برای رسیدن به مبحث طلاق توافقی ابتدا باید بدانیم که مقررات طلاق در ایران برگرفته از فقه امامیه بوده و قانونگذار در قانون مدنی، طلاق را شامل دو قسم دانسته است. دکتر علیرضا عالی‌پناه در این زمینه می‌گوید: «طبق ماده 1143 قانون مدنی طلاق به دو نوع رجعی و بائن تقسیم می‌شود. تفاوت این دو نوع طلاق در این است که در طلاق رجعی بعد از قرائت صیغه طلاق، برای مرد امکان رجوع در مدت عده زن وجود دارد اما در طلاق بائن این امکان وجود ندارد». استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه می‌گوید: «طلاق بائن پنج قسم است ولی در ماده 1145 قانون مدنی فقط به چهار قسم آن اشاره شده که مهم‌ترین آنها طلاق خلع و طلاق مبارات است که در موارد ذکر شده طلاق خلع شایع‌ترین نوع طلاق است».
اصلی‌ترین عامل طلاق
متاسفانه این روزها طلاق به تیتر اول خبرهای اجتماعی تبدیل شده است و همه ما در میان دوستان و آشنایان خود چند نفری را سراغ داریم که بعد از مدت کوتاهی زندگی‌شان به مشکل خورده و در انتها از هم جدا شده‌اند. در این بین، همه دنبال این هستند که بدانند مهم‌ترین دلیل افزایش طلاق در کشور چیست. تاکنون نظرات متفاوتی عنوان شده اما به نظر می‌رسد همچنان این مسئله نیازمند تحلیل‌ها و واکاوی‌های بیشتر است. عالی‌پناه می‌گوید: «مسائل اقتصادی، عدم تفاهم و سازش، مشکلات در روابط خاص بین زوجین و دخالت خانواده‌ها و اطرافیان از جمله اصلی‌ترین عوامل طلاق است».
استادیار دانشگاه شهید بهشتی در ادامه می‌گوید: « مشخص‌کردن این موضوع که مسائل این‌چنینی تا چه میزان در گسترش طلاق بین زوجین اهمیت دارد و کدام‌یک اصلی‌ترین عامل جدایی زوج‌های جوان ایرانی است، احتیاج به یک کار میدانی مفصل دارد که این امر بر عهده جامعه‌شناسان است و باید با انتخاب جوامع آماری دقیق و مراجعه به دادگاه‌های خانواده و دفاتر ثبت طلاق صورت گیرد.».
طلاق به اراده مرد یا زن
طبق قانون مدنی ایران، از سال 1313 اختیار طلاق در دست مردان بوده است و مردها می‌توانستند هر وقت بخواهند همسر خود را طلاق بدهند و ملزم نبودند دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کنند. این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است که اختیار طلاق را به دست مرد داده است. دکتر عالی‌پناه در این زمینه می‌گوید: «درست است که در قوانین اولیه اختیار مرد در طلاق شرط لازم بود ولی بعدها با تصویب قانون حمایت خانواده و پیش‌بینی‌هایی که در قانون مدنی انجام شد اولاً، مراجعه به دادگاه برای طلاق ازز سوی مرد ضروری دانسته شد و ثانیاً، در موارد خاصی از جمله قرارگرفتن زن در عسر و حرج امکان درخواست طلاق از سوی زن نیز پیش‌بینی شد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همین رویه ادامه یافت و کماکان محدودیت‌هایی برای مردان به وجود آمد. امروزه نیز در طلاق از سوی مرد ثبت طلاق فقط در صورتی ممکن است که وی با مراجعه به دادگاه صدور گواهی عدم امکان سازش را درخواست و دادگاه با درنظرگرفتن جوانب مسأله این گواهی را صادر نماید. البته ماده 1133 قانون مدنی که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود در سال ۱۳۸1 به این ترتیب اصلاح شد: مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاقق کند. تبصره این ماده نیز برای زن حق طلاق قائل شد: زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 (شروط ضمن عقد با وکالت به زن در طلاق)، 1129 (طلاق در صورت عجز یا امتناع از پرداخت نفقه) و 1130 (عسر و حرج زن) از دادگاه تقاضای طلاق نماید».
طلاق توافقی چیست؟
این روزها درباره طلاق توافقی زیاد می‌شنویم و صفحات آگهی روزنامه‌ها را که ورق بزنیم پر است از آگهی‌های مشاوره‌های حقوقی و طلاق توافقی که با وکالت دادن زوجین، بدون حضور در دادگاه انجام می‌شود. اما طلاق توافقی به چه معناست؟ استادیار دانشگاه شهید بهشتی در این خصوص می‌گوید: «در قانون مدنی عنوانی به نام «طلاق توافقی» نداریم و این عنوان ظاهراً اولین بار در ماده 255 قانون حمایت خانواده مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است.
طلاق در جایی توافقی است که زوجین در مورد اصل طلاق، مسائل مالی از جمله مهریه، نفقه و اجرت المثل و نیز امور راجع به فرزندان از جمله حضانت در صورت داشتن فرزند توافق می‌کنند و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش می‌دهند. این نوع طلاق در عمل در دسته طلاق خلع قرار می‌گیرد، چون در اکثر اوقات زن و مرد با توافق به این نتیجه رسیده‌اند که زوجه تمام حق و حقوق خود از جمله مهریه‌اش را به مرد بذل نماید و در مقابل این بذل و بخشش، طلاق را بگیرد. البته این نوع طلاق در عمل باا تصویب (قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق) مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود داشته و چیز جدیدی نیست.»
شرطی شدن طلاق توافقی
دکتر عالی‌پناه در جواب این سوال که چه دلیلی باعث شد مسئولان تصمیم بگیرند طلاق توافقی را مشروط کنند، می‌گوید: «قانونگذار برای جلوگیری از افزایش طلاق توافقی در ماده 25 قانون حمایت خانواده ضرورت رجوع به مراکز مشاوره خانواده را در موارد طلاق توافقی پیش‌بینی نموده است تا روند طلاق توافقی با کندی مواجه و امکان تجدیدنظر در تصمیم برای زوجین فراهم شود.»
فرایند طلاق توافقی طولانی شود
در وقوع طلاق توافقی همه چیز به توافق زن و شوهر بستگی دارد و معمولا آنها پس از توافق در مسائل مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک و حضانت فرزند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را تنظیم و به دادگاه تسلیم می‌کنند. دکتر علیرضا عالی‌پناه در این زمینه می‌گوید: «به نظر من اگر دادگاه‌های خانواده در صدور طلاق‌های توافقی فرایند طولانی‌تری را اتخاذ کنند شاید امکان کاهش این نوع طلاق وجود داشتهه باشد. البته بسیاری از قضات با توجه به هیجانات درونی زوجین این فرایند را طولانی می‌کنند ولی چون الزام قانونی برای این عمل وجود ندارد برخی از آنها این کار را انجام نمی‌دهند».
بازنگری قانون حمایت خانواده امکان‌پذیر است؟
به گفته استادیار دانشگاه شهید بهشتی، زمان زیادی از تصویب قانون حمایت از خانواده نگذشته است و باید مدتی بگذرد تا ایرادهای آن بروز کنند و بعد دست به بازنگری قانون بزنیم. وی می‌گوید: «در زمان تصویب این قانون، آخرین مقررات در مورد طلاق مربوط به 20 سال گذشته بود. باید در مورد قوانین جدید هم کمی تأمل کرد اما در مورد بازنگری جزئی مانند تصویب یک تبصره، این کار شدنی و بلامانع است».
اکرم میرزایی
