بررسی حقوق بیماران روانی مزمن

خانواده بیماران روانی مزمن برای پذیرش و بستری در مراکز شبانه‌روزی با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. بنابراین بیشتر خانواده‌های بیماران روانی فاقد توان مالی لازم برای پذیرش بیمار خود در این‌گونه مراکز هستند. از طرفی هم پرداخت نشدن بموقع سهم بیمار توسط خانواده برای درمان و توانبخشی، صاحب امتیاز مرکز را با کمبود بودجه مواجه می‌کند و حتی ممکن است در صورت نپرداختن هزینه (سهم بیمار) توسط خانواده، مؤسس یا مدیر مرکز نسبت به ترخیص بیمار از مرکز اقدام کند و موجب اخلال در چرخه درمان و بروز ناهنجاری‌هایی از جمله عود بیماری، بروز حوادث خطرناک توسط بیمار و معضلات عدیده برای خانواده و جامعه شود.

طبق ماده «1» آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بیماران روانی به بیمارانی اطلاق می‌شود که بیماری آنها شروع و پیشرفت تدریجی داشته باشد و به مدت طولانی (حدود 2 سال) دوام یابد و تمایل به عود داشته، منجر به افت عملکرد و ایجاد ناتوانی یا معلولیت شود. به استناد جزء «5» بند «الف» ماده 192 این قانون، مسئولیت بیماران روانی مزمن به سازمان بهزیستی کشور واگذار شده است. لازم به ذکر است اکثر بیماری‌های واگیر وغیر واگیر جسمی، ممکن است در یک مقطع زمانی مشخص به درمان‌های دارویی پاسخ نداده و مزمن شود. مثل آرتروز، دیابت، بیماری‌های قلبی- عروقی و… اما همه این بیماران تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.

نحوه تشخیص و تفکیک بیماران روانی

موضوع تفکیک بیماران روانی به 2 گروه، بیماران روانی حاد با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیماران روانی مزمن با مسئولیت سازمان بهزیستی کشور، موجب خلأ قانونی و ابهام در نحوه تشخیص بموقع و تفکیک این بیماران جهت درمان و توانبخشی شده است.

در راستای مصوبه مذکور در سال 1380 ستاد ساماندهی درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن زیرنظر سازمان بهزیستی کشور تشکیل و اقدام به شناسایی و ایجاد بانک اطلاعات برای بیماران روانی مزمن کشور کرد، سپس با صدور مجوز برای افراد واجد شرایط به منظور تأسیس مراکز روزانه و شبانه روزی درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن اقدام‌های لازم را به عمل آورد و این مراکز با ظرفیت‌های اسمی متغیر در سراسر کشور راه‌اندازی شدند.

مراکز مذکور با نظارت سازمان بهزیستی کشور و با هدف پذیرش بیماران روانی مزمن فعالیت خود را آغاز کردند. حال با گذشت بیش از یک دهه از فعالیت این مراکز، روند راه‌اندازی این گونه مراکز، بخصوص مراکز شبانه‌روزی بسیار کند شده و از طرفی روز به روز به تعداد بیماران روانی مزمن افزوده می‌شود.مؤسسان این گونه مراکز برای پذیرش، درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن متقبل هزینه‌هایی از قبیل دارو، فضای فیزیکی، نیروی انسانی لازم و متخصص، غذا، پوشاک و… می‌شوند که بخشی از این هزینه‌ها توسط سازمان بهزیستی کشور در قالب یارانه کمک به مراکز غیر دولتی پرداخت می‌شود و بخشی دیگر نیز می‌بایست توسط خانواده بیمار پرداخت شود.

