به موجب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، شاکی یا بزده‌دیده به شخصی گفته می‌شود که از وقوع «جرم» متحمل ضرر و زیان شود و در صورتی که فرد در مقام مطالبه ضرر و زیان برآید، شاکی خصوصی نام می‌گیرد. اگرچه کشورهای غربی به حقوق شاکی در فرآیند دادرسی توجهی نمی‌کنند، ولی شاکی در حقوق اسلامی دارای امتیازات و شرایط ویژه‌ای است؛ به نحوی که حقوق شاکی تحت عنوان «حق‌الناس» مورد توجه قرار می‌گیرد. در جمهوری اسلامی ایران نیز شاکی نقش پررنگی در فرآیند دادرسی کیفریی ایفا می‌کند و از حقوق خاصی همچون حق شکایت در دادگاه مستقل، بی‌طرف و قانونی، اطلاع یافتن از حقوق قانونی در فرآیند دادرسی، تساوی حقوقی در برابر قانون و دادگاه، سهولت دسترسی به مقامات قضایی و امکان طرح شکایت در هر زمانی و … برخوردار است. در این مطلب با حقوق شاکی بیشتر آشنا می‌شویم.
حق طرح دعوا در دادگاه مستقل، بی‌طرف و قانونی
«جواد طهماسبی» حقوقدان و قاضی دادگستری با ارائه تعریفی از شاکی می‌گوید: «براساس ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، بزه‌دیده یا شاکی، شخصی است که به طور مستقیم از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود؛ اگر این شخص در مراجع قضایی طرح شکایت کند، شاکی خصوصی نامیده و اگر جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند، به وی مدعی خصوصی گفته می‌شود. در واقع از نظر مقررات آیین دادرسی کیفری میان سه واژه بزه‌دیده، شاکی و مدعی خصوصی تفاوت‌هایی وجود دارد.»
وی با بیان اینکه شاکی در فرآیند آیین دادرسی کیفری از حقوقی برخوردار است، ادامه می‌دهد: «نخستین حق شاکی این است که در یک دادگاه مستقل، بی‌طرف و تشکیل شده به موجب قانون، طرح شکایت کند؛ بدین معنی که در هر حکومتی باید چنین دادگاهی با ویژگی‌های ذکر شده، تشکیل شود تا اگر فردی قربانی جرم واقع شد، به این دادگاه دسترسی داشته باشد و طرح شکایت کند. بنابراین تشکیل دادگاه مستقل و بی‌طرف یک حق بنیادین است که در حاکمیت برای افراد جامعه در نظرگرفته می‌شود و در قانون اساسی ما به این حق توجه شده است. همچنین در قوانین عادی به این حق پرداخته شده و مبنای شرعی نیز دارد، کمااینکه حاکمان اسلامی همواره به تظلمات مردم گوش می‌دادند و به آن رسیدگی می‌کردند.»
این قاضی دادگستری، حق دوم شاکی را تساوی حقوقی در برابر قانون و دادگاه می‌داند و می‌افزاید: «حق دوم شاکی این است که تمام افراد باید در برابر دادگاه و قانون از حقوق مساوی برخوردار باشند و میان آنها تبعیضی وجود نداشته باشد؛ زمانی که چنین تشکیلاتی با چنین مبانی وجود داشت، شاکی می‌تواند با آسودگی، طرح دعوا کرده و با اطمینان خاطر نتیجه دادرسی را قبول کند. در این فرآیند رسیدگی به جرم، شاکی از حقوق خاصی برخوردار است.»
حق اطلاع یافتن از حقوق قانونی در فرآیند دادرسی
به گفته طهماسبی «یکی از مهم‌ترین حقوقی که شاکی دارد، اطلاع یافتن از حقوقی است که در فرآیند دادرسی از آن برخوردار است؛ در ماده 6 آیین دادرسی کیفری به موضوع حق اطلاع از حقوق توسط شاکی پرداخته و در ابتدای قانون تأکید شده است متهم، بزه‌دیده و شاهد باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود. بنابراین یکی از کسانی که باید از حقوق خود اطلاع پیدا کند، شاکی خصوصی است.» وی اضافه می‌کند: «شاکی خصوصی پس از اطلاع یافتن از حقوق قانونی خود، می‌تواند در مرجع مستقل، بی‌طرف و قانونی طرح دعوا کند و به شکایت او رسیدگی شود. در فرآیند دادرسی نیز شخص بزه‌دیده یا شاکی حقوق فراوانی دارد.»
