هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حالی رأی به ابطال ماده (9) آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی داد که تا پیش از ابطال این مصوبه کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری استفاده می‌شد و همین مساله سازندگان واحدهای مسکونی را با مشکلاتی روبرو می‌‌کرد اما آیا مقررات ملی ساختمان تنها محدود به سازندگان بود؟
مقررات ملی ساختمان چیست؟
مجموعه مقررات ملی ساختمان که فراگیرترین ضوابط موجود در عرصه ساختمان است، بی‌تردید نقشی موثر در نیل به اهداف عالی تامین ایمنی، بهداشت، سلامت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه دارد و رعایت آن، ضمن تامین اهداف مذکور، موجب ارتقای کیفیت و افزایش عمر مفید ساختمان‌ها می‌شود. اگرچه مقررات مذکور، به خودی خود متضمن کیفیت ساختمان‌ها نیستند و لازم است تا در کنار تدوین این مقررات، به موضوع ترویج و آموزش آن در جامعه مهندسی کشور به طور خاص و آحاد مردم به طور عام از یک سو و ایجاد نظامی کارآمد برای اعمال و کنترل این مقررات و تنظیم روابط دخیل در ساخت و ساز، مسئولیت‌ها، شرح وظایف و مراحل قانونی اقدامات ساخت، توسعه بنا، تغییر کاربری و سایر موارد مربوط به ساختمان از سوی دیگر توجه شود.
سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز به عنوان بخشی از سلسله مراتب لازم برای اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان و افزایش کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌های مربوط به صنعت ساختمان و الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، مطابق قانون تشکیل شده است. اما با وجود همه این تشکیلات و اصولی که بر اجرای بهتر فرایند ساختمان سازی و نظارت بر اجرای آن گرفته شده است، موضوع صلاحیت و اجرای پروژه ساختمان از چالش‌های مهم در این حوزه بوده است.
چه کسانی باید مجری ساختمان‌سازی باشند؟
یکی از مقررات مهم مربوط به رعایت قواعد فنی در طراحی و اجرای ساختمان‌ها، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «نظامات اداری مربوط به آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» است که در تیرماه 1383 به پیشنهاد وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) و کشور به تصویب هیات وزیران رسید و لازم‌الاجرا شد.
ماده 5 این آیین‌نامه مقرر کرده است که تمامی طراحی‌ها از جمله معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی باید از سوی اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیت‌دار که دارای پروانه اشتغال هستند، به عنوان طراح تهیه شود. اما یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در خصوص عملیات اجرایی ساختمان بود، تا پیش از ابطال ماده 9 این آئین‌نامه، در این ماده آمده بود که « عملیات اجرایی ساختمان را باید اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت راه و شهرسازی انجام دهند و مالکان برای انجام کارهای ساختمانی خود مکلف‌اند از اینگونه مجریان استفاده کنند.»
همچنین در ماده 10 نیز تاکید شده بود که شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظف‌اند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که از سوی مالک معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقدشده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید کنند.
اما با ابطال ماده 9 آئین‌نامه، کار عملیات اجرایی ساختمان که تا پیش از این در اختیار شرکت‌های پیمانکاری و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان بود، از دست آنها خارج و مقررات دیگری جایگزین مقررات قبلی شد. وزارت راه و شهرسازی در این راستا در بخشنامه‌ای به سراسر کشور، بر ضرورت اجرای دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذیصلاح) مصوب 1387 تاکید کرد و اینگونه بود تکلیف مجریان ذیصلاح بر اساس دستورالعمل قبلی دوباره برقرار شد. بر اساس ماده یک این دستور العمل، سازندگان دارای پروانه صلاحیت شامل سازندگان حقیقی و حقوقی ساختمان دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی شناخته شدند.
بر اساس این تعریف، سازنده حقیقی شامل مهندس، کاردان فنی، دیپلم فنی و معمار تجربی و سازنده حقوقی شامل شرکت یا مؤسسه دارای پروانه اشتغال بکار معرفی شدند. بر اساس ماده 4 دستورالعمل نیز میزان ظرفیت اشتغال مجاز مهندسان، کاردانان، معماران و شرکت‌های مهندسی تعیین شد به طوریکه اشخاص حقیقی حداکثر تا سه هزار مترمربع و شرکت‌های رتبه‌بندی شده در سازمان مدیریت حداکثر تا 70 هزار مترمربع می‌توانند پروژه قبول کرده و در آن مشغول به فعالیت شوند. اما با وجود همه این مقررات شفاف و مشخص، بازهم اجرای قانون همیشه با اما و اگرهای زیادی روبرو بوده و نهادهای نظارتی نتوانسته بودند که به وظایف خود در این راستا عمل کنند اما ناظران بر اجرای مقررات ملی ساختمان چه کسانی هستند؟
نظارت بر اجرای قانون
در قوانین فعلی مسئولیت اجرای کار با مهندس مجری و مسئولیت نظارت نیز با مهندس ناظر و هم مهندس مجری و هم مهندس ناظر باید بر روند اجرای پروژه ساختمانی نظارت کرده و در صورتیکه پیمانکار از حدود مقررات قانونی یا نقشه‌های مصوب تخلف کند، موظف هستند تا از شهرداری محل بخواهند تا از ادامه کار جلوگیری و بر ضرورت اجرای قانون تاکید کند.
مهندسان مجری در ساختمان‌ها باید در پایان کار، به هزینه خود ساختمان را ده سال نزد یک بیمه گذار بیمه کرده تا هم کار خودشان را تضمین کنند و هم از خسارت‌های بعدی جلوگیری کنند، مقرراتی که در عمل به خوبی اجرا نمی‌شود. علاوه بر این با وجود مسئولیت و نقش مهندسان مجری و ناظر در اجرای قانون، دستگاه‌های مسئول مانند شهرداری، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی هم موظفند بر اجرای مقررات ملی ساختمان در پروژه‌های ساختمانی نظارت کنند.
بر اساس ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک‌ها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلف‌اند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یادشده و ضوابط و مقررات شهرسازی، تخلف از این قانون محسوب می‌شود.»
همچنین برای رعایت بهتر قانون، در ماده 35، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع عالی نظارت بر اجرای قانون انتخاب شده است. این ماده مقرر کرده است: «مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. به منظور اعمال این نظارت، مراجع و اشخاص یادشده در ماده 34 موظف‌اند در صورت درخواست، حسب مورد، اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یادشده به تخلفی برخورد نماید، با ذکر دلایل و مستندات، دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذی‌ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است.»
