تکلیف دولت به گسترش بیمه تامین اجتماعی: اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی برخورداری از بیمه تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره را «حقی همگانی» نامیده و دولت را مکلف کرده است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند. دولت برای اجرای این تکلیف خود باید اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.
این اقدامات از طریق سازمان بیمه تامین اجتماعی انجام می‌شود. این سازمان، به موجب قانون بیمه تامین اجتماعی مصوب 1354 برای اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تامین اجتماعی تشکیل شده است. اکنون سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی محسوب می‌شود که ماموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق‌بگیر و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری است. حدود 13 میلیون نفر بیمه‌شده اصلی و 2/5 میلیون نفر مستمری‌بگیر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند که با احتساب افراد تحت تکفل آنها، جمعیتی بیشتر از 39 میلیون نفر را شامل می‌شود.
خدمات و حمایت‌های بیمه تامین اجتماعی
گسترده‌ترین نهاد در عرصه نظام بیمه‌های اجتماعی در کشور سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان خدمات خود را از طریق 2 شبکه بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان اصلی و تحت پوشش عرضه می‌کند. مهم‌ترین تعهدات و حمایت‌های قانونی سازمان تامین اجتماعی عبارت‌اند از: حمایت در برابر حوادث، بیماری‌ها و ایام بارداری؛ مستمری بازنشستگی؛ مستمری از کارافتادگی؛ مستمری بازماندگان؛ مقرری بیمه بیکاری؛ غرامت دستمزد ایام بیماری؛ غرامت دستمزد ایام بارداری؛ پرداخت هزینه وسایل کمک‌پزشکی؛ کمک‌هزینه ازدواج و کمک‌هزینه کفن و دفن.
یکی از تعهدات مهم قانونی سازمان تامین اجتماعی در برابر بیمه‌شدگان اصلی و تبعی، حمایت در برابر حوادث و بیماری‌ها و حفظ سلامت آنها از طریق ارائه خدمات بهداشتی و درمان مورد نیاز در 2 بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم است. بخش درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی دومین تولیدکننده درمان پس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. در بخش درمان مستقیم، جمعیت تحت پوشش درمان سازمان به طور رایگان از خدمات مراکز درمانی متعلق به این سازمان بهره‌مند می‌شوند. فقط بیمه‌شدگان حرفه‌ها و مشاغل آزاد مبلغی را به عنوان فرانشیز می‌پردازند. بخش دیگری از خدمات درمانی سازمان به صورت خرید خدمت تشخیصی و درمانی از مؤسسات دولتی و خصوصی تامین می‌شود.
مرجع احقاق حق شهروندان
شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات سازمان تامین و مؤسسات وابسته به آن یا تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و همچنین رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیاتها و کمیسیون‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی مثل کمیته‌های استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی، هیات‌های تشخیص مطالبات و… منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.
این رسیدگی‌ها، به جز پرونده‌هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضایی دیگر به دیوان ارسال می‌شود، مستلزم تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی روی برگه‌های مخصوص تنظیم شود و شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی‌شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست کند. باید توجه داشت که مهلت تقدیم دادخواست، راجع به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیاتها و کمیسیون‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، برای اشخاص داخل کشور 3 ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی است. پس از ارجاع دادخواست به شعبه دیوان عدالت اداری، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌دهد.
الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی
یکی از دعاوی رایج در دیوان عدالت اداری، دعوای الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و سازمان تامین اجتماعی به پذیرش و احتساب آن است. طبق بند یک ماده 4 قانون تامین اجتماعی «افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند» مشمول قانون تامین اجتماعی هستند. ماده 36 این قانون نیز مقرر می‌کند: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند، شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.»
کارفرما مکلف است حق بیمه تامین اجتماعی مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. ممکن است کارفرما به دلایل مختلفی این تکلیف را انجام ندهد یا اصولا معتقد باشد که چنین تکلیفی برعهده وی نیست. در چنین شرایطی، دعوای الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و سازمان تأمین به پذیرش و احتساب آن اقامه می‌شود. در صورتی که کارفرما دستگاه دولتی باشد و شخصی که برای دستگاه دولتی کار می‌کند مشمول قانون کار شود، دعوای فوق باید همزمان به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و سازمان تامین اجتماعی مطرح شود.
امید عبدالهیان
