دروغ‌گویی در هر نقطه‌ای از جهان امری ناپسند محسوب می‌شود. قباحت این موضوع به آداب، فرهنگ و طرز فکر افراد برنمی‌گردد، بلکه این وجدان آدمیان است که بدون استثنا بیان سخن خلاف واقع را نادرست می‌شمارد. البته شیوه دروغ‌گویی و میزان زیانی که از این جرم به زندگی اجتماعی اشخاص وارد می‌شود، متنوع است. قانون‌گذار دخالتی در مراتب پایین رفتار دورغین ندارد. ضمانت اجرای صرف دروغ‌گویی در درجات کم نهایتا موجب سرزنش و تقبیح دیگران خواهد بود. در حقیقت قانون‌گذار به آن‌جایی ورود می‌کند که دروغ موجب اخلال نظم زندگی اجتماعی می‌شود. از جمله رفتارهای دروغ‌آمیز، نشر اکاذیب است. خیلی زود نظام حقوقی ما به مخرب بودن چنین جرمی برای نظم اجتماعی پی برد.
چنین جرمی مثل آن است که کسی به قصد تحریک مردم به رای ندادن به یک شخصیت سیاسی، برخلاف واقع به ازدواج مجدد وی اشاره کند. خاستگاه شرعی این جرم در آیه 19 از سوره نور دیده می‌شود. طبق این آیه شریفه: «ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی‌الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره…». شاید بتوان جرم فوق را جزو جرایم علیه امنیت یا آسایش عمومی کشور قلمداد کرد. دلیل این امر آن است که در پی انتشار مطالب کذب در جامعه، در واقع مطالبی خلاف واقع با آگاهی از بی‌پایهه و اساس بودن آنها میان عموم مردم پخش می‌شود. انتشار خبر کذب مزبور بالقوه توانایی مشوش کردن اذهان مردم و سلب آسایش آنها را خواهد داشت.
تجلی قانونی نشر کذب
رکن قانونی جرم نشر اکاذیب ماده 698 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 است. سنگ بنای جرم‌انگاری چنین عملی به سال 1313 برمی‌گردد. در آن سال با الحاق ماده 269 مکرر به قانون مجازات عمومی دو عمل جداگانه جرم تلقی شد. مورد دوم به معرفی و تعیین مجازات برای جرم نشر اکاذیب پرداخته بود. تقریبا کل متن ماده 269 مکرر در ماده 698 فعلی آورده شده است. طبق ماده جدید مربوط به جرم نشر اکاذیب هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیلهه نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یاا تلویحا نسبت دهد اعم از این‌که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود. در ماده قدیمی مربوط به این جرم صرفاا مجازات حبس یک ماه تا دو سال نسبت به منتشرکننده مطالب خلاف واقع در نظر گرفته شده بود.
هر چند ماده فوق از واژه جمع «اکاذیب» استفاده کرده، اما به نظر می‌رسد که در صورت تحقق تمامی شرایط لازم برای جرم فوق، انتشار یک فقره امر کذب به دیگری نیز مشمول مجازات مقرر در این ماده شود. اداره حقوقی قوه‌قضائیه تعداد عریضه و مراسله را شرط ندانسته‌و نوشتن یک نامه یا نسبت دادن یک مورد امر کذب به قصد ضرر رساندن به غیر را از مصادیق اشاعه مطالب کذب دانسته‌اند. طبق رایی از دیوان عالی کشور، هرچند اکاذیب در ماده مذکور به کلمه جمع گفته شده، ولی منظور نوع آن بوده است و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می‌ند و اگر کسی یک فقره امر کذب و امر خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به کسی نسبت دهد، قابل تعقیب است.
ساختار جرم شیوع اکاذیب
بخشی از جرم مورد اشاره به ساختار ذهنی مرتکب بازمی‌گردد. از یک سو مرتکب جرم انتشار مطالب کذب باید به طور عام سوء نیت داشته باشد. در توضیح این موضوع باید گفت که عمد مرتکب در اظهار موضوعات خلاف واقع باید احراز شود. به زبان ساده‌تر مرتکب انجام چنین عملی یعنی اظهار کردن مطالب خلاف واقع را با اراده‌ای آزاد خواسته باشد. از سوی دیگر بنا به تصریح قانونی، قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی برای تحقق جرم موصوف امری ضروری است. بنابراین کسی که به قصد شوخی اعمال خلاف واقعی را به دیگری نسبت داده، آن را منتشر می‌کند، مرتکب جرم نشر اکاذیب نشده است.
برای ارتکاب عمل مجرمانه یعنی منتشر کردن مطالب خلاف واقع نیازی به استفاده از وسایل مذکور در ماده نظیر نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش و… نیست. بلکه هر وسیله دیگری برای ارتکاب جرم مزبور کفایت خواهد کرد. به این ترتیب مصادیق احصا شده در این ماده تمثیلی است. به ویژه آن‌که در ادامه مصادیق آمده است که اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد. در ضمن لازم نیست مطالب خلاف واقعی که گفته می‌شود، مستقلا عنوان مجرمانه داشته باشد. مساله مهم در این زمینه آن است که چنین مطالبی باید برخلاف واقعیت باشند. لازم به ذکر است که با توجه به اشاره ماده به واژه «غیر»، چنین جرمی می‌تواند علیه شخص حقوقی نظیر شرکت‌ها و موسسات حقوقی نیز واقع شود.
جرایم از لحاظ نیاز یا عدم نیاز به تحقق نتیجه به دو بخش جرایم مطلق ومقید تقسیم می‌شوند. جرم نشر اکاذیب بنا به قانون جرمی مطلق محسوب می‌شود. زیرا طبق این ماده جرم یاد شده محقق می‌شود، اعم از این‌که از طریق چنین جرمی به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه.
قابل گذشت بودن یا نبودن طرح اکاذیب
اداره حقوقی قوه‌قضائیه بر اساس نظریه‌ای اعلام کرده بود که در صورتی که جرم نشر اکاذیب به شخص یا اشخاص معینی برگردد، «حق‌الناس» محسوب خواهد شد و جرمی قابل گذشت می‌باشد، در غیر این صورت جرم قابل گذشت نخواهد بود. در ادامه رویکرد اداره حقوقی تغییر کرده و چنین جرمی را از جرایم عمومی و غیرقابل گذشت تلقی کرد. در مقطعی نیز نظر این اداره بر آن بود که کارمند یا فرد عادی بودن قربانی جرم در ماهیت خصوصی یا عمومی چنین جرمی دخالت دارد. در شرایط کنونی مطابق مادهه 726 قانون مجازات اسلامی، چنین جرمی در زمره جرایم قابل گذشت به حساب می‌آید. انعطاف‌پذیری در این زمینه و تفکیک میان مواردی که جرم به شخص معین بازمی‌گردد یا خیر، نظر بهتری برای تعیین ماهیت چنین جرمی خواهد بود.
عنصر قانونی نشر اکاذیب در مطبوعات در بند 11 ماده 6 اصلاحی قانون مطبوعات مصوب سال 1375 آمده است. طبق این مقرره، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران ممنوع شده است. برای مرتکب چندباره چنین جرمی، علاوه بر مجازات‌های پیش گفته، لغو پروانه درنظر گرفته شده است.
