شوراهای حل اختلاف نهاد هایی برای صلح و سازش می باشد.
ترویج فرهنگ «سازش»
یکی از اقدام‌های نیک انسانی که حتی پیش از قانونگذاری مدون در کشور صورت می‌گرفت حل اختلاف از طریق حکام، مجتهدان شرعی و ریش‌سفیدان بود. این موضوع به قدری اهمیت داشت که حدود 104 سال قبل یعنی در سال 1290 برای نخستین بار در قانون موقتی «اصول محاکمات حقوقی» به عنوان یک راهکار برای حل و فصل اختلافات اندیشیده شد. بر اساس این قانون، داوری و رسیدگی به اختلافات از طریق صلح و سازش در صلاحیت محاکم قضایی قرار داده شد و بعدها هم به مرور در قبل و بعد از انقلاب اسلامی قوانین مختلفی در این باره تصویب شد. تا اینکه با توجه به افزایش جمعیت و بروز اختلاف‌های حقوقی بین مردم مراجعه به دادگستری برای حل و فصل مشکلات زیاد شد. از این‌رو با افزایش پرونده‌های ورودی به مراجع مختلف دادگستری و تقاضای مردم برای رسیدگی سریع و دقیق به شکایت‌شان، این نیاز احساس شد که برخی اختلاف‌ها و مشکلات ساده‌تر مردم از طریق صلح و سازش و داوری حل شود.
از این‌رو در سال 1380 تشکیل نهادی تحت عنوان شورای حل اختلاف در قوانین کشور پیش‌بینی و یک‌سال بعد نیز آیین نامه اجرایی آن تأیید و شوراهای حل اختلاف با همکاری مردم، قضات و خیرین در سراسر کشور شروع به فعالیت کردند. از آنجا که وظیفه اصلی این نهاد رسیدگی به اختلافات مردم بر پایه صلح و سازش است آمار پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی و اطاله دادرسی کاهش یافت. آثار مثبت اجرای این قانون نیز تا آنجا بوده که حتی رهبر معظم انقلاب چندی قبل در دیدار با مسئولان قوه قضائیه، نقش شوراهای حل اختلاف را در کاهش تعداد زندانیان و آثار و تبعات آن در جامعه بسیار مهم دانسته و بیان داشتند که باید با تمرکز بر راه‌حل‌های مختلف برای علاج آن فکری جدی کرد. از این‌رو درباره عملکرد شوراهای حل‌اختلاف و تأثیر آنها در جامعه با عباسعلی دریانی ،رئیس شورای حل اختلاف استان تهران، به گفت‌و‌گو نشستیم.
شوراهای حل اختلاف چه ساختار و وظایفی دارند؟
به طور کلی شورای حل اختلاف، یک نهاد مردمی، بالنده و دارای ریشه اصلاح و میانجیگری و به معنای حاکمیت بخشیدن اراده مردم در رسیدگی به امور قضایی غیر مهم از سوی نمایندگانی از مردم است. یعنی آنچه درباره شورای حل اختلاف انتظار داریم اصلاح ذات البین، هدایت مردم و نهادینه کردن فرهنگ ناب صلح و سازش است که الهام گرفته از فقه امامیه است.
- یک موضوع کلی این است که اعضای اصلی شوراهای حل اختلاف از قضات دادگستری هستند و در بسیاری از موارد هم دیده شده که برای حل و فصل برخی پرونده‌ها از آرای قضایی استفاده می‌شود. حال سؤال اینجاست که آیا شوراهای حل اختلاف قرار است به دادگستری وابستگی داشته باشند؟
به طور کلی فلسفه تدوین و تشکیل مجموعه‌ای همانند شورای حل اختلاف بحث چسبندگی کامل به دادگستری یا ابداع و راه‌اندازی سیستم جدیدی به نام دادگستری نبوده و نیست. قطعاً یقین کارگزاران و پیگیری‌کنندگان دستگاه قضایی همچنین برنامه‌ای در ذهن شان نداشتند. بلکه اساس کار و تنها دلیل راه‌اندازی چنین نهادی برقراری صلح و سازش در میان مردم بوده است.
