مفهوم حریم خصوصی هرگز مورد توافق دولت‌ها قرار نگرفته است، زیرا قائل شدن به مفهومی واحد که مورد توافق باشد دولت‌ها را در اجرای برنامه‌های خود محدود می‌کند. بعضی دولت‌ها برای رهایی از این محدودیت و مقید نشدن به قالب‌های حقوقی که می‌تواند در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز بازتاب یابد، هرگز خود را در محدوده تعاریف رسمی و قانونی قرار نمی‌دهند تا هر زمان لازم شد، بتوانند به حریم خصوصی پا گذارند. اما آیا با این وضع می‌توان امیدی به رعایت حقوق مردم داشت؟ در گفت‌وگو با دکتر «فاطمه پورمسجدیان» مدرس و معاون حقوقی دانشگاه الزهرا (س) این موضوع را بررسی کردیم.
- فقه و حقوق «حریم خصوصی» را چگونه تعریف می‌کنند؟
معنی اصطلاحی «حریم» در فقه و حقوق به مفهوم لغوی آن نزدیک است. حریم عمدتا در مورد املاک مطرح می‌شود. در احادیث، به بعضی از مصادیق حریم توجه شده است، از جمله حریم راه، درختان، چاه، قنات، چشمه و مسجد. به نظر بعضی از فقهای شیعه، حکمت تشریع حریم، دفع ضرر از مالک است. همچنین آنان به استناد دلایلی، تعیین محدوده حریم را به عرف واگذارده‌اند. به نظر مشهور در فقه و حقوق، از جمله شرایط ایجاد حق حریم، وجود ملک است، اما درباره ماهیت حریم و اینکه آیا از قبیل مالکیت است یا حق صاحب ملک، میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. شماری از فقها، با توجه به اینکه بسیاری از لوازم ملکیت در حریم وجود ندارد، آن را نوعی ملک تبعی دانسته‌اند. در برابر، تعدادی دیگر از فقها و حقوقدانان معتقدند که دارنده ملک فقط صاحب نوعی حق اولویت در بهره‌برداری از حریم است و مالک آن نیست.
- در فقه بر ممنوعیت تعرض به حریم انسان‌ها نیز تاکید شده است؟
در احادیث و بالتبع آن در کتاب‌های فقهی شیعه، از «حریم مؤمن» سخن به میان آمده است که مراد از آن، محدوده‌ای در اطراف هر شخص است که نشستن در آن موجب آزار او می‌شود و پرهیز از این کار مستحب است. در بسیاری از اسناد بین‌المللی مانند پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حریم خصوصی غیرقابل تعرض قلمداد شده است. هرچند این اصطلاح در متون اسلامی به کار نرفته، اما در بسیاری از موارد، دفاع از حریم خصوصی اشخاص در منابع فقهی مطرح شده است، مانند ممنوعیت تجسس، تفتیش، سوءظن، استراق سمع، خیانت در امانت، غیبت، قذف و ورود بدون اجازه به منازل افراد دیگر.
- حریم خصوصی چه انواعی دارد؟
حریم خصوصی به دو نوع تقسیم می‌شود: حریم خصوصی مادی و حریم خصوصی معنوی. در تعریف حریم خصوصی مادی باید گفت که این حریم مکان یا حدی است که شخص به‌تنهایی یا همراه جمعی دیگر در آن مکان قرار دارد. حریم خصوصی مادی هیچ‌گونه استلزامی با حریم خصوصی معنوی ندارد. حریم خصوصی مادی را خود اشخاص انتخاب می‌کنند؛ به این معنی که اعتبار آن ناشی از معرفی شخص و تایید کلی قانون است و ورود و خروج آن محدودیت دارد. این محدودیت ناشی از اصالت‌الصحه از یک طرف و اماره تصرف از طرف دیگر است، زیرا کسی که محدوده‌ای برای خود به عنوان حریم خصوصی برگزیده است، خودش هم می‌تواند به اعتبار حضورش، محدودیت‌هایی را در مورد ورود و خروج به حریم انتخاب‌شده اعمال کند و این حق از سوی دیگران نیز نمیتواند نادیده گرفته شود.
اعتبار حریم خصوصی معنوی قائم به شخص نیست؛ به این معنی که بسته به وضعیت مکان یا فضای مادی، ممکن است حریم خصوصی ملکی عرفا یا قانونا تعریف شود. در این صورت، بدیهی است که این حریم قائم به شخص دارنده آن نیست و در فقدان وی نیز حریم تعیین‌شده موجودیت دارد، اما به ویژه در اماکن مسکونی، حریم خصوصی را متصرف آن تعیین می‌کند و اوست که می‌تواند با وجود نظام‌مندی عرفی، دامنه حریم خصوصی خود را کاهش یا افزایش دهد.
