بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می‌تواند درخواست تأمین خواسته را قبل از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی تا قبل از صدور حکم قطعی مطرح کند. هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت‌دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و درنتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد، بستانکار یا صاحب مال می‌تواند بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت‌گیرنده)، از دادگاه تأمین آنها را بخواهد تا طلب یا مال به‌وسیله دادگاه توقیف شده و سپس در صورت اقتضا علیه او اقامه دعوا کند.
«قاضی احمد اصانلو»، کارشناس مرکز آموزش قوه قضائیه و رئیس شعبه ۵۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران در خصوص مفهوم تأمین خواسته گفت: تأمین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته و در اصطلاح توقیف مال اعم از منقول و غیرمنقول جهت جلوگیری از نقل و انتقال آن و امکان دسترسی به آن در زمان اجرای حکم است. منظور از قرار تأمین خواسته، دستوری است که به‌موجب آن دستور توقیف عین خواسته یا اموالی معادل خواسته تا زمان اجرای احکام صادر می‌شود. وی ادامهه داد: خواهان می‌تواند درخواست تأمین خواسته را قبل از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی تا قبل از صدور حکم قطعی مطرح کند؛ بنابراین اگر پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی باشد نیز می‌توان صدور قرار تأمین خواسته راا درخواست کرد. علی‌القاعده بعد از صدور حکم قطعی نمی‌توان درخواست تأمین خواسته را مطرح کرد؛ مگر در دعاوی مالی خانوادگی که به‌موجب ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، محکوم‌له می‌تواند پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از اجرای آن ازز دادگاه نخستین، تأمین محکوم‌به را درخواست کند.
موارد صدور قرار تامین خواسته
رئیس شعبه ۵۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران با بیان اینکه موارد صدور قرار تأمین خواسته در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی‌شده است، اضافه کرد: به استناد مقرره مذکور می‌توان موارد صدور قرار تامین خواسته را به دو قسم تقسیم کرد؛ الف) اول، مواردی که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن تأمین از ناحیه خواهان نیست و به محض تقاضای آن دادگاه تکلیف دارد بدون سپردن خسارت احتمالی نسبت به صدور آن اقدام کند. وی در ادامه عنوان کرد: این موارد نیز عبارتند از اینکه دعوا مستند به سند رسمی باشد مشروط به اینکه نوع و میزان خواسته در سند رسمی مشخص شده باشد؛ خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد و نیز مواردی که به‌موجب مقررات خاص، صدور تأمین خواسته بدون سپردن تأمین پیش‌بینی‌شده است.
اصانلو در توضیح مورد اول (دعوا مستند به سند رسمی باشد مشروط به اینکه نوع و میزان خواسته در سند رسمی مشخص شده باشد)، گفت: به عنوان مثال زوجه به استناد سند نکاحیه دعوی مطالبه ۱۴ عدد سکه بهار آزادی به‌عنوان مهریه را مطرح کرده و در ضمن آن تأمین خواسته را نیز درخواست می‌کند که در اینجا دادگاه مکلف است بدون اخذ تأمین و سپردن خسارت احتمالی، به صدور قرار تأمین خواسته اقدام کند.
در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته
این کارشناس مرکز آموزش قوه قضائیه افزود: در خصوص در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته نیز باید گفت که در اینجا صدور قرار منوط به احراز در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته بوده و ارائه دلایل اثباتی بر عهده خواهان است. به‌عنوان‌مثال خواهان در دعوی استرداد اتومبیل به استناد سند عادی، درخواست صدور قرار تأمین خواسته بر مبنای در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته را مطرح کرده و با ارائه دلایلی اثبات می‌کند که خوانده قصد نقل و انتقال آن و فرار به خارج از کشور را دارد که در این مورد هم نیازی به سپردن تأمین و تودیع خسارت احتمالی نیست.
وی اظهار کرد: همانطور که اشاره شد، مورد سوم از مواردی که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن تأمین از ناحیه خواهان نیست و به‌محض تقاضای آن دادگاه تکلیف دارد بدون سپردن خسارت احتمالی نسبت به صدور آن اقدام کند، مربوط به مواردی است که به موجب مقررات خاص، صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن تأمین پیش‌بینی‌شده است، از قبیل اسناد تجاری واخواست شده؛ به‌موجب ماده ۲۹۲ قانون تجارت دادگاه مکلف است بدون اخذ تأمین و سپردن خسارات احتمالی، به صدور قرارر تأمین خواسته مبادرت کند.
به گفته اصانلو، بر اساس رأی وحدت رویه در بحث چک، گواهینامه عدم پرداخت آن به‌منزله واخواست بوده و در نتیجه دارنده چک که گواهینامه عدم پرداخت آن را دریافت کرده است، می‌تواند درخواست تأمین خواسته را مطرح کند و دادگاه نیز مکلف است بدون اخذ تأمین، قرار تأمین معادل وجه چک را صادر کند.
