قانون اساسی کشور اسپانیا ( قدرت قرن ۱۷ جهان )

اسپانیا کشوری‏ اجتماعی‏ و دموکراتیک‏ مبتنی‏ بر قانون‏ میباشد که‏ برای‏ حفظ ارزشهای‏ والای‏ نظام‏ حقوقی‏ خود، آزادی‏، عدالت‏، برابری‏ و پلورالیسم‏ سیاسی‏ را ترویج‏ می‏ نماید. 2 – حاکمیت‏ از آن‏ ملت‏ اسپانیا می‏ باشد و قوای‏ کشور از ملت‏ سرچشمه‏ می‏ گیرند. 3 – رژیم‏ سیاسی‏ کشور اسپانیا پادشاهی‏ پارلمانی‏ می‏ باشد.

اصل‏1 1 – اسپانیا کشوری‏ اجتماعی‏ و دموکراتیک‏ مبتنی‏ بر قانون‏ میباشد که‏ برای‏ حفظ ارزشهای‏ والای‏ نظام‏ حقوقی‏ خود، آزادی‏، عدالت‏، برابری‏ و پلورالیسم‏ سیاسی‏ را ترویج‏ می‏ نماید. 2 – حاکمیت‏ از آن‏ ملت‏ اسپانیا می‏ باشد و قوای‏ کشور از ملت‏ سرچشمه‏ می‏ گیرند. 3 – رژیم‏ سیاسی‏ کشور اسپانیا پادشاهی‏ پارلمانی‏ می‏ باشد.
اصل‏2 قانون‏ اساسی‏ بر تجزیه‏ ناپذیری‏ کشور تاکید کرده‏ و معتقد است‏ که‏ وطن‏ مشترک‏ و تقسیم‏ ناپذیری‏، متعلق‏ به‏ کلیه‏ مردم‏ اسپانیا می‏ باشد. حق‏ خودمختاری‏ ملیتها و مناطق‏ را به‏ رسمیت‏ شناخته‏ و تضمین‏ می‏ نماید.
اصل‏3 1 – اسپانیولی‏، زبان‏ رسمی‏ کشور می‏ باشد. همه‏ اسپانیایی‏ ها موظف‏ به‏ یادگیری‏ آن‏ هستند و حق‏ استفاده‏ از آن‏ را دارند. 2 – دیگر زبانهای‏ اسپانیا در جوامع خودمختار مربوط به‏ خود و بر اساس‏ آیین‏ نامه‏ های‏ خود رسمی‏ خواهند بود. 3 – زبان‏ های‏ مختلف‏ اسپانیا میراث‏ فرهنگی‏ محسوب‏ شده‏ و مورد احترام‏ و حراست‏ ویژه‏ قرار خواهند گرفت‏.
اصل‏4 پرچم‏ اسپانیا از سه‏ نوار افقی‏ به‏ رنگهای‏ قرمز، زرد، قرمز تشکیل‏ شده‏ به‏ طوری‏ که‏ پهنای‏ رنگ‏ زرد آن‏ دو برابر هر کدام‏ از نوارهای‏ قرمز باشد. 2 – آیین‏ نامه‏ های‏ جوامع خودمختار می‏ توانند برای‏ هر کدام‏ از این‏ جوامع، حق‏ استفاده‏ از پرچم‏ و آرم‏ مخصوص‏ را به‏ رسمیت‏ شناسند. اینگونه‏ پرچم‏ ها در کنار پرچم‏ اسپانیا، در ساختمان‏ های‏ دولتی‏ و مراسم‏ رسمی‏ استفاده‏ خواهند شد.
اصل‏5 5 – پایتخت‏ کشور شهر مادرید می‏ باشد.
اصل‏6 6 – احزاب‏ سیاسی‏ مروج‏ پلورالیسم‏ سیاسی‏ هستند. وظیفه‏ آنها انعکاس‏ خواسته‏ های‏ مردمی‏ بوده‏ و ابزار اصلی‏ مشارکت‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، محسوب‏ میشوند. ایجاد و آغاز فعالیت‏ احزاب‏ با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ مربوطه‏ آزاد است‏. تشکیلات‏ داخلی‏ و عملکرد احزاب‏ بایستی‏ دموکراتیک‏ باشد.
اصل‏7 7 – سندیکاهای‏ کارگری‏ و اتحادیه‏ های‏ کارفرمایان‏ وظیفه‏ دفاع‏ از منافع اقتصادی‏ و اجتماعی‏ خود را دارند. ایجاد فعالیت‏ آنها با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ مربوطه‏ آزاد است‏. تشکیلات‏ داخلی‏ و عملکرد آنها بایستی‏ دمکراتیک‏ باشد.
اصل‏8 1 – نیروهای‏ مسلح‏ از نیروهای‏ زمینی‏، دریایی‏ و هوایی‏ تشکیل‏ شده‏ و وظیفه‏ تضمین‏ حاکمیت‏ و استقلال‏، دفاع‏ از تمامیت‏ ارضی‏ و اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ عهده‏ دارند. 2 – چگونگی‏ تشکیلات‏ قوای‏ مسلح‏ را با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسی‏، قانون‏ معین‏ خواهد نمود.
اصل‏9 1 – کلیه‏ شهروندان‏ و مسیولان‏ تابع قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ هستند. 2 – وظیفه‏ دولت‏ حفظ آزادی‏ و مساوات‏ برای‏ اشخاص‏ و گروه‏ های‏ حقیقی‏ و حقوقی‏ بوده‏ و بایستی‏ شرایط لازم‏ را برای‏ مشارکت‏ کلیه‏ شهروندان‏ در امور سیاسی‏، اقتصادی‏، فرهنگی‏ و اجتماعی‏ فراهم‏ آورد. 3 – قانون‏ اساسی‏، اجرای‏ قوانین‏، مقررات‏، مجازات‏، حفظ امنیت‏ قضایی‏ و جلوگیری‏ از استبداد مجریان‏ دولتی‏ را تضمین‏ می‏ نماید.
اصل‏10 1 – کرامت‏ اشخاص‏، حقوق‏ غیر قابل‏ نقض‏ آنها، آزادی‏ رشد افراد، احترام‏ به‏ قانون‏ و حقوق‏ دیگران‏، اساس‏ نظم‏ سیاسی‏ و آرامش‏ اجتماعی‏ را تشکیل‏ می‏ دهند. 2 – مقررات‏ مربوط به‏ حقوق‏ اساسی‏ و آزادی‏ های‏ شناخته‏ شده‏ در قانون‏ اساسی‏، با توجه‏ به‏ بیانیه‏ حقوق‏ بشر و قراردادها و توافقنامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ که‏ به‏ تصویب‏ اسپانیا رسیده‏ است‏، تفسیر خواهد شد.
اصل‏11 1 – چگونگی‏ سلب‏، کسب‏ و حفظ تابعیت‏ اسپانیایی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد. 2 – از هیچ‏ اسپانیایی‏ الاصلی‏ نمی‏ توان‏ سلب‏ تابعیت‏ نمود. 3 – دولت‏ می‏ تواند قراردادهای‏ تابعیت‏ مضاعف‏ را با کشورهای‏ آمریکای‏ لاتین‏ و دیگر کشورها امضا نماید. اینگونه‏ کشورها اگر چه‏ تابعیت‏ مضاعف‏ را به‏ رسمیت‏ نشناسند، تابعیت‏ اسپانیایی‏ به‏ اتباع‏ آنها اعطا می‏ شود، بدون‏ آن‏ که‏ تابعیت‏ کشور اصلی‏ خود را از دست‏ بدهند.
اصل‏12 اتباع‏ اسپانیایی‏ از سن‏ 18 سالگی‏، صغیر محسوب‏ نخواهند شد.
اصل‏13 1 – اتباع‏ خارجی‏ در اسثانیا از آزادیهایی‏ که‏ در این‏ قانون‏ و قوانین‏ دیگر آمده‏ است‏، برخوردار خواهند بود. 2 – تنها اتباع‏ اسپانیا از حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در ماده‏ 23 برخوردار خواهند بود. مگر آن‏ که‏ بر اساس‏ قراردادهای‏ دو جانبه‏، حق‏ شرکت‏ در انتخابات‏ محلی‏ برای‏ خارجیان‏ نیز فراهم‏ شود. 3 – استرداد مجرمین‏ تنها براساس‏ قراردادهای‏ دو جانبه‏ امکانپذیر است‏. جرایم‏ سیاسی‏ از این‏ ماده‏ قانون‏ مستثنی‏ می‏ گردد، تروریسم‏ جرم‏ سیاسی‏ محسوب‏ نمی‏ شود. 4 – چگونگی‏ اعطای‏ حق‏ پناهندگی‏ به‏ شهروندان‏ دیگر کشورها را قانون‏ معین‏ می‏ سازد.
اصل‏14 کلیه‏ اسپانیایی‏ ها در برابر قانون‏ یکسان‏ هستند. بدون‏ آن‏ که‏ محل‏ تولد، نژاد، جنس‏، مذهب‏، عقاید و دیگر مسایل‏ شخصی‏ و اجتماعی‏ سبب‏ امتیاز و تبعیض‏ گردد.
اصل‏15 کلیه‏ اشخاص‏ حق‏ زندگی‏، رشد و تکامل‏ جسمی‏ و روحی‏ خود را دارند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ تحت‏ شکنجه‏ و یا رفتار غیر انسانی‏ قرار داد. مجازات‏ مرگ‏ به‏ جز در قوانین‏ جزایی‏ نظامی‏ زمان‏ جنگ‏ لغو می‏ شود.
اصل‏16 1 – آزادی‏ های‏ عقیدتی‏، مذهبی‏ و تفکرات‏ شخصی‏ و گروهی‏ تا حدودی‏ که‏ نظام‏ اجتماعی‏ نشاخته‏ شده‏ در قانون‏ را به‏ خطر نیندازد، تضمین‏ می‏ گردد. 2 – هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ مجبور به‏ اعلام‏ مواضع ایدیولوژیکی‏، مذهبی‏ و یا اعتقادی‏ خود نمود. 3 – هیچ‏ مذهبی‏، دین‏ رسمی‏ کشور نمی‏ باشد. نهادهای‏ دولتی‏ بایستی‏ به‏ اعتقادات‏ مذهبی‏ جامعه‏ اسپانیا احترام‏ گذاشته‏ و روابط خود را با کلیسای‏ کاتولیک‏ و دیگر مذاهب‏ حفظ نمایند.
اصل‏17 1 – آزادی‏ و امنیت‏ حق‏ مسلم‏ اشخاص‏ است‏. آزادی‏ هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ محدود کرد، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ سازد. 2 – مدت‏ بازداشت‏ موقت‏ نمی‏ تواند بیش‏ از زمان‏ مورد نیاز برای‏ انجام‏ بازپرسیها و یا حداکثر بیش‏ از 72 ساعت‏ باشد. فرد بازداشت‏ شده‏ پس‏ از این‏ مدت‏ یا آزاد شده‏ و یا در اختیار مراجع قضایی‏ قرار می‏ گیرد. 3 – در صورت‏ بازداشت‏، بایستی‏ بلافاصله‏ به‏ متهم‏ دلایل‏ بازداشت‏ را تفهیم‏ کرد. متهم‏ را نمی‏ توان‏ مجبور به‏ اقرار نمود. حق‏ حضور وکیل‏ در دستگاه‏ های‏ قضایی‏ و انتظامی‏ بر اساس‏ قانون‏ تضمین‏ خواهد شد.
اصل‏18 1 – حیثیت‏، حریم‏ شخصی‏ و خانوادگی‏ و وجهه‏ اشخاص‏، تضمین‏ می‏ شود. 2 – مسکن‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. ورود و بازرسی‏ محل‏ سکونت‏ بدون‏ اجازه‏ صاحب‏ ملک‏ یا حکم‏ قضایی‏، ممنوع‏ است‏. 3 – محرمانه‏ بودن‏ کلیه‏ وسایل‏ ارتباطی‏ بالاخص‏ نامه‏ ها، تلگراف‏ ها و تلفن‏ ها تضمین‏ می‏ شود، مگر به‏ حکم‏ قضایی‏. 4 – قانون‏ حدود استفاده‏ از اطلاعات‏ را برای‏ تضمین‏ حیثیت‏ و حریم‏ های‏ شخصی‏ و خانوادگی‏ شهروندان‏، مشخص‏ می‏ سازد.
اصل‏19 ملت‏ اسپانیا حق‏ انتخاب‏ محل‏ اقامت‏ و تردد آزادانه‏ در سرزمین‏ اسپانیا را دارد. همچنین‏ حق‏ ورود و خروج‏ از کشور را دارد، مگر آن‏ که‏ آن‏ را قانون‏ محدود سازد. دلایل‏ سیاسی‏ یا ایدیولوژیکی‏ نمی‏ تواند محدودکننده‏ قانون‏ مذکور باشد.
اصل‏20 حقوق‏ ذیل‏ شناخته‏ و تضمین‏ می‏ شود: الف‏ ) آزادی‏ بیان‏ و عقاید از طریق‏ سخنرانی‏، نوشتار و یا هرگونه‏ وسایل‏ ارتباطی‏ دیگر. ب‏ ) آزادی‏ ایجاد و خلق‏ آثار ادبی‏، هنری‏، علمی‏ و فنی‏. ج‏ ) آزادی‏ انتصاب‏ معلم‏، مربی‏ و … د ) آزادی‏ دریافت‏ اطلاعات‏ از هر گونه‏ وسایل‏ ارتباطی‏. قانون‏ حدود کسب‏ اطلاعات‏ مذکور را برای‏ حفظ حریم‏ های‏ شخصی‏ و اسرار حرف‏ های‏ معین‏ می‏ سازد. 2 – اجرای‏ آزادی‏ های‏ ذکر شده‏ را نمی‏ توان‏ از طریق‏ سانسور محدود نمود. 3 – قانون‏، نوع‏ تشکیلات‏ و نحوه‏ کنترل‏ پارلمانی‏ رسانه‏ های‏ عمومی‏ دولتی‏ را تعیین‏ کرده‏ به‏ نحوی‏ که‏ گروههای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ مختلف‏ اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ گرفته‏ و به‏ پلورالیسم‏ اجتماعی‏ و اختلافات‏ زبانی‏ موجود در اسپانیا احترام‏ گذارده‏ شود. 4 – آزادیهای‏ ذکر شده‏ در این‏ قانون‏ و قوانین‏ دیگر تنها برای‏ حفظ حیثیت‏، حریم‏، وجهه‏ اشخاص‏ و حفاظت‏ از جوانان‏ و کودکان‏ محدود می‏ شود. 5 – توقیف‏ تالیفات‏، وسایل‏ سمعی‏ و بصری‏ و دیگر وسایل‏ ارتباطی‏ تنها با مجوز قضایی‏ امکان‏ ثذیر است‏.
اصل‏21 1 – تشکیل‏ اجتماعات‏، بدون‏ حمل‏ سلاح‏ آزاد است‏. اجرای‏ این‏ قانون‏ احتیاج‏ به‏ مجوز قبلی‏ ندارد. 2 – اجتماعات‏ و تظاهرات‏ در معابر عمومی‏، بایستی‏ با مجوز قبلی‏ باشد و تنها به‏ دلایل‏ اخلال‏ در نظم‏ عمومی‏ و خطر برای‏ اشخاص‏ و اموال‏ می‏ توان‏ از آن‏ جلوگیری‏ کرد.
اصل‏22 1 – ایجاد انجمن‏ های‏ مختلف‏ آزاد است‏. 2 – انجمن‏ های‏ که‏ اهداف‏ آنها جرم‏ محسوب‏ شود غیر قانونی‏ هستند. 3 – انجمن‏ های‏ ایجاد شده‏ بایستی‏ به‏ ثبت‏ برسند. 4 – انحلال‏ و جلوگیری‏ از ادامه‏ فعالیت‏ انجمن‏ ها تنها با حکم‏ قضایی‏ امکان‏ پذیر است‏. 5 – ایجاد انجمن‏ های‏ زیرزمینی‏ و شبه‏ نظامی‏ ممنوع‏ می‏ باشد.
اصل‏23 1 – شهروندان‏ حق‏ مشارکت‏ در سرنوشت‏ عمومی‏ خود به‏ صورت‏ مستقیم‏ یا از طریق‏ نمایندگان‏ منتخب‏ در انتخابات‏ سراسری‏ را دارند. 2 – همچنین‏ حق‏ دستیابی‏ به‏ مشاغل‏ دولتی‏ را در شرایط یکسان‏ و با ارایه‏ مدارک‏ مورد لزوم‏ دارند.
اصل‏24 1 – کلیه‏ شهروندان‏ حق‏ دستیابی‏ به‏ قضاوت‏ و دادگاهها را برای‏ اجرای‏ حقوق‏ و منافع مشروع‏ خویش‏ دارند. به‏ نحوی‏ که‏ هیچکس‏ احساس‏ بی‏ دفاعی‏ ننماید. 2 – همچنین‏ فرد، حق‏ داشتن‏ قاضی‏ مشخص‏ شده‏ توسط قانون‏، وکیل‏، اطلاع‏ از اتهامات‏ علیه‏ خود، روند قضایی‏ کوتاه‏ مدت‏ و با ضمانتهای‏ کافی‏، استفاده‏ از مدارک‏ مورد لزوم‏ برای‏ دفاع‏ از خود، اقرار نکردن‏ علیه‏ خویش‏، اعتراف‏ نکردن‏ به‏ گناهان‏ را داشته‏ و اصل‏ برایت‏ است‏. قانون‏ حدود مواردی‏ را که‏ به‏ دلایل‏ نسبی‏ یا اسرار حرفه‏ ای‏ نمی‏ توان‏ به‏ برخی‏ از اتهامات‏ پاسخ‏ داد را معین‏ می‏ سازد.
اصل‏25 1 – هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ محکوم‏ به‏ جرایمی‏ نمود که‏ در هنگام‏ وقوع‏، بر طبق‏ قوانین‏ جاری‏ زمان‏، جرم‏ محسوب‏ نمی‏ شده‏ است‏. 2 – هدف‏ از مجازاتهایی‏ مانند زندان‏ و غیره‏، تنبیه‏ و بازگرداندن‏ اشخاص‏ به‏ جامعه‏ می‏ باشد و نمی‏ توان‏ افراد را به‏ کار اجباری‏ مجبور ساخت‏. محکومین‏ به‏ زندان‏ نیز از حقوق‏ اساسی‏ ذکر شده‏ در قانون‏ اساسی‏ بهره‏ مند خواهند بود، به‏ جز استثنایاتی‏ که‏ مشخصا در حکم‏ دادگاه‏ و قوانین‏ بازداشت‏ آمده‏ باشد. در هر حال‏ زندانی‏ حق‏ کار، کسب‏ سود حاصل‏ از آن‏، بیمه‏ های‏ اجتماعی‏، تحصیل‏ و ادامه‏ رشد شخصیت‏ خود را دارد. 3 – دستگاه‏ های‏ دولتی‏ نمی‏ توانند مجازاتهایی‏ که‏ مستقیم‏ یا غیر مستقیم‏ از آزادی‏ ها جلوگیری‏ می‏ نماید را تحمیل‏ نمایند.

اصل‏26 هتک‏ حیثیت‏ افراد توسط ادارات‏ دولتی‏ و سازمان‏ های‏ حرفه‏ ای‏ ممنوع‏ است‏.

