«مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱روز تا ۶ ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند». این متن ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی است. براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون محکومان می‌توانند به‌جای حبس به اجرای یکی از خدمات عمومی رایگان شامل امور آموزشی، بهداشتی و درمانی، خدمات فنی و حرفه‌ای، خدماتی و کارگری و فعالیت‌های کشاورزی و دامداری مجبور شوند. نگهبانی نهادهای دولتی، نظافت اماکن عمومی، حفاظت از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و پارکبانی بخشی از این مجازات‌ها هستند.
قانون مجازات‌های جایگزین اگرچه در کشور به تصویب رسیده اما به‌دلیل تفکر حبس تنبیهی هرگز به‌طور کامل اجرایی نشده است. این مقاله مروری است بر تجربه برخی کشورها در این زمینه و نشان می‌دهد که ما در زمینه قانونگذاری از آنها عقب نیستیم، آنچه باعث فاصله ما با دنیا در این موضوع شده، تأخیر در توجه به این موضوع و فراهم نشدن زیرساخت‌های لازم است.
فرانسه : کار عام‌المنفعه برای مجرمین
کار عام‌المنفعه در این کشور، برای نخستین‌بار به موجب یکی از قوانین مصوب مجلس و به اتفاق آرای تمام احزاب سیاسی، در دهم ژوئن 1983معرفی شد. کشور فرانسه در استفاده از جایگزین‌های زندان، تجربه‌های موفقی داشته است. در این کشور، راهکارهای مختلفی به‌عنوان جایگزین‌های کیفر زندان پیش‌بینی شده است.
هلند: عفو، مشروط به مجازات جایگزین
کار عام‌المنفعه در هلند به‌عنوان ضمانت اجرایی مستقل یا در چارچوب عفو مشروط بر مجرم تحمیل می‌شود. با این حال در هلند فقط حبس تا 6ماه قابل جایگزینی با کار عام‌المنفعه است. البته بخش بسیار کوچکی از مجازات‌های حبس بیش از 6ماه هستند. در مجازات حبس تا 6ماه میزان کار عام‌المنفعه نباید بیش از 100ساعت در ماه باشد.
ایتالیا: استفاده از نظام نیمه بازداشت
در نظام نیمه بازداشت، محکوم‌علیه باید حداقل 10ساعت از شبانه‌روز را در زندان سپری کند. نظام آزادی تحت نظارت، مقرر می‌دارد که شخص نباید شهر محل اقامت خود را ترک کند و اینکه هرروز باید با پاسگاه پلیسی در تماس باشد. بیشتر قوانین کشورها تعلیق اجرای مجازات را با درنظر گرفتن حد اکثر مدت خاص حبس که ممکن است با تعلیق اجرا جایگزین شود محدود می‌کنند. برای نمونه در ایتالیا، این شرایط برای مجرمان دارای یک‌بار سابقه کیفری اجرا می‌شود، مشروط به آنکه محکومیت اول و دوم جمعا از مدت مجازات معین شده برای استفاده از این نوع جایگزین تجاوز نکند. در ایتالیا که حداکثر مدت نظارت 5 سال است، برای اطفال و نوجوانان بزهکار امتیازی قائل شده و این مدت حداکثر 3 سال است.
فنلاند: حداکثر 8 ماه حبس
در فنلاند یک آیین دادرسی 2 مرحله‌ای اعمال می‌شود. ابتدا دادگاه چنین فرض می‌کند که اختیار صدور حکم الزام به‌کار عام‌المنفعه وجود ندارد و با این فرض تصمیم خود را که دادگاه محکومیت حبس بی‌قید و شرط را به محکوم اعلام می‌کند. اما ممکن است در مرحله دوم، محکومیت یادشده به‌کار عام‌المنفعه تبدیل شود. در فنلاند قانون انجام خدمات عام‌المنفعه از سال1991 به‌طور آزمایشی اجرا شد و از اول آوریل 1994به بعد این سیستم کل کشور را تحت پوشش قرار داد؛ نظارتی که در جریان کار عام‌المنفعه انجام می‌شود و برحسب درجه و شدت آن در هر کشور تفاوت دارد. در فنلاند تنها کارکرد نظارت، تضمین این موضوع است که حکم صادره از سوی دادگاه به‌طور صحیح اجرا شود. همچنین درصورت محکومیت فرد، قاضی حبس را درنظر می‌گیرد که مدت آن حداکثر 8 ماه است و پس از آن محکومیت فرد تبدیل به خدمات عام‌المنفعه می‌شود و شخص ملزم به همکاری با قاضی است.
