در خصوص جرایم ارتکابی علیه کودکان و نوجوانان، خشونت بالاترین میزان را به خود اختصاص می‌دهد. در کشور ما نیز نتایج بعضی از تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که بالاترین آمار بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان، ناشی از جرایم خشونت‌آمیز و خشونت خانوادگی است. سازمان جهانی بهداشت در تعریف «خشونت» بیان کرده است:
«خشونت عبارت است از استفاده عمدی از نیرو یا قدرت فیزیکی، ارعاب یا تهدید بر خود یا دیگری که علیه یک گروه یا جامعه صورت گرفته و منجر به آسیب روانی، سوء رشد و تکامل یا محرومیت یا احتمال وقوع این نتایج متصور باشد.»
سیاست کیفری افتراقی در قبال بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان در قوانین کیفری، در پرتو سازوکار جرم‌انگاری ویژه از یک سو و تشدید کیفر مرتکبان چنین جرایمی از سوی دیگر، نمود یافته است. قانونگذار کشور ما در زمینه خشونت علیه کودکان و نوجوان با وضع ماده 619 به صورت ویژه از این گروه در قبال بعضی تعرضات حمایت کرده است. در قانون جزایی ایران در ماده 619 آمده است:
«هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه‌های عمومی می‌باشد.»
اما در مواردی، سیاست کیفری ایران در قبال حمایت از کودکان و نوجوانان در جرایم خشونت‌آمیز نه تنها ویژه و افتراقی نیست، بلکه با عدول از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری، از آنها حمایت کیفری کمتری کرده است. این رویکرد آثار و پیامدهای منفی زیادی می‌تواند به دنبال داشته باشد. ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با در نظر گرفتن معافیتی شگرف برای پدران، بزه‌دیدگی خاص فرزندان را مباح دانسته است: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد.»
مبانی فقهی فرزندکشی
در فقه امامیه 2 دلیل برای توجیه قصاص‌ناپذیری پدر در قتل فرزند خود مطرح شده است. بر پایه نخستین دلیل، برخی فقیهان، از آنجا که پدر را سبب وجود فرزند می‌شمارند، او را خیرخواه فرزند خود دانسته و در نتیجه، با از میان رفتن این سبب، قصاص نفس را حتی به رغم ارتکاب قتل عمدی فرزند روا نمی‌دانند. شهید ثانی در «مسالک الافهام» نوشته است: «به کیفر رساندن پدر، شایسته احترام پدری نیست، چنان‌که جرم‌های دیگر مانند قذف فرزند به علت رعایت احترام پدر موجب حد نمی‌شود.» بر پایه دومین دلیل، بعضی فقیهان «حق ولایت پدر به فرزند» را مبنای قصاص‌ناپذیری پدر دانسته‌اند.
تحلیل حقوقی فرزندکشی
ماده مذکور، با معاف کردن پدر و جد پدری از قصاص نفس، به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر قاتل بسنده کرده است. گذشته از سازوکار دیه ــ که در فقه اسلامی بیشتر به سازوکاری جبرانی شبیه است تا کیفر به معنای واقعی ــ کیفرگذاری تعزیر برای جرم شدیدی چون قتل تامل‌برانگیز به نظر می‌رسد. این ماده می‌تواند دستاویزی برای پدرانی باشد که به بهانه سوءظن و بدگمانی به فرزندانشان (به ویژه دختران) آنان را به قتل می‌رسانند و سپس با تحمل تعزیر و پرداخت خون‌بها، رفتار ستم‌کارانه خویش را توجیه می‌کنند. از دیدگاهی بزه‌دیده‌شناسانه نیز حکم این ماده، خشونت‌های خانگی و کودک‌آزاری را در جامعه رواج می‌دهد و نوعی دادگری خصوصی مبتنی بر انتقام‌جویی را شایع می‌کند. ماهیت این بزه‌دیدگی‌ها همواره با رقم بالای سیاه بزه‌کاری همراه است و در نتیجه، معلوم نیست که در همه مواردی که پدر دست به فرزندکشی می‌زند، مورد پیگرد واقع شده و همین اندازه از ضمانت اجرای ماده درباره وی اجرا شود.