این عضو هیات علمی دانشگاه با تأکید براینکه شاکی می‌تواند تمام خسارت مادی و معنوی خود را به تبع امر کیفری مطالبه کند، می‌گوید: «اگر جرمی واقع شود و این جرم توسط مقامات رسمی تحت تعقیب قرار گیرد، کسی که به صورت مستقیم از جرم متحمل ضرر و زیان مادی و معنوی شده است، می‌تواند دادخواست ارائه دهد و آن ضرر را مطالبه کند. در این فرآیند افرادی وجود دارند که ممکن است نتوانند از حق خود به عنوان شاکی دفاع و دعوای خود را پیگیری کنند؛ در قانون از این افراد با عنوان «بزه‌دیده ناتوان» یاد شده است؛ مانند افراد صغیر. این افراد ممکن است قربانی جرم واقع شوند و سرپرست قانونی که باید از حقوق آنها دفاع کند، علیه آنها، جرم انجام دهد. در این موقعیت قانون اجازه داده است دادستان رأساً قیم انتخاب و تا تعیین قیم،، خودش موضوع را پیگیری کند.»
طهماسبی می‌افزاید: «همچنین ممکن است شاکی، مریض و مسن باشد و نتواند طرح شکایت کند؛ در این وضعیت نیز به دادستان اختیار داده شده است که شکایت او را پیگیری کند. در عین حال امکان دارد شاکی در فرآیند دادرسی وضعیت آسیب‌پذیری داشته باشد، مانند زنان و اطفال. در این موارد نیز قانون پیش‌بینی کرده که بازجویی از این افراد باید توسط پلیس زن صورت گیرد.»
شاکی می‌تواند با تلفن شکایت خود را طرح کند
وی همچنین با اشاره به حضور واحد مددکاری اجتماعی برای کمک به شاکی عنوان می‌کند: «در قانون پیش‌بینی شده است که واحدی به نام واحد «مددکاری اجتماعی» ایجاد شود و این واحد، شاکی را هدایت و به او در فرآیند دادرسی کمک کند. علاوه بر آن در قوه قضائیه واحدی به نام معاضدت قضایی وجود دارد که کار این واحد اعلام حق قانونی شاکی و هدایت او برای طرح دعوا و چگونگی پیگیری شکایت است.» این قاضی دادگستری در ادامه سخنانش به تسهیلات ویژه برای شاکی اشاره می‌کند و می‌افزاید:: «موضوع مهم و قابل توجه، تسهیلاتی است که در اخذ شکایت شاکی در قانون دیده شده است. شاکی به راحتی می‌تواند حتی با تلفن، شکایت خود را طرح و اعلام کند که جرم اتفاق افتاده است و مقامات و ضابطان دادگستری و دادسرا مکلف هستند بهه شکایت او رسیدگی کنند. همچنین اگر جرمی اتفاق بیافتد و دسترسی به نوشتن و طرح شکایت کتبی نباشد و موضوع فوریت داشته باشد، شاکی می‌تواند به صورت شفاهی به مراجع انتظامی و دادسرا مراجعه و شکایت را شفاهی مطرح کند و آنها مکلف بهه پذیرش هستند.»
تعطیلات مانع رسیدگی به شکایت شاکی نیست
طهماسبی با بیان اینکه ساعات و ایام تعطیل مانع از رسیدگی به شکایت شاکی نیست، هم تأکید می‌کند: «در هر زمانی شاکی با تظلمی روبه‌رو شود، می‌تواند در تمام ساعات شبانه‌روز به مراجع انتظامی، ضابطان قضایی و دادسراها مراجعه کرده و در صورت امکان کتبی یا حتی شفاهی شکایت خود را مطرح کند. همچنین در موارد پیش‌بینی شده است که اگر شاکی اعلام جرم و تقاضا کند مأموران داخل منزل وی شوند، آنها می‌توانند به منزل وی وارد شوند و از ادامه جرم جلوگیری و برای دستگیری مجرم اقدام کنند.»