آلمان: 240ساعت کار مجانی
ماده 47قانون جدید جزای آلمان باتوجه به شرط «تقدیم جزای نقدی»جزای نقدی را جانشین مجازات‌های زندان کمتر از 6ماه کرده است. این قانون درصورتی اجرا می‌شود که به‌علت وجود شرایط خاص در عمل مجرمانه یا شخصیت مجرم توجیه‌پذیر باشد. کسانی که از پرداخت جزای نقدی امتناع می‌کنند، از سوی دادگاه به انجام کار عام‌المنفعه محکوم می‌شوند؛ 240ساعت کار مجانی برای جامعه.
امارات: به سود متهم و جامعه
در امارات ترک تعقیب شامل صغر سن متهم، گذشت بزه‌دیده از ادعای مطالبه خسارات، حل‌وفصل دعوای خسارت بین متهم و بزه‌دیده در خارج از دادگاه می‌شود. در شرایطی که برای مدت معینی، نظارت غیرقابل اجتناب به‌نظر برسد، قوانین بسیاری از کشورها ترک تعقیب مشروط یا مقید را تجویز می‌کنند. ترک تعقیب مشروط می‌تواند مستلزم خدمات اجتماعی تحت نظر یک آژانس خدمات اجتماعی باشد.
بلژیک: توجه به نظام نیمه آزادی
اصلاحات پیش‌آمده در زندان بلژیک و چگونگی اجرای کیفر حبس، با هدف تبدیل زندان به یک نهاد تربیتی- اصلاحی و خنثی‌سازی، پیامدهای اراده برای کاهش جمعیت کیفری بوده است. این سیاست که بیشتر می‌توان با عنوان «حبس‌زدایی با زندان زدایی» از آن نام برد درصدد استفاده هرچه کمتر از زندان، آزادی زندانیان طویل‌المدت، پرهیز از زندان‌های کوتاه‌مدت و تدوین سیاست‌‌های نگهداری و حبس کوتاه‌مدت بوده است. تدابیری چون نظام نیمه‌آزادی، نگهداری در مؤسسات خارج از زندان، مرخصی از زندان برای کار کردن در خارج از زندان، کیفرهای پایان هفته‌ای، حبس در منزل و توسل به زندان‌های خصوصی ازجمله تدابیر ناظر بر چگونگی مجازات زندان است.
زیمبابوه: خدمات عمومی برای محکومین به حبس‌های کوتاه‌مدت
خدمات عام‌المنفعه در زیمبابوه، از سال 1992شروع شد؛ در آن زمان جمعیت زندان‌های این کشور به‌صورت قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کرد. برای نخستین قدم، در سال 1991یک بررسی گسترده روی زندانیان انجام شد و نشان داد که 60درصد افرادی که در زندان هستند، کسانی‌اند که محکومیت زندان آنها حداکثر تا 6 ماه است و حدود 75 تا 80درصد نیز محکومین به 12ماه یا کمتر هستند. همین باعث شد که رفتار مسئولان در مورد زندانیان، یا در واقع روش آنها در مورد استفاده از مجازات زندان تغییر کند. در طرح خدمات عام‌المنفعه، هرگونه کاری که درجهت انجام خدمات عمومی و تأمین منافع عمومی جامعه باشد، می‌تواند به این افراد واگذار شود؛ به‌عنوان نمونه، انجام کارهایی مثل چمن زنی، کارهای ساختمانی و تعمیرات، حفاظت و نگهداری از پارک‌ها و باغ‌های عمومی و نگهداری از مؤسسات عمومی و بسیاری کارهای دیگر می‌تواند در قالب این طرح انجام گیرد. اما مهارت‌ها و تخصص‌های افراد نیز در طرح، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
طهورا شهبازی