- در حال حاضر یکی از مهم ترین دغدغه‌های اصلی در کشور بحث آمار بالای زندانیان است. کما اینکه چندی قبل هم رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان و سران قوه قضائیه به این موضوع اشاره کرده و بیان داشتند، این مسأله از زوایای مختلف مالی، خانوادگی، اخلاقی و اجتماعی هزینه ساز است و باید با تمرکز بر راه‌حل‌های مختلف، برای علاج آن فکری جدی کرد. نظر جنابعالی در این باره چیست؟
آنچه رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه بیان داشتند بحث زندانیان است که باید هرچه سریعتر وضعیت زندان‌ها و زندانیان مشخص و مسائل مربوط به آنها حل شود که البته بخوبی می‌توان درک کرد که ایشان به نظارت میدانی دستگاه قضا در امر زندان و زندانیان و حبس زدایی توجه زیادی دارند. یعنی تدوین قوانین و شاکله اصلاح قانون باید تا اندازه‌ای باشد که زندان ساز نباشد تا آسیب‌های جدی ناشی از بازداشت و زندان به خانواده زندانی وارد نشود. در حقیقت کاهش زندانیان و نظارت کیفری بر امور مدیریت زندان‌ها، زندانبانی مدرن و کاهش عددی زندانیان و در مقابل آن ارتقای کیفیت نگهداری زندان و زندانیان یکی از بزرگترین دغدغه‌هایی بود که رهبر معظم انقلاب عنوان کردند. از این‌رو برای مقابله با تبعات منفی افزایش زندانیان مالی و زندانیان مواد مخدر نیز باید دنبال پیشنهادها و راه‌حل‌های تازه‌ای بود که این بیانات نشان می‌دهد شوراهای حل اختلاف می‌توانند به عنوان نهاد بالنده به این موضوع کمک کنند.
- آیا شوراهای حل اختلاف در خصوص مسائل مرتبط با زندانیان تمهیداتی اندیشیده‌اند؟
بله، پیش از این در بسیاری از استان‌ها بخصوص در تهران شوراها یا مجتمع‌های ویژه زندان و زندانی راه‌اندازی شد و آثار گرانقدر آزادی بیش از 600 تا 700 زندانی در سال می‌تواند نشان دهنده عملکرد مثبت اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف ویژه زندان باشد. به طور کلی در شاکله تعریفی می‌توان گفت: شورای حل اختلاف ویژه زندان یک مجتمع با تعدادی قاضی هستند که به محض ورود زندانی به زندان برایشان پرونده‌ای تحت عنوان شورای حل اختلاف تشکیل می‌شود که بر اساس قوانین و مقررات، شاکی‌ها و خیرین دعوت و اقدام‌های لازم برای صلح و سازش زندانیان با شاکی‌ها صورت می‌گیرد.
کما اینکه بسیاری از افراد که پرونده‌های مهمی در زندان داشتند با حضور خیران و با پرداخت دیه و خسارت یا گرفتن رضایت شاکی‌ها موجبات آزادی‌شان فراهم شد. از همین طریق در سال گذشته نیز شاهد آزادی تعدادی از زندانیان نظامی هم بودیم. بنابراین شورای حل اختلاف به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی این اختیار را دارد و می‌تواند اصلاح ذات البین داشته باشد و به عنوان یک جایگاه معنوی مردم را به صلح و سازش دعوت کند.
همچنین نقش بسزا و اساسی در اصلاح امور زندانیان و کاهش جمعیت زندان و رضایتمندی برای شاکی‌ها و توافق بین طرفین دارد که این ابزار خاص خودش را می‌طلبد. این در حالی است که در خصوص دیدگاه های رهبر معظم انقلاب درباره زندانیان باید بگویم در جلسه‌ای که با رئیس سازمان زندان‌های کل کشور داشتیم ابزار کار را مورد بررسی قرار دادیم و به طور تقریبی زیر بنای کار چیده شد و هم‌اکنون نخستین اقدام‌ها در این باره انجام گرفته است.
یکی دیگر از ملاحظات رهبر معظم انقلاب، ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است که بیان داشتند آسیب شناسی و تقویت شوراهای حل اختلاف در افزایش نیافتن تعداد زندانیان، مؤثر هستند. شورای حل اختلاف در این باره چه اقدام‌هایی انجام داده است؟
به طور کلی و براساس وظایف تعریف شده در شوراهای حل اختلاف باید به بررسی و آسیب شناسی و پیگیری معضلات و مشکلات موجود در جامعه پرداخته شود. این در حالی است که هم‌اکنون بسیاری از نقاط ضعف و قوت در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و بازرسی‌های مداوم نیز صورت می‌گیرد. همچنین برای ارتقای شوراهای حل اختلاف به طور مرتب به اعضای شورا آموزش‌های لازم داده می‌شود.