اصل‏27 1 – آموزش‏ و پرورش‏ حق‏ همگان‏ بوده‏ و انتخاب‏ نحوه‏ فراگیری‏ آزاد است‏. 2 – هدف‏ از آموزش‏، رشد و پرورش‏ شخصیت‏ انسانی‏ بر پایه‏ اصول‏ دموکراتیک‏ و حقوق‏ و آزادیهای‏ اساسی‏ است‏. 3 – دولت‏ بایستی‏ زمینه‏ های‏ لازم‏ را برای‏ اینکه‏ فرزندان‏ افراد معتقد به‏ آموزش‏ های‏ مذهبی‏ و اخلاقی‏، به‏ اینگونه‏ آموزشها دستیابی‏ داشته‏ باشند را فراهم‏ نماید. 4 – آموزش‏ ابتدایی‏ اجباری‏ و رایگان‏ می‏ باشد. 5 – دولت‏ وظیفه‏ دارد از طریق‏ برنامه‏ ریزی‏ های‏ آموزشی‏، مشارکت‏ دادن‏ مردم‏ و ایجاد مراکز مورد نیاز، امکانات‏ استفاده‏ از آموزش‏ را فراهم‏ نماید. 6 – اشخاص‏ حقیقی‏ و حقوقی‏ می‏ توانند با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ مراکز آموزشی‏ ایجاد نمایند. 7 – معلمان‏، اولیا و دانش‏ آموزان‏ در کنترل‏ و مدیریت‏ مراکز تحصیلی‏ دولتی‏ دخالت‏ دارند. چگونگی‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد. 8 – دولت‏ بازرسی‏ و ارزشیابی‏ سیستم‏ آموزشی‏ را برای‏ تضمین‏ اجرای‏ قوانین‏ به‏ عهده‏ دارد. 9 – دولت‏ وظیفه‏ فراهم‏ نمودن‏ شرایط لازم‏ برای‏ مراکز آموزشی‏ را به‏ عهده‏ دارد. 10 – دانشگاه‏ ها خودمختار می‏ باشند. چگونگی‏ و حدود آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد.
اصل‏28 1 – عضویت‏ در سندیکاها آزاد است‏. قانون‏ می‏ تواند محدویتهایی‏ را در این‏ مورد برای‏ نیروهای‏ مسلح‏ و دیگر نیروهای‏ انتظامی‏ به‏ دلیل‏ وضعیت‏ خاص‏ آنان‏ قایل‏ شود. آزادی‏ سندیکاها عبارت‏ است‏ از ایجاد سندیکا و عضویت‏ درآن‏. اعضا سندیکاها همچنین‏ می‏ توانند در کنفدراسیون‏ ها و سازمان‏ های‏ بین‏ المللی‏ سندیکایی‏ به‏ فعالیت‏ بثردازند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ به‏ عضویت‏ در سندیکاها مجبور نمود. 2 – اعتصاب‏ کارگران‏ برای‏ دفاع‏ از منافع خود، حق‏ مسلم‏ آنها است‏. چگونگی‏ انجام‏ اعتصابات‏ بدون‏ مخل‏ نمودن‏ خدمات‏ مورد نیاز جامعه‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد.
اصل‏29 1 – کلیه‏ اسپانیایی‏ ها حق‏ درخواست‏ و ارایه‏ شکایتهای‏ شخصی‏ و جمعی‏ خود را بر اساس‏ قانون‏ دارند. 2 – نیروهای‏ مسلح‏ و دیگر مئسسات‏ نظامی‏، شکایات‏ خود را با توجه‏ به‏ قوانین‏ منحصر به‏ فرد آنها، ارایه‏ می‏ نمایند.
اصل‏30 1 – دفاع‏ از کشور وظیفه‏ کلیه‏ مردم‏ اسپانیا می‏ باشد. 2 – قانون‏ وظایف‏ نظامی‏ اسپانیایی‏ ها را مشخص‏ کرده‏ و افرادی‏ که‏ به‏ دلایل‏ اعتقادی‏ یا دیگر دلایل‏ از خدمت‏ نظام‏ معاف‏ می‏ شوند بایستی‏ به‏ خدمات‏ اجتماعی‏ بپردازند. 3 – برای‏ حفظ منافع عمومی‏، می‏ توان‏ دفتر خدمات‏ به‏ شهروندان‏ را ایجاد نمود. 4 – وظایف‏ شهروندان‏ در مواقع اضطراری‏ توسط قانون‏ معین‏ می‏ شود.
اصل‏31 1 – کلیه‏ شهروندان‏ بایستی‏ در پرداخت‏ هزینه‏ هایی‏ عمومی‏، با توجه‏ به‏ قدرت‏ اقتصادی‏ خود و از طریق‏ مشارکت‏ در سیستم‏ مالیاتی‏ عادلانه‏ همکاری‏ ها عادلانه‏ بوده‏ و هیچگاه‏ جنبه‏ مصادره‏ نخواهند داشت‏. 2 – هزینه‏ های‏ عمومی‏ بر اساس‏ معیار درآمدهای‏ عمومی‏ طرح‏ ریزی‏ شده‏ و اجرای‏ آن‏ بستگی‏ به‏ قدرت‏ اقتصادی‏ دارد. 3 – حدود و میزان‏ اینگونه‏ همکاری‏ ها را قانون‏ معین‏ می‏ سازد.
اصل‏32 1 – مرد و زن‏ با حقوق‏ یکسان‏ می‏ توانند ازدواج‏ نمایند. 2 – حدود، شکل‏ ازدواج‏، سن‏، حقوق‏ و وظایف‏ مزدوجین‏، چگونگی‏ جدایی‏ و طلاق‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد.
اصل‏33 1 – حق‏ مالکیت‏ خصوصی‏ وارث‏، شناخته‏ میشود. 2 – حدود و نحوه‏ اجرای‏ حقوق‏ مذکور را قانون‏ معین‏ می‏ سازد. 3 – هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از مالکیت‏ محروم‏ ساخت‏ مگر در مواردی‏ که‏ منافع عمومی‏ مطرح‏ باشد. سلب‏ مالکیت‏ در این‏ مواقع با توجه‏ به‏ قانون‏ و پرداخت‏ غرامت‏ صورت‏ می‏ گیرد.
اصل‏34 1 – ایجاد بنیادهای‏ مختلف‏ برای‏ حفظ منافع عمومی‏ آزاد است‏. 2 – اجرای‏ بندهای‏ 2 و 4 ماده‏ 22 در بنیادها نیز لازم‏ الاجرا است‏.
اصل‏35 1 – کلیه‏ اسپانیایی‏ ها حق‏ کار کردن‏، آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏، رشد و ترقی‏ از طریق‏ کار، کسب‏ سود کافی‏ برای‏ رفع نیازهای‏ خود و خانواده‏ خود را بدون‏ هیچگونه‏ تبعیضی‏ دارند. 2 – قانون‏ کار، نوع‏ تشکیلات‏ کار را معین‏ می‏ نماید.
اصل‏36 قانون‏ وجه‏ مشخصه‏ حقوقی‏ کانون‏ های‏ شغلی‏ و حرفه‏ های‏ تخصصی‏ را مشخص‏ می‏ سازد. تشکیلات‏ داخلی‏ کانونهای‏ حرفه‏ ای‏ بایستی‏ دموکراتیک‏ باشد.
اصل‏37 1 – قانون‏ بر مذاکرات‏ مابین‏ کارگران‏ و کارفرمایان‏ تاکید کرده‏ و اجرای‏ توافقات‏ حاصله‏ را تضمین‏ می‏ نماید. 2 – اقدامات‏ گروهی‏ کارگران‏ و کارفرمایان‏ جهت‏ حفظ منافع خود قانونی‏ می‏ باشد. دولت‏ بدون‏ قضاوت‏ و یا محدود کردن‏ حقوق‏ ذکر شده‏ تنها بایستی‏ خدمات‏ مورد نیاز و ضروری‏ شهروندان‏ را تضمین‏ نماید.
اصل‏38 فعالیت‏ شرکت‏ ها در چارچوب‏ اقتصاد و بازار آزاد است‏. دولت‏ بایستی‏ از تولید کار شرکت‏ ها با توجه‏ به‏ برنامه‏ های‏ کلی‏ اقتصادی‏ حمایت‏ نماید.
اصل‏39 1 – حمایت‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏ و قضایی‏ خانواده‏ ها به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. 2 – دستگاه‏ های‏ دولتی‏ بایستی‏ از فرزندان‏ و مادران‏، بدون‏ در نظر گرفتن‏ وضعیت‏ تاهل‏ آنان‏، حمایت‏ نمایند. قانون‏ امکانات‏ لازم‏ برای‏ انجام‏ تحقیقات‏ راجع به‏ ولایت‏ پدران‏ را فراهم‏ می‏ سازد. 3 – اولیا بایستی‏، چه‏ هنگام‏ تاهل‏ و چه‏ پس‏ از طلاق‏، از هر گونه‏ کمکی‏ نسبت‏ به‏ فرزندان‏ در دوران‏ صغارت‏ آنان‏ دریغ نورزند. 4 – اطفال‏ از حفاظت‏ های‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در قراردادهای‏ بین‏ المللی‏ بهره‏ مند خواهند بود.
اصل‏40 1 – دولت‏ بایستی‏ شرایط لازم‏ را برای‏ توسعه‏ اجتماعی‏ و اقتصادی‏ و تقسیم‏ عادلانه‏ ثروتها در چارچوب‏ یک‏ سیستم‏ با ثبات‏ اقتصادی‏ فراهم‏ آورد. بالاخص‏ باید تلاشهای‏ خود را بر ایجاد کار متمرکز نماید. 2 – همچنین‏ باید بر آموزش‏ حرفه‏ ها، ایجاد امنیت‏ و بهداشت‏ در کار، استراحت‏ مورد نیاز کارگران‏ از طریق‏ محدویت‏ زمان‏ کار، اعلام‏ نمودن‏ تعطیلات‏ مقطعی‏ و ایجاد مراکز مورد نیاز دیکر تاکید نماید.
اصل‏41 دولت‏ بایستی‏ کلیه‏ شهروندان‏ را تحت‏ پوشش‏ بیمه‏ های‏ اجتماعی‏، بالاخص‏ به‏ هنگام‏ بیکاری‏، قرار دهد. ارایه‏ کمک‏ های‏ دیگر، آزاد است‏.
اصل‏42 دولت‏ بایستی‏ از حقوق‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏ کارگران‏ اسپانیایی‏ مقیم‏ در خارج‏ دفاع‏ کرده‏ و سیاست‏ های‏ خود را در بازگشت‏ آنان‏ متمرکز نماید.
اصل‏43 1 – بهداشت‏ حق‏ همگانی‏ است‏. 2 – سازماندهی‏ و هدایت‏ بهداشت‏ عمومی‏، از طریق‏ اقدامات‏ پیشگیری‏ و ارایه‏ خدمات‏ مورد نیاز، به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. قانون‏ حقوق‏ و وظایف‏ شهروندان‏ در این‏ مورد را معین‏ می‏ سازد. 3 – دولت‏ بایستی‏ آموزش‏ های‏ بهداشتی‏، تربیت‏ بدنی‏ و ورزش‏ را ترویج‏ نماید. همچنین‏ باید تسهیلات‏ لازم‏ را برای‏ استفاده‏ از اوقات‏ فراغت‏ فراهم‏ آورد.
اصل‏44 1 – توسعه‏ آموزش‏ و هدایت‏ آن‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. 2 – دولت‏ بایستی‏ آموزش‏ علوم‏ و تحقیقات‏ علمی‏ و فنی‏ را در مسیر منافع عمومی‏ هدایت‏ نماید.
اصل‏45 1 – حق‏ استفاده‏ از محیط زیست‏ مناسب‏، همگانی‏ بوده‏ و حفاظت‏ از آن‏ نیز وظیفه‏ همگان‏ است‏. 2 – دولت‏ بایستی‏ استفاده‏ منطقی‏ از منابع طبیعی‏ را برای‏ حفظ و بهبود کیفیت‏ زندگی‏ و حفاظت‏ آن‏ را با حمایت‏ و همبستگی‏ جامعه‏، ترویج‏ نماید. 3 – کسانی‏ که‏ به‏ موارد ذکر شده‏ در بند قبلی‏ تعرض‏ نمایند، بر طبق‏ قانون‏ مجازات‏ شده‏ و بایستی‏ رفع ضرر نمایند.
اصل‏46 حفظ میراثهای‏ تاریخی‏، فرهنگی‏ و هنری‏ اسپانیا به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. قوانین‏ جزایی‏ بایستی‏ نسبت‏ به‏ تعرض‏ به‏ اینگونه‏ میراثها مجازات‏ در نظر گیرند.
اصل‏47 داشتن‏ مسکن‏ مناسب‏ حق‏ مسلم‏ کلیه‏ اسپانیایی‏ ها است‏. دولت‏ بایستی‏ شرایط لازم‏ را فراهم‏ کرده‏ و تسهیلات‏ کافی‏ برای‏ داشتن‏ مسکن‏ را بوجود آورد. جامعه‏ نیز از ارزش‏ های‏ اضافی‏ حاصل‏ از فعالیت‏ های‏ مسکن‏ سازی‏ دولت‏، بهره‏ مند خواهد بود.
اصل‏48 ایجاد شرایط لازم‏ برای‏ مشارکت‏ جوانان‏ در توسعه‏ سیاسی‏، اجتماعی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏.
اصل‏49 دولت‏ بایستی‏ یا اتخاذ سیاستهای‏ پیشگیری‏، درمان‏ و توانبخشی‏ برای‏ معلولین‏ جسمی‏ و روانی‏، زمینه‏ های‏ لازم‏ را برای‏ شهروندان‏ مذکور آماده‏ کرده‏ تا از حقوق‏ ذکر شده‏ در این‏ عنوان‏ بهره‏ مند شوند.
اصل‏50 دولت‏ بایستی‏ از طریق‏ ایجاد پانسیون‏ های‏ مناسب‏، کفایت‏ اقتصادی‏ سالمندان‏ را تضمین‏ نماید. همچنین‏ رفاه‏ آنها را با ارایه‏ خدمات‏ اجتماعی‏ مختص‏ سالمندان‏ در زمینه‏ بهداشت‏، مسکن‏، فرهنگ‏ و اوقات‏ فراغت‏ تامین‏ نماید.
اصل‏51 1 – دولت‏ دفاع‏ از مصرف‏ کنندگان‏ را از طریق‏ اقدامات‏ امنیتی‏، بهداشتی‏ و حفظ منافع اقتصادی‏ آنها، به‏ عهده‏ دارد. 2 – دولت‏ وظیفه‏ ارایه‏ اطلاعات‏ و آموزش‏ های‏ لازم‏ به‏ مصرف‏ کنندگان‏ را داشته‏ و از سازمان‏ های‏ ذیربط حمایت‏ خواهد کرد. همچنین‏ بایستی‏ به‏ درخواست‏ ها و شکایات‏ مصرف‏ کنندگان‏ رسیدگی‏ نماید. 3 – با توجه‏ به‏ بندهای‏ ذکر شده‏ قبلی‏ بایستی‏ مقررات‏ داخلی‏ و مجوز تولیدات‏ به‏ تصویب‏ برسد.
اصل‏52 قانون‏، وظایف‏ سازمان‏ های‏ حرفه‏ ای‏ و تخصصی‏ را برای‏ دفاع‏ از منافع اقتصادی‏ معین‏ خواهد کرد. تشکیلات‏ داخلی‏ و عملکرد اینگونه‏ سازمانها بایستی‏ دموکراتیک‏ باشد.
اصل‏53 1 – اجرای‏ حقوق‏ و آزادی‏ های‏ شناخته‏ شده‏ در فصل‏ دوم‏ عنوان‏ حاضر، به‏ عهده‏ کلیه‏ دستگاه‏ های‏ دولتی‏ است‏. تنها قانون‏ که‏ در عین‏ حال‏ نباید ناقض‏ اصل‏ حقوق‏ مذکور باشد، می‏ تواند میزان‏ این‏ آزادیها را با توجه‏ به‏ اصل‏ 1 – 161، محدود نماید. 2 – کلیه‏ شهروندان‏ می‏ توانند از عدم‏ وجود آزادیهای‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 4 و بخش‏ اول‏ فصل‏ دوم‏ به‏ دیوان‏ ها شکایت‏ نموده‏ و یا از دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فرجام‏ خواهی‏ نمایند. فرجام‏ خواهی‏ در مورد دلایل‏ وجدانی‏ ذکر شده‏ در اصل‏ 30 نیز صورت‏ خواهد گرفت‏. 3 – احترام‏ و حراست‏ از اصول‏ شناخته‏ شده‏ در فصل‏ سوم‏، اساس‏ فعالیت‏ های‏ قضایی‏ و دولتی‏ می‏ باشد. محدود نمودن‏ حقوق‏ مذکور تنها در مواردی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ سازد می‏ تواند در دیوان‏ های‏ عادی‏ مورد بررسی‏ قرار گیرند.
اصل‏54 “مدافع ملت‏” یک‏ تشکیلات‏ سازمانی‏ بوده‏ که‏ به‏ عنوان‏ نماینده‏ مجلسین‏ و منتصب‏ از جانب‏ آنان‏، برای‏ دفاع‏ از حقوق‏ ذکر شده‏ در این‏ عنوان‏، ایجاد خواهد شد. “مدافع ملت‏” می‏ تواند عملکرد ادارات‏ دولتی‏ را بازرسی‏ نموده‏ و به‏ مجلسین‏ گزارش‏ دهد.
اصل‏55 1 – حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در اصول‏ 17 و 18 بندهای‏ 2 و 3، اصول‏ 19 و 20 بندهای‏ الف‏ – ب‏ و 5، اصول‏ 21 و 28 بند 2 و اصل‏ 37 بند 2 می‏ تواند به‏ هنگام‏ حکومت‏ نظامی‏ و به‏ نحوی‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏، معلق‏ شود. بند 3 از اصل‏ 17 از این‏ مورد استثنا می‏ گردد. 2 – قانون‏ می‏ تواند حدود و نوع‏ معلق‏ نمودن‏ حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 17 بند 2 و اصل‏ 18 بندهای‏ 2 و 3 را برای‏ افرادی‏ مشخص‏، با انجام‏ تحقیقات‏ کافی‏ و یا حکم‏ قضایی‏ و کنترل‏ پارلمانی‏، در مورد باندهای‏ مسلح‏ و تروریست‏، معین‏ سازد. سو استفاده‏ از این‏ اصل‏، مسیولیت‏ جزایی‏ دارد.
اصل‏56 1 – پادشاه‏ رییس‏ کشور و سمبل‏ اتحاد و ثبات‏ آن‏ است‏. شاه‏ عملکرد عادی‏ نهادها را زیر نظر داشته‏ و عالیترین‏ مقام‏ دولتی‏ در روابط بین‏ المللی‏ می‏ باشد. وظایف‏ شاه‏ را قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ معین‏ می‏ سازد. 2 – عنوان‏ رسمی‏ او “شاه‏ اسپانیا” است‏ و می‏ توان‏ از عناوین‏ دیگر نیز که‏ در رابطه‏ با سلطنت‏ باشد، استفاده‏ کرد. 3 – شخصیت‏ شاه‏ خدشه‏ ناپذیر بوده‏ و مسیولیتی‏ ندارد. وظایف‏ شاه‏ همیشه‏ بایستی‏ به‏ نحوی‏ که‏ در اصل‏ 64 آمده‏ است‏، انجام‏ گیرد در غیر این‏ صورت‏، اعتبار ندارد. موضوع‏ اصل‏ 65 بند 2، از این‏ مورد مستثنی‏ می‏ گردد.
