ناآگاهی مردم از قواعد نقل و انتقال صحیح خودرو، هر روز مشکلات جدیدی را برای آنها ایجاد می‌کند و در این میان دادگستری به عنوان مرجع عام تظلم‌خواهی هر روز شاهد خیل عظیمی از مالباختگان و زیان‌دیدگانی است که به واسطه عدم آگاهی، برای پیگیری حق و حقوقشان راهی مراجع قضایی می‌شوند.
«خواهش می‌کنم یک کاری کنید زودتر این ماشین را توقیف و فک پلاک کنند، هر چند روز یکبار یک خلافی برای ماشینی که دیگر دست من نیست دم خانه‌ام می‌آید و تکرار این اتفاق برایم آزاردهنده شده است. مرتب با خودم کلنجار می‌روم که نکند با ماشین تخلف سنگینی، جرمی، آدم ربایی، آدم‌کشی یا حمل موادمخدری چیزی بکند و چون با پلاک من این اتفاق افتاده گرفتار بازی نادانسته‌ای بشوم؟ عجب اشتباهی کردم که وکالت بی مدت به خریدار دادم و به او اعتماد کردم.» اینها سخنان مردی است که در دادگاه دادخواستش را روی میز می‌گذارد و می‌خواهد نسبت به دادخواستش زودتر رسیدگی شود. این در حالی است که به گفته رییس دادگستری شهرستان البرز اگر مردم دانش کافی درباره موضوع‌های حقوقی داشته باشند، چنین مشکلاتی برای آنان ایجاد نمی‌شود.
هشدار نسبت به پرونده‌های کلاهبرداری خودرو
تعداد کسانی که هر روز به واسطه ناآگاهی از قواعد حقوقی در نقل و انتقال اموال دچار مشکل می‌شوند، ناچیز نیست و به گفته مسئولان قضایی و انتظامی این نوع کلاهبرداری‌ها روز به روز در حال افزایش است. البته رییس اداره حقوقی پلیس راهور دلیل بروز چنین مشکلاتی را ناآگاهی حقوقی افراد می‌داند و به خریداران و فروشندگان نقل و انتقال وکالتی خودروها هشدار می‌دهد.
سرهنگ اصغر محبی تردد با پلاک صاحب قبلی هنگام فروش وکالتی را از جمله مشکلاتی عنوان می‌کند که برای فروشنده‌ها ایجاد می‌شود. وی به افرادی که قصد خرید و فروش خودرو را دارند تاکید می‌کند که بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهروندان برای هر نقل و انتقال خودرو ابتدا باید به پلیس راهور مراجعه کنند و این در حالی است که تا زمانی که پلاک تعویض نشود نقل و انتقال قانونی نیست.
رییس اداره حقوقی پلیس راهور مشکل اصلی خرید و فروش را در حال حاضر مراجعه برخی فروشندگان به دفترخانه‌ها عنوان می‌کند که با گرفتن وکالت اقدام به خرید خودرو می‌کنند. اگرچه محبی معتقد است که اینچنین روش‌های خرید و فروش غیرقانونی نیست، تصریح می‌کند: این روش دارای مشکلاتی است به طوری که همه نمرات منفی، تخلفات و شکایات بر عهده فردی است که پلاک به نام او صادر می‌شود و اگر فروشنده وکالت دهد و خریدار تعویض پلاک نکند همه تخلفات به نام فروشنده ثبت می‌شود، دیده شده که برخی خریداران به صورت عمدی یا سهوی پس از دریافت وکالت‌نامه اقدام به تعویض پلاک نمی‌کنند که مشکلاتی را برای فروشنده به وجود می‌آورد.
به گفته وی، در مواردی خریدار با فروش وکالتی خودرو و دریافت همه پول خودرو سرقتی یا دارای مشکل را به خریدار فروخته است. خرید و فروش وکالتی عملا نقض ماده 29 قانون است و برخی پس از دریافت وکالت‌نامه به دلیل دلالی و واسطه‌گری اقدام به تعویض پلاک نمی کنند که این موضوع مشکلاتی را بوجود می آورد. وی به فروشندگان خودرو هشدار داد در صورتی که اطمینانی از خریدار ندارند و او را نمی شناسند از دادن وکالت نامه خودداری کنند. همچنین خریداران نیز که هیچ شناختی از فروشنده ندارند از نقل‌وانتقال وکالتی خودداری کنند زیرا که ممکن است فروشنده خودرویی را با اتاق تعویضی یا قطعات تعویض شده به فروش برساند که این موضوع در مراکز تعویض پلاک مشخص شده و مشکلاتی را برای فرد خریداری به وجود می آورد.
