داوری : بانک جهانی زمان، مراحل و هزینه‌های اجرای قرارداد را در کشورهای مختلف اندازه‌گیری می‌کند. بر اساس گزارشی که در این خصوص در مورد ایران منتشر شده است، اجرای یک قرارداد از طریق مراجعه به دادگاه 17 درصد ارزش خواسته‌ای که خواهان به دنبال دستیابی به آن است هزینه دارد. همچنین این دعوا به طور میانگین 505 روز طول خواهد کشید و از مراحل متعددی عبور خواهد کرد؛ بنابراین مراجعه به دادگاه‌ها برای حل اختلاف هزینه و زمان زیادی از طرفین اختلاف تلف خواهد کرد.
یکی از راهکارهای جایگزینی که در همه جای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، حل و فصل اختلاف از طریق داوری است. داوری راهکاری انعطاف‌پذیر برای حل و فصل اختلافات است. قواعد دادرسی مدنی که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین شده است در داوری کاربرد ندارد. به همین دلیل اشخاص زیادی از جمله تجار که سرعت رسیدگی و حل اختلاف برایشان اهمیت دارد، راهکار مراجعه به داوری را ترجیح می‌دهند.
ارجاع به داوری
برای ارجاع یک اختلاف به نظام داوری می‌توان قبل از بروز اختلاف یا پس از آن اقدام کرد. در صورتی که اشخاص بخواهند با آینده‌نگری قبل از بروز دعوا، اختلافات آینده خود را به داوری ارجاع دهند با درج شرط در قرارداد خود یا ضمن قرارداد جداگانه‌ای روش حل‌اختلاف از طریق داوری را می‌پذیرند و در مورد چگونگی اجرای آن تصمیم‌گیری می‌کنند. ماده 455قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر می‌کند:
«متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی کنند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین کنند.»
علاوه بر این، پس از وقوع اختلاف نیز ممکن است طرفین در ارجاع اختلاف به داوری توافق کنند. اشخاصی که می‌توانند اقامه دعوا کنند، می‌توانند با تراضی یکدیگر اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند؛ بنابراین در هر زمانی می‌توان در خصوص ارجاع یک دعوا به داوری توافق کرد. اثر توافقی در ارجاع به داوری این است که در صورت طرح دعوا در دادگاه، به موضوع رسیدگی نخواهد شد و ابتدا اختلاف باید نزد داور یا داوران مطرح شود. در این باره استثنا هم وجود دارد و اینکه هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می‌کند.
تعیین داور توسط طرفین
اشخاصی که اختلاف خود را به داوری ارجاع داده‌اند، می‌توانند داور یا داورانی که قرار است در خصوص اختلاف تصمیم‌گیری کنند را نیز مشخص کنند. اختیار تعیین داور تنها در دو مورد محدود شده است و طرفین نمی‌توانند حتی با توافق یکدیگر این افراد را به عنوان داور انتخاب کنند:
- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند؛ یعنی کسانی که به علت بالغ نبودن یا نداشتن سلامت روانی محجور شده‌اند.
- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.
تعیین داور توسط سایران
علاوه بر این، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند. در فرضی که دادگاه قرار است داوران را تعیین کند این اختیار به طرفین داده شده است که دادگاه معینی را هم برای تعیین داور برگزینند. در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیت‌دار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین کند مگر با تراضی طرفین:
- کسانی که سن آنان کمتر از بیست‌وپنج سال تمام باشد.
- کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا هستند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال، دادرسی کیفری داشته باشند.
- کسانی که خود یا همسرانشان یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او، دادرسی مدنی دارند.
- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
با توجه به اینکه داوری تا حد زیادی از تشریفات قانونی مستثنا است و دست طرفین اختلاف در تعیین شرایط حاکم بر آن باز است، در ماده 474 قانون مدنی به طرفین اختیار داده شده است که با توافق یکدیگر داوری که تعیین شده است را عزل کنند.
امید عبدالهیان
