اصول مربوط به قاضی در دادرسی و نظام قضایی کنونی ایران

فصل اول استقلال و بی‎ طرفی قاضی

قاضی در اتخاذ تصمیم باید خود را در وضعیتی احساس نماید که از هیچ چیز نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاکم نماید. استقلال قاضی ایجاب می نماید که وی تحت تأثیر افکار حاکم بر جامعه قرار نگیرد گرچه این بدان معنی نیست که آراء صادره از دادگاه به نحوی باشد که عموم مردم آن را ناعادلانه ببینند، گرچه معیار عدالت در رأی قاضی قانون و مقررات موضوعه است نه عرف جاری ولی عدم مقبولیت کار دستگاه قضایی نزد مردم زنگ خطری است برای مسؤولین دستگاه قضایی که نقص کار را دریافته و چهره موجّهی از خود در اذهان عموم مردم باقی گذاشته و همچنان به عنوان محل امن اجرای عدالت واقعی و جایگاه پناه مردم باشد. پس باید به هر دو اصلِ (1) استلال و بی طرفی قاضی و (2)توجه به جریان فکری جامعه و احترام به ندای مردم، وقعی نهاده و سعی در جمع کردن این دو داشت که قطعاً این تجمیع هم هنر را می طلبد و هم تخصّص.
اکنون که ملاحظات اصل استقلال و بی طرفی قاضی را اجمالاً شناختیم، ذیلاً به راهکارهای پیش بینی شده در قانون و روش های عملی تضمین این اصل که به نوعی تضمین حقوق اصحاب دعوی نیز به شمار می‎ رود، می پردازیم:

گفتار اول اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از استقلال قاضی

استقلال قاضی که به نحوی با استقلال قوه قضائیه گره خورده است، موضوع برخی از اصول قانون اساسی است:

1. اصل 156 قانون اساسی چنین مقرر داشته است: «قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است…»
2. اصل 158 قانون اساسی: «وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است: 1-…2-….. 3-استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها….»  همانطوریکه می دانیم عدالت قاضی به نحوی تضمین کننده استقلال و عدم جانبداری وی از احد طرفین دعوی است.
3. از آنجا که صفت عدالت یکی از شرائط شرعی و فقهی برای قاضی است و قانون اساسی ایران نیز مبتنی بر اساس فقه امامیّه است لذا در اصل 153، این شرط برای قاضی لازم شناخته شده است.

گروهی معتقدند که اصل 76 قانون اساسی که مقرر داشته است: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»، در صورتی که مورد تحقیق و تفحص، قوه قضائیه باشد، اصل 156 قانون اساسی را مورد تهدید قرار داده است. از آنجا که اصل 156 قانون اساسی مربوط به استقلال قوه قضائیه است، لذا می توان گفت به عقیده عدّه فوق، اصل استقلال قاضی نیز به تبع آن، توسط اصل 76 مورد تهدید قرار گرفته است.
اصل 76 اصطلاحاً عام است چرا که حق تحقیق و تفحص را برای نمایندگان مجلس، در تمام امور کشور قائل شده و نهاد و سازمانی را استثناء نکرده است ولی اگر به سایر قوانین فرعی مراجعه نماییم، می بینیم برخی از نهادها با ملاحظات خاصی می تواند مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد. ماده 198 آئین نامه داخلی مجلس مصوب 18/ 7/1378 مقرر داشته است: «در اجرای اصل 76 قانون اساسی، به استثنای دستگاههایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند و مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان هرگاه نماینده ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند درخواست خود را کتباً از طریق هیأت رئیسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است، تقدیم می نماید..». لازم به ذکر است که تحقیق و تفحص از نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری (از جمله قوه قضائیه) با اذن این مقام جائز خواهد بود.
چنانچه حوزه های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در قوه قضائیه مشخص شود و در این مورد، اصل استقلال قوه قضائیه و استقلال قاضی نیز مورد لحاظ قرار گیرد، می توان اصل 76 را با قسمت اول اصل 156 جمع کرد و به نظر می رسد اذن مقام معظم رهبری صرفاً از حیث احراز دو عامل فوق(حدود و ثغور تحقیق و تفحص و احترام به استقلال قوه قضاییه و قاضی) توسط ایشان قابل توجیه باشد.

