بازخوانی یک پرونده
پله‌های دفتر وکالت را به سختی بالا می‌آید، نوزاد تازه به دنیا آمده‌اش را نتوانسته جایی بگذارد. نازنین، یکی از زنانی است که بعد از مرخصی زایمان، نتوانسته است به سرکار بازگردد. شکایت او از کارفرما، این روزها در دست بررسی و نخستین جلسه دادگاه را پشت سر گذاشته است. نازنین، مهندس یکی از کارخانه‌های حوالی تهران بود. بعد از ۵ سال تجربه کاری و نزدیک به ۷ سال از گذشتن زندگی مشترکشان، با این امید که پس از مرخصی زایمان، می‌تواند به محل کارش بازگردد، صاحب فرزندی شد. کارفرمای نازنین اما بعد از اتمام مدت مرخصی زایمان، با این استدلال که پیش از بارداری، او باید در جریان قرار می‌گرفت، از بازگشت او به محیط کار خودداری می‌کند. نازنین، سعی می‌کند بچه را بخواباند و بعد با خیال راحت صحبت کند: «من یک کارگرم و از این بابت ابایی ندارم، با وجود اینکه مهندس یک کارخانه هستم، اما با یک تعریف کلی از کارگر، من هم کارگر هستم. حدود ۷ سال بعد از شروع زندگی‌ام با یحیی، به این نتیجه رسیدیم که می‌توانیم بچه دار شویم. من تمام امیدم به این بود که بعد از اتمام مرخصی زایمان، می‌توانم به محل خدمت سابقم بازگردم اما به هر حال این اتفاق نیفتاد. کارفرمای کارخانه ما، از بازگشت من ممانعت می‌کند.»
اخراج زنان بعد از مرخصی زایمان
طبق رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۴: «به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392 به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و هیأت وزیران نیز در راستای این اختیار به موجب بند یک تصویب نامه شماره 92091/ت46527-19/4/1392، مدت مرخصی زایمان (یک و 2 قلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیر دولتی را 9 ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین کرده است. نظر به اینکهه شعب 45 و 10 و 4 دیوان عدالت اداری به شرح آرای مندرج در گردش کار که در شعب هشتم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید و استوار شده است در ارتباط با خواسته شکات مبنی بر الزام دستگاه دولتی متبوع خویش به افزایش مدت مرخصیی زایمان از 6 ماه به 9 ماه حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند این آرا در راستای حکم پیش گفته مقنن و مصوبه یاد شده هیأت وزیران صادر شده‌اند و به عنوان رأی صحیح تلقی می‌شوند و به همین جهت در راستای ماده 90 قانون تشکیلات و آیینن دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مفاد آرای مذکور به عنوان رأی ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است.»
یحیی، همسر نازنین نیز مهندس همان کارخانه است، با این تفاوت که میزان حقوق او تقریباً دو برابر میزان حقوق نازنین است، این در حالی است که تبعیض در دستمزد، برخلاف ماده ۳۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ است. با این حال او، نگران است مبادا نتواند به شغلش بازگردد و از سوی دیگر، شغل دیگری انتخاب نکند: «با ماهی ۲ میلیون نمی‌توانیم هم از پس خرج اجاره خانه بربیاییم، هم خرج خانه را بدهیم و هم به دختر کوچکمان رسیدگی کنیم. این ناراحتی‌ها باعث شد که دست به شکایت علیه کارفرمایم بزنم. وکیلم می‌گوید بعد از افزایش مرخصی زنان، زنان کارگر بسیاری بودند که نتوانستند به محل کارشان بازگردند. به هر حال زمانی که مرخصی‌ها را افزایش می‌دهند، باید به فکر نظارت بر تخلف‌های کارفرما هم باشند.»
همچنین در سال ۱۳۹۳، بخشنامه‌ای ۱۵بندی از وزارت کار صادر شد که در بند سوم آن به صراحت ذکر شد: «در راستای بند سوم سیاست‌های جمعیتی، معاونت روابط کار موظف است در محیط‌های کار شرایط لازم را برای فعالیت مادران باردار فراهم ساخته تا مادران بتوانند بدون دغدغه پس از طی دوران بارداری به محیط کار بازگردند؛ هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در این زمینه موظف هستند در چارچوب مقررات قانون کار اجازه اخراج پس از بازگشت از زایمان را ندهند.» یک سال بعد از این بخشنامه وو بقای صدور حکم اخراج از سوی کارفرما به زنانی که بعد از مرخصی زایمان قصد بازگشت به شغلشان را داشتند، همچنین در بند ۴ این بخشنامه آمده است: «سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی در جهت بند 3 سیاست‌های جمعیتی موظفف هستند علاوه بر ارائه پوشش مؤثر بیمه‌ای داروهای ناباروری، ابعاد دیگر در این زمینه را مورد توجه قرار داده و امکانات خود را در جهت حل مشکلات زوج‌های نابارور تمهید کنند.»
