تکلیف سارق به بازگرداندن اموال مسروقه
مال سرقتی : اجرای مجازات نمی‌تواند برای مالباخته کافی و راضی‌کننده باشد. کسی که در نتیجه وقوع جرم سرقت، اموال خود را از دست داده است، قبل از هر چیز آرزو دارد اموال خود را باز پس گیرد و البته خسارات‌هایش هم جبران شود. به همین دلیل، قانون سارق را مکلف کرده مالی را که بر اثر ارتکاب جرم به دست آورده است، بازگرداند. اگر مال مسروقه موجود باشد، باید عین آن را برگرداند، اما اگر موجود نباشد، مانند موردی که مال از بین رفته است، باید مثل آن به صاحب مال داده شود.
در فرضی که امکان رد مثل مال سرقتی هم وجود ندارد، قیمت آن داده می‌شود. در کنار استرداد اموال مسروقه، مجرم باید از عهده خسارات‌هایی نیز که وارده کرده است برآید. هرگاه مقرر شود که مجرم مبلغی را به عنوان مجازات پرداخت کند، استرداد اموال یا پرداخت خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است. تفاوت میان جریمه با خسارت زیان‌دیدگان در این است که جریمه به خزانه دولت واریز می‌شود، اما خسارت به شخص زیان‌دیده داده خواهد شد.
قانون مجازات اسلامی در ماده 214 حقوق اشخاص را مقدم دانسته و پرداخت خسارت‌های کسانی که بر اثر جرم زیان دیده‌اند و بازپرداخت اموال را بر پرداخت جریمه‌ها مقدم قرار داده است. بنابراین، در مرحله اول، قانون به حق مالباخته به بازپس گرفتن اموال خود و جبران خسارت‌هایش تاکید کرده است. اما سوال این است که چه زمانی و چطور قربانی جرم سرقت به حقوق خود می‌رسد؟
تعیین تکلیف اشیای مسروقه در حین رسیدگی
بازپرس یا دادستان مکلف است تا زمانی که پرونده نزد وی جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مسروقه را صادر کند:
- وجود تمامی یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد؛
- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد؛
- جزء اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
در صورتی که شرایط مذکور وجود نداشته باشد، اموال مسروقه در مرحله رسیدگی در دادسرا و به دستور بازپرس یا دادستان به صاحبان آنها بازگردانده خواهد شد. اما اگر وجود تمامی یا قسمتی از این اشیا لازم باشد، تا زمانی که این ضرورت ادامه دارد، اموال نزد مقام قضایی باقی خواهد ماند. به عنوان مثال، اگر وجود اموال مسروقه برای تحقیقات لازم باشد، تا پایان تحقیقات در دادسرا، اموال مسترد نخواهد شد.
اگر علاوه بر آن در مرحله رسیدگی نیز وجود اموال ضروری تشخیص داده شود، مدت نگهداری اموال طولانی‌تر خواهد بود. بنابراین، گاهی تا صدور حکم کیفری این اموال همچنان نزد مقامات قضایی باقی می‌ماند. البته اموالی که نگهداری آنها مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌شود و حفظ مال سرقتی هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد، حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه، به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.
مال سرقتی
بازپرس یا دادستان، در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. البته در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین می‌کند. تکلیف فوق در ماده 215 قانون مجازات اسلامی بر عهده بازپرس و دادستان قرار داده شده است.
علاوه بر این، ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری نیز تاکید می‌کند که بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد یا معدوم کردن اشیا و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیا و اموال، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد.
در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض به تصمیم بازپرس، دادگاه است و مرجع رسیدگی به اعتراض به تصمیم دادگاه نیز دادگاه تجدیدنظر استان است. البته قرار منع تعقیب وقتی صادر می‌شود که عمل منتسب به متهم جرم نبوده یا دلیل بر انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد. قرار موقوفی تعقیب نیز در مواردی صادر می‌شود که از نظر مرجع تحقیق، متهم به دلایل شکلی غیرمرتبط با ارتکاب عمل، غیر قابل تعقیب کیفری است.
تعیین تکلیف اشیای مسروقه در دادگاه کیفری
در تمامی امور جزایی، دادگاه باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا بر اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر کند. بنابراین، ممکن است اموالی که در نتیجه جرم سرقت حاصل شده است، تا زمان صدور حکم یا قرار در دادگاه کیفری یا حتی پس از آن، نزد مقامات قضایی باقی بماند.
البته شرط تداوم این وضع، وجود شرایطی است که در مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. متضرر از قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور شکایت کند و طبق مقررات، در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر کند، حتی اگر قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد. متقاضی استرداد اموال می‌تواند در هر مرحله درخواست خود را از مقام قضایی برای استرداد اموال تقدیم کند. البته مشکل زمانی پیچیده‌تر می‌شود که مال سرقتی دیگر وجود نداشته باشد و به دلایلی دسترسی به آن محقق نشود و مجرم نیز اموال و دارایی برای جبران این خسارت از طریق تسلیم مثل مال سرقتی یا پرداخت قیمت آن نداشته باشد.