وی با اشاره به حقوق شاکی در دادگاه و مرحله اجرای احکام اظهار می‌کند: «شاکی در دادگاه و مرحله اجرای احکام نیز از حقوق ویژه‌ای برخوردار است. یکی از حقوق شاکی در این مرحله استفاده از خدمات وکیل است. باتوجه به اینکه طرح دعوا و مطالبه خسارت مادی و معنوی پیچیدگی‌هایی دارد، شاکی حق دارد از وکیل استفاده کند و همچنین می‌تواند در تمام مراحل دادرسی در دادگاه و دادسرا، حضور پیدا کرده و دلایل خود را برای دادسرا یا دادگاه ارائه دهد و مطالبات و دادخواست خود را بیان کند.»
سابقه حقوق شاکی در حقوق غرب و اسلام
این حقوقدان در خصوص سابقه حقوق شاکی در حقوق غرب و اسلام نیز بیان می‌کند: «در حقوق غربی به حقوق شاکی در فرآیند دادرسی کیفری توجهی زیادی نمی‌شد، به نحوی که حتی از شاکی به عنوان شاهد در برخی از موارد تحقیق می‌کنند، زیرا هدف از دادرسی کیفری در حقوق فردی، حفظ نظم و مجازات مجرم است؛ ولی براساس حقوق اسلام، شاکی نقش بسیار پررنگی دارد و به جز جرائم خاص که جرائم «حق‌اللهی» گفته می‌شود، در اکثر جرائم که «حق‌الناسی» نامیده می‌شود، شاکی خصوصی طرف اصلی دعواست، به خواسته او طرح دعوا شروع می‌شود و اگر نخواهد ترک می‌شود.
در حقوق ایران نیز، چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی، براساس موازین فقهی، شاکی همیشه نقش پررنگی در فرآیند کیفری داشته است؛ به نحوی که در بسیاری از جرائم به جز جرایم سنگین یعنی جرائم قابل گذشت، در صورت اعلام رضایت شاکی پرونده مختومه می‌شود و در جرائم غیرقابل گذشت در صورت رضایت شاکی، مجازات سبکی برای متهم در نظر گرفته خواهد شد.»
طهماسبی ادامه می‌دهد: «امروزه غربی‌ها براساس تئوری و مکتب «بزه‌دیده شناسی» به این سمت و سو روی آورده‌اند که در فرآیند دادرسی کیفری باید به قربانی مستقیم جرم که شاکی است، بیشتر توجه شود. درست است که جرم نظم جامعه را بر هم می‌زند، ولی قبل از آن یک نفر به صورت مستقیم قربانی جرم واقع شده است، باید حق و حقوق او داده شود و مورد حمایت قرار گیرد؛ بنابراین تئوری تحت عنوان مکتب «بزه‌دیده شناسی حمایتی» امروزه در غرب به عنوان مسایل جدید در علوم جنایی مطرح است.»
امکان طرح شکایت از سوی سمن‌ها از جانب افراد ناتوان
وی خاطرنشان می‌کند: «در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ایران، براساس موازین فقهی و متأثر از تئوری‌های جدید علوم جنایی نسبت به گذشته توجه بیشتری به حقوق شاکی شده است، مانند اینکه دادستان می‌تواند از جانب افراد سالمند طرح شکایت کند یا حتی در این قانون پیش‌بینی شده است در برخی از موارد سازمان‌های مردم نهاد یا سمن‌ها می‌توانند از جانب افراد ناتوان (اطفال) شکایت کنند.»