تأمین خواسته در امور کیفری
وی عنوان کرد: در خصوص اینکه آیا برای بهره‌مندی از امتیاز مذکور در اخذ دستور تأمین خواسته بدون سپردن تأمین، واخواست و گواهینامه عدم پرداخت باید در مهلت مقرر ۱۰ روزه در برات و سفته و ۱۵ روزه و ۴۵ روزه در چک صورت بگیرد یا خیر؛ بین محاکم اختلاف بوده و رویه غالب آن است که صدور دستور تأمین خواسته به استناد ماده ۲۹۲ قانون تجارت و بدون سپردن تأمین منوط به آن است که واخواست و اخذ گواهینامه عدم پرداخت در مهلت مقرر قانونی باشد. رئیس شعبه ۵۵ دادگاه عمومی (حقوقی)) تهران گفت: همچنین می‌توان علاوه بر اسناد تجاری واخواست‌شده، به تأمین خواسته در امور کیفری نیز اشاره کرد که در مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است و به موجب آن شاکی می‌تواند برای تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم درخواست تأمین خواسته یعنی توقیف عین مال ناشی از جرم یا معادل مبلغ ضرر و زیان ناشی از جرم را بدون سپردن خسارات احتمالی و تأمین، از مقام قضایی بخواهد.
وی در خصوص مورد دوم از موارد صدور قرار تامین خواسته نیز اظهار کرد: درباره مورد (ب) باید اینگونه گفت که در سایر موارد، خواهان می‌تواند با دادن خسارت احتمالی و سپردن تأمین، درخواست تأمین خواسته را مطرح کند که در اینجا دادگاه مکلف است با اخذ خسارت احتمالی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام کند. به عبارت دیگر، اگر دعوی خواهان مشمول موارد مذکور در قسمت الف نباشد، می‌تواند با دادن خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته بگیرد.
اصانلو در پاسخ به این پرسش که در چه شرایطی خواهان می‌تواند با دادن خسارت احتمالی، قرار تأمین خواسته بگیرد، گفت: اگر دعوی خواهان مشمول موارد مذکور در قسمت الف نباشد، می‌تواند با دادن خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته بگیرد. مانند اینکه خواهان به استناد یک فقره سند عادی، درخواست تأمین خواسته در دعوی مطالبه وجه مطرح می‌کند که در اینجا چون مستند دعوا، سند رسمی نبوده و از طرف دیگر خواسته در معرض تضییع و تفریط نبوده و از مواردی هم مثل اسناد تجاری نیست کهه به‌موجب مقررات خاص بتوان بدون سپردن تأمین و اخذ خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر کرد لذا دادگاه مبلغی را به‌عنوان خسارت احتمالی معین و به خواهان اعلام می‌کند که آن را به‌حساب دادگستری واریز کند و در صورت تودیع آن از سوی خواهانن دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است.
وی تاکید کرد: باید یادآوری کرد که سپردن تأمین یا به‌اصطلاح دقیق تودیع مبلغی پول از ناحیه خواهان به‌عنوان خسارت احتمالی، برای آن است که اگر در اثر اجرای تأمین خواسته و توقیف اموال، خسارتی به خوانده وارد شده و دعوی خواهان نیز با حکم به بی حقی و شکست مواجه شود، خسارت خوانده قابل جبران باشد و از محل خسارت احتمالی پرداخت شود.
صدور قرار تأمین خواسته منوط به درخواست خواهان است
این کارشناس مرکز آموزش قوه قضائیه با بیان اینکه صدور قرار تأمین خواسته به استناد و اصل کلی مندرج در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صراحت ماده ۱۰۸ همان قانون، منوط به درخواست خواهان است، عنوان کرد: میزان خواسته باید معلوم بوده یا خواسته عین معین باشد و در نتیجه خواسته‌ای قابل تأمین است که بتوان آن را بازداشت کرد بنابراین اگر خواسته دعوا، الزام به انجام عمل یا منع از امری باشد صدور قرار تأمین خواسته امکان‌پذیر نیست. وی افزود: صدور قرار تأمین خواسته منوط به تعیینن وقت رسیدگی و ابلاغ آن به خوانده نیست و دادگاه به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت، نسبت به آن رسیدگی و اظهارنظر می‌کند همچنین مرجع صالح برای درخواست تأمین خواسته، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. اصانلو در پاسخخ به اینکه آیا قرار تأمین خواسته قابل اعتراض است یا خیر، گفت: قرار تأمین خواسته ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در همان مرجع صادرکننده بوده و اجرای قرار تأمین خواسته منوط به گذشت مهلت ۱۰روزه نیست بلکه باید فوراً ابلاغ و بلافاصله اجراا شود و چنانچه ابلاغ فوری امکان‌پذیر نبوده و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته باشد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ شود. وی در پایان تاکید کرد که نهاد تأمین خواسته با نهاد دستور موقت تفاوت داشته و دستور موقت تابع مقررات خاص خودد است.
زینب محمدی
