در علم حقوق زمانی که موضوع عملیات اجرایی مطرح می شود، منظور مقررات مربوط به اجرای احکام دادگاه ها در امور مدنی است. مطابق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذاشته نمی شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.
در واقع احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذاشته می‌شوند که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له (کسی که حکم به نفع او صادر شده باشد) یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید. به عبارت دیگر اجرا شدن احکام دادگاه ها منوط به شرایطی چون صدور حکم قطعی یا قرار اجرای موقت، ابلاغ حکم اجرائیه به محکوم علیه و درخواست کتبی محکوم له و نمایندگان قانون آن ها می باشد. حکمی که موضوع آن نامعلوم باشد یا هنوز تعیین نشده باشد، قابل اجراء نیست.
با توجه به موارد مذکور می توان به این نتیجه رسید که اجرای احکام دادگاه ها طبق شرایط و مقررات خاصی صورت می گیرد و در مواردی نیز زمان اجرای احکام دادگستری چندین سال به طول می انجامد. به عبارت دیگر عملیات اجرایی قضایی پروسه طولانی دارد و نمی توان مدت زمان مشخصی را برای آن در نظر گرفت. امکان اعتراض به عملیات اجرایی در قانون پیش بینی شده است و حتی با توجه به شرایط قانونی اجرای احکام مراجع قضایی نیز متوقف می شود که در ادامه توضیحات بیشتری در این زمینه خواهیم داد.
دعوا اعتراض به عملیات اجرایی توسط شخص ثالث
اعتراض به عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی است. شخص ثالث می تواند نسبت به حکم عملیات اجرایی اعتراض داشته باشد و این اعتراض توسط محاکم قضایی بررسی می شود. در مورد اعتراض شخص ثالث به این دعاوی باید گفت که شخصی غیر از طرفین اصلی دعوی برای خود حقی را قائل شود و می تواند برای دفاع از حق خود موضوع مطروحه را در دادگاه طی دعوایی مجزا مطرح نماید. لازم به ذکر است که در خصوص دعوا اعتراض به عملیات اجرایی، اختلاف نظر وجود دارد و استنباط داداگاه ها در این زمینه متفاوت است.
ماده 146 قانون مزبور در این باره بیان می کند که هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود، در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
به طور مثال فرض کنید شخص (الف) مالک یک ملکی است و همچنین دارای سند رسمی ملک می باشد. شخص (الف) ملک مورد نظر را طی وکالت نامه ای(مثلا وکالت نامه تام الاختیار) در دفترخانه به شخص (ب) منتقل می کند. سپس شخص (ب) این ملک را طی وکالت نامه ای دیگر در اختیار شخص (ج) می گذارد و همچنین در این بین قولنامه ای بین آن ها تنظیم می شود. بعد از گذشت مدت زمانی شخص (ج) با در اختیار داشتن وکالتنامه به اداره ثبت اسناد و املاک جهت اخذ سند مالکیت مراجعه کرده و با پیگیری های به عمل آمده متوجه می شود که طلبکاران شخص (ب) نسبت به ملک مزبور را توقیف کرده اند. حال شخص ج (شخص ثالث) می تواند برای دفاع از حق خود دعوا اعتراض به عملیات اجرایی را مطرح نماید.
نکته مهمی که در مثال فوق وجود دارد این است که سند ملک به صورت رسمی به نام شخص (ب) می باشد و هنوز به شخص (ج) منتقل نشده است. درواقع ملک تنها طی وکالت نامه از شخص (ب) به (ج) انتقال پیدا کرده است و شخص (ج) در حال حاظر مالک رسمی ملک نمی باشد. درواقع در این مثال با توجه به این که ملک مورد نظر به صورت رسمی به نام شخص (ج) نیست اما قانونگذار برای جلوگیری از اجحاف شدن حق وی امکان اعتراض و شکایت را در این زمینه فراهم کرده است.
در مثال فوق اگر فرض بر این بود که ملک به صورت رسمی به شخص (ج) منتقل شده است و تاریخ سند رسمی قبل از توقیف ملک توسط طلبکاران باشد، مطابق قانون ملک مزبور رفع توقیف می شود.
ماده 147 قانون اجرای احکام در این باره بیان می کند: شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
همچنین محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.
نگاهی به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
همانطور که گفته شد، در خصوص اعتراض به عملیات اجرایی مندرج در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، نظریات گوناگونی توسط محاکم قضایی صادره شده است. به همین جهت به چند مورد از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اشاره می کنیم.
- تصمیم در مورد اعمالماده 146 قانون اجرای احکام مدنی جنبه اداری دارد (نه قضایی) و نیازی به صدور رای نیست تا قابل تجدید نظر باشد. ولی در مورد ماده 147 این قانون اعمال ماده نیاز به رسیدگی داشته و شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی می شود و حکم راجع به آن قابل تجدید نظر بوده و در مراحل تجدید نظر مهلت تجدید نظر خواهی و تبادل لوایح صورت می گیرد ولی به ادعا خارج از نوبت رسیدگی می گردد و نیاز به تقدیم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی نخواهد بود.
- با توجه به متن ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در مورد مال منقول توقیف شده و اموال غیر منقول چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید و ادعای شخص مذکور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، این در خواست رسیدگی ماهیتی ندارد و دادگاه در صورت احراز تقدیم تاریخ سند رسمی یا رأی قطعی صادره با دستور اداری رفع توقیف خواهد کرد . اما اگر مستند شخص ثالث سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد، طبق ماده 147 قانون مذکور دادگاه باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و حکم مقتضی را صادر نماید. هرچند رسیدگی دادگاه بدون مقررات آیین دادرسی مدنی و هزینه دادرسی صورت می گیرد.