اصل‏57 1 – سلطنت‏ اسپانیا در خانواده‏ اعلیحضرت‏ خوان‏ کارلوس‏ اول‏، وارث‏ سلسله‏ تاریخی‏ بوربون‏، موروثی‏ است‏. جانشین‏ سلطنت‏ فرزند مذکر اول‏ میباشد. در غیر این‏ صورت‏ وابستگی‏ نزدیک‏ بر دور، مرد بر زن‏، سن‏ زیادتر بر سن‏ کمتر ارجحیت‏ دارد. 2 – ولیعهد از بدو تولد یا از زمانی‏ که‏ به‏ عنوان‏ ولیعهد نامبرده‏ شود، عنوان‏ نامبرده‏ PRINCIPE DE ASTURIAS ( پرنسیپه‏ – د – آستوریاس‏ ) و عنوان‏ های‏ دیگری‏ که‏ به‏ طور سنتی‏ برای‏ جانشین‏ سلطنت‏ اسپانیا استفاده‏ میشده‏ است‏ را همراه‏ دارد. 3 – در صورت‏ عدم‏ وجود جانشین‏ به‏ طوری‏ که‏ ذکر شد، مجلسین‏ می‏ توانند با توجه‏ به‏ منافع اسپانیا جانشین‏ سلطنت‏ را معرفی‏ نمایند. 4 – اشخاصی‏ که‏ حق‏ جانشینی‏ و سلطنت‏ را داشته‏ باشند اما بر خلاف‏ نظر شاه‏ و مجلسین‏ ازدواج‏ نمایند، خود و فرزندانشان‏ از جانشینی‏ محروم‏ میشوند. 5 – کناره‏ گیری‏ از سلطنت‏، عدم‏ قبول‏ آن‏ و یا هر تردید دیگری‏ که‏ در مورد جانشین‏ سلطنت‏ بوجود آید را قانون‏ حل‏ خواهد نمود.
اصل‏58 همسر شاه‏ یا زوج‏ ملکه‏ نمی‏ تواند وظایف‏ سلطنتی‏ را به‏ عهده‏ گیرند به‏ استثنا وظایفی‏ که‏ مشخصا به‏ آنها محول‏ گردیده‏ است‏.
اصل‏59 1 – هنگامی‏ که‏ شاه‏ صغیر است‏. پدر یا مادر شاه‏ و در صورت‏ نبودن‏ هیچکدام‏، نزدیکترین‏ فامیل‏ ارشد بر طبق‏ آنچه‏ در قانون‏ اساسی‏ معین‏ شده‏ وظایف‏ پادشاه‏ را به‏ عهده‏ می‏ گیرد. 2 – در صورتی‏ که‏ پادشاه‏ از عهده‏ وظایف‏ محوله‏ به‏ هر دلیلی‏ بر نیاید و مجلسین‏ آن‏ را تایید نماید، سلطنت‏ به‏ ولیعهد واگذار میشود. در صورتی‏ که‏ ولیعهد صغیر باشد، مانند بند قبل‏، عمل‏ می‏ شود. 3 – در صورتی‏ که‏ هیچکس‏ برای‏ بدست‏ گرفتن‏ امور سلطنتی‏ وجود نداشته‏ باشد، مجلسین‏ یک‏، سه‏ یا پنج‏ نفر را عهده‏ دار امور سلطنتی‏ می‏ نمایند. 4 – پادشاه‏ بایستی‏ اسپانیایی‏ بوده‏ و صغیر نباشد. 5 – اجرای‏ وظایف‏ پادشاهی‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسی‏ و همیشه‏ تحت‏ عنوان‏ “پادشاه‏ اسپانیا” انجام‏ میگیرد.
اصل‏60 1 – قیومیت‏ شاه‏ صغیر را شخصی‏ که‏ شاه‏ مرحوم‏ معرفی‏ کرده‏، به‏ عهده‏ دارد. نایب‏ السطنه‏ بایستی‏ اسپانیایی‏ بوده‏ و صغیر نباشد. در صورت‏ عدم‏ معرفی‏ قیم‏ توسط شاه‏، پدر و یا مادر و در غیر اینصورت‏ مجلسین‏ بایستی‏ از خاندان‏ سلطنتی‏ کسی‏ را انتخاب‏ نمایند. 2 – قیومیت‏ شاه‏ صغیر مقام‏ سیاسی‏ محسوب‏ نمی‏ شود.
اصل‏61 1 – پادشاه‏ بایستی‏ در مقابل‏ مجلسین‏ سوگند یاد کرده‏ که‏ وظایف‏ خود را به‏ نحو احسن‏ انجام‏ داده‏، پایبند به‏ قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ بوده‏ و به‏ حقوق‏ شهروندان‏ و جوامع خودمختار احترام‏ بگذارد. 2 – ولیعهد نیز وقتی‏ که‏ به‏ سن‏ قانونی‏ می‏ رسد، بایستی‏ همان‏ سوگند را یاد نماید. جانشین‏ یا جانشینان‏ شاه‏ نیز باید همان‏ سوگند را یاد کرده‏ و همچنین‏ وفاداری‏ خود را به‏ شاه‏ اعلام‏ نمایند.
اصل‏62 اختیارات‏ و وظایف‏ پادشاه‏: الف‏ ) نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏. ب‏ ) انحلال‏ مجلسین‏ و اعلام‏ انتصابات‏ به‏ طوری‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏. ج‏ ) اعلام‏ همه‏ پرسی‏ در موضوعات‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در قانون‏ اساسی‏. د ) پیشنهاد رییس‏ دولت‏ و انتصاب‏ او و همچنین‏ پایان‏ دادن‏ به‏ خدمت‏ رییس‏ دولت‏ به‏ طوری‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏. ه‏ ) حکم‏ انتصاب‏ اعضای‏ دولت‏، پس‏ از پیشنهاد رییس‏ دولت‏. و ) بررسی‏ تصویب‏ نامه‏ های‏ شورای‏ وزیران‏، اعطای‏ نشان‏ های‏ نظامی‏ و غیر نظامی‏ با توجه‏ به‏ قوانین‏. ز ) اطلاع‏ از امور دولتی‏ و به‏ عهده‏ گرفتن‏ ریاست‏ شورای‏ وزیران‏ به‏ درخواست‏ رییس‏ دولت‏ و یا درخواست‏ خود. ح‏ ) فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏. ط ) درخواست‏ عفو، ولیکن‏ پادشاه‏ قادر به‏ عفو نمی‏ باشد. ی‏ ) نیابت‏ آکادمی‏ ها.
اصل‏63 1 – شاه‏ سفرا و نمایندگان‏ سیاسی‏ را انتخاب‏ می‏ نماید. نمایندگان‏ سیاسی‏ خارجی‏ در اسپانیا نیز توسط پادشاه‏ پذیرفته‏ می‏ شوند. 2 – پذیرش‏ قراردادهای‏ بین‏ المللی‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ به‏ عهده‏ پادشاه‏ است‏. 3 – اعلام‏ صلح‏ و جنگ‏ پس‏ از تصویب‏ در مجلسین‏ به‏ عهده‏ پادشاه‏ است‏.
اصل‏64 1 – فرمان‏ های‏ پادشاه‏ همیشه‏ بایستی‏ با حضور رییس‏ دولت‏ و یا وزرا مربوطه‏ صورت‏ گیرد. پیشنهاد و انتصاب‏ رییس‏ دولت‏ و موضوع‏ انحلال‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصل‏ 99، بایستی‏ با حضور رییس‏ کنگره‏ انجام‏ گیرد. 2 – مسیولیت‏ فرمان‏ های‏ صادر شده‏ از سوی‏ پادشاه‏ با کسانی‏ است‏ که‏ به‏ هنگام‏ امضای‏ فرمان‏، حضور داشته‏ باشند.
اصل‏65 1 – بخشی‏ از بودجه‏ دولتی‏ برای‏ امور دربار و خانواده‏ سلطنتی‏ در اختیار پادشاه‏ قرار می‏ گیرد. شاه‏ در چگونگی‏ هزینه‏ نمودن‏ آن‏ آزاد است‏. 2 – شاه‏ می‏ تواند آزادانه‏ اعضای‏ نظامی‏ و غیر نظامی‏ دربار خود را انتخاب‏ نماید.
اصل‏66 1 – نمایندگان‏ مجلسین‏ از سوی‏ مردم‏ انتخاب‏ شده‏ و شامل‏ کنگره‏ نمایندگان‏ و سنا می‏ باشد. 2 – وظیفه‏ مجلسین‏ قانونگذاری‏، تصویب‏ بودجه‏، کنترل‏ دولت‏ و دیگر وظایفی‏ است‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ ذکر شده‏ است‏. نمایندگان‏ مجلسین‏ از تعرض‏ مصون‏ هستند.
اصل‏67 1 – هیچکس‏ نمی‏ تواند همزمان‏ نماینده‏ کنگره‏ و سنا باشد. همچنین‏ نمی‏ تواند نماینده‏ کنگره‏ نمایندگان‏ و نماینده‏ پارلمانهای‏ جوامع خودمختار باشد. 2 – نمایندگان‏ مجلسین‏ وابسته‏ به‏ قدرت‏ دولتی‏ نبوده‏ و استقلال‏ رای‏ دارند. 3 – تجمعات‏ و جلسات‏ نمایندگان‏ خارج‏ از آیین‏ نامه‏ های‏ داخلی‏ مجلسین‏، فاقد ارزش‏ حقوقی‏ می‏ باشد.
اصل‏68 1 – میزان‏ نمایندگان‏ کنگره‏ حداقل‏ 300 و حداکثر 400 نفر است‏. نمایندگان‏ کنگره‏ با انجام‏ انتخابات‏ سراسری‏، آزاد، مستقیم‏ و مخفی‏ چنانچه‏ در قانون‏ مشخص‏ شده‏ است‏، انتخاب‏ میشوند. 2 – هر شهرستان‏ یک‏ حوزه‏ انتخاباتی‏ نامیده‏ میشود. “سیوتا” و “ملیا” هر کدام‏ دارای‏ یک‏ نماینده‏ می‏ باشند. قانون‏ تعداد نمایندگان‏ هر حوزه‏ را با توجه‏ به‏ میزان‏ جمعیت‏ آن‏ مشخص‏ می‏ سازد. 3 – انتخابات‏ در هر حوزه‏ انتخاباتی‏ و با توجه‏ به‏ میزان‏ نمایندگانش‏ مورد نظارت‏ قرار می‏ گیرد. 4 – نمایندگان‏ کنگره‏ برای‏ یک‏ دوره‏ چهارساله‏ انتخاب‏ می‏ شوند. مدت‏ نمایندگی‏ پس‏ از گذشت‏ چهار سال‏ و یا در صورت‏ انحلال‏ کنگره‏ پایان‏ می‏ یابد. 5 – کلیه‏ اسپانیاییهایی‏ که‏ دارای‏ شرایط معین‏ شده‏ در قانون‏ باشند، حق‏ رای‏ داشته‏ و همچنین‏ می‏ توانند به‏ نمایندگی‏ انتخاب‏ شوند. دولت‏ بایستی‏ تسهیلات‏ لازم‏ را برای‏ شرکت‏ اسپانیایی‏ های‏ مقیم‏ در خارج‏ از کشور فراهم‏ آورد. 6 – انتخابات‏ بایستی‏ سی‏ روز الی‏ شصت‏ روز قبل‏ از پایان‏ دوره‏ قبلی‏ کنگره‏ انجام‏ گیرد. کنگره‏ منتخب‏ بایستی‏ حداکثر پس‏ از 25 روز بعد از انتخابات‏، اولین‏ اجلاس‏ خود را تشکیل‏ دهد.
اصل‏69 1 – سنا محل‏ اجلاس‏ نمایندگان‏ مناطق‏ و جوامع مختلف‏ است‏. 2 – هر استان‏ که‏ یک‏ حوزه‏ میباشد، چهار سناتور را از طریق‏ انتخابات‏ سراسری‏، مستقیم‏، آزاد و مخفی‏ بر اساسی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ سازد، انتخاب‏ می‏ نماید. 3 – در استانهای‏ جزیره‏ ای‏، هر جزیره‏ با مجمع الجزایری‏ که‏ دارای‏ شوراهای‏ محلی‏ باشد، یک‏ حوزه‏ محسوب‏ میشود. بدین‏ ترتیب‏ سه‏ سناتور برای‏ قناری‏ بزرگ‏، “مایورکا” و “تنریفه‏” و یک‏ سناتور برای‏ “ایبیثا – فرومنته‏ را”، “منورکا”، “فوینته‏ ونتورا”، “گومرا”، ‏”رو”، “لنیروته‏” و “لاپالما” انتخاب‏ می‏ شود. 4 – شهرهای‏ “سیوتا” و “ملیا” هر کدام‏ دارای‏ دو سناتور می‏ باشند. 5 – علاوه‏ بر این‏ هر جامعه‏ خودمختار یک‏ سناتور را در ازای‏ هر یک‏ میلیون‏ جمعیت‏ خود و یک‏ سناتور را از جانب‏ کل‏ جامعه‏، به‏ نمایندگی‏ سنا انتصاب‏ مینمایند. انتصاب‏ نمایندگان‏ سنا بایستی‏ از سوی‏ پارلمان‏ های‏ جوامع خودمختار و یا سازمان‏ های‏ مربوطه‏ انجام‏ گیرد. 6 – نمایندگان‏ سنا برای‏ مدت‏ چهار سال‏ انتخاب‏ می‏ شوند. مدت‏ نمایندگی‏ سناتورها پس‏ از 4 سال‏ و یا در صورت‏ انحلال‏ سنا پایان‏ می‏ پذیرد.
اصل‏70 1 – قانون‏ انتخابات‏ شرایط کاندیداها را معین‏ می‏ سازد، ولی‏ در هر حال‏ نبایستی‏ سمت‏ های‏ زیر را داشته‏ باشند: الف‏ ) اعضای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ ب‏ ) مقامات‏ عالیرتبه‏ دولتی‏ به‏ نحوی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ سازد، به‏ استثنای‏ هیات‏ دولت‏ ج‏ ) مدافع ملت‏ د ) قضات‏ و دادستانها ه‏ ) نظامیان‏ رسمی‏، اعضای‏ غیر رسمی‏ نظامی‏ سازمان‏ های‏ اطلاعاتی‏، امنیتی‏ و پلیس‏ و ) اعضای‏ شوراهای‏ انتخاباتی‏ 2 – اعتبارنامه‏ های‏ نمایندگان‏ مجلسین‏ تحت‏ کنترل‏ قضایی‏ بوده‏ که‏ قانون‏ انتخابات‏ چگونگی‏ آن‏ را معین‏ می‏ سازد.
اصل‏71 1 – نمایندگان‏ و سناتورها را نمی‏ توان‏ به‏ دلیل‏ اظهار عقاید خود تحت‏ تعقیب‏ قرار داد. 2 – در مدت‏ نمایندگی‏، نمایندگان‏ و سناتورها دارای‏ مصونیت‏ می‏ باشند و تنها می‏ توان‏ آنان‏ را در حال‏ انجام‏ جرم‏ دستگیر نمود. نمایندگان‏ متهم‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ مجوز قبلی‏ پارلمان‏ یا سنا تحت‏ روند قضایی‏ عادی‏ قرار داد. 3 – موارد اتهام‏ نمایندگان‏ و سناتورها تنها می‏ تواند توسط دیوان‏ عالی‏ کشور مورد بررسی‏ قرار گیرد. 4 – میزان‏ دستمزد نمایندگان‏ و سناتورها توسط مجلسین‏ تعیین‏ می‏ شود.
اصل‏72 1 – مجلسین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ داخلی‏ و بودجه‏ خود را تنظیم‏ و تصویب‏ می‏ نمایند. آیین‏ نامه‏ ها و اصلاحات‏ بایستی‏ به‏ رای‏ اکثریت‏ مطلق‏ نمایندگان‏ برسد. 2 – مجلسین‏ هر کدام‏ رییس‏ و هیات‏ رییسه‏ خود را انتخاب‏ می‏ نمایند. در صورتی‏ که‏ مجلسین‏ اجلاس‏ مشترک‏ داشته‏ باشند، این‏ اجلاس‏ توسط رییس‏ کنگره‏ اداره‏ می‏ شود و مقررات‏ تصویب‏ شده‏ هر یک‏ از مجالس‏ در آن‏ اجرا می‏ گردد. 3 – ریاست‏ مجلسین‏، ریاست‏ اداری‏ و انتظامی‏ داخلی‏ مجلسین‏ را نیز به‏ عهده‏ دارند.
اصل‏73 1 – مجلسین‏ در دو دوره‏ اجلاس‏ عادی‏ دارند. دوره‏ اول‏ از سپتامبر لغایت‏ دسامبر و دوره‏ دوم‏ از فوریه‏ تا ژوین‏ می‏ باشد. 2 – به‏ درخواست‏ دولت‏ یا اکثریت‏ مطلق‏ اعضای‏ هر یک‏ از دو مجلسین‏ می‏ توان‏ تشکیل‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ داد. دستور کار اجلاس‏ های‏ فوق‏ العاده‏ بایستی‏ مشخص‏ بوده‏ و پس‏ از آن‏ پایان‏ می‏ پذیرد.
اصل‏74 1 – اجلاس‏ مشترک‏ مجلسین‏ برای‏ قانون‏ گذاری‏ نبوده‏ و تنها برای‏ انجام‏ وظایفی‏ که‏ در عنوان‏ دوم‏ این‏ قانون‏ آمده‏، می‏ باشد. 2 – تصمیمات‏ مشترک‏ مجلسین‏ در مورد اصول‏ 1 – 94، 2 – 145 و 2 – 158 بایستی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ آرا برسد. روند کار اصل‏ 1 – 94 از کنگره‏ و روند کار اصول‏ 2 – 145 و 2 – 158 از سنا آغاز می‏ شود. در صورتی‏ که‏ توافق‏ مابین‏ سنا و کنگره‏ برای‏ تصویب‏ حاصل‏ نشود، یک‏ کمیسیون‏ مختلط مرکب‏ از اعضای‏ سنا و کنگره‏ به‏ نسبت‏ مساوی‏ تشکیل‏ می‏ شود. کمیسیون‏ مختلط متن‏ قانونی‏ را تهیه‏ کرده‏ تا به‏ تصویب‏ مجلسین‏ برسد. در صورت‏ عدم‏ تصویب‏، کنگره‏ می‏ تواند به‏ تنهایی‏ با اخذ اکثریت‏ مطلق‏ آرا آن‏ را تصویب‏ نماید.
اصل‏75 1 – کار در مجلسین‏ در جلسات‏ رسمی‏ و در کمیسیون‏ ها انجام‏ میگیرد. 2 – مجلسین‏ می‏ توانند تصویب‏ پروژه‏ ها و پیشنهادات‏ قانونی‏ را به‏ کمیسیون‏ های‏ دایم‏ واگذار نمایند. با این‏ حال‏ جلسه‏ رسمی‏ می‏ تواند هر زمان‏ که‏ مایل‏ باشد بحث‏ راجع به‏ پیشنهادات‏ قانونی‏ را خود دنبال‏ نماید. 3 – انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسی‏، امور بین‏ المللی‏، مقررات‏ سازمانی‏ و بودجه‏ دولتی‏ از قانون‏ قبلی‏ مستثنی‏ می‏ گردد.
اصل‏76 1 – کنگره‏ و سنا و یا هر دو مشترکا می‏ توانند کمیسیون‏ های‏ تحقیقاتی‏ در خصوص‏ مسایلی‏ که‏ منافع عمومی‏ در میان‏ است‏، تشکیل‏ بدهند. نتایج‏ تحقیقات‏ این‏ کمیسیون‏ ها نمی‏ توانند در دیوان‏ های‏ قضایی‏ مورد استفاده‏ قرار گیرد. البته‏ این‏ نتایج‏ می‏ تواند به‏ دادستانی‏ برای‏ ادامه‏ تحقیقات‏ ارایه‏ شود. 2 – مجلسین‏ می‏ توانند افراد را احضار نمایند و نمی‏ توان‏ از حضور در مجلسین‏ خودداری‏ نمود. قانون‏، نحوه‏ مجازات‏ در صورت‏ عدم‏ اجرای‏ این‏ قانون‏ را معین‏ می‏ سازد.
