه هیاتها شده است مصوبه قانونی صورت گیردتا امکان مسامحات پشت پرده به صفربرسدچون به عینه دیدم که چنین رویه ای رابکارمیبرندتاراهکاری باشدبرای رفع کارکنانی که مانع ازاختلاس یا اعمال خلافشان شده اندحتما حتما بایدچاره ای اندیشیده شود
باسلام و عرض ادب
رییس اداره امورمنابع آب در سال ۹۲به استعلام دادگاه گواهی داده نهر قره باغلار بهسازی شده جابجایی صورت نگرفته دادگاه براساس گواهی آن حکم صادر نموده ودرتجدید نظر تایید شده بعداز 8سال شاکی پرونده از همان فرد گواهی گرفته نهر جابجا شده و به دیوان عالی کشور فرستاده شده.لطفا بنده راهنمایی کنید جرم این رییس چی هست.وبه کجا باید شکایت کنیم