همواره شیوع اختلالات روانی در قشر آسیب پذیر جامعه (از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) بیشتر بوده و هست. به همین خاطر نیز خانواده بیماران روانی مزمن برای پذیرش و بستری در مراکز شبانه‌روزی با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. بنابراین بیشتر خانواده‌های بیماران روانی فاقد توان مالی لازم برای پذیرش بیمار خود در این‌گونه مراکز هستند. از طرفی هم پرداخت نشدن بموقع سهم بیمار توسط خانواده برای درمان و توانبخشی، صاحب امتیاز مرکز را با کمبود بودجه مواجه می‌کند و حتی ممکن است در صورت نپرداختن هزینه (سهم بیمار) توسط خانواده، مؤسس یا مدیر مرکز نسبت به ترخیص بیمار از مرکز اقدام کند و موجب اخلال در چرخه درمان و بروز ناهنجاری‌هایی از جمله عود بیماری، بروز حوادث خطرناک توسط بیمار و معضلات عدیده برای خانواده و جامعه شود.

به دلیل رشد شهر نشینی و زندگی در واحدهای آپارتمانی و سوئیت‌های مسکونی، مراقبت و نگهداری از بیماران روانی مزمن توسط خانواده‌ها بسیار طاقت فرسا و در بعضی مواقع امکان پذیر نیست. از طرفی نیز اکثر خانواده‌ها قادر به پرداخت هزینه‌های بستری این بیماران در مراکز شبانه‌روزی نیستند.

حکم حجر و قیمومت

یکی از خلأهای قانونی این بیماران، موضوع صدور حکم حجرتوسط دادسرای ناحیه سرپرستی و امور محجورین و حضانت این افراد با تقاضای اعضای خانواده یا فرد متقاضی قیمومت است، زیرا به دلیل مشکلات متعدد از جمله نگهداری، پرداخت هزینه‌های دارویی ویا پرداخت هزینه بستری در مراکز شبانه روزی و همچنین انجام امور حقوقی و… استقبال چندانی نمی‌شود. به این دلیل که انجام مراحل قانونی صدور حکم حجرو تأیید صلاحیت قیم برای قبول مسئولیت بیمار محجور نیاز به انجام مراحل قانونی و پیگیری‌های جدی و سپری شدن یک مقطع زمانی خاص خواهد داشت.

بیماران روانی مجرم

با استناد به ماده 149قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد». با استناد به ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «هرگاه مرتکب جرم در هنگام ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود».

شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می‌کند. پس از تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیراین صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می کند. این حکم قطعی است، اما شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری‌اش، دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

تبصره1- هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود. در صورت وقوع جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق‌اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد. نسبت به مجازات‌هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره 2- قوه قضائیه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می‌شود. در این راستا تأکید مقام قضایی در صدور دستور بستری مجرم روانی با نظریه پزشکی قانونی این است که فرد مذکور در یک مرکز روانپزشکی دانشگاهی بستری شود. (به منظور جلوگیری از بروز هرگونه خطر احتمالی منجمله فرار، خودکشی و…).

در حال حاضر در بسیاری از مراکز استان‌های سراسرکشور، مراکز روانپزشکی دولتی وجود دارد ولی به خاطر نبود امکانات تخصصی و نیروی انسانی (انتظامی) جهت اقدام‌های تأمینی و حفاظتی مورد نیاز این گونه بیماران (مجرمان روانی) در مراکز مذکور وجود ندارد. در حال حاضر نیز اقدام‌های تأمینی و حفاظتی به منظور جلوگیری از فرار مجرم روانی توسط کادر پرستاری این مراکز انجام می‌گیرد.

برخی از این مجرمان روانی که مرتکب قتل شده‌اند با دستور دادستان یا مقام قضایی در مراکز آموزشی درمانی روانپزشکی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌صورت مادام العمر نگهداری می‌شوند که به موجب خلأ قانونی، در روند درمان و توانبخشی اعضای تیم درمان این مراکز اخلال ایجاد می‌شود، به این دلیل که نحوه مراقبت و نگهداری از این گونه بیماران مغایر با شرایط درمان سایر بیماران روانی بستری در مراکز مربوطه هستند و به طور عام این بیماران تحت‌الحفظ یا با دستبند و پابند هستند و موجب کندی روند درمان می‌شوند. به طور قطع وجود یک دستگاه دولتی به‌عنوان متولی واحد برای بیماران روانی (حاد و مزمن) هم بخش اعظمی از خلأ قانونی موجود را برطرف می‌کند.

قباد دیناری