لزوم مستند بودن شکایت شاکی
در ادامه «محمد علی اسفنانی» دادیار دیوان عالی کشور و قائم مقام معاونت قوانین مجلس، نیز با اشاره به سایر حقوق شاکی بیان می‌کند: «براساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، شاکی اجازه دارد در صورتی که قصد شکایت از فرد یا افرادی داشته باشد، به صورت شفاهی یا کتبی موضوع را به دادسرا یا کلانتری اعلام کند و موضوع مورد تعقیب واقع شود. همچنین ادله‌ای که شاکی می‌تواند ارائه دهد در قوانین پیش‌بینی شده است. در صورتی که ادعای شاکی مستند به شهادت شهود باشد، شهود خود راا می‌تواند در دادسرا یا دادگاه ارائه کرده یا اگر ادعای او نیاز به تحقیقات محلی یا جلب نظر کارشناس دارد، این کار باید صورت گیرد.»
وی با تأکید بر لزوم مستند بودن شکایت شاکی تصریح می‌کند: «موضوعی که در حقوق شاکی به آن توجه شده و برخی تصور می‌کنند که این مورد حقوق شاکی را محدود کرده، این نکته است که اگر شاکی، شکایتی را طرح کرد ولی مستندات و دلایل او کافی نباشد، دادسرا امکان احضار متهم را ندارد و نیاز است که شکایت شاکی مستند به دلیل باشد. به اعتقاد من این موضوع در خصوص رعایت حقوق شهروندی در کل کشور و نظام، یک اصل مترقی است، زیرا از طرح شکایت‌های واهی خودداری می‌کند و موجبب می‌شود هر کسی مجاز به طرح هر ادعایی نشود؛ به لحاظ اینکه آبروی افراد ممکن است حتی با یک احضاریه و حضور در کلانتری لطمه ببیند؛ به همین دلیل قانون پیش‌بینی کرده است که اگر شاکی شکایتی داشت، حتماً باید مستند به دلیل باشد.»
قائم مقام معاونت قوانین مجلس تأکید می‌کند: «باید این فرهنگسازی در کشور ما ایجاد شود که نه تنها در بحث شکایت شاکی، بلکه تمامی مباحث و روابط حقوقی مستند باشد؛ زیرا به حرف بدون استناد و مدرک در دادگاه و مراجع قضایی توجهی نمی‌شود. یکی از اشکالاتی که در پرونده‌ها وجود دارد و گله‌مندی نسبت به آن زیاد است، این است که افراد ادعاهایی را مطرح می‌کنند و زمانیکه دادگاه و دادسرا مدرک می‌خواهد، می‌گویند هیچ مدرکی نداریم به لحاظ اینکه ما اعتماد کرده و این کار را انجام داده‌ایم. بنابراین باید توجه داشت که اعتماد کردن هیچ منافاتی با مستند کردن موضوع ندارد. پس اگر شکایت شاکی مستند به دلیل نباشد دادگاه نمی‌تواند از آن حمایت کند، البته شاید در موارد استثنایی بتوان گوشه‌ای از حقایق را با به‌کارگیری فنون و شم قضایی کشف کرد، اما همیشه به همه واقعیت نمی‌توان دست یافت.»
اسفنانی در خصوص نقاط ضعف حقوق شاکی نیز عنوان می‌کند: «در قوانین، موضوعی نیست که نقطه ضعف حقوق شاکی تلقی شود ولی نقطه ضعف بیشتر به روش رسیدگی، طولانی شدن زمان رسیدگی و گاهی اعمال سلیقه مراجع مانند نیروی انتظامی یا دادگاه یا دادسرا بازمی‌گردد.» وی خاطرنشان می‌کند: «مطابق قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری اصل براین است که افراد هیچ جرمی را مرتکب نشوند؛ بنابراین اگر ادعایی از سوی کسی مطرح شد، این متهم نیست که باید از خود دفاع کند، بلکه شاکی است که اول باید دلایل ادعای خود را مطرح و در صورت کافی بودن دلایل وی، فرد مورد اتهام باید از خود دفاع کند. پس فرض براین است که افراد هیچ جرمی را مرتکب نشده‌اند و اصل بر برائت است. همچنین اگر ادعایی از سوی کسی مطرح شد و مستند بهه دلیل نبود، این متهم نیست که باید ثابت کند بیگناه است، بلکه شاکی باید اثبات کند این فرد مرتکب جرم شده است.»
زهرا میرزایی
