باز پس‌گیری بدهی : افزایش جمعیت کیفری در زندان‌ها یکی از دغدغه‌های مهم مسئولان دستگاه قضاست. باید اذعان داشت حجم وسیعی از زندانیان به دلیل مشکلات و جرائم مالی در زندان به‌سر می‌برند. مهم‌ترین علت کثرت زندانیان مالی عدم وجود قوانین به‌روز در این زمینه است. لایحه اجرای محکومیت‌های مالی که سال‌ها در مجلس شورای اسلامی خاک می‌خورد خوشبختانه اوایل امسال این لایحه به تصویب مجلس رسید و جامه قانون به خود پوشید. بسیاری از حقوقدانان امید دارند اجرای این قانون گامی درجهت کاهش زندانیان مالی باشد. علی نقی‌زاده کوچصفهانی، وکیل دادگستری به جنبه‌های مثبت این قانون اجرای محکومیت‌های مالی پرداخته است.
علی نقی‌زاده کوچصفهانی وکیل دادگستری در مورد خلا‌های قانون قدیم توضیح داد: اساساً تا قبل از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1377 مجلس شورای اسلامی، مطابق قانون منع بازداشت بدهکاران و محکومان مالی، حبس و توقیف محکومان مالی با خلأ قانونی مواجه بود. با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درسال 1378 تا حدودی این خلأ مرتفع، اما طبیعتاً پاسخگوی نیازهای جامعه و مراودات مالی فی مابین اشخاص نبود.
این حقوقدان ادامه داد: از جمله مهم‌ترین تبعات این قانون محبوس‌شدن بسیاری از زوج‌ها به لحاظ عجز از پرداخت مهریه و سایر حقوق مالی زوجه بود. از طرفی بسیاری از محکومان مالی حرفه‌ای به جهت عدم پیش‌بینی مقررات و ضمانت اجرای مناسب تحت پوشش اعسار از پرداخت دیون سرباز می‌زدند. ایجاد ساز و کار مناسب و جامه عمل پوشاندن به سیاست‌های حبس‌زدایی قوه قضائیه ایجاب می‌کند تا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مورد بازنگری و تدقیق قرار گیرد.
قانونی کارآمد و تحول‌گرا
باز پس‌گیری بدهی : نقی‌زاده با بیان اینکه قانون اخیرالتصویب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام را به جرات می‌توان در زمره قوانین کارآمد و تحول گرا معرفی کرد، خاطرنشان کرد: این قانون به نوبه خود ضمن نوآوری با تعدیل مقررات سابق در دراز مدت اثرات قابل توجهی در روابط مالی و اقتصادی جامعه به جا خواهد گذاشت و به نوعی امنیت و تسهیل در سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت .
الزام مراجع قضایی به همکاری با محکوم له در شناسایی و تحویل مال
این وکیل دادگستری ادامه داد: از جمله نوآوری‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌توان به تکلیف و الزام مراجع قضایی به همکاری با محکوم له در شناسایی و تحویل مال اشاره کرد. به این معنا که برابر قانون سابق محکوم له شخصاً موظف بود تا نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام کند که در نهایت به‌دلیل عجز از معرفی و نیز فقدان ساز و کار مناسب توفیقی در این راه به دست نمی‌آورد. لاجرم تنها به برگ جلبی از محکوم علیه بسنده و تا مدت‌ها آن را تمدید می کرد بلکه شاید موفق به دستگیری وی شود. اما برابر قانون جدید مراجع قضایی مکلف هستند تمهیدات لازم از قبیل اخذ استعلام از اداره ثبت ، شهرداری ، دارایی و غیره را فراهم تا نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین برابر ماده 19 این قانون، مرجع اجرا کننده رای، به درخواست محکوم‌له باید به بانک مرکزی دستور دهد تا فهرست کلیه حساب‌های محکوم علیه در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند و مهم‌تر اینکه برابر ماده 20 برای هر یک از مدیران و مسئولان مراجع مذکور در ماده 19که به تکلیف شناسایی اموال اشخاص حقیقی عمل نکنند ضمانت اجرای قابل اتکایی منظور کرده است .
باز پس‌گیری بدهی : نقی‌زاده با اشاره به اینکه از جمله موارد قابل تامل در این قانون جلوگیری از طرح دعاوی واهی و بی اساس اعسار است تصریح کرد: برابر رویه سابق محکوم علیه بعضاً به پشتوانه ادله ساختگی از جمله شهادت شهود و نیز عجز محکوم‌له در جرح شهود و یا اثبات ملائت مالی محکوم‌علیه از پرداخت دین شانه خالی می‌کرد، اما برابر قانون اخیرالتصویب ضمن اینکه محکوم‌علیه و مدعی اعسار مکلف به ارائه لیست کلیه اموال و دارایی ضم دادخواست است. وفق ماده 9 شهود نیز مکلف هستند علاوه بر هویت ، شغل ، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار را اعلام کند و با ضمانت اجرایی که قانونگذار در ماده 16 قانون منظور کرده عملاً راه هرگونه سوءاستفاده از دعوی اعسار را مسدود کرده است.
این حقوقدان ادامه داد: تفکیک معاملات و قراردادهای معوض و غیرمعوض از یکدیگر و تبیین شرایط اعسار و ایسار در هر یک از اینها و نیز تعدیل ادله اثبات به دو شاهد یا قسم به شرح مندرج در ماده 7 از دیگر نکات حائز اهمیت در قانون نحوه اجرای محکومیت مالی است. با این توضیح که در دیون ناشی از چک، سفته و نیز دیونی که متضمن دریافت وجه از سوی مدیون بوده اصل ایسار بوده و مدیون مکلف به اثبات اعسار است و در سایر موارد از قبیل مهریه و محکومیت‌های دیه اصل اعسار بوده و محکوم له باید ایسار محکوم علیه را ثبت کند اگر چه سابق بر این به موجب بخشنامه رئیس قوه قضائیه مقرراتی پیش بینی شده بوده اما قانون جدید با نظام‌مندکردن این مقوله از ایجاد رویه‌های متهافت(لغزنده) جلوگیری می‌کند.
فرصت مناسب برای باز پس‌گیری بدهی محکومان مالی
نقی‌زاده در خاتمه تصریح کرد: از نکات قابل تامل در قانون جدید محکومیت مالی می‌توان به ماده 27 این قانون اشاره کرد که به موجب آن مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی و سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است. همچنین آرای تعزیرات حکومتی نیز مجری است که با این وصف می‌توان آرای داوری و نیز آرای هیات حل اختلاف اداره کار را تحت چتر حمایتی این قانون قرار داد.
بالاخره از نکات بارز و مثبت این قانون می‌توان به ماده 5 آن اشاره داشت که قوه قضائیه را مکلف کرده افرادی را که به استناد ماده 3 این قانون حبس می‌شوند جدای از سایر محکومان کیفری نگهداری و متعاقباً با همکاری دولت زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. که این امر فرصت مناسبی برای محکومان مالی فراهم می‌کند تا نسبت به باز پس‌گیری بدهی اقدام کنند هر چند که مستلزم پیش بینی قانونمندی در آئین نامه اجرایی این قانون است .
نفیسه صباغی
