در جامعه کنونی به دلیل وجود برخی مشکلات، کودکان به مشاغل کاذب شامل فال‌فروشی، گل‌فروشی، پاک کردن شیشه اتومبیل‌ها، فروش انواع و اقسام کالاهای بی‌کیفیت و حتی تکدی‌گری روی آورده‌اند. انجام این مشاغل از طرف کودکان ممکن است به خاطر الزام خانواده، فقر و برای به دست آوردن هزینه خوراک، پوشاک، تحصیل و نیازهای اولیه زندگی باشد؛ اما شغل این کودکان باعث بروز معضلات و آسیب‌های اجتماعی برای آنان نیز شده است. بزه و جرایم کوچک و بزرگ نخستین چیزی است که آنها را تهدید می‌کند. بی‌هویتی، قربانی افراد سودجو شدن و ابتلا به انواع بیمار‌های جسمی و روحی ازجمله مصائبی است که این کودکان با آن درگیر می‌شوند.
«مهدی مقسومی» حقوقدان و کارشناس آسیب‌های اجتماعی دراین‌باره می‌گوید: کودکان‌کار، طیف وسیعی دارند و در قانون از آنان با عنوان «کودک‌کار و خیابان» نام برده شده است. در واقع کودکان کار و خیابان به چند دسته تقسیم می‌شوند: «کودکان معتاد، کودکان بزه دیده، کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، کودکان معارض با قانون و کودکان متکدی». این کودکان یا بزه دیده جرایم هستند یا خود ناقض الزامات قانونی به‌حساب می‌آیند.
مقسومی در مورد قوانینی که در مورد کودکان کار و خیابان سخن گفته است نیز می‌گوید: «آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان و مواد مخدر»، «قانون حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد» مصوب سال 1377، «دستورالعمل تأسیس مدیریت و نظارت مجاز درمان و کاهش آسیب معتادان» مصوب سال 1389، «قانون حمایت از کودکان» مصوب سال 1381، «اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر» مصوب سال 1389 قوانینی هستند که در آنها از کودکان کار و خیابان سخن به میان آمده است.
مشکلاتی که در خانه و خیابان دارند
«این کودکان اطفالی هستند که در معرض خطرها و آسیب‌های اجتماعی قرار دارند و ممکن است در پاره‌ای از مواقع مرتکب بزه شوند و تعدادی از این اطفال خود ناقض قانون هستند.» این‌ها را مقسومی می‌گوید و ادامه می‌دهد: این بچه‌ها با مشکلات زیادی دست به گریبانند، مواردی مانند داشتن اعتیاد والدین، بی‌سرپرستی یا بدسرپرستی، وجود زندگی نابسامان، آزار، نقض حق بر آموزش و سلامت، درگیری با قاچاقچیان انسان و به کار گماردن آنها به‌عنوان متکدی، دزدی و فروش و استفاده از مواد مخدر.
برگه هویتی در کار نیست
یکی از مسائلی که تعداد زیادی از کودکان کار و خیابان را درگیر می‌کند نداشتن شناسنامه است. این کارشناس حقوقی درباره این موضوع توضیح می‌دهد: در بعضی از فرهنگ‌ها، ازدواج با افراد بیگانه و اتباع خارجی در شرایط خاص مورد پذیرش قرار می‌گیرد و اگر تبعه کشور با یک بیگانه ازدواج کند و مصلحت قوانین کشور خود را در نظر نگیرد، کودک متولد شده از این ازدواج فاقد هویت خواهد بود. در کشور ما نیز وضع چنین است، بسیاری از کودکان کار و خیابان حاصل ازدواج با اتباع بیگانه هستند و به همین دلیل برگه هویتی ندارند. در برخی از موارد نیز این کودکان فرزند مشروع به‌حساب نمی‌آیند و به دلیل نداشتن والدین مشخص از داشتن شناسنامه نیز محروم می‌شوند. وی ادامه می‌دهد: البته قانونگذار در کنار سخت‌گیری‌ها راهکار کسب برگه هویتی را نیز در اختیار این افراد گذاشته است؛ اما فقر، بی‌اطلاعی و گاهی بی‌میلی از سامان گرفتن این کودکان باعث می‌شود کسی به فکر کسب شناسنامه برای آنان نباشد. علاوه بر این دو مورد، کم نیست مواردی که کودک از زندگی با والدین بدسرپرست رنج می‌برد و آنان شناسنامه وی را به دیگران می‌فروشند. به گفته مقسومی به هر حال دلایل زیادی برای بی‌هویتی این بچه‌ها وجود دارد.
تخصیص مراکز نگهداری
در قانون، مراکز و نهادهای مختلفی متولی سروسامان دادن به وضع این کودکان شده‌اند که مدیریت شهری و شهرداری یکی از آنهاست. این نهاد به گفته مقسومی فعالیت‌های زیادی در این حوزه انجام داده است که اختصاص فضای فیزیکی یکی از آنهاست. این کارشناس آسیب‌های اجتماعی دراین‌باره می‌گوید: طبق قانون، شهرداری موظف است فضای فیزیکی مناسب برای نگهداری و نظارت بر کودکان کار و خیابان در اختیار مجریان این مسئله به‌خصوص سازمان بهزیستی کشور قرار دهد.