- نگاه قانون به حریم خصوصی معنوی چیست؟
حریم خصوصی معنوی وابسته و قائم به شخص است و همیشه همراه اوست؛ یعنی همراه شخصیت و ایده‌های اوست و حتی اگر تجسم مادی یافته باشد و نزد او نباشد، مانند یک دفترچه یادداشت خاطرات یا نامه خصوصی. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده است:
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
معمولا با از بین رفتن شخص، حریم خصوصی معنوی او نیز موضوعیت نخواهد داشت، زیرا حریم خصوصی معنوی به اعتبار شخص انسان اعتبار دارد. اغلب حریم خصوصی معنوی جزء خواسته‌ها و علایق ذهنی شخص بوده و تابعی از ایده‌ها و گرایش‌ها و آرمان‌های خصوصی افراد است. به همین دلیل، آنچه نزد هیچ شخص دیگری ارزش نداشته باشد یا اصولا قابل توجه نباشد، ممکن است نزد دیگری به علت علایق، خواسته‌ها و ایده‌هایش بسیار مهم و باارزش و خصوصی تلقی شود. بنابراین، ارزش حریم خصوصی معنوی کاملا نسبی و متفاوت است.
همچنین، حریم خصوصی معنوی اغلب جنبه سرّی و محرمانه دارد، تا جایی که در زندگی اجتماعی ما این دو مساوی هم فرض می‌شوند. حریم خصوصی معنوی الزاما ممکن است محرمانه نباشد، اما دارای حدود و چارچوب معینی باشد که شخص آن را حریم خود می‌داند.
- چرا حریم خصوصی باید رعایت شود؟
حریم خصوصی یکی از مصادیق آزادی‌های عمومی است. آزادی در زندگی خصوصی یعنی مصون بودن شخص از دخالت دیگران در امور خانوادگی و زناشویی و نیز مصون بودن از تفتیش و تجسس درباره وضع جسمانی و احوال شخصی و سایر امور فرد. استراق سمع گفت‌وگوهای خصوصی فرد و ثبت آن به وسیله ضبط صوت یا گرفتن عکس شخص یا مونتاژ آن بدون اجاره صاحب چهره و انتشار آن، مداخله در زندگی خصوصی فرد است که عرفا و شرعا ممنوع شده است.
- آیا در قوانین و مقررات داخلی، عناوین مختلف حریم خصوصی افراد مورد توجه قرار گرفته است؟
مورد را با مثالی بهتر می‌توان توضیح داد. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» به عبارتی، اصل ۲۲ قانون اساسی هم حریم خصوصی و هم حریم مادی را مد نظر قرار داده و حقوق را مصداق حریم خصوصی معنوی و مسکن را مصداق حریم خصوصی مادی بیان کرده است. اما به نظر می‌رسد در مورد مسکن، با توجه به مفهوم و معنی لغوی آن که افاده محل سکونت را می‌کند و محل سکونت نیز عرفا و اغلب به جایی گفته می‌شود که صرفا برای سکونت از آن بهره برده می‌شود، می‌توان اماکنی را که غیر از سکونت از آن استفاده دیگری می‌شود، داخل در موضوع اصل ۲۲ قرار داد و برای آنها قایل به حریم خصوصی شد.
نحوه ارتباط با انسان‌های دیگر، آمدن و رفتن، لباس پوشیدن، انتخاب‌های شخصی یا سیاسی، تجرد و تاهل، دارایی و اموال، علایق و گرایش‌های شخصی و بسیاری موارد دیگر، از مصادیق زندگی خصوصی هستند و جزء حریم خصوصی اشخاص به حساب می‌آیند.
همچنین اصل ۲۵ قانون اساسی به طور اختصاصی مدافع حریم خصوصی معنوی اشخاص است و بر اساس آن، هر شخص برای خود دارای خلوتی است که دیگران را به آن راه نیست و این حریم و خلوت ممکن است در یک نامه خصوصی یا مکالمه تلفنی یا پیام کوتاه باشد. این حریم اگرچه ممکن است برای دیگران هیچ ارزش یا جذابیتی نداشته باشد، اما برای صاحب آن محترم و باارزش است و چه بسا که این حریم حاصل تفکرات یا احساسات یا هر گونه تمایلات و روحیات اشخاص باشد.
- «نقض حریم خصوصی» چگونه تعریف می‌شود؟
مثلا اعمال شکنجه برای اعتراف گرفتن، مصداق بارز نقض حریم حقوق معنوی اشخاص است. آنچه اصل ۲۵ قانون اساسی به آن تصریح دارد، ضامن بخشی از امنیت اجتماعی شهروندان بوده که در صورت نقض آنها، موجبات از بین رفتن بخشی از امنیت اجتماعی نیز فراهم خواهد شد و کار به جایی خواهد رسید که هر شخص برای حراست از حریم معنوی خویش به هر وسیله ممکن متوسل خواهد شد.
