چک، سند تجاری است و جزو اسناد عادی بشمار می آید، ولی از آنجایی که چک وسیله پرداخت محسوب میشود، قانونگذار آن را جزو اسناد لازم الاجرا محسوب و ضمانت اجراهایی را برای چک بلامحل مقرر داشته که همین امر موجب شده تا چک در حکم سند رسمی قرار بگیرد.
در صورت صدور چک بلامحل، به اشکال مختلفی می توان صادرکننده را ممنوع الخروج کرد: از طریق طرح شکایت کیفری. از طریق طرح شکایت حقوقی. از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی.
ممنوع الخروج کردن اشخاص از طریق مراجع حقوقی
در این حالت شخص ذینفع می تواند بعد از قطعی شدن حکم و عدم اجرای مفاد حکم از سوی محکومٌ علیه، از قاضی اجرای احکام درخواست کند تا نسبت به صدور دستور ممنوع الخروجی صادر کننده چک بلامحل اقدام نماید.
مراحل دریافت دستور ممنوع الخروجی :
الف ) صدور اجرائیه چک برگشتی
دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم کفایت موجودی حساب صادر کننده چک، می تواند نسبت به برگشت زدن چک و گرفتن گواهی عدم پرداخت با دریافت کد رهگیری از بانک اقدام کند.
در این حالت، اطلاعات چک در سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی ثبت خواهد شد و در صورتی که آن چک، از طریق سامانه یکپارچه صدور چک یا همان سامانه صیاد، صادر شده باشد، بانک می تواند از سایر حساب های صادر کننده چک ، وجه چک را برداشت و به دارنده چک پرداخت کند.
ولی اگر سایر حساب های صادر کننده چک نیز دارای موجودی نباشد، در این حالت دارنده چک می تواند با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت، با مراجعه به دفتر خدمات قصایی نسبت به ثبت شکایت اقدام کند.
در این حالت، شکایت به یک دادگاه حقوقی که بانک صادر کننده دسته چک در حوزه آن واقع شده است، ارجاع داده خواهد شد و پس از ارجاع پرونده به آن دادگاه، قاضی ارجاع، آن پرونده را به یک شعبه ارجاع خواهد داد، شعبه مربوطه باید ظرف مدت یک هفته به بررسی چک بپردازد و در صورت داشتن شرایط قانونی برای صدور اجرائیه، نسبت به صدور اجرائیه اقدام کند.
ممنوع الخروج کردن اشخاص از طریق مراجع کیفری
ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری در این زمینه بیان می دارد:
(تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروجی او را از کشور صادر کند.)
مدت اعتبار دستور ممنوع الخروجی:
مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج فرد شوند.
ممنوع الخروج کردن اشخاص از طریق اجرای ثبت اسناد
به اجرا گذاشتن و تقاضای صدور دستور ممنوع الخروجی صاحب چک بلامحل ، از طریق دایره اجرای ثبت اسناد نیز مقدور خواهد بود . ذینفع مکلف است تقاضای خود را به دایره اجرای ثبت محل بانک طرف حساب صادرکننده چک یا بانکی که چک درآنجا گواهی عدم پرداخت آن صادر گردیده، تسلیم کند.
برای صدور اجرائیه در مورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
اصل و فتوکپی مُصَدَّق چک و گواهی عدم پرداخت آن.
مراحل توقیف اموال و ممنوع الخروج کردن صادر کننده چک بلامحل:
ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است، در این حالت شخص صادر کننده چک تنها 10روز فرصت دارد که نسبت به پرداخت وجه چک اقدام کند، در غیر این صورت دارنده چک می تواند به دو طریق عمل کند:
الف) با مراجعه به دادگاه و طرح شکایت از صادر کننده چک و محکوم کردن او و قطعی شدن حکم محکومیت، به قسمت اجرای احکام دادگستری مراجعه و بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نسبت به توقیف اموال او اقدام کند و در صورت نداشتن اموال، نسبت به ممنوع الخروج کردن صادر کننده چک اقدام نماید.
ب) یا اینکه به اداره ثبت اسناد مراجعه کرده و از طریق دایره اجرای ثبت اسناد لازم الاجرا محل، تقاضای صدور اجراییه کند، واحد اجراییه ثبت پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن به نشانی اعلامی در گواهی عدم پرداخت، به درخواست دارنده چک، نسبت به توقیف اموال یا ممنوع الخروج کردن صادر کننده چک بلامحل اقدام خواهد کرد.
پیشنهاد : اگر چک شما از چکهای صیاد نیست، با توجه به زمان بر بودن روش مراجعه به دادگاه، بهتر است دارنده چک از روش دوم یعنی از طریق مراجعه به دایره اجرای ثبت اسناد، نسبت به وصول طلب خود اقدام کند؛ چراکه خیلی سریعتر و راحت تر به نتیجه دست پیدا خواهد کرد.
برخی مواد قانونی در خصوص توقیف اموال و ممنوع الخروج کردن صاحب چک بلامحل:
- ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مرجع اجراکننده رای باید به تقاضای محکومٌ له قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
- ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.
- ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذیربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مُجری است.
گاهی اوقات ممکن است شخص صادر کننده چک، ادعای اعسار از پرداخت وجه چک را داشته و این ادعا را در قالب دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به، به دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید.. ادعای اعسار هیچ تاثیری در عدم ممنوع الخروجی صاحب چک ندارد ومرجع قضایی صرفا در خصوص تعیین مهلت عادلانه برای پرداخت وجه چک تصمیم خواهد گرفت.
آیا امکان خروج از کشور برای شخص ممنوع الخروج وجود دارد؟
بله، در برخی مواقع شخص ممنوع الخروج می تواند با رعایت مقررات موجود در ماده 201 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی، از کشور خارج شود.
در مواردی که متعهد در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351، ممنوع الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود، خود یا اشخاص ثالث می بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و در صورتی که ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن، صورت مجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار می شود، در غیر اینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرائی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.
تبصره ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز بیان می دارد، در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.
شما می توانید سایر مقالات ما در این حوزه را در پایگاه خبری یاسا دنبال نمایید.