گفتار دوم جایگاه استقلال و بی طرفی قاضی در نظام آئین دادرسی ایران و شناخت نقاط ضعف سیستم

مبحث اول آئین دادرسی کیفری

حذف نهاد دادسرا از پیکره نظام دادرسی کیفری ایران در سال 1373 به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، خود ضرب مهلکی بر اصل بی طرفی قاضی بود. به موجب قانون فوق، شخص قاضی هم مستنطق بود و هم قضاوت کننده.
دادرسی که خود متهم را مورد بازجوئی قرار می دهد، خود از وی اخذ توضیحات می نماید، و طوری سخن می گوید که گویی اصل را بر محکومیت وی قرار داده است، چگونه خواهد توانست در مقام انشاء رأی با بی طرفی کامل رأی دهد. با فرض وجود دادسرا، اشکال فوق برطرف می گردید، دادستان با کیفرخواست تقدیمی، بار بازجویی و اخذ توضیحات را تا حدود قابل توجهی از دوش قاضی برمی داشت.
خوشبختانه دادسراها در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 تا حدودی احیاء شد و قانونگذار پی به اشتباه خود برد و بار دیگر اصل بی طرفی قاضی مورد تقویت قرار گرفت. (ماده 3 قانون فوق) با این حال در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 31/6/1378 موادی که در حمایت از اصل استقلال و بی طرفی قاضی وضع شده است می توان به قرار ذیل اشاره کرد:

1. ماده 46 قانون فوق که موارد رد دادرس را گفته مقرر داشته است که: «دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوی نیز می توانند آنان را رد کنند:

• وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوی یا اشخاصی که در امر جزائی دخالت دارند.
• دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکلف امور قاضی یا همسر او باشد.
• دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاص باشد که در امر جزائی دخالت دارند.
• دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزائی اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.
• بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دوسال نگذشته باشد.
• دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشد.

همانطور که روشن است لزوم امتناع از رسیدگی به سبب موارد فوق توجیهی غیر از حمایت از اصل بی طرفی قاضی و جلوگیری از شائبه جانبداری قاضی از احد طرفین دعوی ندارد.
2. ماده 151 قانون فوق اشعار می دارد: «قاضی از هر یک از شهود و مطلّعین جداگانه و بدون حضور متهم، تحقیق می نماید اظهاراتشان را نوشته و به امضاء یا اثرانگشت آنان می رساند…»
ماده 196 قانون فوق در راستای مفاد ماده قبل مقرر داشته است: «دادگاه مکلّف است از گواهان بطور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط گواهان با یکدیگر و یا با متهم اقدامات لازم را معمول دارد..»
ماده 210 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 31/6/1378 مقرر داشته است که قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهار عقیده نماید.
قاعده منع کسب و تحصیل دلیل برای اصحاب دعوی توسط قاضی هم که در امور کیفری و هم حقوقی لازم الرعایه است، باز خود حکایت از تضمین اصل بی طرفی قاضی دارد.

مبحث دوم آئین دادرسی مدنی

بند اول آئین مربوط به ادله اثبات دعوی

رفع هر گونه شائبه جانبداری قاضی از اصحاب دعوی در باب اخذ گواهی از گواهان که مواد 235 ، 237 و 239 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به آن اشاره کرده است یا در مورد کارشناسی ماده 258 قانون فوق که در صورت تعدد کارشناسان، راه قرعه را در اختیار قاضی قرار داده است، خود نشاندهنده این است که قاضی نمی تواند با انتخاب کارشناسی از بین چند کارشناس، متناسب با منافع غیرقانونی احد اصحاب دعوی از وی جانبداری نماید.
و یا در مورد سوگند ماده 283 همان قانون این چنین بیان می دارد: «دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوی سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود..…». اقدام ابتدائی قاضی در اخذ سوگند بدون درخواست طرفین خود نوعی حمایت منفی و جانبدارانه از خواهان است».

بند دوم سایر تمهیدات:

موانع رسیدگی که به عنوان موارد رد دادرس که در ماده 91 قانون فوق پیش بینی شده است، شبیه ماده 46 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 است که از ذکر دوباره آن خودداری می کنیم. همچنین ماده 47 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضائی را از داوری ولو به رضایت طرفین منع کرده است.