اصل‏77 1 – مجلسین‏ می‏ توانند درخواست‏ های‏ فردی‏ یا گروهی‏ شهروندان‏ را به‏ صورت‏ کتبی‏ دریافت‏ نمایند. حضور مستقیم‏ و انجام‏ تظاهرات‏ و در خواست‏ های‏ حضوری‏ شهروندان‏ در مجلسین‏ ممنوع‏ می‏ باشد. 2 – مجلسین‏ می‏ توانند درخواست‏ های‏ دریافت‏ شده‏ را به‏ دولت‏ ارایه‏ نمایند. دولت‏ بایستی‏ در صورت‏ تمایل‏ مجلسین‏ به‏ اینگونه‏ درخواستها، پاسخ‏ دهد.
اصل‏78 1 – هر مجلس‏ دارای‏ یک‏ “نمایندگی‏ دایمی‏” بوده‏ که‏ حداقل‏ 21 عضو دارد. نمایندگی‏ مذکور معرف‏ گروه‏ های‏ پارلمانی‏ با توجه‏ به‏ تعداد نمایندگان‏ آنها است‏. 2 – ریاست‏ دایمی‏ به‏ عهده‏ ریاست‏ هر یک‏ از مجلسین‏ است‏. وظایف‏ دایمی‏ اجرای‏ اصل‏ 73، وظایف‏ دیگر محول‏ شده‏ اصول‏ 86 و 116، در زمان‏ انحلال‏ یا پایان‏ کار و نمایندگی‏ مجلسین‏ در زمانی‏ که‏ اجلاس‏ رسمی‏ ندارد، می‏ باشد. 3 – در صورت‏ پایان‏ یافتن‏ کار مجلسین‏ یا انحلال‏ آنها، نمایندگی‏ دایمی‏ به‏ وظایف‏ خود تا شکل‏ گیری‏ مجلسین‏ جدید ادامه‏ می‏ دهد. 4 – پس‏ از شکل‏ گیری‏ مجلسین‏ جدید، نمایندگی‏ رسمی‏، امور جاریه‏ و تصمیمات‏ اتخاذ شده‏ را به‏ اطلاع‏ مجلسین‏ می‏ رساند.
اصل‏79 1 – برای‏ تصویب‏ لوایح‏ در جلسات‏ رسمی‏ مجلسین‏، حضور اکثریت‏ اعضا لازم‏ است‏. 2 – لوایح‏ بایستی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ حاضرین‏ در مجلسین‏ برسد. لوایحی‏ که‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسی‏ و یا دیگر قوانین‏ و یا مقررات‏ خود مجلسین‏ احتیاج‏ به‏ اکثریت‏ مطلق‏ دارد، مستثنی‏ می‏ گردد. 3 – رای‏ سناتورها و نمایندگان‏، قایم‏ به‏ شخص‏ بوده‏ و قابل‏ واگذاری‏ نیست‏.
اصل‏80 جلسات‏ رسمی‏ مجلسین‏ علنی‏ می‏ باشد. به‏ استثنای‏ جلساتی‏ که‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ نمایندگان‏ رسیده‏ باشد.
اصل‏81 1 – قوانین‏ در رابطه‏ با حقوق‏ اساسی‏ و آزادیهای‏ اجتماعی‏، قوانین‏ مربوط به‏ جوامع خودمختار، قوانین‏ مربوط به‏ انتخابات‏ و دیگر قوانینی‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد، قوانین‏ سازمانی‏ نامیده‏ میشوند. 2 – تصویب‏، اصلاح‏ و حذف‏ اینگونه‏ قوانین‏ نیاز به‏ رای‏ اکثریت‏ مطلق‏ کنگره‏ دارد.
اصل‏82 1 – مجلسین‏ می‏ توانند چنانچه‏ مایل‏ باشند تنظیم‏ برخی‏ از لوایح‏ قانونی‏ را به‏ دولت‏ واگذار نمایند. اما تنظیم‏ قوانین‏ سازمانی‏ از این‏ مورد مستثنی‏ می‏ گردد. 2 – در صورت‏ محول‏ نمودن‏ تنظیم‏ قوانین‏ به‏ دولت‏، بایستی‏ چارچوب‏ قانونی‏ آن‏، و اینکه‏ آیا هدف‏ پیش‏ نویس‏ یک‏ قانون‏ جدید و یا ادغام‏ چند قانون‏ در یکدیگر است‏، مشخص‏ شود. 3 – در صورت‏ محول‏ نمود تنظیم‏ یک‏ لایحه‏ قانونی‏ به‏ دولت‏، بایستی‏ هدف‏ به‏ صورت‏ واضح‏ مشخص‏ شده‏ و مدت‏ زمانی‏ مناسب‏ برای‏ تدوین‏ لایحه‏ در نظر گرفته‏ شود. دولت‏ نمی‏ تواند هیات‏ دیگری‏ را مسیول‏ رسیدگی‏ و تدوین‏ پیشنویس‏ بنماید. 4 – لوایح‏ قانونی‏ تدوین‏ شده‏ بایستی‏ اهداف‏ لایحه‏ را به‏ صورت‏ واضح‏ بیان‏ نمایند. 5 – مجوز تنظیم‏ لوایح‏ قانونی‏ بایستی‏ حدود آن‏ را نیز مشخص‏ نماید به‏ نحوی‏ که‏ مشخص‏ شود آیا منظور تنها تدوین‏ یک‏ متن‏ است‏ یا با متون‏ قانونی‏ دیگر نیز ارتباط دارد. 6 – بدون‏ دخالت‏ در وظایف‏ مخصوص‏ دیوانها و دادگاه‏ ها، قوانین‏ تدوین‏ شده‏ بایستی‏ فرمولهای‏ مخصوصی‏ را برای‏ کنترل‏ اجرایی‏ آن‏ تدوین‏ نمایند.
اصل‏83 قانون‏ های‏ کلی‏ نمی‏ توانند: الف‏ ) قوانین‏ کلی‏ دیگر را اصلاح‏ نمایند. ب‏ ) به‏ تدوین‏ مقررات‏ برای‏ امور منسوخ‏ شده‏ بپردازند.
اصل‏84 1 – هر گاه‏ یک‏ پیشنهاد قانونی‏ یا تصویبنامه‏ ای‏ مخالف‏ قوانین‏ معتبر باشد، دولت‏ می‏ تواند مانع پیگیری‏ آن‏ شود. همچنین‏ می‏ تواند یک‏ پیشنهاد قانونی‏ مبنی‏ بر جلوگیری‏ کلی‏ یا جزیی‏ قانون‏ مذکور را ارایه‏ دهد.
اصل‏85 پیشنهادات‏ قانونی‏ دولت‏ عنوان‏ تصویبنامه‏ های‏ قانونی‏ را خواهد داشت‏.
اصل‏86 1 – در صورت‏ نیاز فوری‏ و فوق‏ العاده‏، دولت‏ می‏ تواند تصویبنامه‏ های‏ قانونی‏ موقت‏ را تصویب‏ نموده‏، به‏ نحوی‏ که‏ متضاد با اصول‏ حقوق‏، وظایف‏ و آزادیهای‏ شهروندان‏ که‏ در عنوان‏ اول‏ آمده‏ است‏، نباشد. 2 – تصویب‏ نامه‏ ها بایستی‏ فورا و حداکثر پس‏ از سی‏ روز برای‏ بحث‏ و رای‏ گیری‏ به‏ کنگره‏ نمایندگان‏ فرستاده‏ شوند. کنگره‏ نمایندگان‏ نیز بایستی‏ ظرف‏ مدت‏ مذکور، نظر خود را پیرامون‏ اعتبار یا لغو آن‏ اعلام‏ نماید. برای‏ دستیابی‏ به‏ این‏ منظور در مقررات‏، رویه‏ ویژه‏ ای‏ در نظر گرفته‏ خواهد شد. 3 – پس‏ از مدت‏ مقرر شده‏ در بند فوق‏، مجلسین‏ می‏ توانند مصوبه‏ را به‏ صورت‏ لایحه‏ قانونی‏ و با قید فوریت‏ مورد بررسی‏ قرار دهند.
اصل‏87 1 – قانون‏ گذاریهای‏ دولت‏، کنگره‏ و سنا بایستی‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسی‏ و مقررات‏ مجلسین‏ انجام‏ گیرد. 2 – پارلمانهای‏ دولت‏ های‏ خودمختار می‏ توانند از دولت‏ درخواست‏ تدوین‏ یک‏ لایحه‏ قانونی‏ را بنمایند. یا اینکه‏ می‏ توانند یک‏ پیشنهاد قانونی‏ را به‏ هیات‏ رییسه‏ کنگره‏ ارایه‏ دهند و حداکثر سه‏ نفر از نمایندگان‏ پارلمان‏ خود را، برای‏ دفاع‏ از پیشنهاد مذکور به‏ کنگره‏ اعلام‏ نماید. 3 – یک‏ قانون‏ سازمانی‏ چگونگی‏ و شرایط ارایه‏ پیشنهادات‏ قانونی‏ مردم‏ را به‏ کنگره‏ نمایندگان‏، معین‏ خواهد ساخت‏. برای‏ قبول‏ بررسی‏ پیشنهادات‏ قانونی‏ مردمی‏ حداقل‏ نیاز به‏ 000 / 500 امضا می‏ باشد. پیشنهادات‏ قانونی‏ مردمی‏ نمی‏ تواند شامل‏ قوانین‏ سازمانی‏، مالیاتی‏، بین‏ المللی‏ و عفو زندانیان‏ شود.
اصل‏88 لوایح‏ قانونی‏ تصویب‏ شده‏ توسط شورای‏ وزیران‏، همراه‏ با گزارش‏ و سوابق‏ لازم‏ به‏ کنگره‏ فرستاده‏ می‏ شود.
اصل‏89 1 – به‏ جریان‏ انداختن‏ پیشنهادات‏ قانونی‏ بر اساس‏ آیین‏ نامه‏ های‏ مجلسین‏ انجام‏ خواهد گرفت‏، بدون‏ اینکه‏ اولویت‏ لوایح‏ مانع از ابتکارات‏ تدوین‏ به‏ نحوی‏ که‏ دراصل‏ 87 آمده‏ است‏، بشود. 2 – پیشنهادات‏ قانونی‏ که‏ مطابق‏ اصل‏ 87 از سنا آغاز شود، به‏ کنگره‏ ارسال‏ خواهد شد تا رویه‏ مربوطه‏ دنبال‏ شود.
اصل‏90 1 – پس‏ از تصویب‏ لایحه‏ قانونی‏ در کنگره‏ نمایندگان‏، رییس‏ کنگره‏ آن‏ را به‏ اطلاع‏ رییس‏ سنا، می‏ رساند تا بحث‏ در سنا آغاز شود. 2 – سنا پس‏ از دریافت‏ متن‏ دو ماه‏ مهلت‏ داشته‏ تا آن‏ را وتو کرده‏ یا اصلاحیه‏ اراإه‏ دهد. برای‏ وتوی‏ یک‏ لایحه‏ قانونی‏ آرا اکثریت‏ مطلق‏ سناتورها لازم‏ است‏. پس‏ از آن‏ کنگره‏ مجددا بایستی‏ لایحه‏ را با اکثریت‏ مطلق‏ به‏ تصویب‏ برساند تا بتوان‏ آن‏ را جهت‏ توشیح‏ پادشاه‏ ارسال‏ کرد. 3 – مهلت‏ دو ماهه‏ ای‏ که‏ سنا برای‏ بررسی‏ لوایح‏ در اختیار دارد، در صورتی‏ که‏ لایحه‏ با قید فوریت‏ ارسال‏ شود به‏ 20 روز کاهش‏ می‏ یابد.
اصل‏91 قوانینی‏ که‏ به‏ تصویب‏ مجلسین‏ رسیده‏ است‏، پس‏ از 15 روز به‏ توشیح‏ پادشاه‏ رسیده‏ و سپس‏ منتشر خواهند شد.
اصل‏92 1 – تصمیمات‏ سیاسی‏ که‏ از اهمیت‏ ویژه‏ ای‏ برخوردار باشند را می‏ توان‏ به‏ همه‏ پرسی‏ گذاشت‏. 2 – پیشنهاد همه‏ پرسی‏ از سوی‏ رییس‏ دولت‏ مطرح‏ و پس‏ از موافقت‏ کنگره‏ نمایندگان‏، پادشاه‏ فراخوان‏ آن‏ را صادر خواهد کرد. 3 – یک‏ قانون‏ سازمانی‏، شرایط و چگونگی‏ انواع‏ همه‏ پرسی‏ که‏ در این‏ قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ را معین‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏93 از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏ می‏ توان‏ اجازه‏ عقد قراردادهای‏ بین‏ المللی‏ را صادر نمود. اجرای‏ قراردادها و قطعنامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ و فراملی‏ به‏ عهده‏ مجلسین‏ یا دولت‏ خواهد بود.
اصل‏94 1 – موافقت‏ دولت‏ با قراردادها یا ثیمانهای‏ بین‏ المللی‏، در موارد ذیل‏ نیاز به‏ اجازه‏ مجلسین‏ دارد: الف‏ ) قراردادهایی‏ که‏ جنبه‏ سیاسی‏ دارند. ب‏ ) قراردادهای‏ نظامی‏ ج‏ ) قراردادها یا پیمانهایی‏ که‏ بر تمامیت‏ ارضی‏ کشور یا بر حقوق‏ مقرر در عنوان‏ اول‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تاتهیر گذارند. د ) قراردادها یا پیمانهایی‏ که‏ بر دارایی‏ عمومی‏ تاثیر گذارند. ه‏ ) قراردادها یا پیمانهایی‏ که‏ موجب‏ لغو یا اصلاح‏ قوانین‏ دیگر شده‏ یا اجرای‏ آن‏ نیازمند اقدامات‏ قانونگذاری‏ باشد. 2 – کنگره‏ و سنا را بایستی‏ فورا از عقد قراردادها و پیمانهای‏ دیگر آگاه‏ نمود.
اصل‏95 1 – عقد قراردادهای‏ بین‏ المللی‏ که‏ با مفاد قانون‏ اساسی‏ مغایریت‏ دارد، نیاز به‏ انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسی‏ دارد. 2 – دولت‏ یا هر کدام‏ از مجلسین‏ می‏ توانند به‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مراجعه‏ کرده‏ و نسبت‏ به‏ وجود یا عدم‏ وجود مغایرت‏، نظرخواهی‏ نماید.
اصل‏96 1 – قراردادهای‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از اینکه‏ رسما در اسپانیا منتشر شوند به‏ بخشی‏ از نظام‏ قانونی‏ داخلی‏ تبدیل‏ می‏ شود. مفاد آنها در صورتی‏ می‏ تواند لغو، اصلاح‏ و یا معلق‏ گردد که‏ یا در خود قرارداد منظور شده‏ باشد و یا بر طبق‏ مقررات‏ کلی‏ حقوق‏ بین‏ المللی‏ تغییر یابد. 2 – برای‏ مخالفت‏ با قراردادها و پیمانهای‏ بین‏ المللی‏ همان‏ رویه‏ ای‏ که‏ در ماده‏ 94 منظور گردیده‏ به‏ کار گرفته‏ خواهد شد.
اصل‏97 دولت‏ هدایت‏ سیاستهای‏ داخلی‏ و خارجی‏ و اداره‏ دستگاههای‏ نظامی‏ و غیر نظامی‏ و دفاع‏ از کشور را به‏ عهده‏ دارد. دولت‏ مجری‏ قوانین‏ و مقررات‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ می‏ باشد.
اصل‏98 1 – دولت‏ مرکب‏ از رییس‏، معاونین‏ در صورت‏ لوازم‏، وزرا و دیگر اعضایی‏ است‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ سازد. 2 – رییس‏ دولت‏ وظایف‏ دیگر اعضا را هماهنگ‏ نموده‏، بدون‏ اینکه‏ خدشه‏ ای‏ در اختیارات‏ مستقیم‏ آنها وارد آید. 3 – اعضا دولت‏ نمی‏ توانند به‏ استثنای‏ وظایف‏ ناشی‏ از مس‏إولیت‏ خود و مسیولیت‏ پارلمانی‏ فعالیتهای‏ حرفهای‏ یا تجاری‏ دیگر داشته‏ باشند. 4 – قانون‏، فعالیتهای‏ حرفه‏ ای‏ قید شده‏ در بند فوق‏ را معین‏ می‏ سازد.
اصل‏99 1 – ثس‏ از هر بار تجدید کنگره‏ و یا موارد دیگری‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏، پادشاه‏ پس‏ از مشورت‏ با نمایندگان‏ گروه‏ های‏ سیاسی‏ مختلف‏ که‏ در پارلمان‏ حضور دارند، کاندیدایی‏ را برای‏ ریاست‏ دولت‏ پیشنهاد خواهد کرد. 2 – کاندیدای‏ پیشنهادی‏ پادشاه‏ بایستی‏ برنامه‏ های‏ دولت‏ خود را در کنگره‏ نمایندگان‏ ارایه‏ نموده‏ و درخواست‏ رای‏ اعتماد نماید. 3 – چنانچه‏ کنگره‏ نمایندگان‏ با اکثریت‏ مطلق‏ اعضای‏ خود به‏ کاندیدای‏ مذکور رای‏ اعتماد دهد، پادشاه‏ او را به‏ ریاست‏ دولت‏ منصوب‏ خواهد نمود. چنانچه‏ اکثریت‏ قید شده‏ به‏ دست‏ نیابد، رای‏ گیری‏ مجدد پس‏ از 48 ساعت‏ انجام‏ گرفته‏ و این‏ بار اکثریت‏ ساده‏ کافی‏ خواهد بود. 4 – چنانچه‏ پس‏ از رای‏ گیریهای‏ ذکر شده‏ رای‏ اعتماد حاصل‏ نگردد، کاندیداهای‏ جدیدی‏ پیشنهاد خواهند شد. 5 – چنانچه‏ تا دو ماه‏ پس‏ از رای‏ گیری‏ در مورد اولین‏ کاندیدا هیچکدام‏ از کاندیداهای‏ بعدی‏ از کنگره‏ نمایندگان‏ رای‏ اعتماد نگیرند، پادشاه‏ مجلسین‏ را منحل‏ و به‏ درخواست‏ رییس‏ کنگره‏ فراخوان‏ انتخابات‏ جدید را صادر خواهد کرد.
اصل‏100 دیگر اعضای‏ دولت‏ را رییس‏ دولت‏ به‏ پادشاه‏ معرفی‏ کرده‏ و حکم‏ انتصاب‏ آنان‏ را پادشاه‏ صادر می‏ نماید.
اصل‏101 1 – فعالیت‏ دولت‏ جدید در صورت‏ از دست‏ دادن‏ اعتماد یا به‏ خاطر استعفا یا فوت‏ رییس‏ آن‏ به‏ پایان‏ می‏ رسد. 2 – دولت‏ معزول‏ بایستی‏ وظایف‏ خود را تا مراسم‏ تحلیف‏ دولت‏ جدید ادامه‏ دهد.
