ماده ۶۲ – در امور کیفری، احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر‌همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
احاله
ماده ۶۳ – موارد احاله عبارتست از:
- الف – بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
- ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.
ماده ۶۴ – علاوه بر موارد مذکور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد، پس از‌موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.
شروع و کیفیت تحقیقات احاله
ماده ۶۵ – جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است:
- الف – شکایت شاکی.
- ب – اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
- ج – جرائم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد.
- د – اظهار وا قرار متهم.
تبصره – شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
ماده ۶۶ – هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد، این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی‌است هرچند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تحقیق نمود، مگر اینکه‌دلایل صحت ادعا موجود باشد.
ماده ۶۷ – گزارشها و نامه‌هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنکه‌دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشد که به نظر قاضی برای شروع به تحقیق کفایت نماید.
ماده ۶۸ – شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری نماید.
ماده ۶۹ – شاکی و مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:
- الف – نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی.
- ب – موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.
- ج – ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.
- د – مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان.
- ه- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان.
تبصره ۱ – در حوزه‌هایی که شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاکی در دفتر کل ثبت و توسط رئیس حوزه قضایی به یکی از شعب ارجاع‌می‌شود.
تبصره ۲ – چنانچه عرض حال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورت جلسه تنظیمی توسط دفتر دادگاه منعکس و به امضا یا اثر انگشت شاکی‌می‌رسد.
ماده ۷۰ – هرگاه شاکی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه دعوی کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرفنظر نموده ولی موضوع از جرائم‌غیر قابل گذشت باشد، دادگاه تحقیقات لازم را انجام می‌دهد.
ماده ۷۱ – قضات ذی ربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید‌و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت‌مجلس تصدیق می‌شود.
ماده ۷۲ – در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از جرم محجور ( صغیر، غیر رشید یا مجنون) بوده و‌دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله‌ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم، خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم‌موقت تعیین می‌کند و یا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل‌می‌آورد.
تبصره – در خصوص غیر رشید فقط در دعاوی غیر مالی ترتیب مذکور در این ماده لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده ۷۳ – شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با‌محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد.
ماده ۷۴ – شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند، در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار‌تأمین خواسته را صادر می‌نماید، این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است.
ماده ۷۵ – در صورتی که خواسته شاکی عین معینی نبوده و یا عین معین بوده لکن توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از‌سایر اموال و دارایی متهم توقیف می‌کند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود، دادگاه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل می‌نماید.قرار تأمین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۷۶ – در صورتی که ثابت شود شاکی تعمداً اقدام به طرح شکایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شکایت طبق نظر دادگاه‌محکوم خواهد شد.
ماده ۷۷ – چنانچه ضمن تحقیق، قاضی دادگاه جرم دیگری را کشف نماید که به جرم اول مربوط نیست در صورتی که شعبه دادگاه منحصر به فرد‌باشد به آن جرم نیز رسیدگی می‌نماید و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانین برای حفظ آثار و امارات جرم مکشوف و‌جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئیس حوزه قضائی اطلاع می‌دهد
این مواد قانونی منسوخ شده چرا عوضش نمیکنید من که حقوقدانم این رو میدونم یک کاربر عادی که این موضوع رو نمیدونه به اشتباه می افته