متن کامل بیانیه
طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار» در حوزۀ نهادهای حرفه ای حقوقی و به ویژه وکالت دادگستری نه تنها موجب اشتغال نخواهد شد، بلکه موجب ایجاد سراب اشتغال می گردد.
بیش از 25 درصد وکلای شاغل توانایی تمدید پروانه خود را ندارند!
در کشوری که زیرساخت های توسعۀ خدمات حقوقی فراهم نشده و وکالت دادگستری الزامی نگردیده است و به جای فرهنگ سازی وکالت هر روز در صداوسیما و سایر رسانه ها بر طبل وکیل ستیزی و مشوه جلوه دادن چهره وکیل کوبیده می شود و در کشوری که بیش از ۲۵٪ وکلای شاغل آن توان پرداخت هزینۀ تمدید پروانۀ وکالت خود را ندارند و بیش از ٪۴۰ وکلای جوان ما بیکار هستند و حتی به صورت گروهی هم توانایی اجاره یک دفتر وکالت را ندارند. چگونه می خواهند به یک‌باره تعداد وکلا را چندین برابر افزایش دهند؟ آیا افزودن بر تعداد وکلای بیکار و تبدیل فارغ التحصیل بیکار آن هم با حداقل نمره قبولی به وکیل بیکار موجب اشتغال جوانان خواهد شد یا موجب تشدید بیکاری آن ها؟
طراحان این طرح، چشمان خود را بر واقعیت ها بسته اند!
متأسفانه طراحان اقتصاددان طرح نه تنها چشم خود را بر روی این واقعیت ها بستند بلکه حتی به معیارهای علمی مورد تایید سازمان سنجش و دیدگاه علمی صدها استاد و حقوق‌دان برتر کشور هم توجهی نکردند و با تصویب معیار یک درصد بالاترین نمرات موجبات ورود هر فردی حتی با معدل زیر ۱۰ به حرفه های حقوقی را که با جان و مال و ناموس مردم سر و کار دارند فراهم نمودند.
قوه قضائیه در وضعیت فعلی هم توانایی آموزش کارآموزان را ندارد
نکته حایز اهمیت در تصویب این طرح سکوت قوه محترم قضاییه بود. قوۀ قضاییه که در همین وضعیت فعلی هم دادگستری های آن توانایی آموزش کارآموز را ندارند و دادگاه ها به دلیل عدم آموزش کافی کارآموزان با خیل وکلای فاقد توانایی حرفه ای مواجه می شوند. چگونه می توانند به یک باره با افزایش چندین برابری کارآموزان وکالت نسبت به آموزش آن‌ها اقدام نماید.
آیا دستگاه محترم قضایی که با سکوت در مقابل حذف کمیسیون تبصره ذیل ماده ۱ «قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری» و سکوت در مقابل قاعده نیازسنجی مطروحه در سند تحول قضایی، زمینۀ تصویب این طرح را فراهم نمود، توجه داشته است که به یک باره در حوزه های قضایی که فقط یک یا دو شعبۀ دادگاه وجود دارد و فقط نیاز به حداکثر پنج یا شش وکیل دادگستری دارند به یک باره با تعداد کثیری از وکلای پذیرفته شده برای آن حوزه مواجه خواهند شد که به دلیل عدم وجود اشتغال برای آن ها به سمت ارتکاب جرائمی همچون واسطه گری و کارچاق کنی و وکالت های تضمینی حرکت خواهند کرد؟
این طرح با نیازسنجی دستگاه قضائی مخالف است و با اصول قانون اساسی مغایرت دارد
متأسفانه این طرح نه تنها با نیازسنجی دستگاه قضایی مذکور در سند تحول قضایی مخالف است بلکه با اصول متعدد قانون اساسی نیز مغایر دارد.
به موجب اصل ۷۵ قانون اساسی طرح های نمایندگان نباید منجر به افزایش هزینه های عمومی شود. با تصویب این طرح به‌یک باره و با افزایش چند برابری کارآموز وکالت هزینه سنگین آموزش آن ها به قوۀ قضاییه و کانون های وکلای دادگستری تحمیل می شود درحالی که هیچ گونه پیش بینی ای برای تأمین این هزینه ها نشده است.
مغایرت طرح با اصل 110 قانون اساسی
از جهتی دیگر نیز، این طرح مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. به موجب این اصل تصویب سیاست های کلی نظام به مقام معظم رهبری محول شده است. به‌موجب بند ۱۳ سیاست های کلی امنیت قضایی وکالت دادگستری دارای ماهیت قضایی شناخته شده و آن چه دارای ماهیت قضایی است به موجب این بند و نظرات شورای محترم نگهبان در موارد مشابه، باید در قالب لایحه قضایی به مجلس تقدیم شود.
انتظار می رود شورای نگهبان با تصویب این طرح مخالفت نماید!
متأسفانه این طرح که توسط تعدادی از علمای اقتصادی مجلس بدون کوچک ترین توجه و اطلاعی از موازین حقوقی و قضایی تهیه و تصویب شد و اتفاقا در صحن علنی نیز مورد مخالفت جدی رئیس محترم کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت، مغایر با منطوق اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که انتظار می رود مورد مخالفت جدی شورای محترم نگهبان قرار گیرد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