گرچه پیشتر، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، گفته بود: «با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اخراج نشدن زنان پس از مرخصی زایمان تعامل کرده‌ایم. در کل دنیا این‌گونه است که برای اعطای تسهیلات به زنان شاغل باید تدابیری اندیشیده شود تا آنان در محل کار خود دچار مشکل نشوند و ما نیز باید به این موضوع بپردازیم. در کمیسیون اجتماعی دولت نیز به این موضوع بویژه در بخش خصوصی اشاره شده بود و در دستگاه‌های دولتی نسبت به اخراج زنان پس ازز بازگشت از مرخصی زایمان نگرانی کمتری وجود دارد، البته در کل نگرانی حذف زنان از حوزه‌های مدیریتی همچنان وجود دارد.» سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید در ابتدای سال ۹۲، ۴۷ هزار زن بعد از مرخصی زایمان از شغلشان اخراج شده‌اند. معاون فنی وو درآمد سازمان تأمین اجتماعی درباره اخراج 47 هزار زن شاغل پس از مرخصی زایمان بیان می‌کند: «این آمار مربوط به آن دسته از اخراج شدگانی است که حقوق بیکاری دریافت می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود تعداد زنانی که پس از مرخصی زایمان اخراج شده‌اند،، به مراتب بیش از این بوده است.»
زنان و کار نیمه تخصصی
نازنین می‌گوید مدتی که در کارخانه مشغول به کار بود، حوزه کاری‌اش غیرتخصصی‌تر از کارگران مرد هم رده‌اش بود. بررسی‌های چندی که درباره کارگران کارخانه‌ها انجام شده، طرح یکسانی ارائه می‌دهد «مشاغل زنان و مردان متفاوت است، به این ترتیب که مردان کارهایی را که تخصصی به حساب می‌آید انجام می‌دهند و زنان به کارهایی می‌پردازند که نیمه تخصصی یا ساده شمرده می‌شود و نسبت به مردان دستمزد به مراتب کمتری دارد. این پژوهش‌ها همگی توافق دارند که مفهوم «تخصص» چنان ساخته و پرداخته شده که از ویژگی‌های کار مردان شناخته می‌شود نه کار زنان. از سوی دیگر، نباید از نظر دور داشت که کار و هویت شغلی در زندگی بسیاری از زنان، نقش عمده‌ای بازی می‌کند و دستمزدی که از آن برایشان حاصل می‌شود، بسیار مهم است.
نازنین در این خصوص می‌گوید: «بعد از به دنیا آوردن فرزندم، چند نفر به من گفتند که دیگر مادر شده‌ام و بهتر است به سرکار نروم. اما من نمی‌توانم این موضوع را قبول کنم. مادر بودن من، منافاتی با تجربه شغلی من ندارد. من هم می‌توانم یک مادر نمونه باشم، هم در محیط کاری‌ام وظایفم را بخوبی ایفا کنم. به هر حال، در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که نمی‌توانیم استقلال مالی نداشته باشیم و از همه مهم‌تر، هزینه‌های اقتصادی به قدری بالاست که نمی‌توان به حقوق یکی از اعضای خانواده به تنهایی اکتفا کرد. زمانی که من و یحیی ازدواج کردیم، شروط ضمن عقد را به صورت کامل امضا کردیم و حق تحصیل و حق داشتن شغل، یکی از چند شرط قید شده در سند عقدنامه بود.
ما گرچه از خانواده‌ای متوسط بودیم، اما بشدت به شروط ضمن عقد در آن سال‌ها اعتقاد داشتیم. آن زمان مثل حالا نبود که دفترخانه‌ها براحتی شروط را ثبت کنند. ما بسختی توانستیم دفترخانه‌ای پیدا کنیم که راضی به ثبت شروط ضمن عقدمان شود، آن هم با اکراه دفتردار و چشم غره به همسرم. خوشبختانه همسر من تلقی بسیار مثبتی از کار خانگی دارد و در این زمینه به من کمک می‌کند. در واقع، چه پیش از زایمان و چه پس از زایمانم، ما خانواده‌ای برابر داشتیم و داریم. شاید به همین دلیل باشد که من خیالم بابت اشتغال راحت است. می‌دانم همسرم من را در ایفای وظیفه‌ام در داخل خانه، تنها نمی‌گذارد و در واقع خودش را به اندازه من دخیل در این امر می‌داند.»
تلقی زنان از اشتغال، متفاوت است. بعضی از آنان بسختی می‌توانند اشتغال را با مسئولیت‌های خانگی وفق دهند، اما نوع شغل و وضعیت استخدام نیز در تلقی زنان از کار بی‌تأثیر نیست. بنا به گفته‌های وکیل نازنین، حکم اخراج او از سوی دادگاه به احتمال زیاد نقض خواهد شد و او می‌تواند به شغل خود بازگردد. اما از آنجا که این فرآیند ممکن است با تأخیر صورت گیرد، بهتر است او به دنبال شغلی جدید باشد.
