یک حقوقدان گفت: در مواردی که قانونگذار اجازه می‌دهد که با رضایت مجنی‌علیه، پزشک به انجام اعمال جراحی مبادرت کند، او ملزم به رعایت اصول علمی و فنی بوده و در غیر این صورت، مسئول است. دکتر صادق سلیمی در خصوص موضوع رضایت مجنی‌علیه اظهار کرد: به عنوان یک قاعده کلی، رضایت در بعضی از جرایم موجب می‌شود که جرم واقع نشود. چرا که رضایت نداشتن مجنی‌علیه، شرط تحقق جرم است. وی افزود: هنگامی که فردی، مال متعلق به شخصی دیگر را سرقت کند، فرض کلی بر این است که صاحب مال، راضی به این اقدام نیست و در جرایمی مانند بازداشت غیرقانونی نیز اوضاع به همین صورت است.
این حقوقدان اضافه کرد: این در حالی است که اگر آزادی فرد، با رضایت خود او سلب شود، جرمی در این میان واقع نشده است. وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مورد بحث در این زمینه، رضایت مجنی‌علیه پس از ارتکاب جرم است، عنوان کرد: در جرایم قابل گذشت، اگر شخص رضایت داشته باشد، عملا جرم تعقیب نمی‌شود یا در صورت آغاز به تعقیب، با رضایت مجنی‌علیه، قرار موقوفی تعقیب صادر شده و پروسه تعقیب متوقف می‌شود. حتی در صورت رسیدگی و صدور حکم قطعی، اجرای حکم موقوف می‌شود. سلیمی تاکید کرد: در سایر جرایم، رضایت می‌تواند موجبات تخفیف را حسب مورد، قبل یا بعد از صدور حکم فراهم کند.
ضوابط قانونی برای برخی حرف و مشاغل
وی ادامه داد: قانونگذار برای حرف و مشاغل خاصی از جمله پزشکی، رعایت بعضی موارد را الزامی می‌داند که البته بسیار منطقی به نظر می‌رسد. به عنوان مثال، ورود جراحت به افراد در حالت عادی، جرم است. این در حالی است که بیماری که در شرایط جسمی نامناسبی قرار دارد، اگر برای انجام اعمال جراحی بر روی اعضای بدنش، رضایت خود را اعلام کند، در این صورت ایراد جرح مباح است و پزشک به دلیل ایراد جرح عمدی، تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت. این حقوقدان با تاکید بر اینکه رضایت مجنی‌علیه یا برائت پزشک، به این دلیل نیست که پزشک بتواند خارج از ضوابط و به دلخواه عمل کند، بیان کرد: این موضوع بدین معنا است که بیمار حاضر نیست خود را در اختیار پزشک قرار دهد؛ در حالی که به این موضوع عالم است که وی به اصول پزشکی، ملزم نبوده و آن را به طور جدی، مورد رعایت قرار نمی‌دهد.
پزشک چه زمانی مسئول است؟
به گفته وی، هر جایی که قانونگذار اجازه می‌دهد که با رضایت مجنی‌علیه، پزشک به انجام اعمال جراحی مبادرت کند، او ملزم به رعایت اصول علمی و فنی بوده و در غیر این صورت، مسئول است. سلیمی خاطرنشان کرد: قانونگذار به پزشک اجازه نمی‌دهد که بدون رعایت اصول علمی و فنی با جان دیگران بازی کند یا اینکه موجب نقص یا هر صدمه دیگری در بدن افراد شود. وی ادامه داد: در بدو ورود بیمار به مراکز درمانی، فرم‌هایی پیش روی او یا اطرافیانش قرار می‌گیرد و در این حالت، فرض کلی بر این است که پزشک قادر به انجام عمل جراحی و درمان است. این مدرس دانشگاه اضافه کرد: گاهی کادر مراکز درمانی با صحنه‌ای مواجه می‌شوند که اوضاع جسمی بیمار وخیم است و به دلیل شرایط اضطراری، خود و اطرافیانش در حالت نگرانی و اضطراب به سر می‌برند و در چنین شرایطی، فرم رضایت‌نامه را در اختیار بیمار و اعضای خانوادهاش می‌گذارند تا پس از مطالعه، آن را امضا کند.
پذیرش بیمار بدون گرفتن رضایت در مواقع اورژانسی
به گفته وی، در بسیاری از موارد، بیمار یا اعضای خانوادهاش، بدون مطالعه فرم‌های مورد نظر، آن را امضا می‌کنند. این در حالی است که اصل بر این است که پزشک باید در چارچوب اصول عملی اقدام کند همچنین اگر بیمار فرم را امضا نکرده و رضایت ندهد، بر اساس ماده‌واحده سال 1354 که لازم‌الاجرا است، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، ملزم به پذیرش فرد هستند. قانونگذار موضوع اجبار به امضای فرم رضایت را نپذیرفته چرا که این اقدام خلاف قانون است. سلیمی ادامه داد: در خصوص شخصی که نیاز به درمان فوری دارد، در صورت وجود یا نبود رضایت، مراکز درمانی ملزم به درمان هستند و باید در اسرع وقت او را تحت عمل جراحی قرار دهند. مگر در موارد مربوط به اعمال زیبایی. وی ادامه داد: این در حالی است که در مورد درمان‌های پزشکی، مراکز درمانی ملزم به پذیرش بیمار بدون گرفتن رضایت هستند.
در موارد فوری، اخذ رضایت ضروری نیست
این حقوقدان با اشاره به ماده 158 قانون مجازات اسلامی سال 1392 و بند ج آن گفت: ارتکاب رفتاری که طبق قانون، جرم محسوب می‌شود، در مواردی قابل مجازات نیست؛ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود، از این جمله است. ضمن اینکه در موارد فوری، اخذ رضایت ضروری نیست. وی با بیان اینکه گرفتن رضایت یا برائت، به طور مطلق، از پزشک رفع مسئولیت نمی‌کند، خاطرنشان کرد: البته همانطور که گفته شد، انجام اعمال جراحی توسط پزشک، برای مداوای بیمار، در صورتی که اصول فنی رعایت شود، موجب مسئولیت برای او نخواهد بود و اگر این ضوابط و اصول از سوی پزشک، رعایت نشود، وی مسئول است و جرم غیر عمدی تلقی می‌شود. سلیمی عنوان کرد: در شرایطی که پزشک، ضوابط و اصول علمی و فنی را رعایت نمی‌کند یا دارای علم کافی نیست، باید گفت که عمدی در ایراد صدمه وجود ندارد اما با این حال، مرتکب قصور و تقصیر شده که جرمی غیرعمدی است.
مهدیه سید میرزایی