- یکی از معضلاتی که در بحث رسیدگی‌های قضایی وجود دارد موضوع اطاله دادرسی است. به نظر شما آیا شوراهای حل اختلاف توانسته‌اند این مشکل را به حداقل برسانند یا خیر؟
به طور کلی هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف رسیدگی‌های قضایی نیست. مردم با حضور در شوراهای حل اختلاف می‌توانند آن‌گونه که شایسته است به هدف‌شان برسند. این درحالی است که هم‌اکنون در کلانشهر تهران و در استان تهران تلاش شایسته‌ای در این خصوص نیز انجام شده است. به طوری که 70 هزار پرونده موجود به حدود 20 هزار پرونده رسیده است. یعنی ورودی پرونده‌ها مهار شده است. به طوری که ناظران ارجاع با بررسی موضوع پرونده‌ها نظارت‌های شایسته‌ای را اعمال می‌کنند تا با ممانعت از ورود پرونده‌هایی که دارای صلاحیت رسیدگی در شوراها نیست ورودی پرونده‌ها را مدیریت و ساماندهی کنند.
بنابراین چنین توضیحاتی درباره عملکرد شوراها نشان می‌دهد که این نهاد با یک زیر بنای فوق‌العاده می‌تواند وظایف خود را به شکل مطلوبی انجام دهد که نتیجه آن کاهش موجودی و ورودی پرونده‌ها و به حداقل رسیدن وقت‌های رسیدگی است. بنابراین بیانات رهبر معظم انقلاب در باب زندان، آسیب‌شناسی در شوراها و بهینه‌سازی ساختار شوراها، حاکم ساختن فرهنگ صلح و سازش و هدایت مردم به صلح و سازش و نهادینه کردن این فرهنگ در بین مردم می‌تواند به عنوان اهداف عالی و بلند شورای حل اختلاف در برنامه‌های آتی و فعلی مد نظر قرار گیرد.
بنابراین ریاست کل دادگستری استان تهران با برنامه محوری در سطح استان درباره شوراها برنامه‌های خوبی را ارائه دادند و همچنین ریاست مرکز شوراهای حل اختلاف نیز مدیریت خاصی در این زمینه دارند و حتی بنده و همکارانم در استان تهران با مدیران، قضات و کارکنان 25 مجتمع عمومی و تخصصی اهتمام ویژه‌ای به موضوع داشته‌ایم تا بتوانیم مجموعه‌ای را اداره کنیم که هم مردم راضی باشند و هم رسیدگی به پرونده‌های مطروحه سریع و آسان باشد و احکام هم بدرستی صادر و هم اجرای آن بسرعت انجام شود تا مورد اعتراض قرار نگیرد.
به هر صورت چه بخواهیم و چه نخواهیم در شوراهای حل اختلاف با امور روزمره مردم سروکار داریم اما موضوع حائز اهمیت این است که هم‌اکنون به تمامی شعب شوراهای حل اختلاف تهران بخشنامه شده تا در کنار شعب اجرای احکام یک واحد صلح و سازش راه‌اندازی کنند تا هر پرونده‌ای اعم از تخلیه و تخریب و غیره… به محض ورود به اجرای احکام در واحد صلح و سازش با مدیریت و نظارت اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف و اجرای احکام بررسی و حلاجی شود و از طریق رایزنی و چانه زنی با طرفین به سازش ختم شود. اگر هم چنانچه این هدف محقق نشد، نسبت به اجرای حکم گام برداشته شود.
این در حالی است که برخی از علمای بزرگوار تهران و صاحبان نفوذ و نیکوکاران که با شورای حل اختلاف کار می‌کنند تمام اراده‌شان براساس صلح و سازش تبلور یافته و تمام برنامه‌های آموزشی، اجرایی، بخشنامه‌ها، نظارت‌های میدانی و اجرایی نیز بر همین اصل است و تأکید شده تا آنجا که ممکن است شورای حل اختلافی داشته باشیم با کمترین موجودی و با کمترین وارده و بیشترین سازش.
طبیعی است فردی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کند ممکن است کمتر سازش را بپذیرد، اما آن فردی که به شورای حل اختلاف مراجعه می‌کند به قطع نظرش بر سازش است و می‌شود از ابزار شورا در سازش استفاده کرد. در حقیقت بالاترین حکم در پرونده‌های قضایی سازش است یعنی بالاترین جایگاه را در رسیدگی به پرونده‌ها دارد بنابراین مردم رضایت دارند. به عبارتی ساده‌تر فردی که وارد دادگستری می‌شود اگر دادگاه را ببازد فکر می‌کند که حقوقش رعایت نشده و آن فردی هم که ببرد باز هم نگران اتلاف وقت است.
بنابراین امکان دارد هردو طرف پرونده در خصوص رسیدگی به پرونده‌هایشان در دستگاه قضایی نگران باشند اما در شوراهای حل اختلاف به دلیل آنکه هر دو طرف پرونده با سازش به نتیجه می‌رسند، دیگر بازنده یا برنده نیستند. از این‌رو دیگر نارضایتی وجود ندارد زیرا همه اعتقاد دارند سازش صورت گرفته و حکم خدا اجرا شده است.
حمیده گودرزی