قانون چه می‌گوید؟
با تصویب قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» در سال1381 نشانه‌هایی از پذیرش «سیاست کیفری افتراقی» در برخورد با جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران، نمایان شد، قانونی که با دادن جنبه عمومی به کودک‌آزاری و جرم‌انگاری با هدف اجباری کردن گزارش‌دهی موارد کودک‌آزاری، بارقه‌های امیدی از شکل‌گیری نظام دادرسی خاص کودکان و نوجوانان را نوید می‌دهد. از نقاط مثبت این قانون، حمایت از کودکان و نوجوانان زیر 18 سال است که چتر حمایتی گسترده‌تری را در مقایسه با قانون مجازات اسلامی بر سر کودکان گسترانده است. طبق ماده یک این قانون «کلیه اشخاصی که به سن 18 سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون، بهره‌مند می‌شوند.» از سوی دیگر، در ماده 2 هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع اعلام شده است.
از دیگر نقاط مثبت این قانون دادن جنبه عمومی به جرم کودک‌آزاری است. به این ترتیب، تعقیب جرایم ارتکابی علیه کودکان و نوجوانان در ماده 3 و 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بر اساس ماده 11 و 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر عهده دادستان خواهد بود و این راهی مناسب برای کشاندن جرم کودک‌آزاری از فضای خلوت و خصوصی خانواده‌ها به کل جامعه است.
چند پیشنهاد
در میان گروههای انسانی، همواره افرادی وجود دارند که میزان آسیب‌پذیری آنان بیشتر است. کودکان و نوجوانان از این گروه‌ها هستند. این دسته از افراد با توجه به وضع یا موقعیت ویژه جسمی و روانی‌شان، بیش از سایر انسان‌ها در برابر رفتارهای نابهنجار و خشونت‌ها آسیب‌پذیرند. به همین دلیل، حمایت‌ها و مساعدت‌های گوناگون و ویژه از سوی نهادها و مؤسسات مختلف به این دسته از گروههای انسانی در قالب رویکرد بزه‌دیده‌شناسی حمایتی افتراقی، بسیار معقول و پسندیده است. با بررسی سیاست کیفری ایران در 2 قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381 به این نتیجه دست یافتیم که در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار فقط در ماده 619 مزاحمت برای گروههای آسیب‌پذیر از جمله کودکان را به طور ویژه و افتراقی جرم‌انگاری کرده است، اما در ماده 301 همین قانون با کنار گذاشتن قصاص برای پدر به خاطر فرزندکشی، با عدول از اصل تساوی افراد در برابر تعرضات مجرمانه علیه تمامیت جسمانی‌شان، حمایت کیفری کمتری از این قشر آسیب‌پذیر در برابر خشونت جسمی به عمل آورده است.
شاید تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را بتوان بارقه امیدی برای سیاست کیفری ایران در زمینه حمایت افتراقی از کودکان و نوجوان در برابر خشونت دانست و این قانون را مرجعی برای پیشگیری واکنشی از خشونت علیه کودکان و نوجوانان دانست، هر چند که فراهم کردن زمینه‌های پیشگیری کنشی و قبل از وقوع خشونت از اهمیت دوچندانی برخوردار است، چرا که همواره پیشگیری بهتر از درمان است. در این زمینه، لازم است زمینه‌ها و علل خشونت علیه کودکان، به ویژه در محیط پنهان خانواده، در تحقیقی گسترده و جامع در سراسر کشور بررسی و برای رفع زمینه‌ها و علل آن برنامه‌ریزی شود.
برگزاری سمینارهای تخصصی برای خانواده‌ها و آگاهی‌بخشی به آنان در زمینه اهمیت نقش خانواده در تربیت و کنترل رفتار فرزندان و بازنمایی آثار سوء خشونت با فرزندان از دیگر راهکارهای پیشنهادی در این زمینه است. برگزاری ﻛﺎرﮔﺎه آموزش ﻣﻬﺎرت زندگی روش‌های مدیریت خشم، ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ و در نهایت، ارتقای سیاست کیفری از طریق جرم‌انگاری و حمایت‌های کیفری از کودکان و نوجوانان در قبال پدیده خشونت نیز می‌تواند به کاهش این پدیده علیه کودکان و نوجوانان منجر شود.
مرصاد رجبی
