اصول «لزوم عقد»، «جبران خسارت»، «صحت» و «تاثیر عرف در معاهدات» از مهمترین اصول و قواعد حاکم بر عقود و معاملات محسوب می‌شود.
اصل لزوم عقد
اگر عقدی واقع شد، اصل بر لزوم آن است. یکی از تقسیم‌بندی‌های عقود، تقسیم‌بندی آن به عقد لازم و عقد جایز است. منظور از اصل لزوم این است که اگر با هر عقدی مواجه شدیم، باید اصل را بر این بگذاریم که این عقد لازم است. بر این اساس، اصل بر لزوم عقد است؛ مگر خلاف آن اثبات شود. یعنی خود قانونگذار بگوید که این عقد جایز است. ماده ۲۱۹ «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» همانطور که از ماده فوق برمی‌آید، عقد لازم قابل فسخ است. یکی از راه‌های انحلال عقد لازم، اقاله آن و راه دیگر، اعمال خیار است.
نکته مهمی که وجود دارد، این است که طرفین عقد نه تنها نمی‌توانند عقد را به هم بزنند بلکه باید به عقد پایبند باشند و به تعهدات ناشی از عقد عمل کنند. این تعهدات نه تنها شامل تعهداتی می‌شود که در عقد تصریح شده است بلکه شامل تعهداتی می‌شود که به حکم قانون یا به حکم عرف به وجود می‌آید. یعنی گاهی اوقات، تعهدات ناشی از عقود صریحا مورد توجه طرفین قرار نمی‌گیرد اما قانون یا عرف تعهدات دیگری را در نظر می‌گیرد. همچنین اصل لزوم شامل تعهدات عرفی و قانونی ناشی از عقد ( غیر از تعهدات مصرح طرفین عقد ) می‌شود. بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مدنی، «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند بلکه متعاملین به تمامی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند.»
اصل جبران خسارت
اصل جبران خسارت بدین معنا است که اگر هر یک از طرفین به تعهدات ناشی از عقد عمل نکنند و بدین وسیله خسارتی به طرف مقابل وارد کنند، مسئول جبران خسارت هستند. یعنی اصل بر این است که خسارت ناشی از عدم انجام تعهد جبران شود اما با شرایطی که قانون مشخص کرده است.
بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مدنی، «اگر کسی، اقدام به امری را تعهد کند یا تعهد دهد که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد، عرفا به منزله تصریح باشد یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.»
اصل صحت
در تعریف اصل صحت (اصاله‌الصحه) باید گفت هر معامله‌ای که تشکیل می‌شود، اصل بر صحت آن است. به این معنا که اگر ما با معامله‌ای مواجه شدیم اما تردید کردیم که در تشکیل این معامله، شرایط اساسی صحت معامله رعایت شده یا نشده است، باید بگوییم اصل بر این است که معامله به طور صحیح واقع شده است، مگر اینکه خلافش ثابت شود. در این زمینه، قانونگذار در ماده ۲۲۳ قانون مدنی می‌گوید:
«هر معامله‌ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»
نکته ظریفی که در بحث اصل صحت وجود دارد، این است که اصل صحت زمانی وجود دارد که معامله تشکیل شده باشد و معامله‌ای وجود دارد و ما تردید داریم که آیا این معامله به نحو صحیح تشکیل شده است یا خیر. بنابراین اگر ما اساسا در وجود معامله شک کنیم، نمی‌توانیم بگوییم اصل بر صحت است. لذا در صورتی که شک و تردید در وقوع معامله باشد، اصل صحت جاری نیست؛ بلکه اصل عدم وقوع معامله جاری است. اصل بر این است که هیچ کس در مقابل دیگری تعهدی ندارد.
اصل تاثیر عرف در معاهدات
بر اساس این اصل، اگر معامله‌ای واقع شده باشد، عرف از جهات مختلف در این معامله موثر است. در حقیقت هیچ گاه نمی‌توانیم عرف را در معاملات نادیده بگیریم. گاهی اوقات تاثیر عرف در شناسایی ماهیت عقد است؛ به عنوان مثال، در عرف گفته می‌شود «من این قطعه زمین را به فلانی واگذار کردم» و ما شک می‌کنیم که ماهیت آن، صلح، بیع، هبه یا چیز دیگری است. در اینجا عرف تعیین می‌کند که ماهیت عقد چیست. گاهی اوقات تاثیر عرف به اجزا و توابع مورد عقد برمی‌گردد. مثلا کسی که اتومبیلی را خریداری می‌کند، دیگر شرط نمی‌کند که به همراه زاپاس و جک، اتومبیل را خیرده است. بلکه این موارد از لحاظ عرفی، جزو مبیع محسوب می‌شوند. گاهی اوقات تاثیر عرف در آثار و نتایج عقد است. در اینجا باید موردی را بررسی کنیم. به عنوان مثال، فردی از مصالح‌فروشی 10 پاکت سیمان می‌خرد اما درباره حمل آن تا منزل مطلبی عنوان نمی‌شود. در اینجا عرف تعیین می‌کند که وظیفه انتقال این کالا با چه کسی است.