اصل‏102 1 – اتهامات‏ جنایی‏ رییس‏ دولت‏ و دیگر اعضای‏ آن‏ در شعبه‏ کیفری‏ دیوان‏ عالی‏ بررسی‏ خواهد شد. 2 – رسیدگی‏ به‏ اتهامات‏ یا هر جرم‏ دیگری‏ که‏ علیه‏ امنیت‏ کشور باشد، تنها از طریق‏ درخواست‏ یک‏ چهارم‏ نمایندگان‏ کنگره‏ و تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ آن‏، قابل‏ پیگیری‏ خواهد بود. 3 – عفو عمومی‏ شامل‏ هیچکدام‏ از موارد مندرج‏ در بند قانونی‏ فوق‏ نخواهد شد.
اصل‏103 1 – دستگاه‏ های‏ دولتی‏ بایستی‏ منافع عمومی‏ را مد نظر داشته‏ باشند و در آنها باید کفایت‏، سلسله‏ مراتب‏، عدم‏ تمرکز، هماهنگی‏ و احترام‏ به‏ قانون‏، رعایت‏ شود. 2 – دستگاه‏ های‏ دولتی‏ کشور بر اساس‏ قانون‏ تاسیس‏ و اداره‏ می‏ شوند. 3 – قانون‏، آیین‏ نامه‏ کارمندان‏ دولتی‏ را تنظیم‏ کرده‏ و حق‏ عضویت‏ آنها در سندیکاها را در نظر خواهد گرفت‏.
اصل‏104 1 – نیروهای‏ انتظامی‏ به‏ دولت‏ وابسته‏ بوده‏ و وظیفه‏ حراست‏ از حقوق‏، آزادیها و امنیت‏ شهروندان‏ را به‏ عهده‏ دارند. 2 – وظایف‏، اصول‏ و آیین‏ نامه‏ نیروهای‏ انتظامی‏ توسط یک‏ قانون‏ سازمانی‏ معین‏ خواهد شد.
اصل‏105 قانون‏ موارد ذیل‏ را معین‏ می‏ نماید: الف‏ ) آگاهی‏ شهروندان‏ به‏ طور مستقیم‏ یا از طریق‏ سازمانها و اتحادیه‏ های‏ رسمی‏ از رویه‏ تدوین‏ مقررات‏ اداری‏ که‏ بر آنان‏ تاثیر می‏ گذارد. ب‏ ) چگونگی‏ دستیابی‏ شهروندان‏ به‏ بایگانی‏ ها و اسناد اداری‏ مگر در موارد که‏ امنیت‏ و دفاع‏ کشور و حریم‏ اشخاص‏ در خطر افتد. ج‏ ) اعلام‏ روش‏ و عملکرد دستگاههای‏ دولتی‏ و مطلع نمودن‏ افراد ذینفع از آن‏.
اصل‏106 1 – دادگاه‏ ها بر رعایت‏ مقررات‏ و قانونی‏ بودن‏ اقدامات‏ دستگاه‏ های‏ دولتی‏ نظارت‏ دارند. 2 – مردم‏ به‏ نحوی‏ که‏ قانون‏ مشخص‏ می‏ سازد میتوانند به‏ خاطر صدمه‏ دیدن‏ داراییها و حقوق‏ خود از دولت‏ غرامت‏ دریافت‏ نمایند، مگر در مواقع اضطراری‏ ( فورس‏ ماژور ) . پرداخت‏ غرامت‏ در صورتی‏ انجام‏ می‏ گیرد که‏ صدمات‏ به‏ واسطه‏ عملکرد خدمات‏ دولتی‏ پیش‏ آمده‏ باشد.
اصل‏107 شورای‏ کشور بالاترین‏ مرجع مشاورتی‏ دولت‏ می‏ باشد. ترکیب‏ و اختیارات‏ آن‏ را یک‏ قانون‏ سازمانی‏ معین‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏108 دولت‏ مسیول‏ اقدامات‏ سیاسی‏ خود در مقابل‏ کنگره‏ نمایندگان‏ می‏ باشد.
اصل‏109 مجلسین‏ و کمیسیون‏ های‏ آنها می‏ توانند از طریق‏ رئسای‏ خود، کمکهای‏ مورد نیاز را از دولت‏ و دستگاه‏ های‏ دولتی‏، مقامات‏ دولتی‏ و جوامع خود مختار درخواست‏ نمایند.
اصل‏110 1 – مجلسین‏ و کمیسیون‏ های‏ آنها میتوانند اعضای‏ دولت‏ را احضار نمایند. 2 – اعضای‏ دولت‏ می‏ توانند در جلسات‏ مجلسین‏ یا کمیسیون‏ های‏ مربوطه‏ شرکت‏ کده‏ و نقطه‏ نظرات‏ خود را اعلام‏ نمایند. همچنین‏ اعضای‏ دیگر دستگاه‏ های‏ دولتی‏ میتوانند در جلسات‏ شرکت‏ کرده‏ و توضیحات‏ لازم‏ را ارایه‏ نمایند.
اصل‏111 1 – دولت‏ یا هر یک‏ از اعضای‏ آن‏ موظف‏ به‏ پاسخگویی‏ به‏ سوالات‏ نمایندگان‏ مجلسین‏ می‏ باشند. در هر هفته‏ می‏ توان‏ مدتی‏ را برای‏ این‏ منظور در نظر گرفت‏. 2 – در صورتی‏ که‏ توضیحات‏ قانع کننده‏ نباشد، مجلسین‏ می‏ توانند به‏ استیضاح‏ خود ادامه‏ دهند.
اصل‏112 رییس‏ دولت‏ می‏ تواند پس‏ از مشورت‏ در شورای‏ وزیران‏ برای‏ هر کدام‏ از برنامه‏ های‏ خود از کنگره‏ نمایندگان‏ درخواست‏ رای‏ اعتماد نماید. کسب‏ اکثریت‏ ساده‏ آرا نمایندگان‏ برای‏ این‏ مورد کافی‏ است‏.
اصل‏113 1 – کنگره‏ نمایندگان‏ میتواند از طریق‏ استیضاح‏ از دولت‏ درخواست‏ مسیولیت‏ سیاسی‏ بنماید. 2 – استیضاح‏ بایستی‏ حداقل‏ توسط یک‏ دهم‏ نمایندگان‏ مطرح‏ شده‏ و کاندیدایی‏ را برای‏ ریاست‏ دولت‏ معرفی‏ نماید. 3 – رای‏ گیری‏ در مورد استیضاح‏ تا پنج‏ روز پس‏ از ارایه‏ آن‏ امکان‏ ندارد. در دو روز اول‏ امکان‏ استیضاح‏ های‏ آلترناتیو نیز وجود دارد. 4 – در صورتی‏ که‏ کنگره‏ نمایندگان‏ استیضاح‏ را تصویب‏ ننماید، درخواست‏ کنندگان‏ نمی‏ توانند مجددا استیضاح‏ دیگری‏ را در همان‏ دوره‏ ارایه‏ دهند.
اصل‏114 1 – چنانچه‏ کنگره‏ نمایندگان‏ به‏ دولت‏ رای‏ اعتماد ندهد، دولت‏ بایستی‏ استعفای‏ خود را به‏ پادشاه‏ تقدیم‏ کرده‏ و سپس‏ بر اساس‏ ماده‏ 99 قانون‏ اساسی‏، رییس‏ دولت‏ جدید معین‏ می‏ کردد. 2 – چنانچه‏ کنگره‏ نمایندگان‏ استیضاح‏ را تصویب‏ نماید و پس‏ از تقدیم‏ استعفا به‏ پادشاه‏، کاندیدای‏ حزبی‏ که‏ دولت‏ را استیضاح‏ کرده‏ بر اساس‏ ماده‏ 99 برای‏ مقام‏ ریاست‏ دولت‏ معرفی‏ شده‏ و پادشاه‏ حکم‏ او را تفویض‏ خواهد کرد.
اصل‏115 1 – رییس‏ دولت‏ پس‏ از مشورت‏ با شورای‏ وزیران‏ و با مسیولیت‏ خود می‏ تواند انحلال‏ کنگره‏ یا سنا و یا هر دو را پیشنهاد نماید. سپس‏ پادشاه‏ فرمان‏ آن‏ را امضا کرده‏ و تاریخ‏ انتخابات‏ جدید تعیین‏ خواهد شد. 2 – زمانی‏ که‏ دولت‏ استیضاح‏ شده‏ باشد، نمی‏ تواند پیشنهاد انحلال‏ مجلسین‏ را مطرح‏ نماید. 3 – انحلال‏ پارلمان‏ تا یک‏ سال‏ پس‏ از انحلال‏ قبلی‏ ممکن‏ نخواهد بود. مگر در مواردی‏ که‏ در ماده‏ 5 – 99 پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏.
اصل‏116 1 – یک‏ قانون‏ سازمانی‏ چگونگی‏ اعلام‏ وضعیت‏ فوق‏ العاده‏. اضطراری‏ و حکومت‏ نظامی‏ و همچنین‏ محدودیتهای‏ مربوط به‏ آن‏ را معین‏ خواهد کرد. 2 – اعلام‏ وضعیت‏ فوق‏ العاده‏ از سوی‏ دولت‏ بایستی‏ از طریق‏ مصوبه‏ شورای‏ وزیران‏ و حداکثر برای‏ مدت‏ 15 روز انجام‏ گیرد. کنگره‏ نمایندگان‏ باید فورا تشکیل‏ جلسه‏ داده‏ و آن‏ را بررسی‏ نماید. تمدید وضعیت‏ فوق‏ العاده‏ بدون‏ مجوز کنگره‏ نمایندگان‏ ممکن‏ نمی‏ باشد. مصوبه‏ دولت‏ بایستی‏ محدوده‏ جغرافیایی‏ تحت‏ تاثیر وضعیت‏ فوق‏ العاده‏ را نیز مشخص‏ نماید. 3 – اعلام‏ و ضعیت‏ اضطراری‏ از طریق‏ مصوبه‏ شورای‏ وزیران‏ اما با مجوز کنگره‏ نمایندگان‏ امکان‏ دارد. مصوبه‏ مربوط به‏ وضعیت‏ اضطراری‏ بایستی‏ صراحتا اثرات‏ آن‏، منطقه‏ اجرا و مدت‏ آن‏ را تعیین‏ نماید. این‏ مدت‏ نمیتواند بیش‏ از سی‏ روز باشد که‏ تا سی‏ روز دیگر قابل‏ تمدید است‏. 4 – اعلام‏ حکومت‏ نظامی‏ با تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ کنگره‏ نمایندگان‏ و پس‏ از پیشنهاد دولت‏ اعلام‏ خواهد شد. کنگره‏ نمایندگان‏ محدود اجرا، مدت‏ زمان‏ و شرایط دیگر آن‏ را مشخص‏ خواهد کرد. 5 – در زمانی‏ که‏ یکی‏ از شرایط فوق‏ جاری‏ باشد نمی‏ توان‏ کنگره‏ نمایندگان‏ را منحل‏ نمود. در صورتی‏ کنگره‏ در ایام‏ تعطیلات‏ باشد بایستی‏ فورا تشکیل‏ جلسه‏ دهد. همچنین‏ در شرایط مذکور نمی‏ توان‏ در فعالیت‏ دستگاه‏ های‏ کشور وقفه‏ ای‏ ایجاد نمود. چنانچه‏ کنگره‏ منحل‏، با دوره‏ آن‏ به‏ پایان‏ رسیده‏ باشد و یکی‏ از شرایط مذکور پیش‏ آید، نمایندگی‏ دایمی‏ کنگره‏ وظایف‏ آن‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏. 6 – اعلام‏ وضعیت‏ فوق‏ العاده‏، اضطراری‏ و حکومتی‏ نظامی‏ در مسیولیتهای‏ دولت‏ و اعضای‏ آن‏، تغییری‏ نخواهد داد.
اصل‏117 1 – عدالت‏ از مردم‏ سرچشمه‏ می‏ گیرد و قضات‏ با برخورداری‏ از استقلال‏ و پایبندی‏ به‏ قانون‏ به‏ نمایندگی‏ از سوی‏ شاه‏ آن‏ را اجرا می‏ نماید. 2 – قضات‏ را نمی‏ توان‏ خلع یا بازنشسته‏ نمود مگر بر طبق‏ قانون‏. 3 – اجرای‏ عدالت‏ و دادخواهی‏ انحصارا به‏ دادگاهها و دیوان‏ هایی‏ که‏ قانون‏ مشخص‏ می‏ نماید، مربوط می‏ گردد. مقررات‏، اختیارات‏ و روش‏ های‏ قضایی‏ را نیز قانون‏ معین‏ خواهد ساخت‏. 4 – دادگاه‏ ها به‏ غیر از وظایفی‏ که‏ در بند قبل‏ مشخص‏ گردید و صراحتا بر اساس‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود، اختیارات‏ دیگری‏ ندارند. 5 – اصل‏ وحدت‏ سلسله‏ مراتب‏ قضایی‏، اساس‏ تشکیلات‏ دادگاه‏ ها می‏ باشد. سلسله‏ مراتب‏ دادگاه‏ های‏ نظامی‏ را قانون‏ معین‏ خواهد ساخت‏. اینگونه‏ دادگاه‏ ها منحصرا برای‏ اعضا نیروهای‏ مسلح‏ بوده‏ و در زمان‏ حکومت‏ نظامی‏ حوزه‏ فعالیت‏ آنها بر طبق‏ قانون‏ اساسی‏ خواهد بود. 6 – تشکیل‏ دادگاههای‏ استثنایی‏ ممنوع‏ می‏ باشد.
اصل‏118 اجرای‏ احکام‏ و آرای‏ قضات‏ اجباری‏ می‏ باشد. همچنین‏ همکاری‏ با دادگاهها در جریان‏ تحقیقات‏ قضایی‏ اجباری‏ است‏.
اصل‏119 دادگستری‏ در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ سازد، رایگان‏ است‏. همچنین‏ خدمات‏ دادگستری‏ برای‏ کسانی‏ که‏ از بضاعت‏ مالی‏ برخوردار نیستند، رایگان‏ خواهد بود.
اصل‏120 1 – اقدامات‏ قضایی‏ علنی‏ خواهند بود مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ معین‏ سازد. 2 – تشکیل‏ دادگاه‏ ها و رسیدگی‏ به‏ اتهامات‏، ترجیحا بایستی‏ حضوری‏ انجام‏ گیرد، بالاخص‏ در موارد جنایی‏. 3 – احکام‏ صادره‏ با ذکر دلایل‏ بایستی‏ در جلسه‏ علنی‏ دادگاه‏ قرایت‏ شود.
اصل‏121 زیانهای‏ ناشی‏ از اشتباهات‏ قضایی‏، همچنین‏ زیانهای‏ ناشی‏ از عملکرد دستگاه‏ های‏ قضایی‏ موجب‏ پرداخت‏ غرامت‏ توسط دولت‏ و طبق‏ قانون‏ خواهد شد.
اصل‏122 1 – قانون‏ سازمانی‏ قوه‏ قضاییه‏، چگونگی‏ تاسیس‏، نحوه‏ کار و چگونگی‏ اداره‏ دادرسی‏ ها و دادگاه‏ ها را مشخص‏ می‏ نماید. همچنین‏ تعیین‏ کننده‏ آیین‏ نامه‏ قضات‏ و پرسنل‏ قضایی‏ می‏ باشد. 2 – شورای‏ کل‏ قوه‏ قضاییه‏ بر عملکرد دادگاهها ناظر می‏ باشد. یک‏ قانون‏ سازمانی‏، آیین‏ نامه‏، انتصابات‏، ارتقا، بازرسی‏ و سیستم‏ انضباطی‏ آن‏ را مشخص‏ خواهد ساخت‏. 3 – شورای‏ کل‏ قوه‏ قضاییه‏ متشکل‏ از ریاست‏ دیوان‏ عالی‏ که‏ ریاست‏ شورا را نیز به‏ عهده‏ خواهد داشت‏ و 20 عضو دیگر است‏ که‏ به‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ توسط پادشاه‏ منصوب‏ می‏ شوند. از این‏ 20 نفر، 12 نفر از میان‏ قضات‏، 4 نفر به‏ پیشنهاد کنگره‏ و 4 نفر به‏ پیشنهاد سنا خواهد بود. در هر دو مورد این‏ حقوقدانان‏ بایستی‏ شناخته‏ شده‏ و سه‏ پنجم‏ اعضای‏ کانون‏ وکلا و قضات‏ به‏ آنها رای‏ بدهند. همچنین‏ باید بیش‏ از 15 سال‏ سابقه‏ کار قضایی‏ داشته‏ باشند.
اصل‏123 1 – دیوان‏ عالی‏ بالاترین‏ مرجع قضایی‏ می‏ باشد، مگر در زمینه‏ نگهبانی‏ از قانون‏ اساسی‏. 2 – رییس‏ دیوان‏ عالی‏ توسط شورای‏ کل‏ قوه‏ قضاییه‏ پیشنهاد و بر اساس‏ قانون‏ توسط شاه‏ منصوب‏ می‏ شود.
اصل‏124 1 – دادستانی‏ بدون‏ اینکه‏ به‏ زیان‏ دیگر نهادها عمل‏ نماید وظیفه‏ دفاع‏ از حاکمیت‏ قانون‏، حقوق‏ شهروندان‏ و منافع عامه‏ را به‏ طور تسخیری‏ یا به‏ درخواست‏ طرفهای‏ ذینفع به‏ عهده‏ دارد. همچنین‏ موظف‏ است‏ از استقلال‏ دادگاهها مراقبت‏ کرده‏ و از منافع اجتماعی‏ در دادگاه‏ ها دفاع‏ نماید. 2 – دادستانی‏ وظایف‏ خود را از طریق‏ سازمان‏ های‏ مختص‏ به‏ خود انجام‏ خواهد داد. 3 – یک‏ قانون‏ سازمانی‏ آیین‏ نامه‏ دادستانی‏ را تنظیم‏ خواهد نمود. 4 – دادستان‏ کل‏ کشور به‏ پیشنهاد دولت‏ و توصیه‏ شورای‏ کل‏ قوه‏ قضاییه‏، توسط پادشاه‏ منصوب‏ می‏ شود.
اصل‏125 شهروندان‏ می‏ توانند با مشارکت‏ در هیاتهای‏ منصفه‏ در دستگاه‏ دادگستری‏ شرکت‏ نمایند. چگونگی‏ تشکیل‏ هیات‏ های‏ منصفه‏ را قانون‏ معین‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏126 پلیس‏ قضایی‏ در اجرای‏ وظایف‏ خود یعنی‏ تحقیق‏، کشف‏ جرم‏ و تضمین‏ حقوق‏ مجرمین‏ در چارچوبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ سازد، وابسته‏ به‏ قضات‏، دادگاه‏ ها و دادستانی‏ می‏ باشد.
اصل‏127 1 – قضات‏، دستیاران‏ آنها و دادستانها نمی‏ توانند در حین‏ خدمت‏ در دادگستری‏ سمتی‏ دیگر را پذیرفته‏ و یا در احزاب‏ و سندیکاها عضویت‏ داشته‏ باشند. قانون‏، چگونگی‏ اتحادیه‏ های‏ حرفه‏ ای‏ قضات‏ و دادستانها را معین‏ خواهد ساخت‏. 2 – قانون‏، چگونگی‏ و نحوه‏ اعلام‏ مخالفت‏ و اعتراض‏ اعضای‏ قوه‏ قضاییه‏ را مشخص‏ کرده‏ و استقلال‏ کامل‏ آنها را تامین‏ می‏ نماید.
اصل‏128 1 – کل‏ کشور در شکلهای‏ مختلف‏ آن‏ و تحت‏ مالکیت‏ هر کس‏ که‏ باشد بخشی‏ از اقتصاد بوده‏ و همانند منافع عمومی‏ حمایت‏ می‏ شود. 2 – فعالیتهای‏ اقتصادی‏ بخش‏ دولتی‏ مورد حمایت‏ قانون‏ قرار دارند. بنا بر قانون‏، بخش‏ دولتی‏ می‏ تواند اختیارات‏ خود را در درآمدها یا خدمات‏ اساسی‏ حفظ نماید به‏ ویژه‏ در انحصارات‏. همچنین‏ چنانچه‏ منافع عمومی‏ اقتضا نماید به‏ همکاری‏ با دیگر بخش‏ ها بپردازد.