وی می‌افزاید: یکی از مراکز تأمین شده توسط شهرداری تهران، مرکز نگهداری کودکان «یاسر» است. علاوه بر آن می‌توان از مراکز «پرتو» نیز نام برد که زیر نظر شهرداری اما از سوی مراکز مردم‌نهاد اداره می‌شود. این مراکز وظیفه مهیا کردن امکانات تحصیل برای کودکان کار و خیابان بازمانده از تحصیل، لوازم و وسایل کمک آموزشی و تحصیلی، غذای گرم و همچنین آموزش مهارت‌های زندگی به این کودکان را به عهده دارند. به گفته مقسومی هدف این مراکز جلوگیری از افزایش آسیب‌هایی است که به کودکان کار و خیابان وارد می‌شود. البته در سال‌های اخیر نیز شهرداری تهران جشن‌هایی را مختص کودکان کار برگزار می‌کند که بازدید از برج میلاد و رستوران گردی از جمله این اقدامات است.
خرید کنیم یا نه؟
به هر حال برخورد مردم با کودکان کار دلسوزانه است، اما یک سئوال پیش می‌آید، از کودکان خرید کنیم یا نه؟ این حقوقدان در پاسخ به این پرسش می‌گوید: بهتر این است که مردم از این کودکان خرید نکنند و اگر قصد کمک به این کودکان را دارند در حد تهیه مواد غذایی، پوشاک و مواردی از این دست باشد. وی معتقد است وقتی پول در اختیار این کودکان قرار گیرد، افرادی که آنان را به کار گمارده‌اند به هدف خود می‌رسند و می‌گوید: به دلیل اینکه کودکان کار و خیابان از درآمدی که کسب می‌کنند چیزی عایدشان نمی‌شود و عمده این درآمد توسط پدر و مادر یا افراد دیگر ضبط می‌شود بهتر است برای آنان چیزهایی تهیه شود که نیاز دارند. در واقع عموم این کودکان از فقر غذایی و پوشش نامناسب رنج می‌برند. شهروندان در صورت کمک می‌توانند چنین نیازهایی را برطرف کنند تا از سوءاستفاده از آنان جلوگیری شود.
اما و اگر‌های ضمانت اجرای قوانین حامی کودکان کار
کودکان بزهکار خیابانی دو گروه هستند؛ آنهایی که مجبور به جرم می‌شوند و آنهایی که می‌آموزند مجرم باشند. مقسومی دراین‌باره می‌گوید: چنین کودکانی ممکن است در باندهای تکدی‌گری که عنوان مجرمانه دارد یا در باندهای توزیع مواد مخدر مشغول به کار شوند؛ این موضوع باعث می‌شود آنان مرتکب جرم و بزه شوند. این کارشناس معتقد است که برای مقابله با چنین مشکلی «قانون بسیار کامل و مفید است اما ضمانت اجرای قوی و کارآمد ندارد و این موضوع باعث به وجود آمدن چنین معضلی شده است».
وی در پایان تعداد نهادهای مربوطه به حل این مشکل را می‌شمارد و می‌گوید: در قانون وظیفه رتق‌وفتق امور این کودکان به عهده 18 نهاد گذاشته شده است که در حوزه پیشگیری می‌توان به آموزش‌وپرورش و در رحوزه پیگیری به سازمان بهزیستی اشاره کرد. قانونگذار 77 وظیفه را نیز برای این نهادها مشخص کرده است و درصورتی که تمامی این نهادها پنجره واحدی را تشکیل دهند و در حد اختیارات خود به‌طور خاص در زمینه حقوق کودک فعالیت کنند می‌توان معضل کودکان کار و خیابان را کاهش و حتی ریشه کن کرد.
به‌طور مثال درصورتی‌که کودکی توسط آموزش‌وپرورش شناسایی شد، نهاد بعدی باید بر این کودک نظارت داشته باشد یا وقتی خانواده‌ای به‌عنوان بدسرپرست مورد شناسایی قرار گرفت، محاکم باید به موضوع رسیدگی کنند و درصورتی‌که سرپرستی از کودک سوءاستفاده می‌کند باید نهاد بعدی که مجوز دارد از چنین والدینی سلب حضانت موقت یا دائم کند. این چرخه باید توسط تمامی نهادها کامل شود و لازمه آن همکاری همه نهادهای مندرج در قانون با یکدیگر است در این صورت مشکلات یکی بعد از دیگری حل می‌شوند.
آیامی دانیدکه:هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب‌اعمال خلاف،ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات به زندان و یا به جزای نقدی محکوم خواهد شد.
نازنین وحید صفا