خسارات عدم اجرای تعهد
عرف در تعیین جبران خسارت نیز موثر است. یعنی گاهی اوقات جبران خسارت ناشی از عدم انجام عهد، به وسیله عرف است. جبران خسارت یکی از آثار تعهد و عقد است؛ منتهی برای اینکه خسارتی از عقد قابل مطالبه باشد، وجود شرایطی لازم است:
شرط نخست؛ انقضای مدت انجام تعهد
به این معنا که مدت انجام تعهد سپری شده اما شخص به تعهد خود عمل نکرده باشد. به عنوان مثال، شخصی اتومبیلش را را به دیگری فروخت و تعهد کرد که ظرف یک هفته آینده، آن را به خریدار تحویل دهد. در حالی که با گذشت یک هفته، اتومبیل را تسلیم نکرده است.
شرط دوم؛ تقصیر متعهد
یعنی اینکه شخص متعهد در انجام تعهد، کوتاهی کرده یا تعدی و تفریط کرده باشد. بنابراین اگر شخص بدون تقصیر به تعهد خود عمل نکرده باشد، مسئول جبران خسارت نیست. منتهی اصل بر تقصیر او است. یعنی اصل بر این است که کسی که به تعهد خودش عمل نکرده، مقصر است؛ مگر اینکه عدم تقصیر خود را ثابت کند. عدم تقصیر هم زمانی ثابت می‌شود که متعهد ثابت کند عدم انجام تعهد ناشی از یک علت خارجی بوده که خارج از اراده او بوده است.مثلا فرد تعهد کرده است که باری را به تهران برساند؛ اما بر اثر ریزش کوه نمی‌تواند به تهران برود.
در عین حال باید با این نکته نیز توجه کرد که شخصی که به تعهد خود عمل نکرده است، باید ثابت کند که مانع ایجادشده در برابر انجام به تعهد او، قابل پیش‌بینی نبوده است. بنابراین اگر مانع قابل پیش‌بینی بوده، شخصی که نتوانسته است به تعهد خود عمل کند، مقصر محسوب می‌شود. به عنوان مثال، اگر فرد تعهد کند که در زمستان همین بار را به تهران برساند اما به علت نداشتن زنجیر چرخ نتواند به تعهد خود عمل کند، مقصر محسوب می‌شود.
علاوه بر آن باید مانع از جمله موانعی باشد که دفع آن خارج از اراده فرد باشد. یعنی اگر مانع از جمله موانعی باشد که فرد می‌تواند آن را دفع کند اما این کار را انجام ندهد، باز هم مقصر محسوب می‌شود. بر اساس ماده ۲۲۹ قانون مدنی، «اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود»
میزان جبران خسارت
در این خصوص اصل بر این است که خسارت باید به میزانی که وارد شده است، جبران شود و شخص زیان‌دیده باید ثابت کند که چه میزان خسارت به او وارد شده است. بنابراین صرف عدم انجام تعهد سبب مطالبه خسارت نمی‌شود بلکه باید ثابت شود که خسارتی وارد شده است؛ مگر اینکه طرفین مقدار معینی را به عنوان خسارت تعیین کنند. در این موارد باید به همان میزانی که مورد توافق طرفین است، خسارت جبران شود. این خسارت در واقع خسارت ناشی از عدم انجام به موقع تعهد است. بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی،
«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند.»
جبران خسارت در عقد باید تصریح شود
یعنی در عقد باید ذکر شود که اگر خسارتی وارد شد، باید جبران شود. اما اگر تصریح نشد و به شخص خسارت وارد شد، تکلیف چیست؟ باید ببینیم که آیا عرفا باید خسارت را جبران کند یا خیر و اینکه آیا قانون جبران خسارت را پذیرفته است یا خیر؟ نحوه بیان قانون این است که خسارت زمانی جبران می‌شود که در ضمن عقد، تصریح به جبران خسارت شود یا اگر تصریح نشد، عرف شخص را مسئول جبران خسارت بداند یا اینکه قانون شخص متخلف را مسئول جبران خسارت بداند. در حالی که معمولا اصل بر این است که اگر خسارتی وارد شده باشد، باید جبران شود. در این صورت، طرفین باید بدان تصریح کنند یا اینکه عرف یا قانون، جبران خسارت را تصریح کرده باشد. در بحث اتلاف و تسبیب، قانون این موارد را تصریح می‌کند.
اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
این موضوع بدین معنا است که اگر عقدی تشکیل شد، آیا این عقد نسبت به اشخاص ثالث هم موثر خواهد بود یا خیر. اصلی به نام اصل نسبیت قراردادی یا اصل نسبی بودن قرارداد‌ها وجود دارد. این اصل به این معنا است که عقد و قرارداد فقط نسبت به طرفین قرارداد یا قائم‌مقام قانونی آنها موثر است و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد. یعنی دو نفر نمی‌توانند قراردادی را منعقد کرده و تکلیفی را بر عهده شخص ثالث قرار دهند. بر اساس ماده ۲۳۱ قانون مدنی، «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنها موثر است؛ مگر در مورد ماده ۱۹۶.»
یعنی این اصل استثنایی نیز دارد و آن استثنا، زمانی است که در ضمن یک عقد، تعهدی به نفع شخص ثالث انجام شده باشد. بنابراین عقد به ضرر شخص ثالث امکان‌پذیر نیست اما به نفع او ممکن است. مثلا در عقد صلح می‌بینیم که پدری یک قطعه زمین خود را به نفع پسر خود صلح می‌کند اما در ضمن این عقد شرط می‌کند که تا زمانی که مادرش زنده است، از او نگهداری کند. در اینجا قرارداد بین پدر و پسر است اما در ضمن آن تعهدی نیز به نفع شخص ثالثی انجام می‌شود. طبق ماده ۷۶۸ قانون مدنی، «در عقد صلح، ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد، متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»