اصل‏129 1 – قانون‏، نحوه‏ مشارکت‏ مردم‏ را در بیمه‏ های‏ اجتماعی‏ و در فعالیتهای‏ دولتی‏ که‏ عملکرد آنها مستقیما بر کیفیت‏ زندگی‏ و رفاه‏ اثر می‏ گذارد، معین‏ خواهد ساخت‏. 2 – دستگاه‏ های‏ دولتی‏ بایستی‏ از فعالیتهای‏ اقتصادی‏ حمایت‏ کرده‏ و با تنظیم‏ مقررات‏ مناسب‏ تعاونی‏ ها را ترویج‏ نماید. همچنین‏ بایستی‏ از دستیابی‏ کارگران‏ به‏ سهام‏ شرکت‏ های‏ تولیدی‏ حمایت‏ نماید.
اصل‏130 1 – دستگاه‏ های‏ دولتی‏ در توسعه‏ و مدرنیزاسیون‏ کلیه‏ بخش‏ های‏ اقتصادی‏ به‏ ویژه‏ کشاورزی‏، دامداری‏، شیلات‏ و صنایع دستی‏ مشارکت‏ خواهند کرد تا کیفیت‏ زندگی‏ کلیه‏ اسپانیایی‏ ها ارتقا یابد. 2 – برای‏ همین‏ منظور مقررات‏ ویژه‏ ای‏ را برای‏ مناطق‏ کوهستانی‏ تدوین‏ خواهد کرد.
اصل‏131 1 – دولت‏ از طریق‏ قانون‏ برای‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ برنامه‏ ریزی‏ کرده‏ تا نیازها را برطرف‏ کرده‏ و موجب‏ توسعه‏ مناطق‏، بخشها و رشد درآمد و ثروت‏ گردد. 2 – برنامه‏ ریزی‏ های‏ دولتی‏ بایستی‏ پیشنهادات‏ جوامع خودمختار را در نظر گرفته‏ و به‏ همکاری‏ و مشورت‏ با سندیکاها و دیگر سازمان‏ های‏ اقتصادی‏ بپردازد. بدین‏ منظور یک‏ شورای‏ اقتصادی‏ تشکیل‏ خواهد شد که‏ ترکیب‏ و نحوه‏ کار آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد.
اصل‏132 1 – قانون‏، چارچوب‏ حقوقی‏ اموال‏ دولتی‏ و مشترک‏ را بر اساس‏ اصول‏ غیر قابل‏ انتقال‏ بودن‏، غیر قابل‏ مصادره‏ بودن‏، استفاده‏ اختصاصی‏ نکردن‏ و بی‏ توجهی‏ نکردن‏ به‏ آن‏، معین‏ خواهد ساخت‏. 2 – ثروتهای‏ عمومی‏، ثروتهایی‏ هستند که‏ توسط قانون‏ مشخص‏ می‏ شود. مناطق‏ دریایی‏، سواحل‏، رودها و درآمدهای‏ طبیعی‏ جزیی‏ از آنها هستند. 3 – قانون‏، مالکیت‏ دولت‏ و ملی‏، نحوه‏ اداره‏ و نگهداری‏ از آنها را معین‏ می‏ سازد.
اصل‏133 1 – تنها دولت‏ از طریق‏ قانون‏ حق‏ وضع مالیات‏ را دارد. 2 – جوامع خودمختار و شوراهای‏ محلی‏ نیز با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ می‏ توانند درخواست‏ مالیات‏ برای‏ امور محلی‏ خود بنمایند. 3 – کلیه‏ منافع مالیاتی‏ بایستی‏ از طریق‏ قانون‏ به‏ مصرف‏ برسد. 4 – دستگاه‏ های‏ دولتی‏ تنها مطابق‏ قانون‏ می‏ توانند هزینه‏ های‏ خود را انجام‏ دهند.
اصل‏134 1 – تهیه‏ بودجه‏ کل‏ کشور به‏ عهده‏ دولت‏ بوده‏ و مجلسین‏ وظیفه‏ بررسی‏ و تصویب‏ آن‏ را دارند. 2 – بودجه‏ کل‏ کشور برای‏ یک‏ سال‏ تنظیم‏ شده‏ و در آن‏ کلیه‏ درآمدها و هزینه‏ های‏ بخش‏ دولتی‏ ذکر خواهد شد. همچنین‏ بایستی‏ منافع حاصل‏ از مالیات‏ آن‏ مشخصا ذکر شود. 3 – دولت‏ بایستی‏ حداقل‏ سه‏ ماه‏ قبل‏ از پایان‏ سال‏، بودجه‏ را به‏ کنگره‏ نمایندگان‏ معرفی‏ نماید. 4 – اگر بودجه‏ کشور تا قبل‏ از روز اول‏ سال‏ اقتصادی‏ جدید به‏ تصویب‏ نرسد، به‏ صورت‏ خودکار بودجه‏ سال‏ قبل‏ تجدید شده‏ تا زمانی‏ که‏ بودجه‏ در حال‏ بررسی‏ تصویب‏ گردد. 5 – علیرغم‏ تصویب‏ بودجه‏، دولت‏ می‏ تواند لوایح‏ قانونی‏ مبنی‏ بر افزایش‏ یا کاهش‏ هزینه‏ ها و درآمدها را پیشنهاد نماید. 6 – کلیه‏ پیشنهادات‏ مبنی‏ بر کاهش‏ یا افزایش‏ بایستی‏ قبلا به‏ تصویب‏ شورای‏ وزیران‏ رسیده‏ تا مورد بررسی‏ قرار گیرد. 7 – بودجه‏ کشور نمی‏ تواند به‏ تدوین‏ مالیاتی‏ بپردازد. تنها می‏ تواندآنها را در صورتی‏ که‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد، اصلاح‏ نماید.
اصل‏135 1 – دولت‏ برای‏ انتشار اوراق‏ قرضه‏ یا اخذ اعتبار نیاز به‏ مجوز قانونی‏ دارد. 2 – اعتبارات‏ اخذ شده‏ برای‏ پرداخت‏ بهره‏ ها یا اصل‏ اوراق‏ قرضه‏ همیشه‏ به‏ عنوان‏ هزینه‏ ها در بودجه‏ ثبت‏ خواهد شد و قابل‏ اصلاح‏ نمی‏ باشد. هزینه‏ های‏ مذکور بایستی‏ با شرایط قانونی‏ اوراق‏ قرضه‏ انطباق‏ داشته‏ باشد.
اصل‏136 1 – دیوان‏ محاسبات‏ عالیترین‏ مرجع بررسی‏ حسابها و مدیریت‏ اقتصادی‏ دولت‏ و بخش‏ دولتی‏ است‏. این‏ دیوان‏ مستقیما به‏ مجلسین‏ وابسته‏ بوده‏ و به‏ نمایندگی‏ از آنها به‏ بررسی‏ حسابهای‏ دولتی‏ می‏ پردازد. 2 – صورت‏ حسابهای‏ بخش‏ دولتی‏ به‏ دیوان‏ محاسبات‏ ارسال‏ شده‏ و بایستی‏ مورد تایید قرار گیرد. دیوان‏ محاسبات‏ نیز گزارشی‏ سالانه‏ برای‏ مجلسین‏ تهیه‏ کرده‏ و در صورتی‏ که‏ خلافی‏ انجام‏ شده‏ بایستی‏ آن‏ را مشخصا اعلام‏ نماید. 3 – اعضای‏ دیوان‏ محاسبات‏ مانند دیگر قضات‏ از استقلال‏ و عدم‏ وابستگی‏ برخوردار خواهند بود. 4 – یک‏ قانون‏ سازمانی‏، ترکیب‏ سازماندهی‏ و وظایف‏ دیوان‏ محاسبات‏ را معین‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏137 اساس‏ تقسیمات‏ کشوری‏ را شهرستانها، استانها و جوامع خودمختار تشکیل‏ می‏ دهد. تقسیمات‏ مذکور از خودمختاری‏ در مدیریت‏ برخوردار خواهند بود.
اصل‏138 1 – دولت‏ اصل‏ همبستگی‏ ذکر شده‏ در ماده‏ 2 قانون‏ اساسی‏ را تضمین‏ نموده‏ و بایستی‏ توازن‏ اقتصادی‏ مناسب‏ و عادلانه‏ را برای‏ مناطق‏ مختلف‏ اسپانیا در نظر گیرد. بالاخص‏ باید توجه‏ خاص‏ به‏ جزایر داشته‏ باشد. 2 – اختلافات‏ موجود مابین‏ جوامع خودمختار به‏ هیچ‏ وجه‏ نباید موجب‏ تبعیضات‏ اجتماعی‏ و اقتصادی‏ گردد.
اصل‏139 1 – حقوق‏ و وظایف‏ اسپانیایی‏ ها در کلیه‏ مناطق‏ کشور یکسان‏ می‏ باشد. 2 – هیچ‏ مسیولی‏ نمی‏ تواند مقرراتی‏ تدوین‏ نموده‏ که‏ به‏ طور مستقیم‏ یا غیر مستقیم‏ مانع آزادی‏ تردد و اسکان‏ اشخاص‏ و اموال‏ در اسپانیا گردد.
اصل‏140 قانون‏ اساسی‏ خودگردانی‏ شهرستانها را تضمین‏ نموده‏ و آنها از شخصیت‏ حقوقی‏ کامل‏ برخوردار خواهند بود. دستگاه‏ و ادارات‏ محلی‏ آنها وابسته‏ به‏ شهرداریهایی‏ است‏ که‏ از شهردار و مشاورینش‏ تشکیل‏ شده‏ است‏. مشاورین‏ شهرداری‏ توسط مردم‏ محل‏ و از طریق‏ انتخابات‏ آزاد، مستقیم‏ و مخفی‏، بر اساس‏ قانون‏، انتخاب‏ میشوند. شهردار توسط مردم‏ یا مشاورین‏ منتخب‏، منصوب‏ می‏ شود. قانون‏، شرایط چگونگی‏ تشکیل‏ هیات‏ مدیره‏ های‏ شهرداریها را معین‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏141 1 – استانها دارای‏ شخصیت‏ حقوقی‏ خاص‏ و مستقل‏ خود بوده‏ و از مجموع‏ شهرستانها و دهستانهای‏ خود، تشکیل‏ می‏ شوند. هر گونه‏ تغییری‏ در حدود استانها بایستی‏ از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏ به‏ تصویب‏ مجلسین‏ برسد. 2 – دستگاه‏ و ادارات‏ خود مختار استانها، بایستی‏ انتخاب‏ شوند. 3 – چند شهرستان‏ می‏ توانند تجمع کرده‏ و یک‏ گروه‏ خودمختار را در داخل‏ استانها تشکیل‏ بدهند. 4 – مجمع الجزایر و جزایر، ادارات‏ مستقل‏ خود را به‏ صورت‏ شورایی‏ اداره‏ خواهند کرد.
اصل‏142 ادارات‏ محلی‏ بایستی‏ درآمد کافی‏ برای‏ انجام‏ وظایف‏ خود را داشته‏ باشند. کسری‏ درآمد آنها با مشارکت‏ دولت‏ و جوامع خودمختار رفع خواهد شد.
اصل‏143 1 – در اجرای‏ حق‏ خودمختاری‏ که‏ در اصل‏ 2 این‏ قانون‏ اساسی‏ آمده‏ است‏. شهرستانهای‏ همجوار که‏ دارای‏ تاریخ‏، فرهنگ‏ و اقتصاد مشترک‏ هستند می‏ توانند به‏ ایجاد جوامع خودمختار با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏، بپردازد. 2 – ابتکار روند خودمختاری‏ بایستی‏ از سوی‏ نمایندگان‏ ادارات‏ مربوطه‏ ذینفع آغاز گردد. بدین‏ صورت‏ که‏ دو سوم‏ جمعیت‏ دارای‏ حق‏ رای‏ شهرستانها از آن‏ حمایت‏ نمایند. شوراهای‏ محلی‏ درخواست‏ کننده‏، پس‏ از شش‏ ماه‏ بایستی‏ انتخاب‏ مذکور را انجام‏ دهند. 3 – در صورتی‏ که‏ ابتکار خودمختاری‏ در انتخابات‏ رای‏ کافی‏ بدست‏ نیاورد، درخواست‏ مجدد خودمختاری‏ تنها پس‏ از گذشت‏ 5 سال‏ ممکن‏ است‏.
اصل‏144 مجلسین‏ از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏ می‏ توانند به‏ دلایل‏ منافع ملی‏: الف‏ ) مجوز ایجاد یک‏ جامعه‏ خودمختار را به‏ شرط اینکه‏ تنها از یک‏ استان‏ تشکیل‏ شده‏ باشد و شرایط ذکر شده‏ در اصل‏ 1 – 143 را نداشته‏ باشد، صادر نمایند. ب‏ ) مجوز ایجاد یک‏ سازمان‏ خودمختار را برای‏ مناطقی‏ که‏ در تشکیلات‏ شهرستانی‏ ادغام‏ نشده‏ اند، صادر نماید. ج‏ ) روند خودمختاری‏ ها چنانچه‏ در اصل‏ 2 – 143 آمده‏ است‏ را کنترل‏ نمایند.
اصل‏145 1 – ایجاد فدراسیون‏ مابین‏ جوامع خودمختار تحت‏ هیچ‏ عنوانی‏ امکان‏ پذیر نیست‏. 2 – قانون‏، شرایط و چگونگی‏ انجام‏ مناسبات‏ در زمینه‏ مدیریت‏ و ارایه‏ خدمات‏ مابین‏ جوامع خودمختار را معین‏ می‏ سازد. توافقات‏ همکاری‏ مابین‏ جوامع خودمختار نیاز به‏ مجوز قبلی‏ مجلسین‏ دارد.
اصل‏146 طرح‏ سازمانی‏ جوامع خودمختار بایستی‏ توسط پارلمان‏ ذینفع تهیه‏ شده‏ و برای‏ تصویب‏ نهایی‏ به‏ مجلسین‏ ارایه‏ شود.
اصل‏147 1 – طرح‏ سازمانی‏ جوامع خودمختار، اساس‏ مقررات‏ جوامع خودمختار را تشکیل‏ داده‏ و دولت‏ از آن‏ همانند مقررات‏ حقوقی‏ خود حمایت‏ خواهد کرد. 2 – طرح‏ سازمانی‏ جوامع خود مختار باید: الف‏ ) جامعه‏ خودمختار را با ذکر قومیت‏ مخصوص‏ به‏ خود معرفی‏ نماید. ب‏ ) محدوده‏ جغرافیایی‏ خود را مشخص‏ سازد. ج‏ ) سازمانها و مئسسات‏ مخصوص‏ به‏ خود و مقر آنها را تعیین‏ نماید. د ) حوزه‏ فعالیتهای‏ خود را با توجه‏ به‏ چارچوب‏ قانون‏ اساسی‏ و نحوه‏ انتقال‏ قدرت‏ را مشخص‏ نماید. 3 – انجام‏ اصلاحات‏ در تشکیلات‏ سازمانی‏ جوامع خودمختار تنها در موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در طرح‏ آنها صورت‏ گرفته‏ که‏ در هر حال‏ از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏ بایستی‏ به‏ تصویب‏ مجلسین‏ برسد.
اصل‏148 اختیارات‏ جوامع خودمختار در موارد ذیل‏ خلاصه‏ می‏ شود: اول‏ – سازماندهی‏ مئسسات‏ مربوط به‏ خود. دوم‏ – انجام‏ تغییرات‏ در تقسیمات‏ شهرستانها و دهستانهای‏ مربوط به‏ خود، در صورتی‏ که‏ شهرستانهای‏ مذکور مجوز آن‏ را به‏ جوامع داده‏ باشند. سوم‏ – مسکن‏ و شهرسازی‏. چهارم‏ – ایجاد ابنیه‏ عمومی‏ در داخل‏ جوامع خود. پنجم‏ راه‏ و راه‏ آهن‏. در صورتی‏ که‏ توسعه‏ آن‏ تنها در داخل‏ جامع خود آنها انجام‏ گیرد. همچنین‏ می‏ توانند به‏ توسعه‏ وسایل‏ حمل‏ و نقل‏ بپردازند. ششم‏ – ایجاد بنادر و فرودگاه‏ هایی‏ که‏ فعالیت‏ تجاری‏ نداشته‏ باشد. هفتم‏ – کشاورزی‏ و دامداری‏ با توجه‏ به‏ مقررات‏ کلی‏ اقتصاد کشور. هشتم‏ – بهره‏ برداری‏ از کوهستانها و جنگلها. نهم‏ – مدیریت‏ در حفاظت‏ از محیط زیست‏. دهم‏ – انجام‏ پروژه‏ های‏ ساخت‏ و بهره‏ برداری‏ از آب‏‏. ازدهم‏ – ماهیگیری‏ در آبها و رودهای‏ داخلی‏. دوازدهم‏ – برپایی‏ نمایشگاه‏ های‏ مربوط به‏ خود. سیزدهم‏ – حمایت‏ از توسعه‏ اقتصادی‏ جوامع خود با توجه‏ به‏ چارچوب‏ سیاستهای‏ اقتصادی‏ کشور. چهاردهم‏ – توسعه‏ صنایع دستی‏. پانزدهم‏ – ایجاد موزه‏ ها، کتابخانه‏ ها و تالارهای‏ موسیقی‏ مخصوص‏ به‏ خود. شانزدهم‏ – مالکیت‏ اموال‏ هنری‏ مخصوص‏ به‏ خود. هفدهم‏ – رشد و توسعه‏ فرهنگی‏، تحقیقاتی‏ و آموزش‏ زبان‏ مخصوص‏ به‏ جامعه‏ خود. هیجدهم‏ – برنامه‏ ریزی‏ برای‏ رشد صنعت‏ جهانگردی‏ خود. نوزدهم‏ – برنامه‏ ریزیهای‏ ورزشی‏ برای‏ رشد و استفاده‏ مناسب‏ از اوقات‏ فراغت‏. بیستم‏ – ارایه‏ کمک‏ های‏ اجتماعی‏. بیست‏ و یکم‏ – ارایه‏ درمان‏ و بهداشت‏. بیست‏ و دوم‏ – نگهبانی‏ و حفاظت‏ از ابنیه‏ و تاسیسات‏. هماهنگی‏ و مدیریت‏ پلیس‏ محلی‏ که‏ بر اساس‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏ اختیارات‏ و وظایف‏ آن‏ معین‏ خواهد شد. 2 – پس‏ از گذشت‏ پنج‏ سال‏ و از طریق‏ انجام‏ اصلاحات‏ در تشکیلات‏ سازمانی‏، جوامع خودمختار می‏ توانند اختیارات‏ خود را در چارچوب‏ اصل‏ 149 قانون‏ اساسی‏ افزایش‏ دهند.
