حیثیت و آبرو روشن‌ترین نقطه شخصیت هر فرد در جامعه است که اگر برای زندگی فردی، جان باید در سلامت باشد، برای زندگی جمعی، حیثیت باید در حصار صیانت قرار گیرد. حیثیت، مقوله‌ای است که هم در احکام دینی و هم در موازین قانونی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی مورد توجه و تاکید مکرر قرار گرفته شده است. طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در کشور ما نیز همسو با تحولات جهانی با توسعه فناوری‌های مربوط به ضبط و انتشار تصویر و صوت و همچنین گسترش اینترنت هر روزه شاهد سوء استفاده از این وسایل علیه حیثیت و آبرو و حریم خصوصی افراد هستیم که اگر تدبیر قانونی در این زمینه ظهور نکند دیری نخواهد پایید حریم خصوصی تبدیل به صحنه سوء استفاده عمومی شده و روی سیاه فناوری اطلاعات، هویدا شده و باعث انتقاد همگانی به پیشرفت‌های بشری از یکسو و بی اعتمادی عمومی به دولت و قانونگذار در حفظ حریم خصوصی افراد از سوی دیگر خواهد شد.
مقررات فعلی
در بررسی حمایت قانونی از حیثیت افراد می‌توان به قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب ۱۳۷۲ و ماده (۶۴۰) قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. طبق قانون مصوب ۷۲ عوامل اصلی تولید، تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و در صورت تکرار به ۲ تا ۵ سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ریال محکوم خواهند شد و در هر حال چنان چه از مصادیق افساد فی‌الارض شناخته شود به مجازات آن محکوم می گردند (تبصره «۲» تعداد نوار بیش از «ده نسخه» به‌عنوان «عمده» تلقی می‌گردد). براساس ماده (۶۴۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علائم، فیلم، نوار سینما و به‌طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
حمایت کیفری ناقص از حیثیت افراد
الف) هدف دو مقرره فوق حمایت کیفری از عفت و اخلاق عمومی است و نه حمایت از حریم خصوصی افراد.
ب) طبق دو مقرره فوق زمانی می‌توان رفتارهای سرزنش‌آمیز علیه فیلم، تصویر یا هر چیز قابل نمایش متعلق به دیگری را کیفر داد که مبتذل و مستهجن بوده یا به طور کلی عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند. با این وصف بسیاری از موارد مثل انتشار یا عرضه یا نمایش فیلم عروسی یا مراسم یا جشن‌های خانوادگی و شخصی که عفت عمومی را جریحه‌دار نمی‌کند، عنوان مجرمانه ندارد.
ج) مقررات فوق صرفاً دربردارنده وسائل دیداری یا نمایشی است و شامل محتویات سایت‌های اینترنتی و اصوات یا نوشته‌های متضمن نقض عفت و اخلاق عمومی نمی‌شود.
د) این دو قانون در بستری به تصویب رسیده‌اند که اساساً نقض حریم خصوصی از طریق انتشار یا تصاویر خانوادگی و خصوصی به شکلی که امروزه شایع شده، مطرح نبوده است.
بنابراین نقض حریم خصوصی افراد موضوعی جداگانه از نقض عفت و حریم عمومی است و با مشاهده خلاهای فراوان موجود، قانونگذاری جدید واضح و مبرهن است.
بایسته‌های قانونگذاری در حمایت کیفری از حیثیت افراد
با توجه به تفکیک محتویات شخصی و خانوادگی افراد از جرائم مرتبط با محتوا بدون اشاره به هرزه‌نگاری یا تولید و انتشار محتویات رایانه‌ای مستهجن که مجالی دیگر می‌طلبد به رفتارهای قابل سرزنشی که موجب هتک حیثیت افراد در فضای سایبر می‌شوند و لایحه جرائم رایانه‌ای در اقدامی کارشناسی شده اعمال ضمانت اجراهای کیفری نسبت به این رفتارها را وجهه همت خود قرار داده است؛ اشاره می‌کنیم این رفتارها ممکن است به سه شکل نمود یابد:
الف) هرزه‌نگاری و تحریف‌نگاری شخصیت
هرزه‌نگاری و تحریف‌نگاری شخصیت یا هویت عبارت است از هر اقدامی که شامل تحریف یا تغییر فیلم، تصویر و صوت دیگری گردد به نحوی که به‌صورت مبتذل یا مستهجن درآید یا موجب لطمه به حرمت و شخصیت شخص شود. امکانات موجود در رایانه و اینترنت قابلیت آن را دارد که مرتکبین تصاویر یا اصوات اشخاص را تحریف نمایند. لایحه جرائم رایانه‌ای در ماده (۱۵) سعی در جرم‌انگاری آن نموده است.
ب) انتشار یا در دسترس قرار دادن صوت یا فیلم یا تصویر خصوصی و خانوادگی
انتشار یا در دسترس قرار دادن صوت یا فیلم یا تصویر دیگری در سال‌های اخیر به قدری شایع و خبرساز شده و عواقب وخیم آن به‌گونه‌ای ملموس بوده است که سکوت مقنن در پیش‌بینی حمایت‌های کیفری و شبه کیفری لازم در ارتباط با این رفتارهای نکوهش‌پذیر را نابخشودنی می‌نماید. ماده (۱۶) لایحه جرائم رایانه‌ای این رفتار قابل سرزنش را جرم‌انگاری نموده است.
ج) نشر اکاذیب
نشر اکاذیب یک جرم عمومی است که در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است اما از آن‌جا که اینترنت، فضای مناسبی برای انتشار اکاذیب فراهم ساخته است و با توجه با محدودیت‌ها و خلاهای مقررات سنتی جرم‌انگاری نشر اکاذیب در فضای سایبر به‌ویژه از منظر حیثیت افراد قابل توجیه است. این جرم موضوع ماده (۱۷) لایحه جرائم رایانه‌ای است.
نتیجه
لایحه جرائم رایانه‌ای با هدف ضابطه‌مند کردن محیط سایبر و فضای تبادل اطلاعات با دستاویز کیفر و در راستای جبران خلاهای قوانین فعلی در ارتباط با حریم خصوصی افراد سه عنوان مجرمانه پیش‌بینی نموده است که از زوایای مختلف درصدد حمایت بی‌چون و چرا از حریم خصوصی افراد و به‌ویژه حیثیت و آبروی آنان است.
شیوع هتک حیثیت افراد در فضای سایبر ضرورت تصویب هر چه سریع‌تر لایحه جرائم رایانه‌ای را ایجاب می‌کند اما باید خاطر‌نشان کرد که میزان شیوع این جرائم و عواقب خطرناک آن چیزی فراتر از تصویب سریع لایحه مزبور را می‌طلبد و آن تشدید مجازات‌های این قبیل جرائم از یکسو و پیش‌بینی جبران خسارت معنوی از سوی دیگر است و در کنار این دو تصویب سریع‌تر طرح حمایت از حریم خصوصی نیز بهترین مکمل برای حمایت همه‌جانبه از حریم خصوصی افراد است.