مبحث سوم سایر قوانین

بند اول آئین نامه اجرای قانون گزینش و استخدام قضات مصوب فروردین 1379 ه.ش.
ماده 10 آئین نامه فوق مشعر بر این است که قضات باید قبل از اشتغال به خدمت قضا در حضور رئیس قوه قضائیه یا نماینده او سوگند کنند. قسمتی از متن سوگند فوق که می تواند نوعی تعهد درونی برای قضاوت در بی طرفی ایجاد کند بدین قرار است:
…با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که همواره در کشف حقیقت و احقاق حق و اجرای عدالت و قسط اسلامی در گرفتن حق کوشا باشم.
بند دوم لایحه اصل قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14/12/1333 کمیسیون مشترک مجلس:
ماده 52 لایحه فوق دو محدودیت را برای قاضی در جهت حفظ استقلال و بی طرفی وی قائل شده است:
1. ممنوعیت شرکت در احزاب سیاسی و جمعیت های وابسته به آنها.
ماده فوق مقرر داشته است: «به منظور حفظ بی طرفی کامل و رعایت احترام و شئون قضائی، عضویت متصدیان مشاغل قضائی در احزاب و جمعیت های سیاسی وابسته به آنها ممنوع است»
2. ممنوعیت انتشار مجلیه سیاسی و حزبی.
به موجب ماده فوق هر گونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و حزبی برای قضات ممنوع است.

فصل دوم تعدد قاضی در دادرسی های حقوقی و کیفری

از مزایای مهم قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1358 ه.ش. این بود که نظام تعدد قاضی در رسیدگی را مقرر کرده بود. ولی متأسفانه به موجب قانون اصلاح مواردی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 ه.ش. این نظام منسخ شد و نظام وحدت قاضی جایگزین آن شد و شاید علت آن کمبود نیروی انسانی برای شغل قضاوت بود ولی به هر حال تهدیدی بود برای عدم استحکام حقوقی آراء چرا که رأیی که توسط چند قاضی و مشورت یکدیگر صادر شده باشد قطعاً به حقیقت نزدیکتر است تا رأی قاضی واحد. هم چنین قضات متعدد کمتر دچار وسوسه و تطمیع می شوند تا قاضی واحد و …
رسیدگی پژوهشی (تجدیدنظر) در احکام بدوی کیفری که بسته به نوع جرم ارتکابی در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوانعالی کشور انجام می شود. در صورت اخیر تعدد قاضی حکمفرماست. ماده 265 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، چنین مقرر داشته است:
«در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وکلای آنان در صورت احضار می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند. همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده، مفاد گزارش و اظهارات شخص ذی ربط و نماینده دادستان کل طبق نظر اکثریت به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید…».
در مورد تجدیدنظر از آراء دادگاههای عمومی و انقلاب چه در مورد آراء حقوقی و چه کیفری آن دسته از جرائمی که تجدیدنظر آنها در دادگاه تجدیدنظر استان است، نیز تعدد قاضی حکمفرماست. ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 که خوشبختانه مصون از اصلاحات 28/7/1381 مانده است چنین بیان می دارد که: «به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته، پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که بوسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود».
پس آنچه که بیان کردیم در مورد تجدیدنظر از آراء دادگاههای عمومی و انقلاب بود (اعم از کیفری و حقوقی) که در هر دو مورد تعدد قاضی وجود دارد که مستندات قانونی هر یک را به تفصیل و تفکیک بیان کردیم.
اما در مورد رسیدگی بدوی باید گفت که در امور حقوقی وحدت قاضی وجود دارد. در امور کیفری نیز، آن دسته که در صلاحیت رسیدگی دادگاه بدوی شهرستان است، باز با وحدت قاضی رسیدگی می شود. ولی در آن دسته از جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان است (جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم صلب و یا حبس ابد باشد) سیستم تعدد قاضی حکمفرماست.
تبصره یک الحاقی در سال 28/7/1381 به ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 در این خصوص چنین مقرر داشته است: «…دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام و یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد از 5 نفر (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از 3 نفر (رئیس و 2 مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می شود.»