اصل‏149 1 – اختیارات‏ دولت‏ مرکزی‏ موارد ذیل‏ را در بر می‏ گیرد: اول‏ – تضمین‏ شرایط، برای‏ اینکه‏ کلیه‏ اسپانیایی‏ ها در حقوق‏ و وظایف‏ یکسان‏ باشند. دوم‏ – امور تابعیت‏، مهاجرت‏، خارجیان‏ و حق‏ پناهندگی‏. سوم‏ – روابط بین‏ المللی‏‏. هارم‏ – دفاع‏ و نیروهای‏ مسلح‏. ثنجم‏ – دستگاه‏ های‏ قضایی‏. ششم‏ – امور جزایی‏ و زندانها. احضارات‏ قضایی‏ بایستی‏ به‏ صورتی‏ انجام‏ گیرد که‏ در محدوده‏ وظایف‏ جوامع خود مختار دخالت‏ ننماید. هفتم‏ – قوانین‏ کار. به‏ طوری‏ که‏ اجرای‏ آن‏ بر سازمانهای‏ جوامع خودمختار تاثیر نگذارد. هشتم‏ – قوانین‏ مدنی‏ شامل‏ مقررات‏ حقوقی‏ – مدنی‏، ازدواج‏، ثبت‏ احوال‏. به‏ نحوی‏ که‏ در اختیارات‏ جوامع خودمختار دخالت‏ ننماید. نهم‏ – قوانین‏ مربوط به‏ دارایی‏ های‏ فرهنگی‏ و صنعتی‏. دهم‏ – تجارت‏ خارجی‏ و قوانین‏ گمرکی‏ و انبارداری‏‏ ازدهم‏ – سیستم‏ پول‏، تسعیر، مقررات‏ اعتباری‏، بانکها و بیمه‏ ها. دوازدهم‏ – مقررات‏ مربوط به‏ واحد اندازه‏ گیری‏ ها و ساعت‏ رسمی‏ کشور. سیزدهم‏ – برنامه‏ ریزیهای‏ کلی‏ اقتصادی‏‏. هاردهم‏ – اقتصاد و دارایی‏ کل‏. ثانزدهم‏ – افزایش‏ و هماهنگی‏ تحقیقات‏ علمی‏ و فنی‏. شانزدهم‏ – هماهنگی‏ امور بهداشتی‏ و مقررات‏ مربوط به‏ تولیدات‏ دارایی‏. هفدهم‏ – مقررات‏ کلی‏ بیمه‏ های‏ اجتماعی‏ بدون‏ دخالت‏ در خدمات‏ اجتماعی‏ جوامع خودمختار. هیجدهم‏ – تدوین‏ چارچوب‏ حقوقی‏ دستگاه‏ های‏ دولتی‏ و مقررات‏ اجرایی‏ آن‏ بدون‏ دخالت‏ در سازمان‏ های‏ اداری‏ مخصوص‏ جوامع خودمختار. تدوین‏ قوانین‏ مربوط به‏ مصادره‏ دولتی‏، قراردادها و واگذاری‏ های‏ دولتی‏ و مشخص‏ نمودن‏ مسیولیتهای‏ دستگاه‏ های‏ قضایی‏. نوزدهم‏ – ماهیگیری‏ در دریاها. بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ جوامع خودمختار. بیستم‏ – کشتیرانی‏ تجاری‏، پرچم‏ کشتیها، نورگذاری‏ سواحل‏ و علایم‏ دریایی‏، بنادر و فرودگاههای‏ عمومی‏، کنترل‏ و حمل‏ نقل‏ هوایی‏، خدمات‏ هواشناسی‏ و شماره‏ گذاری‏ هواپیماها. بیست‏ و یکم‏ – راه‏ و راه‏ آهن‏، در صورتی‏ که‏ توسعه‏ آن‏ بیش‏ از یک‏ جامعه‏ خودمختار را در بر گیرد، حمل‏ و نقل‏، ترافیک‏ و تردد خودروها، مخابرات‏، ارتباطات‏ هوایی‏، زیردریاییها و ارتباطات‏ رادیویی‏. بیست‏ و دوم‏ – تنظیم‏ مقررات‏ و تقسیم‏ درآمدهای‏ حاصل‏ از آب‏، در صورتی‏ که‏ آبها در بیش‏ از یک‏ جامعه‏ خودمختار جاری‏ باشد، تاسیسات‏ برقی‏ در صورتی‏ که‏ انرژی‏ مذکور از محدوده‏ یک‏ جامعه‏ خودمختار خارج‏ شود. بیست‏ و سوم‏ – تنظیم‏ مقررات‏ کلی‏ مربوط به‏ محیط زیست‏ بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ جوامع خودمختار. تنظیم‏ مقررات‏ اساسی‏ مربوط به‏ کوهستانها، جنگلها و آبزیان‏ بیست‏ و چهارم‏ – ایجاد ابنیه‏ دولت‏ که‏ چند جامعه‏ خودمختار در آن‏ ذینفع باشند. بیست‏ و پنجم‏ – چارچوب‏ کلی‏ معادن‏ و انرژی‏. بیست‏ و ششم‏ – چارچوب‏ تولیدات‏، تجارت‏، مالکیت‏ و استفاده‏ از سلاحها و مواد منفجره‏. بیست‏ و هفتم‏ – مقررات‏ کلی‏ مطبوعات‏، رادیو و تلویزیون‏ و کلیه‏ وسایل‏ ارتباط جمعی‏ با احترام‏ به‏ اختیارات‏ جوامع خودمختار. بیست‏ و هشتم‏ – دفاع‏ از داراییهای‏ فرهنگی‏ و هنری‏ اسپانیا. حفاظت‏ از موزه‏ ها، کتابخانه‏ ها و بایگانیهای‏ ملی‏ با احترام‏ به‏ اختیارات‏ جوامع خودمختار. بیست‏ و نهم‏ – امنیت‏ اجتماعی‏، بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ پلیس‏ های‏ محلی‏. سی‏ ام‏ – تنظیم‏ شرایط اخذ، صدور و ارزشیابی‏ مدارک‏ آکادمیک‏ و حرفه‏ ای‏، مقررات‏ مربوط به‏ اصل‏ 27 قانون‏ اساسی‏ جهت‏ تضمین‏ اجرای‏ آن‏. سی‏ و یکم‏ – آمارگیری‏ برای‏ مقاصد دولتی‏. سی‏ و دوم‏ – انجام‏ انتخابات‏ سراسری‏ جهت‏ همه‏ پرسی‏. 2 – بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ جوامع خودمختار، دولت‏ ارایه‏ خدمات‏ فرهنگی‏ را وظیفه‏ اصلی‏ خود دانسته‏ و تسهیلات‏ لازم‏ را برای‏ ایجاد ارتباطات‏ فرهنگی‏ مابین‏ جوامع خودمختار فراهم‏ خواهد ساخت‏. 3 – اختیاراتی‏ که‏ به‏ صراحت‏ در این‏ قانون‏ برای‏ دولت‏ مرکزی‏ ذکر نگردیده‏ می‏ تواند به‏ جوامع خودمختار واگذار شود. در صورتی‏ که‏ اینگونه‏ اختیارات‏ در قوانین‏ سازمانی‏ جوامع خودمختار نیز ذکر نشده‏ باشد، دولت‏ بایستی‏ به‏ تدوین‏ مقررات‏ آن‏ بپردازد. در هر صورت‏ حقوق‏ و وظایف‏ دولت‏ مرکزی‏ بر حقوق‏ و وظایف‏ دول‏ خودمختار ارجحیت‏ دارد.
اصل‏150 1 – مجلسین‏ می‏ توانند در زمینه‏ اختیارات‏ دولتی‏، به‏ برخی‏ یا کلیه‏ جوامع خودمختار تدوین‏ مقررات‏ قانونی‏ را در چارچوب‏ اصول‏ یک‏ قانون‏، واگذار نمایند. بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ دیوانها. و در چهارچوب‏ قانون‏، چگونگی‏ کنترل‏ مجلسین‏ بر تدوین‏ اینگونه‏ مقررات‏ مشخص‏ خواهد شد. 2 – از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏، دولت‏ می‏ تواند مالکیت‏ برخی‏ از املاک‏ خود را به‏ صورتی‏ که‏ قابل‏ واگذاری‏ باشند، به‏ جوامع خودمختار واگذار نماید. قانون‏ همچنین‏ بایستی‏ چگونگی‏ واگذاری‏ اموال‏ و کنترل‏ آنها توسط دولت‏ را معین‏ سازد. 3 – دولت‏ می‏ تواند قوانینی‏ را تدوین‏ نماید که‏ اختیارات‏ واگذار شده‏ به‏ جوامع خودمختار را به‏ دلیل‏ منافع عمومی‏، کاهش‏ دهد. مجلسین‏ بایستی‏ با اکثریت‏ مطلق‏ اینگونه‏ لوایح‏ قانونی‏ را به‏ تصویب‏ برساند.
اصل‏151 1 – در صورتی‏ که‏ ابتکار خودمختاری‏ در مدت‏ زمان‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 2 – 143، انجام‏ گیرد و علاوه‏ بر این‏ سه‏ چهارم‏ نمایندگان‏ یا سازمان‏ های‏ مربوطه‏ هر استان‏ یا حداقل‏ اکثریت‏ رای‏ دهندگان‏ آن‏ را تایید نمایند، مدت‏ پنج‏ ساله‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 2 – 148، ضرورتی‏ ندارد. همچنین‏ در صورتی‏ که‏ از طریق‏ همه‏ پرسی‏ و رای‏ اکثریت‏ مطلق‏ صاحبان‏ رای‏ مورد تایید قرار گیرد، ضرورتی‏ ندارد. 2 – در صورت‏ بوجود آمدن‏ شرایط ذکر شده‏ در بند قبلی‏، آماده‏ سازی‏ طرح‏ سازمانی‏ خودمختاری‏ به‏ طریق‏ ذیل‏ می‏ باشد: اول‏ – دولت‏ از نمایندگان‏ و سناتورهای‏ مناطقی‏ که‏ تقاضای‏ خودمختاری‏ نموده‏ اند، دعوت‏ به‏ عمل‏ آورده‏ تا مجمعی‏ تشکیل‏ داده‏ و طرح‏ سازمانی‏ خودمختاری‏ را تدوین‏ کرده‏ و به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ برسانند. دوم‏ – پس‏ از تصویب‏ طرح‏ سازمانی‏ توسط مجمع مذکور، طرح‏ به‏ کمیسیون‏ قانون‏ اساسی‏ کنگره‏ ارسال‏ خواهد شد. کمیسیون‏ در مدت‏ دو ماه‏ با همکاری‏ مجمع، طرح‏ را بررسی‏ نموده‏ تا مشترکا به‏ توافق‏ دست‏ یابند. سوم‏ – اگر طرح‏ به‏ تصویب‏ کمیسیون‏ و مجمع رسید، متن‏ آن‏ در مناطق‏ مورد نظر به‏ همه‏ پرسی‏ گذارده‏ خواهد شد. چهارم‏ – پس‏ از همه‏ پرسی‏ در صورتی‏ که‏ طرح‏ سازمانی‏ به‏ تایید رسید، به‏ مجلسین‏ ارایه‏ خواهد شد. مجلسین‏ متن‏ طرح‏ را در اجلاس‏ رسمی‏ مورد تصویب‏ قرار داده‏ و سپس‏ پادشاه‏ آن‏ را به‏ عنوان‏ قانون‏ امضا خواهد نمود. پنجم‏ – در صورتی‏ که‏ توافق‏ ذکر شده‏ در بند دوم‏ بدست‏ نیابد، طرح‏ سازمانی‏ به‏ عنوان‏ لایحه‏ قانونی‏ در مجلسین‏ بررسی‏ می‏ شود. متن‏ لایحه‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ در مجلسین‏ در مناطق‏ خواهان‏ خودمختاری‏ به‏ همه‏ پرسی‏ گذاشته‏ می‏ شود. در صورت‏ تایید در همه‏ پرسی‏ استانهای‏ ذینفع، مراحل‏ بعدی‏ اجرا خواهد شد. 3 – موضوعات‏ چهارم‏ و پنجم‏ ذکر شده‏ در بند قبلی‏ در صورتی‏ که‏ در یک‏ یا چند استان‏ مورد تایید قرار نگیرد، مانع تاسیس‏ جامعه‏ خودمختار در دیگر استانها، به‏ نحوی‏ که‏ در قانون‏ سازمانی‏ بند 1 این‏ اصل‏ آمده‏ است‏، نخواهد شد.
اصل‏152 1 – در قوانین‏ سازمانی‏ تصویب‏ شده‏ به‏ رویه‏ ای‏ که‏ در اصل‏ قبلی‏ ذکر شد، نهادهای‏ خودمختار بایستی‏ بر مبنای‏ یک‏ مجمع قانونگذاری‏ ( پارلمان‏ ) انتخاب‏ شده‏ در همه‏ پرسی‏ باشد که‏ به‏ تناسب‏ جمعیت‏ آن‏، نماینده‏ مناطق‏ مختلف‏ باشد. همچنین‏ یک‏ شورای‏ دولتی‏ با اختیارات‏ اجرایی‏ و اداری‏ تشکیل‏ شده‏ که‏ رییس‏ دولت‏ آن‏ توسط مجمع انتخاب‏ شده‏ و حکم‏ او توسط پادشاه‏ توشیح‏ می‏ شود. شورای‏ دولتی‏ عالیترین‏ مرجع جامعه‏ خودمختار می‏ باشد. رییس‏ و اعضای‏ شورای‏ دولتی‏ در مقابل‏ مجمع مسیول‏ می‏ باشد‏. ک‏ شورای‏ قضایی‏ بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ شورای‏ عالی‏ وظایف‏ قضایی‏ را در محدوده‏ خود عهده‏ دار می‏ شود. در قوانین‏ سازمانی‏ خودمختاریها چگونگی‏ و نحوه‏ مشارکت‏ در وظایف‏ قضایی‏ قید خواهد شد. سازماندهی‏ مذکور بایستی‏ بر مبنای‏ قوانین‏ سازمانی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ قوه‏ قضاییه‏ و استقلال‏ و وحدت‏ قضات‏ صورت‏ گیرد. بدون‏ دخالت‏ در موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصل‏ 123، روندهای‏ قضایی‏ در مقابل‏ سازمان‏ های‏ قضایی‏ خودمختار انجام‏ شده‏ که‏ سازمان‏ دارای‏ اختیار در مراحل‏ اولیه‏ قضایی‏ می‏ باشند. 2 – پس‏ از اینکه‏ قوانین‏ سازمانی‏ خودمختار به‏ تصویب‏ و تایید رسید، تنها در مواردی‏ که‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ یا توسط همه‏ پرسی‏، قابل‏ اصلاح‏ خواهند بود. 3 – شهرستانهای‏ همجوار میتوانند حوزه‏ های‏ انتخاباتی‏ مشترک‏ ایجاد کرده‏ و از شخصیت‏ حقوقی‏ کامل‏ برخوردار خواهند بود.
اصل‏153 کنترل‏ فعالیتهای‏ سازمان‏ های‏ جوامع خودمختار از طریق‏ ذیل‏ انجام‏ می‏ گیرد: الف‏ ) توسط دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ در رابطه‏ با تدوین‏ مقررات‏ و قوانین‏ آنها. ب‏ ) توسط دولت‏ با مجوز قبلی‏ شورای‏ کشور و در رابطه‏ با اجرای‏ اختیارات‏ تفویض‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 150. ج‏ ) توسط دیوان‏ اداری‏ در رابطه‏ با ادارات‏ خودمختار و مقررات‏ آنها. د ) توسط دیوان‏ محاسبات‏ در رابطه‏ با امور اقتصادی‏ و بودجه‏.
اصل‏154 یک‏ نماینده‏ منتخب‏ از جانب‏ دولت‏، مدیریت‏ ادارات‏ دولتی‏ در جوامع خودمختار را به‏ عهده‏ داشته‏ و به‏ هنگام‏ لزوم‏ به‏ هماهنگی‏ با ادارات‏ دولتی‏ و خودمختار می‏ پردازد.
اصل‏155 1 – اگر یک‏ جامعه‏ خودمختار وظایف‏ معین‏ شده‏ در قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ را انجام‏ ندهد و یا طوری‏ عمل‏ نماید که‏ به‏ شدت‏ منافع کلی‏ اسپانیا را در معرض‏ خطر قرار دهد، دولت‏ در مرحله‏ اول‏ به‏ رییس‏ جامعه‏ هشدار خواهد داد. در صورتی‏ که‏ به‏ هشدار دولتی‏ توجهی‏ نشود، دولت‏ با تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ آرا سنا می‏ تواند جامعه‏ خودمختار را مجبور به‏ اجرای‏ قوانین‏ بنماید تا منافع کلی‏ کشور حفظ شود. 2 – در اجرای‏ اقدامات‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در بند قبلی‏، دولت‏ می‏ تواند دستورات‏ لازم‏ را به‏ کلیه‏ مسیولین‏ جامعه‏ خود مختار تحمیل‏ نماید.
اصل‏156 1 – جوامع خودمختار از خودمختاری‏ مالی‏ برای‏ توسعه‏ و اجرای‏ اختیارات‏ خود برخوردار خواهند بود. این‏ خودمختاری‏ با توجه‏ به‏ اصول‏ هماهنگی‏ با اقتصاد کل‏ کشور و همبستگی‏ مابین‏ کلیه‏ اسپانیایی‏ ها، انجام‏ میگیرد. 2 – جوامع خودمختار می‏ توانند به‏ نمایندگی‏ از دولت‏ به‏ جمع آوری‏، اداره‏ و هزینه‏ درآمدهای‏ مالیاتی‏ با توجه‏ به‏ قوانین‏ بپردازند.
اصل‏157 1 – درآمدهای‏ جوامع خودمختار عبارتند از: الف‏ ) – مالیات‏ هایی‏ که‏ جمع آوری‏ آنها به‏ طور کلی‏ یا جزیی‏ توسط دولت‏ به‏ آنها واگذار شده‏ و مشارکت‏ در دیگر درآمدهای‏ دولتی‏. ب‏ ) – مالیات‏ ها و تعرفه‏ های‏ مخصوص‏ به‏ خود. ج‏ ) – درآمدهای‏ حاصل‏ از صندوق‏ دولتی‏ که‏ توسط بودجه‏ کل‏ کشور مشخص‏ خواهد شد. د ) – درآمدهای‏ حاصل‏ از منافع اعتباری‏. 2 – جوامع خودمختار به‏ هیچ‏ وجه‏ نمی‏ توانند مالیات‏ بر املاک‏ خارج‏ از محدوده‏ خود، وضع نمایند و یا اینکه‏ مانعی‏ برای‏ آزادی‏ جابجایی‏ کالاها یا خدمات‏ ایجاد نمایند. 3 – از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏، چگونگی‏ اختیارات‏ مالی‏ ذکر شده‏ در بند یک‏، مقررات‏ برای‏ حل‏ اختلافات‏ و نحوه‏ همکاری‏ های‏ مالی‏ دولت‏ و جوامع خودمختار معین‏ خواهد شد.
اصل‏158 1 – در بودجه‏ کل‏ کشور، با توجه‏ به‏ میزان‏ خدمات‏ و فعالیتهایی‏ که‏ هر جامعه‏ خودمختار برای‏ کل‏ کشور انجام‏ داده‏ است‏ و کمک‏ های‏ اساسی‏ برای‏ خدمات‏ کلی‏، بودجه‏ ای‏ برای‏ جوامع خودمختار در نظر گرفته‏ خواهد شد. 2 – برای‏ اصلاح‏ عدم‏ توازنهای‏ اقتصادی‏ موجود در مناطق‏ مختلف‏ و ایجاد همبستگی‏، یک‏ صندوق‏ کمک‏ برای‏ سرمایه‏ گذاری‏ ایجاد خواهد شد که‏ درآمد آن‏ توسط مجلسین‏ مابین‏ جوامع خودمختار تقسیم‏ خواهد شد.
