اصولا در هر کشوری یکی از ملاک‌هایی که از باب رعایت حقوق بشر مورد توجه قرار می‌گیرد، بحث آیین دادرسی کیفری است. سؤالاتی که در اینجا مطرح می‌شود، به چیستی آیین دادرسی کیفری، چگونگی رسیدگی به یک جرم، نحوه رعایت حقوق شاکی و متهم و نیز کمک آیین دادرسی کیفری به احقاق حقوق شهروندان مربوط است.
آیین دادرسی کیفری جدید ایران، به عنوان یکی از معیارهای مهم رعایت حقوق شهروندان، قانونی مدرن و برگرفته از نظریات و یافته‌های جرم‌شناسی جدید و «متهم‌‌محور» است. در جای‌جای این قانون سعی شده است به شیوه‌های مختلف، حقوق متهم رعایت شود. آیین دادرسی کیفری جدید، بهتر از قانون قبلی، حقوق متهم را تضمین می‌کند. در این باره، به گفت‌وگو با «سیدروح‌الله مصطفی‌نژاد موسوی» رئیس شعبه 102 کیفری 2 دماوند پرداختیم.
مهم‌ترین نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری جدید چیست؟
نوآوری‌های بسیاری در قانون جدید وجود دارد. در این قانون، مواردی چون نحوه احضار متهم و جلب وی، بازرسی از اشیا و اماکن به درستی رعایت شده است. مثلا ابلاغ احضاریه باید به وسیله مامور ابلاغ با لباس شخصی انجام شود. این تدبیر برای حفظ حرمت اشخاص است، زیرا چه‌بسا آن فرد تبرئه شود. نمونه دیگر از حفظ حقوق متهم در این قانون، حق برخورداری از وکیل در تمامی مراحل دادرسی مخصوصا مرحله تحقیقات مقدماتی است. ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است: «متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.»
کاربردهای آیین دادرسی کیفری چه مواردی است؟
وقتی به آیین دادرسی کیفری رجوع می‌کنیم که جرمی واقع شده و رفتاری خلاف نظم اجتماع رخ داده باشد. بدیهی است باید با هر جرمی به نحو شایسته برخورد شود. به عبارت دیگر، جامعه باید مکانیزمی تعریف کند که با این رفتار خلاف به بهترین شکل برخورد شود. پیشرفت‌های علوم انسانی به این نتیجه منجر شده که وجود حکومت و نظام قضایی برای هر جامعه‌ای لازم است. امروزه حکومت‌ها مقید به قانون‌اند. لذا لازم است نظام قضایی در قالب نظام و قوانین مصرح با این جرم برخورد کند که همه این موارد در آیین دادرسی کیفری مطرح شده است.
یکی از امتیازهایی که برای این قانون جدید برشمرده می‌شود، توجه بیشتر به متهم و حتی مجرم با استناد به اصل برائت است. دراین‌باره کمی توضیح دهید.
به دلایل متعددی لازم است که آیین دادرسی برای رسیدگی به یک اتهام وجود داشته باشد، چرا که یکی از یافته‌های علم حقوق و جرم‌شناسی اصل برائت است. بر اساس این اصل، باید فرض گرفت که هیچ‌کس مرتکب جرمی نشده است، مگر اینکه در دادگاه صالح و با رعایت مقررات در مورد آن شخص حکمی صادر شده باشد. حفظ حرمت اشخاص ایجاب می‌کند که اصل برائت را به رسمیت بشناسیم و باید به این موضوع فکر کنیم که ممکن است شخصی که در مظان اتهام است واقعا بی‌گناه باشد. این موضوع در ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.
در قانون جدید، وظیفه برخورد با جرم برعهده کیست؟
این وظیفه بر عهده حکومت است. البته هر حکومتی که دارای ایادی و قدرت است، ممکن است هر لحظه با تخطی از این اختیارات به مردم ظلمی کند. اما آیین دادرسی بهترین مکانیزم برای حفظ حقوق متهم و جلوگیری از ظلم است. نکته دیگر این است که هرچند آیین دادرسی کیفری حافظ حقوق متهم است، اما باید این نوید را به شاکیان و بزه‌دیدگان بدهد که حقوق تضییع‌شده آنها به بهترین نحو در روند رسیدگی احیا می‌شود. ماده 2 آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است: «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.»