فرد در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه، یا مکاتباتش نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد در مقابل این‌گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون باشد. زندگی خصوصی دامنه‌ای وسیع دارد و می‌توان هرچه را به دیگران مربوط نیست و با زندگی امور دیگران ارتباط ندارد، جزء زندگی خصوصی دانست. امور خانوادگی هم بخشی از زندگی خصوصی به حساب می‌آید.
مکاتبات افراد نیز جزء حریم خصوصی معنوی و مصداقی از زندگی خصوصی آنها است و نمی‌توان به اطلاع یا فاش کردن یا علنی کردن آنها اقدام کرد. همان‌طور که گفته شد، نحوه ارتباط با انسان‌های دیگر، آمدن و رفتن، لباس پوشیدن، انتخاب‌های شخصی یا سیاسی، تجرد و تاهل، دارایی و اموال، علایق و گرایش‌های شخصی هم از مصادیق زندگی خصوصی هستند و جزء حریم خصوصی اشخاص به حساب می‌آیند که به موجب ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ‌کس حق مداخله‌های خودسرانه در آنها را ندارد و هیچ‌کس نمیتواند آنها را زیر سؤال ببرد یا تغییراتی را در آن به صاحب آن حریم تحمیل کند. همچنین برابر ماده ۱۲ هر کسی حق دارد در مقابل این‌گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانونی قرار گیرد.
- آیا اقامتگاه هم در ردیف حریم خصوصی قرار می‌گیرد؟
ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر اقامتگاه را نیز در ردیف مصادیق حریم خصوصی اشخاص آورده است و حکم ماده را شامل آن نیز می‌داند. اقامتگاه اشخاص برابر ماده ۱۲ قابل تحقیق و تفحص نیست و شخص حق دارد آن را به هر کس که تمایل دارد اعلام کند و تکلیفی در اعلام اقامتگاه خود به دیگران ندارد، مگر آنکه مقررات داخلی کشورها تعهد به اعلام تغییر در اقامتگاه را داشته باشد یا توافق به اعلام اقامتگاه کرده باشد. در غیر این صورت، اقامتگاه جزء حریم خصوصی شخصی و تعرض‌ناپذیر است.
- گاهی ورود به حریم خصوصی با هدفی شرعی و موجه مانند امر به معروف صورت می‌گیرد. نگاه قانون به این موضوع چگونه است؟
یکی از وظایف حاکمیت، امر به معروف و نهی از منکر است و این همان موضوعی است که در مقدمه قانون اساسی هم آمده است. بر اساس این موضوع، مقام معظم رهبری فرمودند که حاکم اسلامی وظیفه دارد راه‌ها را هموار و اهدافی را تعریف کند تا مردم در جهت رسیدن به این اهداف بتوانند راه سعادت و شقاوت خود را بشناسند. اساس و تاسیس حکومت اسلامی و فلسفه انقلاب جمهوری اسلامی ایران تعیین راه زندگی مردم است و فلسفه اسلام این بوده که ما راه سعادت و انسان‌شناسی را بشناسیم. به فرموده مقام معظم رهبری، وظیفه حکومت اسلامی است که این مسیرها را برای مردم شناسایی و مردم را کمک کند تا در این مسیر قرار گیرند.
تفکر بعضی از افراد این است که به هر طریق ممکن می‌توانند مردم را هدایت کنند. این تفکر غلط است. قطعا با ورود به حریم خصوصی افراد نمی‌توان به آنها راه را نشان داد. این موضوع مخالف آیه شریفه «لااکراه فی‌الدین» و فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی(ره) است. قطعا حکومت باید مسیر را به مردم نشان دهد تا با اختیار خودشان راه را انتخاب کنند. البته مردم هم این حق را ندارند که از این اختیار سوءاستفاده کرده و به حقوق دیگرانی که می‌خواهند وارد این مسیر شوند تعرض کنند. نظم عمومی باعث می‌شود مردم حق تعارض به کسانی را که می‌خواهند وارد این مسیر شوند نداشته باشند. فلسفه حکومت اسلامی این است که راه را به مردم نشان دهد، اما مسئولان در زمینه امر به معروف و نهی از منکر حق ندارند به اجبار این کار را انجام دهند و وارد حریم خصوصی افراد شوند و به حقوق مردم تعرض کنند تا آنها به سعادت برسند.
ناهید محمدپور
“تعیین راه زندگی مردم”متفاوت از “نشان دادن راه زندگی” به مردم است