اصل‏159 1 – دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مرکب‏ از دوازده‏ نفر بوده‏ که‏ توسط پادشاه‏ منصوب‏ می‏ شوند. چهار نفر از آنان‏ به‏ پیشنهاد کنگره‏ و با تصویب‏ سه‏ پنجم‏ آرا نمایندگان‏، چهار نفر به‏ پیشنهاد سنا و با تصویب‏ سه‏ پنجم‏ آرا سناتورها، دو نفر به‏ پیشنهاد دولت‏ و دو نفر به‏ پیشنهاد شورای‏ کل‏ قوه‏ قضاییه‏، می‏ باشد. 2 – اعضای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ بایستی‏ از میان‏ قضات‏، دادستانها، اساتید دانشگاه‏ ها، کارمندان‏ عالیرتبه‏ دولتی‏ و وکلای‏ شناخته‏ شده‏ انتخاب‏ شوند. این‏ حقوق‏ دانان‏ بایستی‏ حداقل‏ پانزده‏ سال‏ سابقه‏ کار داشته‏ باشند. 3 – اعضای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ 9 سال‏ انتخاب‏ شده‏ و هر 3 سال‏، یک‏ سوم‏ آنها تعویض‏ خواهند شد. 4 – اعضای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ نمی‏ توانند نمایندگی‏، سمتهای‏ سیاسی‏ و اداری‏، وابستگی‏ به‏ احزاب‏ یا سندیکاها، فعالیتهای‏ قضایی‏ و دادرسی‏ و یا هرگونه‏ فعالیت‏ حرفه‏ ای‏ و تجاری‏ دیگری‏ داشته‏ باشند. اعضای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ از استقلال‏ و آزادی‏ مخصوص‏ اعضای‏ قوه‏ قضاییه‏ برخوردار خواهند بود. 5 – اعضای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مستقل‏ بوده‏ و نمی‏ توان‏ آنها را از کار برکنار کرد.
اصل‏160 رییس‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ توسط اعضای‏ آن‏ و برای‏ مدت‏ سه‏ سال‏ انتخاب‏ شده‏ و توسط پادشاه‏ منصوب‏ می‏ گردد.
اصل‏161 1 – اختیارات‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ سراسر کشور را در بر گرفته‏ و عبارت‏ است‏ از: الف‏ ) اعلام‏ مغایرت‏ قوانین‏، مقررات‏ و احکام‏ قضایی‏ با قانون‏ اساسی‏، در صورت‏ مغایرت‏، احکام‏ قضایی‏ که‏ قبلا صادر شده‏ باشند، اعتبار خود را از دست‏ نخواهند داد. ب‏ ) بررسی‏ تجاوز به‏ حقوق‏ و آزادیهایی‏ که‏ در اصل‏ 2 – 53 این‏ قانون‏ آمده‏ است‏. ج‏ ) بررسی‏ اختلافات‏ مابین‏ دولت‏ و جوامع خودمختار و یا اختلافات‏ مابین‏ هر کدام‏ از آنها. د ) بررسی‏ اختیارات‏ دیگری‏ که‏ توسط این‏ قانون‏ یا قوانین‏ سازمانی‏ دیگر به‏ عهده‏ آنها گذارده‏ شود. 2 – دولت‏ می‏ تواند در مقابل‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ از مقررات‏ تدوین‏ شده‏ توسط سازمان‏ های‏ جوامع خودمختار جلوگیری‏ نماید. جلوگیری‏ مذکور موجب‏ معلق‏ شدن‏ اینگونه‏ مقررات‏ می‏ شود. دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ بایستی‏ حداکثر تا 5 ماه‏ این‏ مقررات‏ را تایید یا مانع اجرای‏ آنها شود.
اصل‏162 1 – مشروعیت‏ دارند: الف‏ ) رییس‏ دولت‏، مدافع ملت‏، پنجاه‏ نماینده‏، پنجاه‏ سناتور، سازمان‏ های‏ اجرایی‏ جوامع خودمختار یا مجمع های‏ ( پارلمانهای‏ ) آنها، حق‏ درخواست‏ مغایرت‏ قوانین‏ با قانون‏ اساسی‏ را از دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ دارند. ب‏ ) کلیه‏ اشخاص‏ حقیقی‏ و حقوقی‏، مدافع ملت‏ و دادستان‏ کل‏ حق‏ درخواست‏ حفاظت‏ قانونی‏ را از دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ دارند. 2 – یک‏ قانون‏ سازمانی‏ محق‏ بودن‏ و مشروعیت‏ داشتن‏ دیگر سازمان‏ ها و اشخاص‏ را برای‏ ارایه‏ درخواست‏ در موارد دیگر از دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ را معین‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏163 در صورتی‏ که‏ یک‏ سازمان‏ قضایی‏ در رویه‏ قضایی‏ خود احساس‏ نماید که‏ احیانا حکم‏ صادره‏ اش‏ با قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ دارد، مشکل‏ را می‏ تواند به‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ ارجاع‏ دهد، ولیکن‏ رای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ هیچ‏ وجه‏ حکم‏ قضایی‏ محسوب‏ نمی‏ شود.
اصل‏164 1 – احکام‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ در بولتن‏ رسمی‏ دولت‏ منتشر خواهد شد. اعتبار آن‏ همانند احکام‏ قضایی‏ می‏ باشد و از تاریخ‏ نشر آن‏ معتبر می‏ گردد. نمی‏ توان‏ در مقابل‏ احکام‏ دیوان‏، فرجام‏ خواهی‏ نمود. آرای‏ صادره‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مبنی‏ بر مغایت‏ یک‏ قانون‏ با قانون‏ اساسی‏ و یا محدود نمودن‏ یکی‏ از حقوق‏، همگانی‏ بوده‏ و اجرای‏ آن‏ بر همه‏ لازم‏ است‏. 2 – در صورتی‏ که‏ رای‏ صادره‏ اعلام‏ مخالف‏ ننماید، قانون‏ معتبر خواهد ماند.
اصل‏165 یک‏ قانون‏ سازمانی‏، شرایط، نحوه‏ عملکرد، سازماندهی‏ و رویه‏ ارایه‏ درخواستها را به‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ معین‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏166 پیشنهاد انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسی‏ بر مبنای‏ پیش‏ بینی‏ های‏ انجام‏ شده‏ در بندهای‏ 1 و 2 اصل‏ 87، اجرا خواهد شد.
اصل‏167 1 – پیشنهادات‏ مذکور بایستی‏ به‏ تصویب‏ سه‏ پنجم‏ نمایندگان‏ هر یک‏ از مجلسین‏ برسد. در صورتی‏ که‏ توافق‏ مابین‏ مجلسین‏ حاصل‏ نشود، یک‏ کمیسیون‏ مساوی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ و سناتورها تشکیل‏ خواهد شد تا متن‏ اصلاحیه‏ را تهیه‏ کرده‏ و به‏ تصویب‏ مجلسین‏ برساند. 2 – درصورتی‏ که‏ مجددا با رویه‏ ذکر شده‏ در بند قبلی‏ توافق‏ حاصل‏ نشود و اکثریت‏ مطلق‏ سناتورها به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ داده‏ باشند، کنگره‏ نمایندگان‏ می‏ تواند با رای‏ اکثریت‏ دو سوم‏ نمایندگان‏، اصلاحیه‏ را تصویب‏ نماید. 3 – در صورت‏ تصویب‏ اصلاحات‏ و در صورت‏ درخواست‏ یک‏ دهم‏ نمایندگان‏ هر یک‏ از مجلسین‏، اصلاحیه‏ مذکور در مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از تصویب‏ به‏ همه‏ پرسی‏ گذارده‏ خواهد شد.
اصل‏168 1 – هنگامی‏ که‏ پیشنهاد بازنگری‏ کلی‏ قانون‏ اساسی‏ شود یا بازنگری‏ پیش‏ عنوان‏، فصل‏ دوم‏ عنوان‏ اول‏، یا عنوان‏ دوم‏ درخواست‏ شود، دو سوم‏ نمایندگان‏ هر یک‏ از مجلسین‏ باید آن‏ را تصویب‏ نموده‏ و مجلسین‏ بلافاصله‏ منحل‏ خواهند گردید. 2 – مجلسین‏ منتخب‏ بایستی‏ مجددا پیشنهاد را تایید و متن‏ جدید قانون‏ اساسی‏ را تهیه‏ و دو سوم‏ نمایندگانشان‏ به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ دهند. 3 – پس‏ از تصویب‏ اصلاحیه‏ قانون‏ اساسی‏ توسط مجلسین‏، اصلاحیه‏ مذکور برای‏ تایید به‏ همه‏ پرسی‏ گذارده‏ خواهد شد.
اصل‏169 اصلاح‏ قانون‏ اساسی‏ در زمان‏ جنگ‏ یا موقعیت‏ های‏ ذکر شده‏ در اصل‏ 116، نمی‏ تواند آغاز گردد.
اصل‏170 <‎‎‎<‎‎‎* پاورقی‏ لوح‏ قانون‏ – این‏ شرح‏ ضمیمه‏ بوده‏ و از جمله‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ اسپانیا محسوب‏ نمیکردد >‎‎‎>‎‎‎ ( متمم‏ جنبی‏ ) اول‏ – قانون‏ اساسی‏ به‏ حقوق‏ تاریخی‏ مناطق‏ با قومیت‏ خاص‏ احترام‏ می‏ گذارد. شناسایی‏ کنونی‏ حقوق‏ مذکور، در چارچوب‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ سازمانی‏ خودمختاری‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. دوم‏ – اعلام‏ سن‏ صغیر بودن‏ اشخاص‏ که‏ در اصل‏ 12، این‏ قانون‏ اساسی‏ آمده‏ است‏، منافاتی‏ با حقوق‏ ویژه‏ و آداب‏ اقوام‏ مذکور نخواهد داشت‏. سوم‏ – ترمیم‏ چارچوب‏ اقتصادی‏ و مالیاتی‏ مجمع الجزایر قناری‏، نیاز به‏ گزارش‏ قبلی‏ جامعه‏ خودمختار قناری‏ یا سازمان‏ مربوطه‏ دارد. چهارم‏ – جوامع خودمختاری‏ که‏ بیش‏ از یک‏ دادگاه‏ دارند، می‏ توانند آ نها را حفظ نموده‏ و اختیارات‏ را بین‏ آنها تقسیم‏ نمایند. این‏ تقسیم‏ بندی‏ بایستی‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ سازمانی‏ قوه‏ قضاییه‏ و وحدت‏ و استقلال‏ آن‏ انجام‏ گیرد. ( متمم‏ موقت‏ ) اول‏ – مناطقی‏ که‏ دارای‏ خودمختاری‏ موقت‏ هستند، می‏ توانند با تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ سازمانهای‏ مربوطه‏ ابتکار طرح‏ خودمختاری‏ ذکر شده‏ در بند 2 اصل‏ 143 را که‏ به‏ نمایندگان‏ شهرستانها یا سازمانهای‏ مربوطه‏ واکذار شده‏، آغاز نمایند. دوم‏ – مناطقی‏ که‏ قبلا طرح‏ های‏ سازمانی‏ خودمختاری‏ را تهیه‏ نموده‏ اند می‏ توانند پس‏ از اعتبار یافتن‏ این‏ قانون‏ به‏ طرق‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 148 عمل‏ نموده‏ و آن‏ را پس‏ از تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ به‏ اطلاع‏ دولت‏ برسانند. طرح‏ سازمانی‏ خودمختاری‏ با توجه‏ به‏ اصل‏ 2 – 151 توسط سازمان‏ مربوطه‏ تهیه‏ خواهد شد. سوم‏ – ابتکار روند خودمختاری‏ واگذار شده‏ به‏ گروه‏ های‏ محلی‏ و اعضایش‏ چنانچه‏ در بند 2 اصل‏ 143 آمده‏ است‏، تا برگزاری‏ اولین‏ انتخابات‏ محلی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در این‏ قانون‏ به‏ تعویق‏ می‏ افتد. چهارم‏: 1 – در خصوص‏ ناوارا و به‏ دلیل‏ عدم‏ اطلاع‏ از الحاق‏ به‏ شورای‏ کل‏ باسک‏ و یا درخواست‏ خودمختاری‏، به‏ جای‏ اجرای‏ قانون‏ تدوین‏ شده‏ در اصل‏ 143 قانون‏ اساسی‏، ابتکار روند خودمختاری‏ به‏ سازمان‏ قومی‏ مربوطه‏ واگذار می‏ شود. سازمان‏ مذکور تصمیم‏ نهایی‏ را گرفته‏ و نتیجه‏ آن‏ به‏ همه‏ پرسی‏ گذارده‏ خواهد شد. 2 – در صورتی‏ که‏ تصمیم‏ مذکور رای‏ کافی‏ بدست‏ نیاورد، تنها درخواست‏ مجدد آن‏ پس‏ از مدت‏ زمان‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 3 – 143 امکان‏ پذیر است‏. پنجم‏ – شهروندان‏ سیوتا و ملیا در صورت‏ تمایل‏ می‏ توانند، جوامع خودمختار تشکیل‏ دهند. با توجه‏ به‏ اصل‏ 144، از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏ و مجوز مجلسین‏، اعضای‏ شهرداریهای‏ این‏ دو شهر می‏ توانند ابتکار روند خودمختاری‏ را آغاز نمایند. ششم‏ – در صورتی‏ که‏ چند طرح‏ سازمانی‏ خودمختاری‏ به‏ کمیسیون‏ قانون‏ اساسی‏ کنگره‏ ارایه‏ شود، درخواستها بر اساس‏ نوبت‏ بررسی‏ خواهد شد و مدت‏ زمان‏ دو ماهه‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصل‏ 151، از زمانی‏ آغاز خواهد شد که‏ کمیسیون‏ آن‏ را تحت‏ بررسی‏ قرار دهد. هفتم‏ – سازمان‏ های‏ موقت‏ خودمختار، در این‏ صورت‏ منحل‏ خواهند گردید: الف‏ ) پس‏ از تاسیس‏ سازمانهای‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در طرح‏ های‏ سازمانی‏ خودمختاری‏. ب‏ ) در شرایطی‏ که‏ یقین‏ شود طرح‏ خودمختاری‏ به‏ دلیل‏ عدم‏ مطابقت‏ با اصل‏ 143، به‏ تصویب‏ نخواهد رسید. ج‏ ) در صورتی‏ که‏ سازمان‏ موقت‏ پس‏ از سه‏ سال‏، حق‏ خود را به‏ مرحله‏ اجرا نگذارد. هشتم‏: 1 – مجلسینی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ را تصویب‏ نموده‏ اند پس‏ از اعتبار یافتن‏ آن‏ اختیارات‏ و وظایف‏ ذکر شده‏ در قانون‏ اساسی‏ را به‏ عهده‏ خواهند گرفت‏. مدت‏ نمایندگی‏ این‏ مجلسین‏ حداکثر تا تاریخ‏ 15 ژوین‏ 1981 پایان‏ خواهد گرفت‏. 2 – با توجه‏ به‏ موارد ذکر شده‏ در اصل‏ 99، از آنجایی‏ که‏ احیانا تصویب‏ نهایی‏ این‏ قانون‏ به‏ درازا کشد، مدت‏ سی‏ روز برای‏ اجرای‏ اصل‏ مذکور در نظر گرفته‏ خواهد شد. در این‏ مدت‏ رییس‏ دولت‏ فعلی‏ اختیارات‏ و وظایف‏ ذکر شده‏ در این‏ قانون‏ اساسی‏ را عهده‏ دار خواهد بود. وی‏ می‏ تواند از اختیارات‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 115 استفاده‏ نموده‏ یا با ارایه‏ استعفا راه‏ را برای‏ اجرای‏ اصل‏ 99 هموار سازد که‏ در نتیجه‏ پیش‏ بینی‏ های‏ انجام‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 101، اجرا خواهد گردید. 3 – در صورت‏ انحلال‏ مجلسین‏، بر اساس‏ پیش‏ بینی‏ های‏ انجام‏ شده‏ در اصل‏ 115 و در صورتی‏ که‏ موارد قانونی‏ ذکر شده‏ در اصول‏ 68 و 69 هنوز اجرا نگردیده‏ شده‏ باشد، مقررات‏ قبلی‏ انتخاباتی‏ معتبر خواهند بود. به‏ استثنای‏ موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در حرف‏ ب‏ بند یک‏ اصل‏ 70 قانون‏ اساسی‏ و سن‏ رای‏ دهندگان‏، که‏ در اصل‏ 3 – 69 پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏. نهم‏ – پس‏ از سه‏ سال‏ از انتخابات‏ اولین‏ اعضا دیوان‏ قانون‏ اساسی‏، چهار نفر از اعضای‏ آن‏ به‏ حکم‏ قرعه‏ جایگزین‏ خواهند شد. این‏ اعضا از میان‏ 2 پیشنهاد دولت‏ و 2 پیشنهاد شورای‏ کل‏ قوه‏ قضاییه‏ خواهند بود. پس‏ از گذشت‏ سه‏ سال‏ دیگر چهار نفر بعدی‏ از میان‏ پیشنهادات‏ مجلسین‏ جایگزین‏ خواهند شد. پس‏ از آن‏ پیشنهادات‏ بر مبنای‏ پیش‏ بینی‏ های‏ انجام‏ شده‏ در بند 3 اصل‏ 159، ادامه‏ می‏ یابد. ( متمم‏ لغوکننده‏ ) 1 – قانون‏ شماره‏ 1 مورخ‏ 4 ژانویه‏ 1977 در مورد اصلاحات‏ سیاسی‏، قانون‏ جنبش‏ های‏ ملی‏ مورخ‏ 17 می‏ 1958، قانون‏ اقوام‏ اسپانیایی‏ مورخ‏ 17 ژوییه‏ 1945، قانون‏ کار مورخ‏ 9 مارس‏ 1938، قانون‏ مجلسین‏ مورخ‏ 17 ژوییه‏ 1942، قانون‏ جانشینی‏ رییس‏ کشور مورخ‏ 26 ژوییه‏ 1947 و اصلاحیه‏ منضم‏ به‏ آن‏ مورخ‏ 10 ژانویه‏ 1967 و همه‏ پرسی‏ ملی‏ مورخ‏ 22 اکتبر 1945، لغو می‏ شوند. 2 – در صورتی‏ که‏ بتوان‏ اعتبار برخی‏ از قوانین‏ را حفظ کرد، اعتبار قانون‏ 25 اکتبر 1839 که‏ استانهای‏ آلاوا، گویی‏ پوت‏ کوآ و ویثکایا را تحت‏ تاثیر قرار می‏ دهد، برای‏ همیشه‏ لغو می‏ شود. اعتبار قانون‏ 21 ژوییه‏ 1876 نیز برای‏ همیشه‏ لغو می‏ شود. 3 – همچنین‏ اعتبار کلیه‏ قوانین‏ و مقرراتی‏ که‏ مغایر این‏ قانون‏ شناخته‏ شوند، لغو می‏ شود. ( متمم‏ پایانی‏ ) این‏ قانون‏ ثس‏ از انتشار متن‏ رسمی‏ آن‏ در بولتن‏ رسمی‏ دولت‏ اعتبار می‏ یابد. همچنین‏ به‏ زبانهای‏ دیگر اسپانیا منتشر خواهد شد. در نتیجه‏ به‏ کلیه‏ اسپانیایی‏ ها، مسیولین‏ و غیر مسیولین‏، فرمان‏ می‏ دهم‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ عنوان‏ مقررات‏ اساسی‏ کشور حفظ نمایند. کاخ‏ دربار – 27 دسامبر 1978 خوان‏ کارلوس‏ رییس‏ دربار – آنتونیو هرناندث‏ خیل‏ ریییس‏ کنگره‏ نمایندگان‏ – فرناندو آلوارث‏ دمیراندایی‏ تورس‏ رییس‏ سنا – آنتونیو فونتان‏ پرث‏