آیا این قانون صرفا به حقوق شاکی و متهم توجه می‌کند؟
خیر، قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر اینکه حقوق شاکی و متهم را حفظ می‌کند، حقوق تمامی کسانی را که در روند رسیدگی دخیل هستند مشخص و از آن حفاظت می‌کند. یکی از این حقوق، حقوق افرادی است که به موضوع رسیدگی می‌کنند، از جمله: قضات، ماموران، کارمندان و حتی شاهدان و کارشناسان. مثلا دستورهای قاضی باید در موعد مشخصی که تعیین می‌کند اجرا شود. ماده 35 قانون می‌گوید: «ضابطان دادگستری مکلف‌اند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.»
قوانین متعددی تضمین‌کننده حقوق وکیل است. وکیل، در مقام دفاع، از تضمینات شغل قضا برخوردار است و توهین به او جایز نیست. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مواردی از حقوق وکیل مخصوصا حضور در مراحل تحقیقات مقدماتی و توجه به دفاعیات وی وجود دارد. ماده 40 این قانون مقرر کرده است: «افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.»
همچنین بر اساس ماده 42 «بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش‌دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.» این قانونی به نوعی تضمین‌کننده حقوق متهمان است، زیرا در موردی که متهم زن و بازپرس مرد است، ممکن است زن نتواند به دلایلی مانند معذورات شرعی و اخلاقی یا ترس از مامور، به خوبی از حقش دفاع کند.
کمی درباره پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بفرمایید و نقش آن در قانون جدید.
بر اساس ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، با هدف حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد کودکان و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در ناجا تشکیل و مشغول به کار می‌شود. وظایف و حدود اختیارات این پلیس به موجب لایحه‌ای است که رئیس قوه قضاییه تهیه می‌کند.
خصوصیات پلیس ویژه چیست؟
اولین ویژگی، آموزش‌های مخصوص این افراد است که لازم است هم روان‌شناسی اطفال بدانند، هم به نظریات جرم‌شناسی جدید در مورد بزهکاری اطفال آگاه باشند. این افراد باید دانش علوم تربیتی و جامعه‌شناسی داشته باشند. پلیس ویژه نباید فقط پلیس واکنشی باشد. به عبارت دیگر، این نیرو نباید فقط برای احضار و جلب باشد، بلکه باید پلیس پیشگیری هم باشد تا نتایج بهتری حاصل شود.
البته در این زمینه باید سیاست افتراقی هم رعایت شود؛ یعنی حتی کلانتری و ماموران پلیس ویژه هم باید با سایر پلیس‌ها متفاوت باشند. این افراد باید سابقه و تجربیات بیشتری داشته و باحوصله‌تر و مهربان‌تر از سایر ماموران باشند. به نظر می‌رسد که به علت درک بهتر عواطف و احساسات کودکان و نوجوانان، پلیس زن قابلیت و آمادگی بیشتری برای قرار گرفتن در این جایگاه داشته و نقش مؤثرتری در پیشگیری از بزهکاری این افراد داشته باشد. بنابراین، باید تا آنجا که ممکن است، از خانم‌ها در این نیرو استفاده شود. توصیه می‌شود افراد متاهل و دارای فرزند برای این کار انتخاب شوند.
هدف اصلی از تشکیل پلیس ویژه چیست؟
باید توجه کرد که هدف قانونگذار از تشکیل پلیس ویژه، حمایت از اطفال است، نه برخورد با اطفال. همان‌طور که در قانون آمده است، در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال باید از مددکار اجتماعی هم کمک گرفته شود. همچنین در بعضی جرایم خاص، باید از پرونده شخصیت استفاده کرد. این رویکرد هدفی جز حمایت از اطفال ندارد
ویدا موسوی
