مالیه عمومی : براى رسیدن به اهداف اقتصادى مالیه عمومی، چند وظیفه براى دولت‌ها مطرح است، ماسگریو آنها را به سه دسته تقسیم‌بندى مى‌نماید:
وظیفه تخصیص منابع و مالیه عمومی
سیاست تخصیص منابع دولت داراى برد گسترده‌اى است که از تولید کالاها و خدمات گرفته تا اثربخشى بر روى تولیدات بخش خصوصى از طریق هزینه‌ها و یارانه‌هاى دولتى و نیز از طریق ابزارهاى مالى و غیرمالى همچون مالیات‌ها اخذ مى‌گردد.
تخصیص منابع (زمین، کار، تکنولوژى و سرمایه) توسط فعالیت‌هاى دولتى و به‌کارگیرى آنها در قبال استفاده نمودن از آنها توسط قوانین بازار (واگذارى تخصیص منابع بر ساز و کار بازار) مورد بررسى قرار مى‌گیرد.
وظیفه توزیع درآمد و ثروت (Income & Wealth Redistribution)
این وظیفه به سیاستگزارى کلان توزیع مجدد (باز پخش) درآمد و ثروت بین گروه‌هاى مختلف جامعه مى‌پردازد و یکى از عوامل مؤثر و کارساز دولت‌ها براى بهینه‌سازى سامانه اقتصادى به‌شمار مى‌آید. نابرابرى در توزیع درآمد و ثروت ریشه در تاریخ کشورها دارد، و رفع این معضل نیازمند برنامه‌ریزى‌هاى کلان ملى مى‌باشد. تجارت کشورمان در حال توسعه صحت این دیدگاه که نابرابرى در توزیع درآمد و ثروت، باعث تشکیل پس‌انداز و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذارى و رشد بیشتر اقتصادى خواهد شد را زیر سؤال برده است.
وظیفه تثبیت اقتصادى (Economic Stabilization)
یکى از مشکلات اقتصادى کشورهاى در حال رشد و جهان سوم، سیاست تثبیت اقتصادى است. اکثر این کشورها در زمینه سیاست تثبیت اقتصادى مشکل دارند و از آن رنج مى‌برند. صاحبنظران معتقد هستند که این سیاست در ساختارهاى از پیش تعیین‌شده حکومت‌ها و برنامه‌ریزى‌هاى کلان اقتصادى آنها نهفته است. سیاست تثبیت به قالب‌هاى (کالبدهای) ارزشى حاکم بر جوامع و حکومت‌ها بستگى دارد و رابطه بین آنها باید مثبت باشد، لیکن دنیاى کنونى شاهد معکوس بودن و نمودن این رابطه است.