فقدان دانش عامل افزایش پرونده‌های حقوقی
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که رییس دادگستری شهرستان البرز سهل انگاری در تنظیم دقیق، قانونی و شفاف قراردادهای خرید و فروش خودرو را یکی از عوامل ایجاد پرونده های قضایی اعم از کیفری و حقوقی در دستگاه قضا می‌داند. رسول اصانلو معتقد است اکثر قراردادهای مربوط به بیع، صلح و معاوضه خودروها در بنگاه‌ها یا نمایشگاه خودرو تنظیم می‌شود و از طرفی مشاوران نمایشگاه خودرو نیز همانند مشاوران املاک فاقد هرگونه تحصیلات علمی در رشته حقوق یا علوم مرتبط با آن هستند بنابراین همین موضوع سبب بروز مشکلاتی در این حوزه شده است.
وی تاکید می‌کند: مشاوران نمایشگاه‌های فروش خودرو احاطه کامل و نسبی را نسبت به مقررات حاکم بر انعقاد عقود مذکور و تعهدات و الزامات مترتب بر مواد و شرایط مقرر در قراردادهای تنظیمی را ندارند به طوری که در اغلب موارد به علت جهل مشاوران به قوانین و مقررات موضوعه و آیین نامه های مربوطه و گاهی به علت قصور و سهل انگاری آنها مشکلات عدیده حقوقی و قضایی برای متعاملان ایجاد شده است.
نبود دانش کافی دلیل سوءاستفاده‌ها
رییس دادگستری شهرستان البرز یکی از اشکالاتی که بر اثر ناآگاهی در معامله‌ها رخ داده است را سفید امضا بودن کل قرارداد یا بعضی از سطور آن عنوان می‌کند به طوری که در زمانی دیگری مندرجات قرارداد توسط مشاوران بدون حضور متعاملان نوشته می شود. وی با بیان این مطلب که گاهی خسارت ناشی از تأخیر در ایفای تعهد به صورت غیرمتعارف و غیرمعقول تعیین شده است، بیان می‌کند: در بعضی قراردادها خسارت مذکور در حدود صد یا هزار برابر قیمت و بهای روز خودروی مورد معامله تعیین می شود، این در حالی است که متصدی باید پس از تنظیم قرارداد یک نسخه از قرارداد را به فروشنده و نسخه دیگر را به خریدار تسلیم کند که در برخی موارد ملاحظه شده که مشاوران از ارائه نسخ قرارداد به متعاملان خودداری می کنند.
اصلانلو که در ادامه به این موضوع که اکثریت قراردادها بدون بررسی و احراز مالک رسمی خودرو و ایادی واسط و ناقلان سابق تنظیم می شود اشاره می‌کند و در این باره می‌گوید: این موضوع تنظیم سند رسمی را در اغلب موارد برای خریدار غیر ممکن می کند. به گفته اصانلو در برخی موارد مشاهده شده که قرارداد به نحو کامل تنظیم شده و متعاملان جلسه عقد را ترک کرده‌اند ولی متصدی بنگاه به علت مراجعات مکرر یکی از متعاملان یا به علل دیگر شرایط و تعهدات دیگری را در غیاب طرف معامله به متن قرارداد الحاق و اضافه کرده است.
وی اظهار می‌کند: مسائل فوق عامل اصلی طرح بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف، دادسرا و شعب حقوقی و کیفری شده است و نظارت جامع و دقیق مسئولان نسبت به امور نمایشگاه خودرو و تبیین موارد قانونی و لازم می تواند برای کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی موثر باشد. از مجمع امور صنفی و اتحادیه املاک و خودرو شهرستان می خواهیم در اسرع وقت نسبت به ساماندهی مشاورین املاک و خودرو در سطح شهرستان اقدام کند.
